در پی رای مجلس فرانسه علیه استفاده از روبنده(برقع) توسط زنان مسلمان آن کشور، به نظر می رسد برخی رسانه ها و محافل انگلیسی نیز در حال زمینه چینی برای اقدام مشابه در این کشور هستند.
به گزارش ایرنابه نقل از شبکه تلویزیونی اخبار 5 انگلیس ، نتایج یک نظرسنجی درباره ممنوعیت استفاده از برقع نشان می دهد که بیش از دو سوم پاسخ دهندگان به این نظرسنجی در نقاط مختلف انگلیس خواستار ممنوعیت کامل استفاده از روبنده توسط زنان مسلمان شده اند.
این نظرسنجی بطور مشترک با موسسه افکارسنجی "یوگاو" انجام شده و نشان می دهد که بیش از 67 درصد مردم مخالف استفاده از روبنده هستند.
در مناطق شمال انگلیس و همچنین ولز 71 درصد پرسش شوندگان اعلام کرده اند که از ممنوعیت استفاده از روبنده حمایت خواهند کرد.
این نظرسنجی طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه این هفته و بصورت آن لاین انجام شده و جامعه آماری آن هم دو هزار و 205 نفر بزرگسال بوده است.
روزنامه دیلی میل انگلیس نیز در گزارشی مدعی شد که پس از رای مجلس ملی فرانسه به ممنوعیت استفاده از روبنده، تقاضا برای اقدام مشابه در انگلیس نیز افزایش یافته است.
این روزنامه افزود: "فیلیپ هولوبن" از نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس عوام پیشنهادی را با هدف ممنوع کردن استفاده از روبنده در انگلیس بطور خصوصی به نمایندگان ارایه کرده است.
وی گفت: بسیاری از مردم و سیاستمداران در انگلیس با ممنوع شدن روبنده موافقند و تاکید دارند که باید در این زمینه کاری کرد ولی برخی افراد از بیم متهم شدن به نژادپرستی از طرح و پیگیری این موضوع خودداری می کنند.
ممنوعیت استفاده از روبنده در برخی کشورهای اروپایی علاوه بر اینکه با مخالفت و محکومیت تشکل های اسلامی مواجه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نظیر عفو بین الملل نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
سازمان عفو بین الملل گفته است: چنین اقداماتی حقوق انسان ها را در زمینه آزادی بیان و آزادی مذهب نقض می کند.
رییس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس نیز اقدام مجلس فرانسه در تصویب لایحه ممنوعیت استفاده از روبنده(برقع) توسط زنان مسلمان در اماکن عمومی را محکوم کرد.
"مسعود شجره" گفت: تصویب این لایحه در مجلس فرانسه مقدمه ای بر آغاز یک دوره جدید از اسلام هراسی و نژادپرستی دولتی در آن کشور خواهد بود.
وی هشدار داد: تصویب این لایحه در مجلس فرانسه که به اصطلاح خود را کشوری آزاد و دموکراتیک می داند، باعث افزایش فشارها بر اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه فرانسه خواهد شد.
این مصوبه برای اینکه به قانون تبدیل شود باید در مجلس سنای فرانسه نیز تصویب شود.