به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: امروز همه کشورها کم و بیش در آتش جرم و جنایت سازمان یافته از قبیل ترور، انفجار و موادمخدر می‌سوزند و یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان و بویژه دغدغه مسئولان قضایی همه کشورها چگونگی مقابله با جرائم تروریستی، موادمخدر ، پولشویی و فساد فراملی و اقدامات بازدارنده برای این نوع از جرایم است.

وی اظهار داشت: گرچه در سال‌های اخیر اجلاس‌های داخلی و بین‌المللی زیادی برای این منظور تشکیل شده است ولکن برای ریشه‌یابی و مقابله و مبارزه جدی با این نوع جرائم که آتش آن دامن همه را فرا گرفته است باید با احساس مسئولیت بیشتر و همکاری جدی‌تر اقدام کرد که در غیر این صورت همه متضرر خواهند شد.

محسنی اژه‌ای افزود: جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته تحت فشار بسیار سنگین نظام سلطه از ناحیه تروریست‌های تحت‌الحمایه آمریکا و صهیونیست و مافیای موادمخدر بوده و متحمل خسارت‌های فراوانی شده و قوانین و مقررات زیادی را به منظور مبارزه با تروریسم، موادمخدر و پولشویی وضع کرده و نیز با الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی قدم‌های بلندی در این راه برداشته است.

دادستان کل کشور با تشریح قوانین و عملکرد کشورمان در زمینه مقابله با جرایم سازمان‌یافته گفت: در جهت مبارزه جدی با مفاسد مالی و پولشویی قوانین متعددی در ایران به تصویب رسیده از جمله قانون در مورد درآمدهای نامشروع، قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون پولشویی مصوب ‌2/ ‌11 /‌1380 که همه قوانین یادشده مورد استناد و عمل محاکم قضائی است.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی با سایر کشورهای عضو همکاری همه‌جانبه و بدون تبعیض برای مبارزه با فساد و جرایم فراملی، دارد.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب با عملیات تروریستی گروه‌های ضد انقلاب که با کمک و هدایت و حمایت کشورهای استکباری نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت می‌گرفت مواجه شد و تاکنون بسیاری از شهروندان و مسئولین طراز اول خود نظیر رئیس جمهور، نخست‌وزیر و رئیس دیوانعالی کشور و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دانشمندان و روحانیون بلندپایه در اثر عملیات تروریستی به شهادت رسیده‌اند و متأسفانه بعضی از تروریست‌ها در کشورهای غربی آزادانه در حال فعالیت هستند.

دادستان کل کشور درخصوص مبارزه با مواد مخدر از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با موادمخدر هزاران شهید، مصدوم و مجروح دارد اما کشور افغانستان که از تولیدکنندگان عمده موادمخدر درجهان است متأسفانه پس از اشغال و علیرغم مسئولیت نیروهای اشغالگر تولیدات موادمخدر در این کشور چند برابر قبل از اشغال شده و با توجه به مجاورت با ایران و تلاش قاچاقچیان برای ترانزیت این مواد به سایر کشورها از طریق جمهوری اسلامی ایران، کشور ما را دچار مشکلات زیادی کرده است.

وی با بیان این موضوع که «مشکلاتی که مطرح شد غالباً مبتلا به، همه کشورها بوده و فعالیت گروه‌های تبهکار سازمان یافته عمدتاً بصورت فراملی است»، پیشنهادهایی را به شرح ذیل به این اجلاس ارایه داد:

‌1- کمیته یا کار گروهی برای بررسی و ریشه‌یابی علل پیدایش و بوجود آمدن جرایم خشن و سازمان یافته فراملی تشکیل شود و در فاصله اجلاس بعدی نتیجه کار خود را گزارش کند.

‌2- لازم است در جهت ایجاد و گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بصورت منطقه‌ای و جهانی در زمینه تبادل اطلاعات ـ معاضدت قضائی ـ همکاری و کمک‌های فنی ـ شناسائی و استرداد مجرمین ـ ایجاد بسترهای مناسب در جهت همکاری‌های جهانی در مقابله بدون تبعیض با تروریسم دولتی و غیر دولتی و دولت‌های حامی گروههای تروریستی و تبهکار اقدامات ذیل بعمل آید:

الف ـ رفع خلأهای قانونی موجود
ب ـ تشکیل ستاد مقابله با جرائم مذکور در سطح کشورهای عضو
ج ـ تسریع و تسهیل تبادل اطلاعات و تهیه شناسنامه قضایی مجرمان حرفه‌ای
د ـ تجهیز و تقویت ضابطین قضایی از طریق تشکیل کارگاه‌های آموزشی مشترک و تبادل کارشناس
هـ ـ تقویت شعب ویژه در سیستم قضائی کشورهای عضو به منظور هماهنگی و همکاری عاجل و تسریع در تصمیم‌گیری و محاکمه گروه‌های تبهکار
و ـ ضرورت اعمال مجازاتهای متناسب، بازدارنده و تتمیمی
ز ـ تلاش و همکاری در جهت مقابله بدون تبعیض با اقدامات تروریستی و از جمله تروریست دولتی نظیر رژیم اشغالگر قدس
ح ـ صیانت و حمایت از نیروهای انسانی عمل‌کننده
ط ـ آموزش فراگیر، مناسب و هدفمند درخصوص ارتقاء سطح آگاهی شهروندان از شیوه‌هایی که این مجرمین به منظور مقابله و کاهش قربانیان این جرائم اتخاذ می‌کنند.