عضو حقوقدان شورای نگهبان، قانون اساسی را مهمترین رکن ایجاد وحدت ملی در کشور دانست و اظهار کرد: قانون اساسی مهمترین پایه‌ی همگرایی همه‌ی کسانی است که به منافع و مصالح ملی توجه دارند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام که در جمع دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور سخنرانی می کرد، تصریح کرد: قانون اساسی می‌تواند نقطه‌ی فصل تنازعات مدیریتی باشد و افق اداره‌ی کشور را در چارچوب مبانی تعریف شده در یک نظام سیاسی بطور شفاف و روشن به پیش ببرد.
وی اهمیت قانون اساسی را برای کسانی که حرکت قانونگرا را پایه‌ی رفتار خود قرار می‌دهند، اهمیتی کلیدی توصیف کرد و افزود: بحث در خصوص قانون اساسی، بحثی سیاسی، ایدئولوژیک و حقوقی است و سرنوشت جامعه در گرو اجرای درست قانون است.
وزیر سابق دادگستری با اشاره به سابقه‌ی تصویب قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب، بعضی از چهره‌های موثر در هدایت و مدیریت افکار عمومی که نقش‌آفرینان انقلاب بودند این نگرش را داشتند که نیازی به قانون اساسی نیست. با این وجود، امام (ره) تاکید داشتند که اولین گام کشور تصویب قانون اساسی باشد.
الهام با بیان اینکه امام (ره) نقطه‌ی اصلی همت‌شان را صرف سازماندهی و ساختن ارکان نظام جمهوری اسلامی کردند، گفت: در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته‌ی ویژه‌ای برای تدوین قانون اساسی نظام پس از انقلاب، تشکیل شد. اولین گام امام پس از پیروزی انقلاب در جهت سازمان دادن نظام، برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی کشور بود که با اکثریت کم‌نظیری جمهوری اسلامی انتخاب شد و به این وسیله بخشی از قانون اساسی شکل گرفت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، گام دوم را تشکیل مجلس موسس خواند و ادامه داد: اولین انتخابات مردمی پس از انقلاب، انتخابات مجلس موسس بود که البته در مورد مجلس موسس، رویکردهای متفاوتی به وجود آمد.
سخنگوی دولت نهم با اشاره به جریانات سیاسی مختلف در آن زمان اعم از مارکسیست‌ها، ملیون، ملی - مذهبی‌ها، گروه‌های تندرو و سازمان مجاهدین خلق، اظهار کرد: عموم مردم در آن زمان با اعتماد به رهبری و مطالبه‌ی نظام اسلامی به دنبال استقرار نظامی بودند که مرجع آن را امام می‌دانستند. همان موقع فضای پرچالشی ایجاد شد برای آنکه امکان برگزاری انتخابات قانون اساسی نباشد. هدف دیگر این حرکت، کنار گذاشتن جمهوری اسلامی بود.
الهام خاطرنشان کرد: امام (ره) متوجه شد که این بحث‌ها رویکردی برای نداشتن قانون اساسی است؛ لذا جهت‌دهی‌ها را به این سمت پیش بردند که با توجه به معین شدن نوع نظام، باید قانون اساسی برای جمهوری اسلامی نوشته شود و به این ترتیب بحث خبرگان قانون اساسی مطرح شد.
این مدرس دانشگاه افزود: مجموعه‌ای از نمایندگان استان‌ها پس از برگزاری انتخابات در مرداد ماه سال 58 در مجلس خبرگان گردهم آمدند که غالب این مجموعه، مجتهدین و فقها بودند. علاوه بر این جمعی از نقش‌آفرینان انقلاب نیز در مجلس خبرگان حضور داشتند و محدودیتی هم وجود نداشت چنانکه قاسم‌لو دبیر کل حزب دموکرات نیز با رای مردم آن منطقه عضو خبرگان شد اگر چه هیچگاه به مجلس نیامد.
وی با اشاره به بحث‌های مطرح شده در آن زمان در خصوص پیش‌نویس قانون اساسی، گفت: زمانی که دولت موقت فعالیت داشت، پیش‌نویسی تنظیم شده بود و جریان نهضت آزادی که دولت هم در اختیارش بود، اصرار داشت این پیش‌نویس از سوی مجلس خبرگان بررسی شود. غالب رویکردهای این پیش‌نویس، جمهوری‌ای بود که لعابی سطحی از اسلام داشت و در واقع نمی‌توانست انقلاب را در مسیر گفتمان اصیل اسلام مدیریت کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، با بیان اینکه امام (ره) تاکید کرد که مجلس مقید به پیش‌نویس نیست و می‌تواند از اندیشه‌های نو استفاده کند، افزود: پس از این موضوع، فراخوانی داده شد و همه‌ی گروه‌ها با هر تفکر و اندیشه‌ای نظرات خود را ارایه دادند، سپس این نظرات سازماندهی شد و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در کمیته‌هایی گوناگون مسائل مختلف را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد.
الهام گفت: در خصوص برخی مسائل، نگرش‌های مختلفی وجود داشت از جمله اینکه امام (ره) به قم بازگردد و به تحصیل خود ادامه دهد. بختیار هم پیش از انقلاب چنین نظری داده بود. در حالی که اساسا امام (ره) نیامده بود که شاه را بردارد و شاهی دیگر جای آن بگذارد. همانجا بحث ولایت فقیه مطرح شد که از جانب طیف‌های یاد شده، بحث پرچالشی بود و با آن مقابله می‌کردند. جلسات زیادی برای مباحثه، استدلال و اقناع در این زمینه و در خصوص موارد دیگر به صورت علنی برگزار شد که نهایتا مجموع این جلسات با حذف ادبیات مارکسیستی به یک جمع‌بندی رسید و اصل نظام به عنوان جمهوری اسلامی با مبانی و ریشه‌های آن تثبیت شد.
وزیر سابق دادگستری، با اشاره به اولین نقطه‌ی درگیری پس از اتمام مهلت سه ماهه‌ی تصویب قانون اساسی، اظهار کرد: در این زمان به یکباره طراحی‌ها به گونه‌ای صورت گرفت که بحث انحلال مجلس خبرگان مطرح شد. ته قضیه هم همان جریان نهضت آزادی بود و برادر بنی‌صدر از دیوان عالی کشور مسوولیت گرفت که طراحی حقوقی انحلال مجلس خبرگان را بگیرد. پشت کار هم سفارت آمریکا بود که بعدها اسناد آن بدست آمد. با توجه به این مسائل، بازرگان قدری احتیاط کرد و نهایتا امام (ره) در جریان این موضوع قرار گرفت که بسیار ناراحت شد و به آنها گفت که یک دولت موقت نمی‌تواند مجلس برآمده از رای مردم را منحل کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به نگرش پایه‌ای در تصویب قانون اساسی، گفت: به هر حال ما از دوران طاغوت به دوران اسلامی و آزادی آمده بودیم لذا غالب افرادی که در جریان تصویب قانون اساسی حضور داشتند از نظام طاغوت چوب خورده بودند و به نوعی نسبت به قدرت بدبین بودند. بر همین اساس قانون اساسی‌ای به تصویب رسید که پراکندگی قدرت در آن گاهی مدیریت کشور را با چالش مواجه می‌کرد.
سخنگوی دولت نهم با اشاره به یکی از خاطرات تاریخی در زمان تصویب قانون اساسی و مطرح شدن اختیارات ریاست جمهوری، گفت: در آن زمان آقای منتظری رییس مجلس خبرگان بود اما اغلب جلسات توسط نایب رییس یعنی شهید بهشتی اداره می‌شد. بنی‌صدر از مدافعان افزایش اختیارات رییس‌جمهور بود. یک بار آقای منتظری با لهجه‌ی شیرین اصفهانی گفتند اگر این همه اختیارات به رییس‌جمهور بدهیم و فردا یک الدنگی رییس‌جمهور شود، چکار کنیم؟
وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک قوا در قانون اساسی ما در هیچ سیستمی سابقه نداشته و سیستمی بین نظام پارلمانی و ریاستی است، خاطرنشان کرد: این نگرش که تمرکز قدرت بدبینی می‌آورد و موجب فساد می‌شود، درست است اما اگر این نگرش افراطی شود مدیریت کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ لذا اختیارات ولایت فقیه محدود شد و در همه جای کشور، مدیریت شورایی را مطرح کردند. البته مجموعه‌ای ساختند که ریشه‌اش درست بود اما تلاش می‌شد که سیستم، قدرت متمرکزی نداشته باشد.
الهام با اشاره به پیش‌بینی‌های قانون اساسی برای ضمانت اجرای قانون و حفاظت از نظام اسلامی، به تشکیل شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: وظیفه‌ی مهم شورا بررسی قوانین مجلس از حیث مطابقت با قانون اساسی و موازین شرعی است. از سوی دیگر یکی از کارویژه‌های شورای نگهبان که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد و فوق‌العاده مهم است، تفسیر قانون اساسی است. از طرفی با تجارب بدست آمده در مورد اتکای تصمیم‌گیری‌های نظام بر آرای مردم، نظارت بر انتخابات آزاد با معیارهای قانونی نیز به شورای نگهبان سپرده شد و در مجموع این سه امر را می‌توان سه کار ویژه‌ی تعریف شده برای شورای نگهبان دانست.
سخنگوی دولت نهم با اشاره به تجربه‌ی 10 ساله‌ی اجرای قانون اساسی و نهایتا تصمیم به بازنگری در سال 68، اظهار کرد: با بدست آمدن تجربه‌ی 10 ساله در عرصه‌ی مدیریت کشور، مشخص شد که پراکندگی قدرت، مشکلاتی را به وجود می‌آورد؛ لذا با بازنگری در قانون اساسی، این مشکلات برطرف شد و راه بازنگری در قانون اساسی را هم پیش‌بینی کردند.
وی در خصوص بعضی اظهارات مربوط به اصل برائت که از سوی دبیر شورای نگهبان مطرح شده بود، گفت: اصل برائت دو حوزه‌ی مختلف دارد. یکی در چارچوب مبانی حقوقی اسلام و دیگری در امور کیفری. مقوله‌ی اول موضوع بحث ما نیست اما آنچه در اصل 37 قانون اساسی مطرح شد مربوط به امور کیفری است که بر اساس آن، هیچکس مجرم نیست مگر اینکه دلیلی بر مجرمیت او وجود داشته باشد. در بحث مشاغل اجتماعی و سپردن مناصبی مانند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس به افراد، اساسا نمی‌توان اصل برائت را در مفهوم آنچه که مربوط به حقوق کیفری است مدنظر قرار داد؛ چرا که در این موارد، احراز صلاحیت نیاز است و نمی‌توان گفت که مثلا اصل بر داشتن صلاحیت علمی یک فرد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در این مورد باید مدرکی دال بر صلاحیت علمی شخص ارایه شود تا بگوییم این فرد صلاحیت لازم را دارد.
وزیر سابق دادگستری در خصوص نحوه‌ی احراز صلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان در مورد مسائل اعتقادی، خاطرنشان کرد: اعتقاد، یک امر کیفی نیست که نتوان آن را سنجید، رفتار و گفتار اشخاص نمایانگر افکار و اعتقادات آنهاست. به عنوان مثال، مسعود رجوی که نه به جمهوری اسلامی رای داده بود نه به قانون اساسی، در دوره‌ی اول کاندیدای ریاست جمهوری شد. امام (ره) هم فرمودند کسی که به قانون اساسی اعتقاد ندارد نمی‌تواند رییس‌جمهور باشد.
الهام همچنین در پاسخ به سوالی در مورد قلمرو نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، گفت: نظارتی که قانون اساسی به آن تصریح کرده، قید ندارد و از نظر حقوقی دارای اطلاق و عموم است. لذا شورای نگهبان در این زمینه قانونگذاری نکرده است.
وی با بیان اینکه فساد در جاهایی از برگزاری انتخابات‌ها به صورت جزیی وجود دارد و این موضوع در همه جا هست، خاطرنشان کرد: در اغلب موارد، دلایل ردصلاحیت‌ها به داوطلبان اعلام شده است اما گاهی این افراد با قرار دادن ما در تنگنا سعی می‌کنند مواردی را در بوق و کرنا کنیم تا بعد ادعا کنند که ما تهمت می‌زنیم. در حالی که امانت‌داری اخلاقی ما اجازه نمی‌دهد اعلام کنیم که مثلا فلان پرونده‌ی فساد مالی یا اخلاقی موجب ردصلاحیت فردی شده است.
وزیر سابق دادگستری تاکید کرد: بازی‌های سیاسی نباید جایگاه‌های حقوقی را خدشه‌دار کند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی دیگر درباره‌ی طرح سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: آنچه در مجمع به آن ورود می‌کنند هم اشکال شکلی و محتوایی دارد. به لحاظ شکلی، موضوع انتخابات نه معضلی است که از سوی رهبری به مجمع ارجاع شده باشد و نه اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان است. فقط بحث سیاست‌های کلی نظام است که این سیاست‌ها اموری بالاتر از قانون عادی و پایین‌تر از قانون اساسی است. سیاست‌های کلی به هیج وجه نباید خلاف قانون اساسی باشد اما اصول و روش‌هایی است که مجلس از آن برای قانونگذاری تبعیت می‌کند. اگر مجمع بخواهد شورای نگهبان را از بعد نظارتی حذف کند اشکال قانون اساسی دارد؛لذا رهبری هم به مجمع تاکید کرده‌اند که نباید نهادهای قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان را مورد سیاست‌گذاری قرار دهند و این در دستور کارشان نیست.