عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که کوتاهی کشورها در کنترل فروش و انتقال تسلیحات در سراسر جهان، خطر نقض حقوق بشر و ارتکاب جرائم جنگی را افزایش داده است.
به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری فرانسه، عفو بین الملل درگزارش خود اورده است که شرکت های حمل و نقل دارای مجوز در انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا تسلیحات و مهمات را به کشورهایی ارسال می کنند که در آن کشورها، احتمال استفاده از آنها برای تخلفات جدی از قانون بشردوستانه وجود دارد.
عفو بین الملل در این رابطه به محموله ای از مهمات خوشه ای اشاره کرد که تحت مدیریت شرکت های انگلیسی و آلمانی با کشتی های ثبت شده در انگلیس، در فاصله مارس 2008 تا فوریه سال جاری میلادی ( فروردین 1387 تا اسفند 1388 ) برای استفاده ارتش پاکستان، به این کشور ارسال شد.
براساس گزارش عفو بین الملل، این در حالی است که انگلیس و آلمان به ممنوعیت فراگیر انتقال و استفاده از مهمات خوشه ای متعهد شده اند.
انتشار گزارش یاد شده تحت عنوان "نقل و انتقال های مرگبار: تدابیر کنترل کننده حمل و نقل تسلیحات در پیمان تجارت سلاح"، با ازسرگیری مذاکرات در سازمان ملل در خصوص یک پیمان بین المللی پیشنهادی در زمینه تجارت اسلحه مصادف شده است.
عفو بین الملل در این گزارش همچنین به نقل و انتقال محموله های تسلیحاتی همچون مسلسل و قطعات تسلیحات ضدهوایی از بلغارستان به پاریس، نایروبی و کیگالی اشاره کرد که نهایتا در درگیری ها در جمهوری دمکراتیک کنگو مورد استفاده قرار گرفتند.
بر همین اساس، به واقع آوارگی بیش از 220هزار تن در کنگو و تخلفات حقوق بشری جدی در این کشور را می توان ناشی از کوتاهی دولت های بلغارستان، فرانسه و کنیا در جلوگیری از نقل و انتقال سلاح دانست.
عفو بین الملل همچنین از سازمان ملل خواست که به جای توجه صرف به فرایند صادرات و واردات سلاح در کشورها، نقش "انتقال دهندگان و دیگر واسطه ها را در زنجیره های تامین سلاح" مورد توجه قرار دهد.