رییس قوه قضاییه با تاکید بر گسترش تعامل دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی ، پالایش قوانین جرم زا را از نیازهای ضروری کشور دانست و گفت :
باید با بررسی‌های کارشناسی قوانین با موضوع واحد که موجب صدور آرای متفاوت قضات می‌شود و درواقع قوانینی جرم زا هستند را شناسایی و حذف کرد به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، وظایف این کمیسیون را خطیر دانست و بر توجه جدی آن نسبت به بررسی مجدد لایحه پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.
رییس دستگاه قضایی یادآورشد: در بحث پیشگیری از وقوع جرم با توجه به زحمات فراوانی که در دوره گذشته نسبت به تهیه آن کشیده شده، به لحاظ رد شدن در شورای نگهبان از اصول معطل مانده قانون اساسی است و جا دارد با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی برای برنامه پنجم بر لزوم همکاری قوای دیگر، در بازنگری و تصویب این لایحه اقدام جدی صورت پذیرد.
لاریجانی در ادامه با انتقاد از ارایه دسته چک‌های بانکی به افراد فاقد صلاحیت افزود: بسیاری از بسترهای ارتکاب جرم در خارج از دستگاه قضایی است و نحوه صدور چک‌های بدون تضمین و پشتوانه مالی توسط افراد مختلف و فاقد صلاحیت از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه مسوولین بانکی قرار گیرد و شرایط ارایه دسته چک به افراد اصلاح شود.
رییس قوه قضاییه در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان که از اطاله دادرسی گله مند بوده و خواستار تعیین مهلت برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی شدند، اظهار داشت : چون هر پرونده اقتضای خاص خودش برای رسیدگی را دارد، نمی‌توان برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف زمان تعیین کرد.
آیت الله آملی لاریجانی نسبت به انتقادات مطرح شده راجع به شوراهای حل اختلاف نیز گفت: راجع به قانون شوراهای حل اختلاف در جلسات متعددی بحث و بررسی شد. هر چند قانون مزبور قانون کارآمدی نبود و به طور کامل عملیاتی هم نشد و اشکالاتی در آن وجود دارد اما در بحث صلح و سازش خصوصا در مناطق عشایری و نیز در بسیاری از پرونده‌های قتل عمد موفقیت خوبی داشته است و امیدواریم بتوان بحث صلح و سازش را در شوراهای حل اختلاف به صورت کامل تری دنبال کنیم .
رییس قوه قضائیه ، تعامل دستگاه قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را یک ضرورت جدی دانست و اظهار داشت : قاضی به لحاظ استقلال و الزامی که در جهت اعمال قانون و مقررات دارد عملا نمی‌تواند توصیه پذیر باشد و بحث تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قضات دادگستری باید تعریف شود لیکن مراجع مختلفی در دستگاه قضایی وجود دارند که آماده دریافت مشکلات مطرح شده از ناحیه نمایندگان هستند.
لاریجانی یکی از پیش نیازهای اساسی تحول در دستگاه قضایی را تامین بودجه مناسب و در خور توجه دانست و افزود: امیدواریم با همکاری و تعامل مفیدی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند نیازهای قوه قضاییه در بخش‌هایی همچون سازمان زندانها، سازمان ثبت و مرکز اطلاعات و آمار برطرف شود.
بر اساس این گزارش ، در ابتدای این دیدار هر یک از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداخته و آمادگی شان را در جهت تعامل و همکاری بیشتر با قوه قضاییه در رفع نیازهای موجود اعلام کردند.