سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در ابتدای این نشست ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و میلاد امام هادی(ع) از اهالی رسانه بابت پوشش اخبار دستگاه قضایی تقدیر کرد و با اشاره به صدور قطعنامه علیه ایران درمورد مسائل حقوق بشری گفت: وقتی انسان به این قبیل اقدامات برخی سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی نگاه می‌کند، متاثر می‌شود که چگونه این سازمان‌ها با اقداماتی نسنجیده، غیرموجه و غیرقانونی خود را بی‌اعتبار می‌کنند.
وی افزود: کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، اسراییل و کانادا که مدعی حقوق بشر هستند و کسانی که به سبب بالاترین نسل‌کشی‌ها و تجاوزات در جهان هیچ‌گونه صلاحیتی برای دفاع از حقوق بشر ندارند، به مبارزه با کسانی بر می‌خیزند که نمی‌توانند قدرت و عزت آنها را ببینند و در واقع ایستادگی آنان را در تضاد با منافع خود می‌بینند.
دادستان کل کشور ادامه داد: اسراییل که پرونده‌اش در نسل‌کشی و جنایت روی همه سفاکان تاریخ را سفید کرده، آمریکا که در هر جنایت در جهان ردپایش قابل مشاهده است و انگلیس هم به همین شکل و کانادا که می‌بینیم چقدر به مذهب، دین و آزادی مردم اعتنا می‌کند و حقوق افراد را زیر پا می‌گذارد، امروز داعیه حقوق بشر دارند و علیه ایران رای می‌دهند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی و قضایی هیچ ارزشی ندارد، خاطرنشان کرد: از نظر سیاسی نیز مردم شریف خودمان و همه ملت‌های دنیا مشاهده می‌کنند که از 192 کشور، 44 کشور به طور کلی مخالف قطعنامه رای داده‌اند، 57 کشور رای ممتنع دادند، 11 کشور که در جلسه حاضر نبودند و اگر هم حضور داشتند به احتمال قوی رای نمی‌دادند و فقط 80 کشور رای موافق دادند تا با مبانی‌ای که دارند و با توجه به پرونده سیاه خود، ایران را ناقض حقوق بشر معرفی کنند اما مشاهده کردیم که کشورهای اسلامی، کشورهای عضو گروه نم و بعضی از شخصیت‌های جهانی حتی در غرب این اقدام را تصریحا یا تلویحا محکوم کردند.
دادستان کل کشور گفت: ما از اینکه آمریکا و اسراییل مطلبی علیه ما بگویند، متاسف نیستیم و دور از انتظارمان هم نیست اما اینکه سازمان‌های بین‌المللی این قدر خود را بی‌اعتبار کنند، مایه تاسف است.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات دستگاه قضایی پس از روی کار آمدن آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره کرد و افزود: پس از انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه چند مساله در دستور کار بود؛ از جمله تاسیس نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم و تقویت سیستم بازرسی و نظارت دادستانی کل کشور که بحمدالله شاهدیم این نظارت‌ها ثمربخش بوده ونتایج خوبی به جای گذاشته است.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: پرونده‌هایی که مورد نظر مردم بوده از جمله برخورد با اشرار، برخورد با جرایم مربوط به مواد مخدر، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ملی و برخورد با مفاسد اقتصادی روند خوبی داشته زیرا از دو جهت بر روی پرونده‌ها نظارت می‌کنیم؛ اول اینکه با شناسایی کمبودها اقدام به رفع آنها می‌کنیم و در وهله دوم اگر تعلل یا سهل‌انگاری وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های اقتصادی نیز اظهار کرد: پرونده‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی در استان‌های فارس، ایلام، کرمان و آذربایجان شرقی بود که سالیان طولانی مردم از آنها رنج می‌بردند و بحمدالله ظرف هفته‌های اخیر و از جمله در هفته گذشته رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفت و کار به ثمر نشست. عمده این پرونده‌ها مربوط به زمین‌خواری و اخذ اعتبارات غیرقانونی بود که چنین پرونده‌هایی در تهران نیز برای رسیدگی شتاب بیشتری به خود گرفته است.
وی همچنین در مورد تاسیس پلیس قضایی با اشاره به همکاری‌های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی گفت: از نیروی انتظامی تقاضا کرده بودیم که اگر می‌تواند سرویس کافی به دستگاه قضایی بدهد، دنبال تاسیس پلیس قضایی نباشیم لذا همکاری‌هایی در این مدت صورت گرفت و طرح‌هایی اجرا شد که نتیجه مثبتی داشت. از سوی دیگر برخی از طرح‌های عملیاتی از جمله برخورد با اشرار، اراذل و اوباش و قاچاقچیان خرد در تهران، تبریز، فارس و کرمان اجرا شد و امیدواریم با شتاب گرفتن کار، تا پایان سال شاهد ثمرات بیشتری باشیم و از سوی دیگر با نظارت بیشتر، کارها به صورت عمیق‌تر انجام شود و بتوانیم رسیدگی به مواردی را که موجب ناآرامی و وارد آمدن خدشه به امنیت مردم می‌شود، تسریع کنیم.
در حال تهیه و تدوین لایحه‌ی جرم سیاسی هستیم
سخنگوی دستگاه قضایی پس از بیان اظهارات خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص تعیین تکلیف لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه، تصریح کرد: این موضوع در معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی است و از بعضی اساتید دانشگاه و افراد خارج از قوه قضاییه نیز دعوت شده تا با اخذ نظرات کارشناسی، لایحه‌ای جامع و کامل تهیه و در اختیار مجلس قرار گیرد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: بعضی از ابعاد این قضیه نیاز به کار کارشناسی بسیار دقیقی دارد.
یکی از خبرنگاران با بیان اینکه "فردی پس از فرار از ایران به آمریکا رفته و با انجام اقداماتی علیه نظام به سبب افشاگری اقدامات او در روزنامه کیهان، از مدیرمسوول این روزنامه نزد مقامات آمریکایی شکایت کرده است." از دادستان کل کشور پرسید "آیا این شکایت وجهه قانونی دارد؟" که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال این خبرنگار به شوخی اظهار کرد: ظاهرا ایشان سوال کم آورده‌اند که این سوال را می‌پرسند.
محسنی اژه‌ای در عین حال اظهار کرد: اساسا نمی‌توان مانع اعلام شکایت شد اما باید دید که در این شکایت چه مواردی را مطرح کرده‌اند. اصل طرح شکایت دور از انتظار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد آخرین وضعیت پرونده متهمان برخی سایت‌های مستهجن که حدود دو سال قبل رسیدگی به پرونده آنان در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، تصریح کرد: موارد مربوط به این سایت‌ها دو بخش دارد. برخی متهمان به صورت انفرادی کار می‌کردند که مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار گرفتند و حتی محکوم شدند اما برخی به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی و از جمله واحد اطلاعات سپاه روی این موضوع کار کرد و در چندین استان طی اقداماتی ضربتی حدود 60 نفر را مورد شناسایی قرار داد.
وی گفت: از آنجا که تعدادی از متهمان در شهرستان‌های مختلف فعالیت می‌کردند، موضوع به دادستانی کل انعکاس یافت و چون این افراد شبکه‌ای را تشکیل می‌دادند که در مشهد، فارس، تبریز، اصفهان و مازندران فعال بودند، برخی دادستان‌ها تقاضا کردند که پرونده این افراد در یک مرجع رسیدگی شود لذا درخواست احاله از سوی دادستانی کل و دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا پرونده‌ها در تهران تجمیع شدند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه هنوز متهمان این پرونده‌ها محکومیت نیافته‌اند، اظهار کرد: هنوز دادگاه اعضای این شبکه برگزار نشده اما انشاءالله به زودی پس از طی مراحل قانونی برگزار خواهد شد و قطعا نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
دو تبعه‌ی آلمانی همچنان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد دو تبعه آلمانی بازداشت شده در تبریز گفت: پرونده این دو تبعه باید مراحل قضایی خود را طی کند و تا زمانی که پس از تکمیل تحقیقات موجبات بازداشت متهمان رفع نشود، در بازداشت خواهند بود.
محسنی اژه‌ای افزود: این دو تبعه همچنان در بازداشت موقت هستند و هنوز قرار آنها توسط دادسرا تبدیل نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر آنچه که خبرنگار، آن را احضار و بازجویی پرسنل شهرداری توسط حراست این سازمان می‌خواند، اظهار کرد: اساسا حراست‌ها بدون مجوز قضایی و به معنای اصطلاحی آن نمی‌توانند کسی را احضار کنند اما اگر بخواهند برای بررسی یک گزارش و شکایت، پرسنل سازمان مربوط به خود را دعوت کرده و از او در چارچوب وظایف حراستی و در چارچوب همان گزارش و شکایت، توضیحات اولیه را بخواهند منعی ندارد.
وی اضافه کرد: حراست‌ها حق احضار و بازجویی و یا توقیف و بازداشت پرسنل را ندارند.
نامه مهدی هاشمی بدون امضاء و متفاوت از نامه منتشره است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره صحت دریافت نامه‌ای از مهدی هاشمی گفت: نامه‌ای به دست من رسیده است ولی یک نامه تایپی و بدون امضاست و با نامه‌ای که در بعضی از سایت‌ها منتشر شده است، تفاوت‌هایی دارد.
وی افزود: در این نامه چند مطلب است؛ یکی اینکه گفته شده احضاریه ابلاغ نشده است و من اتفاقا کپی برگه احضاریه را از دادستانی خواسته‌ام که در آن مشخص است احضاریه به صورت رسمی ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحویل گرفته‌اند. این قضیه در 15 اسفند به وکیلشان هم اطلاع داده شده و وکیل ایشان در 18 اسفند مراجعه کرده است که همه اینها نشان می‌دهد از احضاریه اطلاع داشته‌اند.
اژه‌ای ادامه داد: اتهامات مهدی هاشمی از قبیل اتهامات مالی، امنیتی و غیره وارد شده است که به این اتهامات متهم مثل هر متهم دیگری رسیدگی می‌شود؛ منتها احضاریه ابلاغ و تحویل داده شده و در ذیل احضاریه قید شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد. این هم که هرکسی نامه‌ای به مسوولین قضایی بنویسد، یک امر طبیعی است ولی من نمی‌دانم این نامه از طرف خود ایشان است یا نه، چون امضایی ندارد ولی از طرف یکی از منسوبین ایشان به دست بنده رسیده است.
تبعه‌های آمریکایی بهمن ماه دادگاهی می‌شوند
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده سران فتنه و بیانیه‌ای که اخیرا از سوی یکی از این افراد منتشر شده است، گفت: اینها دارند برگی بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان می‌افزایند و اگر ادامه بدهند، حتما با آنها برخورد می‌شود.
وی در رابطه با رسیدگی به وضعیت پالیزدار و اظهارات اخیر وی، گفت: اینکه محکومی بگوید من بی‌گناهم، خیلی مصداق دارد؛ چه زمانی که در زندان است و چه زمانی که محکومیتش تمام شده باشد اما ایشان محکوم شده، مراحل دادرسی را طی کرده و دادگاه تجدیدنظر هم رای را تایید کرده است. حالا اینکه بگوید من بی‌گناهم خیلی قابل قبول نیست. در رابطه با اینکه چرا آزاد شده است، باید بگویم سازمان قضایی کسانی را که مرتکب جرمی می‌شوند و بعد از گذراندن محکومیتشان احساس می‌کند که تنبه پیدا کرده‌اند و درصدد جبران هستند، ممکن است مشمول عفو و آزادی مشروط قرار دهد یا اینکه به آنها مرخصی بدهد. حالا اگر در این مدت حرف‌هایی بزنند و یک عمل مجرمانه محسوب شود، نه تنها تعقیب می‌شوند بلکه به لحاظ سابقه‌شان هم ممکن است مجازاتشان تشدید شود.
خبرنگاری در رابطه با رسیدگی به وضعیت متهمان پرونده بیمه سوال کرد که اژه‌ای در پاسخ گفت: الزامی ندارد که متهمان پرونده‌هایی که به صورت شبکه‌ای و پیوسته هستند، با هم به دادگاه بروند و اگر بخش‌هایی از پرونده تکمیل شده باشد، همان بخش به دادگاه می‌رود. در این رابطه هم برای تعدادی از متهمان قرار مجرمیت صادر شده و به دادگاه رفته‌اند و بقیه هم در آینده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه رییس مجلس به شورای نگهبان در رابطه با تخلفات دولت و اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: اگر تخلفی هم وجود داشته باشد، قوه قضاییه به تخلف رسیدگی نمی‌کند بلکه به جرم رسیدگی می‌کند. ثانیا چنان‌چه دستگاه‌های دولتی کاری را خلاف قانون انجام داده باشند، این امر در دیوان عدالت رسیدگی می‌شود که آن هم با شکایت رسمی اشخاص در دیوان صورت می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای در رابطه با وضعیت پرونده سکینه آشتیانی نیز گفت: پرونده در همان مرحله‌ای است که قبلا اطلاع داده بودیم. باید قصاص سکینه آشتیانی به یک نتیجه روشنی برسد که هنوز به این نتیجه نرسیده است، چون در این پرونده دو حکم وجود دارد که یکی از آنها قصاص است و این اولیای دم هستند که می‌توانند رضایت دهند و این امر خود در رسیدگی و زمان آن تاثیرگذار است.
وی در رابطه با حادثه سعادت‌آباد و توصیه رییس قوه قضاییه به مردم برای کمک در حوادث این‌چنینی گفت: این حادثه بسیار تلخ بود که یک جهتش هم به این خاطر بود که چطور مردم در روز روشن جنایتی به این بزرگی را ببینند و هیچ عکس‌العملی از خودشان نشان ندهند. بنابراین طبیعی است که بر اساس وظیفه انسانی‌مان اگر می‌توانیم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از انجام چنین حوادثی جلوگیری کنیم و ما درخواستمان از همه مردم این است که بدون توجه از کنار این قضایا نگذرند و دستگاه قضایی هم در این موارد طبیعتا به آنها کمک خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده سعادت‌آباد در حال طی کردن مراحل کیفری است. اگرچه بخشی از این حادثه جنبه عمومی دارد ولی بخشی از آن مربوط به اولیای دم و تقاضای آنهاست و بسته به نوع تقاضای آنها زمان اجرای حکم متفاوت خواهد بود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد موضع قوه قضاییه در رابطه با ماهواره، گفت: موضع قوه قضاییه همان موضع قانون است. قانون آن را جرم می‌داند و باید برخورد شود و همین امر هم از نیروی انتظامی خواسته شده است.
وی در رابطه با نقش قانون مجازات اسلامی و زمان تصویب قانون جدید، گفت: قانون ما در بعضی مسائل مستحدثه مانند سایبر، نقص دارد منتها این‌طور نیست که قوانین ما ناکارآمد باشند. البته ما هم خواهان این هستیم که هرچه زودتر قانون جدید مجازات، مراحل نهایی خود را طی کند.
به هر گزارشی ولو غیر رسمی در مورد وضعیت زندانیان رسیدگی می‌کنیم
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه این نشست، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بنا به گفته وکیل سارا شورد نامی از وی در احضاریه صادره از سوی دستگاه قضایی نیامده است، اظهار کرد: این مساله کتبا از طرف دادگاه به وزارت خارجه اعلام شده و وزارت خارجه اقدام می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره نامه عبدالله مومنی و طرح برخی مسائل در این نامه و همچنین وضعیت زندانیان حوادث پس از انتخابات، تصریح کرد: خود من در یکی دو مورد از مواردی که مربوط به ادعاهای مطرح شده از سوی زندانیان بود، رسما مطالبی را اعلام کردم و دادستان تهران و اشخاص دیگر نیز مطالبی را توضیح دادند.
دادستان کل کشور گفت: در مورد اینکه می‌گویید وکلای برخی زندانیان بازداشت می‌شوند، این‌گونه نیست زیرا ما قائلیم هرکس جرمی مرتکب شد و در مظان اتهام قرار گرفت باید به جرم او رسیدگی کرد و اتفاقا از یک وکیل، قاضی یا قاضی بازنشسته توقع بیشتری می‌رود که تخلف نکند؛ لذا در انجام تحقیقات قضایی فرقی بین وکیل و غیر وکیل وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما به هر نامه و گزارشی ولو غیر رسمی در خصوص مسائلی که در مورد زندانیان مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کنیم و آن را بدون تحقیق باقی نمی‌گذاریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال همین خبرنگار که مصادیقی از مطالب مطرح شده در نامه عبدالله مومنی را بیان می‌کرد، گفت: هیچ کدام از این موارد صحیح نیست. این که ادعا کرده‌اند که بازجو گفته "من تصمیم‌گیرنده هستم و قاضی کاره‌ای نیست" به فرض این که این حرف را هم زده باشد، آیا قابل باور است؟
وی گفت: در مورد بلوف زدن، بر فرض این که این اتفاق هم بیفتد، اساسا بازجو باید بلوفی بزند که فرد مورد تحقیق، دستش را نخواند. اینکه یک بازجو بگوید قاضی کاره‌ای نیست، هرکسی می‌فهمد که این حرف خلاف است. در حال حاضر سیستم اطلاعاتی یا انتظامی اگر بخواهد یک روز به یک متهم مرخصی بدهد یا یک روز فردی را بازداشت کند، بدون نظر قضایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد؛ لذا بعضی از حرف‌ها بطلان خود را به همراه دارند.
وی افزود: در مورد این که ادعا شده قاضی صلواتی به این شخص گفته باید بازجوها از تو راضی باشند، باید مطلبی را بیان کنم. بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 25 همین قانون که هر دو ماده در خصوص تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات است، اگر مامور پرونده برای قاضی بنویسد که متهم در جریان تحقیقات همکاری کرده و یا در راستای شناسایی سایر متهمان و روشن‌شدن مساله اقدامی انجام داده و یا حتی پشیمان شده و می‌خواهد جبران کند، قطعا در مجازات این متهم اثر خواهد داشت؛ بنابراین اگر این مطلب بیان شده باشد، فرقی ندارد که قاضی صلواتی و یا محسنی آن را گفته باشند؛ زیرا این تصریح قانون است.
دادستان کل کشور در مورد برخوردهای فیزیکی نیز اظهار کرد: این موضوع را نفی نمی‌کنم که ممکن است هر متهمی مخصوصا در درگیری‌های خیابانی مانند حوادث سال گذشته از لحظه دستگیری تا انتقال به زندان مورد برخورد فیزیکی و یا سخن تند قرار گیرد و لذا احتمال این امر وجود دارد اما وقتی فردی در زندان مستقر شد، این‌گونه نیست.
وی افزود: امروز برای کشف حقیقت، نیازی به وارد آوردن فشار به متهمان نیست زیرا به هر حال مثلا در حوادث سال گذشته تصویر افرادی که در خیابان‌ها بودند در دوربین‌های شهرداری یا جاهای دیگر وجود دارد و وقتی متهم با این تصاویر مواجه می‌شود، دیگر نیازی به وارد آوردن فشار برای گرفتن اعتراف نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا عدم انتشار نام متهمان پیش از قطعی شدن حکم آنها مشمول جناح خاصی است یا خیر؟ اظهار کرد: قانون با جناح‌ها کاری ندارد و برای همه یکسان است.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا متهم اصلی پرونده بیمه از کارمندان دولت است؟ گفت: این پرونده متهم اصلی و فرعی ندارد بلکه تعدادی متهم دارد که در میان آنها هم از کارمندان دولت و هم از افراد غیردولتی حضور دارند.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد رسیدگی سریع به پرونده جنایت سعادت‌آباد و همچنین اجرای حکم در ملاءعام گفت: تلاش ما بر این است که انشاءالله با توجه به تقویت نظارت بر دادسراها و نظارتی که از سوی دیوان عالی کشور در حال انجام است، در رسیدگی به پرونده‌هایی که از نظر افکار عمومی مهم است، تسریع شود تا خاطرات تلخ این قبیل موضوعات کمتر باقی بماند.
وی با اشاره به دشوار بودن اثبات برخی قتل‌ها و نهایتا طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده، خاطرنشان کرد: آیت‌الله لاریجانی دستور داده‌اند که نه‌تنها سریعتر به پرونده‌های قتل رسیدگی شود بلکه ترتیباتی اتخاذ شود که سریعتر سر صحنه حاضر شویم و در این راستا یکی از هماهنگی‌های ما با نیروی انتظامی همین است که تحقیقات اولیه با سرعت بیشتری انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضایی اجرای قصاص متهم جنایت سعادت آباد در ملاءعام را منوط به زمان اجرای حکم دانست و افزود: ما قائلیم که در برخی موارد اگر مجازات در محل ارتکاب آن اجرا شود، تاثیر بیشتری دارد اما باید جهات دیگر را نیز در نظر گرفت. در مورد این پرونده اگر حکم به سرعت قطعیت یابد و اولیای دم نیز تا انتها تقاضای قصاص داشته باشند، ممکن است در ملاءعام قصاص صورت گیرد، اما اگر اولیای دم خواسته دیگری داشته باشند و زمان بیشتری طی شود، ممکن است تصمیم دیگری اتخاذ شده و اجرا وضعیت دیگری پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد بخشنامه رییس سابق قوه قضاییه مبنی بر عدم اجرای مجازات اعدام در ملاء عام و وضعیت اجرای مجازات در پرونده سعادت‌آباد، تصریح کرد: این بخشنامه شامل همه احکام اعدام نیست و در آن گفته شده در مواردی که ممکن است موجب سوءاستفاده دشمن شده یا وهن نظام را به دنبال داشته باشد باید با انجام هماهنگی‌های لازم اقدام شود؛ بنابراین این موضوعات مقید به زمان است.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر پرونده سعادت‌آباد الان آماده شود احتمال اجرای مجازات در ملاءعام زیاد است اما اگر روند قطعیت یافتن حکم طولانی شد و مردم موضوع را فراموش کردند معلوم نیست که اجرای علنی این مجازات فایده‌ای داشته باشد و چه بسا مضراتی هم بر آن مترتب باشد.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد روند رو به افزایش زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان هستند، تصریح کرد: اگر فردی که محکومیت مالی پیدا می‌کند اموالی داشته باشد و مورد شناسایی قرار گیرد، در صورت امتناع او از پرداخت مهریه می‌توان وی را بازداشت کرد و قوه قضاییه از اموال او مبلغ را به صاحب حق تادیه کند و اگر هم اعسار فرد ثابت شد، بازداشت نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد، مربوط به یک حلقه وسط است؛ با این توضیح که در برخی موارد شاکی مدعی است محکوم‌علیه دارای مال است ولی قادر به معرفی آن نیست و از سوی دیگر خود محکوم‌علیه مدعی است که مالی ندارد. در این موارد تا زمانی که اعسار چنین شخصی ثابت نشود در زندان باقی خواهد ماند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد زمان اجرای مجازات شهلا جاهد نیز اظهار کرد: زمان اجرا مشخص نیست زیرا باید دید که آیا این فرد می‌تواند رضایت اولیای دم را اخذ کند یا خیر. درمجموع اگر رضایت حاصل نشود، با توجه به طی شدن همه مراحل قانونی، در صورت تقاضای قصاص از سوی اولیای دم، مانعی برای اجرای مجازات وجود ندارد و حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت اوریف‌لیم خاطرنشان کرد: این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و در مرحله دادسرا قرار دارد.