معاون اول رییس‌جمهور گفت: کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دارای ظرفیت‌های فراوانی است که با ساماندهی، برنامه‌ریزی و کمک دستگاه‌های مربوطه اجرای دقیق آن را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مفاد کنوانسیون ملل متحد برای استفاده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین استرداد اموال بیت‌المال از نیروهای مفسد خارج‌نشین بسیار کمک‌کننده و راهگشاست، بر ضرورت بررسی‌های کارشناسی دقیق برای نحوه اجرای مفاد این کنوانسیون در کشور تأکید کرد.
وی گفت: کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دارای ظرفیت‌های فراوانی است که با ساماندهی، برنامه‌ریزی و کمک دستگاه‌های مربوطه اجرای دقیق آن را دنبال خواهیم کرد.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین بر لزوم پیگیری‌های مستمر و تدوین آیین‌نامه‌ها، لوایح و مصوبات لازم برای اجرای مفاد کنوانسیون ملل متحد تأکید کرد.
در این جلسه مروری بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با تأکید بر کنفرانس دول عضو و نحوه بررسی کشوری صورت گرفت و گزارشی از تاریخچه و مفاد این کنوانسیون ارائه شد.
در ادامه همچنین توضیحاتی در خصوص مقدمه و فصول مختلف کنوانسیون و از آن جمله اقدامات پیشگیرانه در بخش دولتی و خصوصی، جرم‌انگاری و اجرای قانون، همکاری‌های بین‌المللی و راهکارهای اجرایی بحث و تبادل‌نظر شد.
گفتنی است وزارت اقتصاد نیز در این جلسه از کاهش قابل توجه شتاب معوقات بانکی و بهبود تعامل بدهکاران معوق با نظام بانکی خبر داد.