به گزارش تابناک، نخستین سوال این نشست خبری در خصوص پرونده سکینه محمدی آشتیانی بود که از سخنگوی دستگاه قضایی توضیحات بیشتر در خصوص اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، خواسته شد و خبرنگار مربوطه مطرح کرد که رییس‌جمهور در رابطه با این پرونده اظهار کرده که اصلا بحث سنگ‌سار مطرح نبوده است؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال با تاکید بر اینکه قاضی در صدور حکم مستقل است، اظهار کرد: ما به هیچ‌وجه نسبت به قوانین اسلامی و ارزش‌های الهی که با جوسازی و فشارکسانی که امروز ناقضین حقوق بشر در رتبه اول هستند و می‌خواهند که ما قانون را اجرا نکنیم، کوتاه نمی‌آییم.

در مورد سکینه محمدی آشتیانی حکم سنگسار صادر شده بود اما حکم اعدام وی مقدم است.

وی تصریح کرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زنای محصنه بسیار سخت است یا باید 4 بار شخص متهم با میل خود در 4 جلسه مختلف اقرار کند که مرتکب این گناه شده است که این مورد بسیار نادر است یا اینکه 4 شاهد عادل در یک جلسه حضور یابند و به آن کیفیتی که شما اطلاع دارید شهادت دهند. آیا این امر شدنی است؟ البته علم قاضی را نیز داریم. در مورد خانم سکینه محمدی آشتیانی چنین حکمی صادر شده؛ اما باید مراحل خود را طی کند. اتهام مقدم بر حد این خانم، اتهام قصاص او است زیرا قصاص حق‌الناس است. این پرونده باید مراحل خود را طی کند و باز هم تاکید می‌کنم که مقدم بر حد، قصاص است.

دومین سوال این نشست خبری اینگونه مطرح شد که چرا ارتباط قوه قضائیه با اهالی رسانه محدود شده است که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: این ارتباط محدود نشده است. قوه قضائیه در طول مدتی که گذشت سخنگو نداشت و من بخشی از علل آن را در ابتدای نشست مطرح کردم و امیدوارم با وجود تعیین سخنگو و همکاری همه‌ی شما بتوانیم ارتباط بیشتری با اهالی رسانه داشته باشیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که چرا در مواردی که هیأت نظارت بر مطبوعات به توقیف یا لغو امتیاز روزنامه‌ای نظر می‌دهد، در دادگاه رای‌ خلاف این موضوع صادر می‌شود، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: بدیهی است که این موضوع اختلاف برداشت از قانون نیست.

ممکن است تشخیص هیأت نظارت در خصوص موردی، وقوع جرم یا خلافی باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و ممکن است دادگاه به این نتیجه نرسد که مجرم است، بالاتر از این موضوع ممکن است دادسرا در خصوص پرونده‌ای قرار مجرمیت صادر کند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ اما دادگاه به آن نتیجه‌ای که دادسرا به آن رسیده،‌ نرسد.
 
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به وقوع چند حادثه توسط تریلرهای هوو اشاره کرد و در مورد لزوم ورود مدعی‌العموم سوال کرد، گفت: تعدادی تریلر هوو وارد شد و به دلیل عیوب فنی تصادفاتی اتفاق افتاده است. به لحاظ اهمیت دادستان کل و سازمان تعزیرات به موضوع ورود کردند. اینجانب نیز وقتی مطلع شدم موضوع را به یکی از معاونان خود برای پیگیری ارجاع دادم. در سازمان تعزیرات نیز پرونده‌ای تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در سازمان تعزیرات بیش از 270 حکم قطعی صادر شده و برای حدود 100 مورد از ماشین‌ها دستور رفع عیب داده شده است.

خبرنگار دیگری به نامه حمزه کرمی از متهمان حوادث پس از انتخابات به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: گویا ایشان نیز موضوع را برای مقام معظم رهبری مطرح کرده و ایشان نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده است که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بعضی از مسائل از کانال‌های مختلف رسمی،‌ غیررسمی، مردمی و ... به مقام معظم رهبری اطلاع و گزارش داده می‌شود که یکی همین مورد بود و ایشان موضوع را به ریاست قوه قضائیه محول کرده بودند که با جدیت پیگیری شود و رییس قوه قضائیه نیز به اینجانب محول کرد و من وقت زیادی برای آن گذاشتم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با کسانی که از ایشان تحقیق کرده بودند از جمله قاضی، بازپرس، خود شخص و بعضی از اعضای خانواده حدود 50 ساعت وقت گذاشتم که اگر کم نگفته باشم زیاد نگفتم. موضوع را به ریاست قوه قضائیه گزارش کردم و علی‌القاعده حتما ایشان گزارش یا خلاصه‌ای از آن را برای مقام معظم رهبری فرستاده یا می‌فرستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخی از عوامل قضایی و انتظامی در پرونده کهریزک، چرا هنوز این افراد بر سر کار هستند؟ گفت: اتفاق کهریزک را همه تقبیح کردند. این از نکات مثبت حکومت است که اگر خلافی را مشاهده کنند با آن برخورد می‌کنند. در این موضوع نیز برخورد شد، محاکمه نیز صورت گرفت، در خصوص پرونده کهریزک از 12 متهم یک نفر تبرئه و بقیه محکوم شدند، 2 نفر نیز به قصاص محکوم شدند، اکنون پرونده در مرحله نهایی تبادل لوایح است. اکثریت، لوایح را تحویل دادند و پس از تحویل، پرونده برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور می‌رود.

از سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دستگاه قضایی سوال شد که وی پاسخ داد: صاحبان ثروت و قدرت نه تنها در این دستگاه، بلکه سعی می‌کنند در سایر دستگاه‌ها نیز نفوذ یابند و ممکن است در خصوص قوای دیگر نیز تلاش کنند، مهم این است که چقدر موفق می‌شوند، اینکه تلاش می‌شود مهم نیست؛ مهم این است که ما چقدر برای شناسایی منفذ تلاش می‌کنیم.

وی به افزایش نظارت در این زمینه تاکید کرد و خطاب به مردم گفت که اگر با مواردی برخورد می‌کنند و در جریان برخی موارد قرار می‌گیرند به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

خبرنگار دیگری به طرح انتقال کارمندان از تهران اشاره کرد و گفت که تعدادی از کارمندان به این انتقال اجباری انتقاد دارند و محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اکنون دولت اعلام کرده که اجباری نیست، اگر چنانچه اجباری کردند و برخی نسبت به این موضوع اعتراض داشتند می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که چند نفر از اصلاح‌طلبان علیه یکی از مسئولان شکایتی را به قوه قضائیه تقدیم کرده‌اند، خواستار توضیح سخنگوی این دستگاه در خصوص اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای است؟ شد که محسنی اژه‌ای گفت:‌ بنای قوه قضائیه بر این است که هر شکایت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسیدگی کند. ملاک باید این باشد که شکایت در چارچوب قانون باشد. هر شکایتی که در چارچوب قانون باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که خواستار توضیحات بیشتر درباره سازوکار آزادی 2 تبعه آمریکایی (کلوتید ریس و سارا شورد) با سپردن وثیقه شده بود، گفت: اینگونه نیست که اگر فردی از زندان آزاد شد الزاما ممنوع‌الخروج باشد. اگر قاضی او را ممنوع‌الخروج کرده باشد نمی‌تواند از کشور خارج شود و اگر ممنوع‌الخروج نباشد می‌تواند از کشور خارج شود. در خصوص میزان وثیقه تعیین شده نیز قاضی تصمیم‌گیرنده است.

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی‌بر اینکه توهین به مقام معظم رهبری، سران قوا و رییس مجلس خبرگان رهبری جرم است، خواستار توضیح شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: توهین چه به مسئول و چه به غیرمسئول جرم است. ماده 308 قانون مجازات اسلامی توهین را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامی نیز به توهین به مسئولان بر حسب مسئولیت‌شان اشاره دارد. اگر کسی به مقام مسئول بر حسب مسئولیتش توهین کند، این موضوع قابل پیگیری است.

خبرنگار دیگری از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشارکت سوال کرد که وی گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یکی از جرایم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده 17 کمیسیون احزاب که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام می‌شود. کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.

در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که آیا این امر با حضور هیأت منصفه بوده، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: هیأت منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پیش‌بینی شده اما تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده بنابراین ضرورتی برای حضور هیات منصفه نبوده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سرانجام لایحه جرم سیاسی اظهار کرد: هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است.

در ادامه این نشست خبرنگاری در خصوص اقدام دستگاه قضایی درباره حادثه مهاباد سوال کرد و به اظهارات نماینده مهاباد مبنی‌بر اینکه سرشاخه‌های داخلی بمب‌گذاری مهاباد شناسایی شده‌اند اشاره کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این خصوص اقدامی را سپاه انجام داده است که اینجانب از جزئیات آن اطلاع دقیق ندارم. از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی نیز تعقیب شده‌اند و هنوز کسی دستگیر نشده که در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد و اگر این کار انجام شود و در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی نظارت دادستانی کل کشور بر برخی شرکت‌ها مانند همراه اول که خدمات کاملی ارایه نمی‌کنند، اظهار کرد: اگر منظور شما این است که دادستانی ابتدا به ساکن بر این شرکت‌ها و کارخانجات نظارت دارد این‌طور نیست. دادستانی کل کشور نظارت مستقیمی بر این شرکت‌ها ندارد اما چنان‌چه تعدادی شرکت اقداماتی داشته باشند که به حقوق عامه خدشه وارد کند و گزارش آن از طریق مقامات رسمی یا مردم به دادستانی کل کشور وارد شود در مورد آن اقدام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر این‌که چرا برخی بندها و زندان‌ها مستقیما زیر نظر قوه‌ی قضاییه نیست مثلا بند 209 اوین یا کهریزک با واسطه زیر نظر قوه‌ی قضاییه است، گفت: ما الان هیچ زندان و بازداشتگاهی که بدون نظارت سازمان زندان‌ها باشد نداریم. این‌که برخی زندانیان در بند متهم امنیتی نگهداری می‌شوند به معنای عدم نظارت سازمان زندان‌ها نیست.

اژه‌ای افزود: طبق قانون، وزارت اطلاعات می‌تواند در هر زندان امنیتی یک دفتر اطلاعاتی داشته باشد. بند 209 و 125 زندان اوین هم زیر نظر سازمان زندان‌هاست اما مراجع امنیتی بر آن نظارت دارند.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید سازمان میراث فرهنگی به 2300 تور گردشگری مجوز داده اما در برخی از این تورها شئونات اسلامی رعایت نمی‌شود، آیا دادستانی کل اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد؟ گفت: هرکسی که احیانا جرم مشهودی انجام دهد اگر در کوچه و خیابان باشد برخورد با جرم مشهود وظیفه‌ی نیروی انتظامی است، اگر غیرمشهود باشد چنان‌چه از مراجع رسمی گزارشی واصل شود اقدام خواهیم کرد. در زمینه‌ای که شما اشاره کردید تا کنون هیچ مرجع رسمی به ما گزارش نداده است.

وی در پاسخ به اظهارات خبرنگار‌ی مبنی بر محدودیت اطلاع‌رسانی در دستگاه قضایی، عنوان کرد: این بخشنامه چیز جدیدی نیست و به معنی منع مصاحبه، خبررسانی و محدود کردن هم نیست بلکه مساله ساماندهی اطلاع‌رسانی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به بخش دیگر سوال این خبرنگار درباره‌ی اتهام سه قاضی تعلیق شده در پرونده‌ی کهریزک اظهار کرد: اگر قاضی در مظان اتهام قرار بگیرد لازم نیست اتهام او حتما ثابت شود و بعد تعلیق شود. تازمانی که قاضی در سمت قضاوت هست نمی‌توان به اتهام او رسیدگی کرد. اگر دادسرای انتظامی قضات در مورد یک قاضی تشخیص داد اتهاماتی متوجه اوست از دادگاه عالی انتظامی قضات خواهش می‌کند که آن قاضی را تعلیق کند تا به اتهامات او رسیدگی شود. در مورد این سه نفر هم همین مرحله صورت گرفته است. دادگاه عالی انتظامی قضات، اتهام اینها را متوجه دانسته، نه ثابت.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه خاطرنشان کرد: پرونده‌ی سه قاضی تعلیق شده در مرحله‌ی رسیدگی مقدماتی و تحقیقات قرار دارد و اتهاماتی که به آنها تفهیم شده در حال حاضر قابل بیان نیست.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به بخش دیگری از سوال این خبرنگار درباره‌ی وجود مواد مخدر در زندان‌ها عنوان کرد: رد نمی‌کنم که مواد مخدر داخل زندان‌ها وجود دارد. من از روزهای اول که دادستان کل کشور شدم نامه‌ای به رییس سازمان زندان‌ها نوشتم و گفتم حتی اگر نیاز به هزینه‌ی بالایی داشته باشد نباید اجازه دهیم مواد داخل زندان برود. البته الان اقداماتی انجام شده، دستگاهی خریداری شده تا بتوانند از طریق آن کنترل بیشتری انجام دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا قوه‌ی قضاییه به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مباحث مربوط به نحوه‌ی حمایت‌های دولتی از مطبوعات را مثلا در زمینه‌ی تخصیص یارانه‌ی دولتی به مطبوعات یا آگهی دولتی را دنبال کند؟ گفت: در این حدی که شما فرمودید نه. دادستانی کل کشور وارد حمایت‌های دولت از مطبوعات نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی اقدامات قوه‌ی قضاییه در زمینه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها عزم کشور و همه‌ی افراد را می‌طلبد و به همکاری مردم نیاز دارد. در این راستا دستگاه قضایی هرجا بتواند و بخواهد وارد می‌شود. اگر مواردی باشد که قابل پیش‌بینی باشد و مسائلی به بار بیاید با نیروی انتظامی همکاری می‌کند ولی انشاءالله با عزم کلی مسوولان و با همکاری مردم مشکلی پیش نیاید.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوال دوم این خبرنگار مبنی‌بر عدم اعطای مرخصی به برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات، اظهار کرد: ماده 231 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه‌ی ملاقات، محل نگهداری و ترتیب ملاقات را بر عهده‌ی سازمان زندان‌ها گذاشته است. به‌علاوه کجای دنیا این آزادی را که برای زندانی ما در زمینه‌ی مرخصی، ملاقات، نامه‌نگاری و غیره وجود دارد سراغ دارید؟

وی ادامه داد: می‌توانید این‌طور سوال کنید که این مرخصی بر اساس کدام قانون است؟ شما بر اساس کدام قانون به زندانی امنیتی و غیرامنیتی مرخصی می‌دهید و بر اساس کدام قانون به افرادی که در زندان هستند تلفن مستقیم و کارت می‌دهید؟

سخنگوی قوه‌ی قضاییه ادامه داد: در مورد افرادی که محکوم نشده‌اند طبیعی است که قاضی نظر دارد و اگر امنیتی باشند سیستم امنیتی و اطلاعاتی ممکن است نظر داشته باشد و اگر نظری نداشته باشد نظر دادستان ملاک خواهد بود. اگر کسی مرتکب جرم شد و از اقدام خود پشیمان شد و در مقام جبران خطای خود برآمد و همکاری کرد، قانون برای او فرق قائل است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر افراد کم‌کاری کنند، در زمان صدور حکم، ملاقات و مرخصی به آنها این موضوع تاثیرگذار است.

سخنگوی قوه قضائیه که پاسخ به این سؤال که عده‌ای از محکومان که دوران محکومیت خود را در دادگاه سپری می‌کنند از درون زندان اقدام به نوشتن مقاله و صدور بیانیه می‌کنند که در ادامه جرم استی که محکومیت آن را تحمل می‌کنند ولی اساسا این موضوع درست است، گفت: متأسفانه این قضیه وجود دارد و بعضی از کسانی که به خاطر اتهام محکوم شده‌اند در راستای همان اتهام اقدامات مشابه انجام می‌دهند که بنده نیز به این موضوع نقد دارم و از دادستان تهران و سازمان زندان‌ها درخواست پیگیری کرده‌ام زیرا طبق ضوابط زندان‌ها خاطرات نویسی و موضوعاتی از این دست بدون نظر سازمان زندان‌ها حتی اگر جرم هم نباشد نباید صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری گفت: برخی افرادی که امروز به سران فتنه از آنها تعبیر می‌شود ظلم بزرگی به مردم کردند و خدمت والایی به دشمنان قسم‌خورده‌ی ما کردند. اگر متنبه نشوند و از موضع خود برنگردند بر اساس آن‌چه قانون می‌گوید و خواسته‌ی مردم است نمی‌توان از کنار این افراد، بی‌مسوولیت رد شد.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه خاطرنشان کرد: اگر این افراد زیان بزرگی که انجام داده‌اند جبران کنند بحث دیگری است. پرونده‌ی این افراد رسیدگی شده و در حال تکمیل است و اگر شرایط توبه پیش نیاید باید مجازات شوند.

محسنی اژه‌ای گفت: کمک‌های خارجی موردی بوده است اما این موضوع باید در محکمه ثابت شود و مستند باشد.

سخنگوی جدید قوه قضائیه در خصوص احضار مهدی هاشمی از خارج از کشور و اینکه در این رابطه اینترپل اقدام خاصی صورت داده یا خیر گفت: هر زمان مهدی هاشمی به کشور بازگرد اتهاماتش رسیدگی می‌شود و اینکه اگر بخواهیم از طریق اینترپل اقدام کنیم این موضوع سازوکار مشخصی دارد و معمولا برخی کشورها خیلی سخت در این رابطه همکاری می‌کنند اما اگر در زمان معمول بازنگشت می‌توان اقدامات دیگری صورت داد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور از سوی برخی نمایندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوی دیگر وی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرده است در خصوص آخرین وضعیت این پرونده مفاسد اقتصادی توضیح دهید گفت: تاکنون برای بیش از 60 نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخگو باشد و جواب بدهد.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی درباره‌ی وضعیت دو متهم آمریکایی و این‌که رییس‌جمهور در نیویورک اعلام کرده است که دوست دارد آنان آزاد شوند، گفت: پرونده‌ی اینها در حال رسیدگی است. 
 
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ی پرونده‌ی دانشگاه آزاد گفت: مدت‌ها قبل از طرف متولیان دانشگاه آزاد دادخواستی به دادگستری داده شد که جلوی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود. شعبه‌ی ذی‌ربط این کار را کرد و دستور توقف اجرا را صادر کرد. با اعمال ماده 18 جلوی آن کار گرفته شد.

وی ادامه داد: مطلبی که پیش آمد این بود که مقام معظم رهبری دستور دادند این مساله به عنوان یک امر قضایی، نه کار حقوقی و فقهی رسیدگی شود که آیا وقف درست بوده یا نبوده، که در این زمینه گزارشی تهیه و به مقام معظم رهبری ارایه شد و تا جایی که خبر دارم نتیجه این بوده که این وقف درست نبوده است.

محسنی اژه‌ای در مورد انتخاب شدنش به عنوان سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شاید یکی از جهاتی که آیت‌الله لاریجانی بنده را انتخاب کرده‌اند این است که می‌دیدند بنده در جلسات مختلف مدافع این بودم که قوه قضاییه سخنگو داشته باشد و اطلاع‌رسانی به موقع صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مسائل مختلفی که از سال قبل (حداقل از شهریورماه) در دستور کار رییس جدید قوه قضاییه بود عنوان کرد: یکی از این مسائل نحوه ارتباط با مردم، رسانه و مشاور حقوقی قضایی بیشتر برای مردم و تسهیل در این امر بود.

وی ادامه داد: با مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفت مشخص شد دستورالعملی وجود دارد اما لازم بود که در این دستورالعمل بازنگری شود. این بازنگری مدتی کار برد و از کارشناسان مختلف از داخل و خارج سازمان استفاده شد و دستورالعمل جامع اطلاع رسانی تهیه و تصویب شد و این دستورالعمل مبنای اطلاع رسانی قرار گرفت. همچنین مرکز مشاوره‌ای تقویت شد و امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد ثمره آن باشیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سیاست جرم زدایی در قوه قضاییه گفت: جرم‌زدایی در دوره آیت‌الله شاهرودی در دستور کار بود که کار درستی بود و باید پیگیری و دنبال می‌شد اما به نظر می‌رسید اقداماتی که در راستای جرم زدایی و کم کردن جرم، حبس و زندان انجام شده بود، به میزان کفایت صورت نگرفته و به همین دلیل معاونت مستقلی برای پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: این وظیفه پیش از آن به دادستانی کل کشور واگذار شده بود. بنده پیشنهاد دادم این وظیفه باید از جایگاه بالاتری برخوردار شود به همین دلیل ساختار و تشکیلاتی جدیدی تشکیل شد و دستورالعمل و ضوابطی که نیاز به قانون ندارد، ایجاد شده است.

وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم کار خود را آغاز کرده و در حال برنامه‌ریزی با قوا وسایر دستگاه‌هاست و امیدواریم در جهت جرم‌زدایی اقدامات موثری را صورت دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر چه اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضاییه دانسته اما این موضوع امری فراقوه‌ای است، افزود: حتما باید قوای دیگر به خصوص قوه مجریه کمک کند تا پیشگیری از وقوع جرم به معنای کامل آن انجام شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از مسائلی را که مورد اختلاف بوده و بخشی از آن مغفول مانده را اصل 161 قانون اساسی دانست و گفت: براساس اصل 161 قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر محاکم و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.

وی توضیح داد: بحث اختلافی این بود که نظارت دیوان عالی کشور به نقض و ابرام احکام محدود است یا اینکه نظارت آن بیش از این باید باشد. یک نظر مطرح این بود که پرونده‌های زیادی در طول سال وجود دارد که تعداد کمی از آنها به دیوان عالی کشور وارد می‌شود. بررسی این موضوع وقت زیادی را در سال گذشته گرفت و هم از لحاظ حقوقی و هم تعداد قابل توجهی از قضات عالی دیوان کشور در این کار مورد استفاده قرار گرفتند و بحث حقوقی آن کامل شد و دستورالعملی بر مبنای آن نوشته و ابلاغ شد.

وی با اشاره به ایجاد معاونتی در راستای نظارت بر محاکم در خود دیوان عالی کشور اظهار کرد: این اقدام قدم موثری برای نظارت بر همه احکام صادره است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از گلایه‌های مردم این بود که چرا پرونده‌ها بین دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی رفت‌وآمد زیادی می‌کند. اگر این نظارت به خوبی صورت گیرد از رفت‌وآمدها و اطاله دادرسی کاسته می‌شود و به نفع مردم خواهد بود.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه با توجه به ماموریتی که بر عهده دستگاه قضایی است و با توجه به قوانین جدیدی که در مجلس یا مجمع تصویب و ابلاغ می‌شود، نیاز شدیدی به قاضی مجرب ،آموزش دیده ، شجاع و مستقل داشتیم، اظهار کرد: در بررسی که در ماه‌های اول ریاست جدید قوه قضاییه انجام شد ملاحظه شد آمار چند میلیونی ورودی پرونده با این تعداد قاضی کفایت نمی‌کند. در این راستا نیز در جهت چگونگی جذب افراد برای قضاوت چه از حوزه و چه از دانشگاه و در جهت ارتقای آموزش آنها در بدو ورود و زمان کار ضوابط و مقررات بازبینی شد. ضعف‌ها برطرف شد و حتی در جذب قاضی اقدام شد.

وی با اشاره به اینکه آزمون تصدی امر قضا ظرف چند روز آینده انجام می‌شود، از استقبال بیش از 19 هزار از افراد دانشگاهی در آن خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدام قدم خوبی برای جذب قضات با کیفیت باشد.

وی درباره تشکیل شوراهای حل اختلاف و هدف از این اقدام توضیح داد: برای جرم‌زدایی،‌کوتاه کردن فرآیند دادرسی و اینکه مردم بتوانند مشارکت بیشتری در حل و فصل امور داشته باشند و نخواهیم همه مرافعات کوچک و بزرگ به دستگاه قضایی وارد شود، شوراهای حل اختلاف به وجود آمد و این موضوع در مجلس تصویب و ابلاغ شد که آیت‌الله شاهرودی در دوره قبل به این موضوع اهتمام داشتند.

وی ادامه داد: قانون شورای حل اختلاف موقت و پنج ساله است و کمتر از دو سال از زمان آن باقی مانده است و نیاز وجود داشت که در این زمینه بازنگری و ارزیابی صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود ما باید قبل از به پایان رسیدن دوران پنج ساله به فکر باشیم. اصل شوراهای حل اختلاف مفید و موثر بود اما نیاز به بازنگری و اصلاح قانون وجود داشت.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اصل علنی بودن محاکمات عنوان کرد: براساس اصولی از قانون اساسی و براساس اصل علنی بودن محاکمات که در ماده 188 آیین دادرسی کیفری آمده است، محاکمات باید علنی برگزار شود. همچنین اصل 135 آیین‌دادرسی مدنی هم بر علنی بودن محاکمات تاکید دارد. مگر در مواردی که استثنا شده باشد.

وی با بیان اینکه اگر اطلاع رسانی درست وبه موقع داشته باشیم باب شایعات و خبرهای ناصحیح گرفته می‌شود، گفت: با این اقدام مردم امیدوارتر می‌شوند و اعتماد بیشتری به اصحاب رسانه می‌کنند.

وی افزود: مردم ما محرم هستند رسانه‌های ما هم که به دنبال تعالی و ترقی جامعه هستند. قوه قضاییه براساس قانون اساسی و قوانین موضوعه موظف است تا جایی که منع قانونی وجود نداشته باشد اطلاع‌رسانی کند پس اصل بر اطلاع‌رسانی است اما در برخی مواقع معذوریت قانونی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد نه من حق دارم نه شما و دیگری که در مورد برخی موارد مطلبی بگوییم. ما باید خود را جای دیگری قرار دهیم و اگر ما یک روزی در مظان اتهام قرار بگیریم قبل از اینکه اتهام ثابت شود آیا راضی هستیم در مورد آن اطلاع رسانی صورت گیرد و در مورد ما قضاوت کنند؟

وی بار دیگر تاکید کرد: موارد علنی بودن دادگاه در قوانین پیش‌بینی شده است.