ماه گذشته وزیر امور خارجه آمریکا تهدید کرد که دو کارمند‌ی را که برای دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی کار می‌کنند به همراه خانواده‌های آن‌ها، تحریم می‌کند. این تهدید آقای مایک پمپئو را می‌توان به عنوان گام اول در جبهه جدید آمریکا-اسرائیل علیه این نهاد حقوقی مستقر در شهر لاهه‌ی هلند تفسیر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستادحقوق بشر،وب سایت پاپولار رزیستنس در گزارشی تفصیلی با عنوان «همکاری آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از تحقیقات در مورد جرائم جنگی» پرداخته و معتقد است که این دادگاه ابزاری برای ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی است.
در ادامه مشروح این گزارش را می خوانیم:
آمریکا و اسرائیل در وضعیت خجالت‌آوری قرار دارند و دادگاه کیفری بین‌المللی در حال بررسی شروع تحقیقات در مورد جنایات جنگی است. این اقدام بی‌سابقه می‌تواند مصونیت دو کشور را به چالش بکشد. آن‌ها در واکنش به این موضوع، قصد دارند که قدرت این نهاد بین‌المللی برای پیگرد قضایی دولت‌های آمریکا و اسرائیل را زیر سؤال ببرند. دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس پیمانی با نام اساس‌نامه رم بنیان‌گذاری شد. واشنگتن و تل‌آویو معتقدند که این نهاد تنها می‌تواند کشورهایی را تحت پیگرد قرار دهد که عضو این اساس‌نامه هستند.
در صورتی که آمریکا و اسرائیل موفق شوند نظر خود را غالب کنند، ضربه‌ی مهلکی به استقلال و اعتبار این نهاد بین‌المللی وارد خواهد شد. دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان آخرین پناهگاه برای قربانیان بدترین ناقضان حقوق بشر در دنیا در نظر گرفته می‌شود.
استراتژی آمریکا و اسرائیل مبتنی بر این واقعیت انکار ناشدنی است که دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه دارای حوزه قضایی سراسری نیست. به عبارت دیگر، این نهاد نمی‌تواند هر کسی را تحت پیگرد قرار دهد، به ویژه طرف‌هایی که عضو اساس‌نامه رم نیستند.
آمریکا و اسرائیل در بین 123 عضو دادگاه کیفری بین‌المللی قرار ندارند. البته مطابق با این اساس‌نامه، دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند هر عاملی را به خاطر اجرای جرائم جنگی در مناطق تحت حوزه قضایی این نهاد محاکمه کند.
افغانستان در سال 2003 به اساس‌نامه رم ملحق شد. دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی انجام تحقیقاتی را در مورد جرائم جنگی در این کشور توصیه کرده است که می‌تواند به تنظیم کیفرخواست علیه مقامات آمریکایی منجر شود.
کشور فلسطین در ژانویه سال 2015 به اساس‌نامه رم ملحق شد. بدین ترتیب دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند جرائم مرتکب شده در نوار غزه و کرانه باختری را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
اما نباید فراموش کنیم که در حال حاضر کشور فرضی فلسطین کنترل این قلمروها را در اختیار ندارد. این مناطق بعد از جنگ 1967 تحت اشغال نظامی اسرائیل قرار داشتند. دولت اسرائیل با قاطعیت، اختیارات دادگاه کیفری بین‌المللی برای نوار غزه و کرانه باختری را رد می‌کند.
به چالش کشیدن حوزه قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی
گروه‌های حقوق بشر و مسئولان فلسطینی که با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری می‌کنند، معتقدند که کشور فلسطین به عنوان یکی از اعضای اساس‌نامه رم در حوزه قضایی این نهاد حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد و دادگاه می‌تواند جرائم مرتکب شده در نوار غزه و کرانه باختری را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. اما خانم فاطو بنسودا، دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری معتقد است که هنوز بسیاری از مسائل حقوقی جنجالی و منحصر به فرد مرتبط با مناقشه‌ی بین اسرائیل و فلسطین حل و فصل نشده‌اند. به همین خاطر قرار است که مقیاس حوزه قضایی دادگاه برای قلمروهای نوار غزه و کرانه باختری مورد بررسی قرار گیرد. خانم بنسودا درخواست کرده است که گروهی از قضات، پیش از شروع تحقیقات رسمی در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند.
اما زمانی که در سال 1998 کشورهای مختلف در حال مذاکره بر سر متن اساس‌نامه رم بودند، دولت آمریکا به عنوان مهم‌ترین ابرقدرت دنیا حوزه قضایی سراسری این نهاد حقوقی بین‌المللی را انکار کرد.
دولت اسرائیل نیز حاضر به پذیرش اساس‌نامه رم نشد، زیرا متن این سند جابه‌جایی گروه‌های قومی به داخل قلمروهای اشغال شده را در فهرست بدترین جرائم جنگی قرار داده است.
در صورتی که دادگاه کیفری بین‌المللی به طور رسمی تحقیقات خود را شروع کند، پیش‌بینی می‌شود که یکی از موضوعات مهم انتقال شهروندان یهودی توسط دولت اسرائیل به داخل شهرک‌های کرانه باختری باشد.
پیش از آنکه بحران همه‌گیری ویروس کرونا همه کشورهای دنیا را فرا بگیرد، خبرگزاری دیلی بیست آمریکا گزارش کرد که آقای تد کروز، سناتور آمریکایی در حال مشورت با تعدادی از متحدان آمریکا برای ارائه قطع‌نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل بوده است. در این قطع‌نامه از شورای امنیت سازمان ملل درخواست شده که به دادگاه کیفری بین‌المللی اجازه ندهد تا کشورهایی را که عضو اساس‌نامه رم نیستند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد. این قطع‌نامه همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی را به خاطر انجام تحقیقات در مورد مقامات اسرائیلی و سربازان آمریکایی محکوم می‌کند.
مطابق با گزارش‌های منتشر شده آقای کروز استراتژی خود را در یک ملاقات خصوصی در واشنگتن با گروه لابی اسرائیل یعنی آیپک مطرح کرده بود. او پیش‌بینی کرد که روسیه و چین نیز از قطع‌نامه پیشنهادی پشتیبانی کنند. گفتنی است، روسیه و چین نیز پیمان اساس‌نامه رم را امضا نکرده‌اند.
اسرائیل متحدان خود را سازمان‌دهی می‌کند
مطابق با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروهی از مسئولان اسرائیلی در اوایل ماه مارس برای طراحی یک استراتژی مشترک علیه دادگاه کیفری بین‌المللی به آمریکا سفر کردند.
ظاهراً آقای یوال اشتانیتز، وزیر انرژی اسرائیل هدایت این تیم و کمپین دولت برای متوقف کردن تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی را بر عهده داشت.
آقای اشتانیتز در گذشته تحقیقات اولیه‌ی خانم بنسودا، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی را نوعی تهمت ناروا توصیف کرده بود.
دولت اسرائیل به دنبال جلب حمایت مقامات آمریکایی علیه تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی بوده است. ظاهراً تیم نمایندگان اسرائیل در ماه‌های اخیر با قانون‌گذاران دموکرات و همچنین مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه ملاقات کرده بودند.
اسرائیل همچنین دیگر متحدان خود در نقاط مختلف دنیا را برای به چالش کشیدن حوزه قضایی این نهاد در نوار غزه و کرانه‌ی باختری سازمان‌دهی کرده است. تاکنون دولت‌های استرالیا، برزیل، مجارستان، اتریش، آلمان، جمهوری چک و همچنین اوگاندا از موضع اسرائیل حمایت کرده‌اند.
دولت کانادا نیز در حمایت از اسرائیل نامه‌ای برای دادگاه کیفری بین‌المللی ارسال کرد. کانادا تأکید کرد که در حال حاضر یک کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت کانادا همچنین اشاره می‌کند که بخشی از بودجه‌ی این دادگاه بین‌المللی را تأمین می‌کند. مطابق با گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ظاهراً کانادا تهدید کرده است که در صورت شروع تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل، حمایت مالی خود از این نهاد را قطع می‌کند.
پیش از مداخله‌ی این کشورها، دادگاه کیفری بین‌المللی نمایندگان اسرائیل، کشور فلسطین، قربانیان و دیگر سازمان‌ها و طرف‌های مرتبط را برای بحث بر سر این مناقشه دعوت کرده بود. پیش از مهلت نهایی تعین شده در تاریخ 16 مارس، چندین کیفرخواست به دادگاه تحویل داده شد.
سازمان همکاری‌های اسلامی با 57 عضو و اتحادیه عرب با 22 عضو از حق دادگاه کیفری بین‌المللی در حوزه‌های قضایی کرانه باختری و نوار غزه دفاع کردند. چندین گروه حقوق بشر نیز از این موضوع حمایت کردند.
قلمروی مورد مناقشه؟
سازمان عفو بین‌الملل ناراحتی خود را نسبت به تلاش‌های طرف‌های ثالث برای به چالش کشیدن حوزه قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی ابراز کرد. این سازمان به طور قاطع دو مورد از ادعاهای مطرح شده در حمایت از اسرائیل را رد کرد. تعدادی از متحدان اسرائیل معتقدند که ما نمی‌توانیم فلسطین را در چارچوب اساس‌نامه‌ی رم به عنوان یک کشور مستقل در نظر بگیریم. اما سازمان عفو بین‌الملل با این دیدگاه مخالف است.
کشور فلسطین در سال 2015 به اساس‌نامه رم ملحق شد و می‌تواند کیفرخواست‌های خود را در مورد جرائم جنگی رخ داده در نوار غزه و کرانه باختری ارائه کند. فلسطین همچنین در طول سال‌های گذشته به چندین پیمان بین‌المللی دیگر ملحق شده است.
ادعای دوم مطرح شده در حمایت از اسرائیل برای به چالش کشیدن حوزه قضایی دادگاه این است که مرزهای قلمروی اشغال شده‌ی فلسطین مورد مناقشه هستند و مناقشه‌ی بین اسرائیل و فلسطین باید از طریق یک فرایند سیاسی حل و فصل شود.
اما همان‌طور که در یکی از کیفرخواست‌های مطرح شده در حمایت از فلسطین اشاره شده است، نمایندگان اسرائیل و فلسطین باید در مورد برخی مسائل با یکدیگر مذاکره کنند. اسرائیل نه تنها وجود یک کشور فلسطینی مستقل را رد می‌کند، بلکه رهبران اسرائیل حتی وجود مناطق فلسطینی اشغال شده را زیر سؤال برده‌اند.
اما همان‌طور که در این کیفرخواست اشاره می‌شود: «ادعاهای مقامات اسرائیلی به این معنی نیست که مناطق اشغال شده وجود ندارند و در داخل جامعه بین‌المللی هیچ اجماعی در مورد مقیاس این قلمروها نیست».
در هر صورت تحقیقات احتمالی دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جرائم جنگی در مقیاس محدودی خواهد بود و نمی‌تواند به طور کامل جایگزین راه حل سیاسی باشد. گزارش خانم بنسودا در مورد نتایج بررسی‌های اولیه نشان می‌دهند که دادگاه کیفری بین‌المللی قصد ندارد در مورد برخی مسائل مهم از جمله حقوق پناه‌جویان فلسطینی خارج از نوار غزه و کرانه‌ی باختری و همچنین قوانین تبعیض‌آمیز علیه شهروندان عرب در اسرائیل قضاوت کند.
تأخیر در اجرای عدالت
قربانیان فلسطینی در غزه و کرانه‌ی باختری و همچنین گروه‌های حقوق بشر از به تأخیر افتادن فرایند تصمیم‌گیری در مورد حوزه قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی انتقاد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که این تصمیم غیر ضروری است و صرفاً اجرای عدالت را به تأخیر می‌اندازد.
کیفرخواست مطرح شده در حمایت از قربانیان فلسطینی ادعا می‌کند که در مرحله‌ی پیش دادرسی باید توصیه‌ی دادستان ارشد مبنی بر تصمیم‌گیری در مورد حوزه‌ی قضایی دادگاه، غیر ضروری تشخیص داده شود. منتقدان معتقدند که بحث در مورد اختیارات و حوزه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی پیش از شروع تحقیقات رسمی قابل توجیه نیست و صرفاً یک مسئله حقوقی را به یک بحث سیاسی تبدیل خواهد کرد.
کیفرخواست ارائه شده توسط نمایندگان حقوقی قربانیان فلسطینی اضافه می‌کند که تنها سه طرف می‌توانند حوزه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در کرانه باختری و نوار غزه را به چالش بکشند. این طرف‌ها عبارت اند از: افرادی که توسط دادگاه متهم به ارتکاب جرائم جنگی شده‌اند؛ کشوری که کنترل قلمروهای مورد مناقشه را در اختیار دارد یا کشوری که باید حوزه قضایی دیوان کیفری را مورد تأیید قرار دهد.
به عبارت دیگر، حامیان قربانیان فلسطینی معتقدند که هیچ‌کس نمی‌تواند پیش از شروع جلسه‌ی رسمی تحقیقات حوزه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سؤال ببرد. گفتنی است، متحدان اسرائیل باید استدلال‌های خود را در قالب یک کیفرخواست جامع ارائه کنند.
مذاکرات شکست خورده و میراث استثمار
چهار گروه حقوق بشر فلسطینی در کیفرخواست خود به دادگاه ادعا می‌کنند که فلسطین پیش از سلطه‌ی امپراتوری بریتانیا بر منطقه، در قالب یک کشور مستقل وجود داشته است. آن‌ها اضافه می‌کنند که فلسطینی‌ها از زمان اشغال منطقه توسط بریتانیا از حق خود برای کنترل قلمروهای کشورشان محروم شدند.
بعد از سقوط امپراتوری عثمانی در سال 1919، فلسطین در زمان نوشته شدن پیمان ورسای به عنوان یک کشور مستقل در نظر گرفته شد. اما همان‌طور که گروه‌های حقوق بشر اشاره می‌کنند، سازمان ملل متحد به جای به رسمیت شناختن حق حاکمیت فلسطین، تصمیم گرفت که کشور فلسطین را به دو کشور مستقل یهودی و عربی تقسیم کند.
سلطه‌ی بریتانیا بر این منطقه در طول سه دهه‌‌ی بعد از سقوط عثمانی فرصتی برای اسکان صهیونیست‌ها فراهم کرد. این فرایند در نهایت به خلق کشور مستقل اسرائیل در تاریخ 14 مه 1948 منجر شد.
در طول دوره قبل و بعد از شکل‌گیری اسرائیل، صدها هزار فلسطینی از خانه‌های خود آواره شدند. در ادامه شاهد اشغال نظامی کرانه باختری و نوار غزه در سال 1967 بودیم. دولت اسرائیل در طول دهه‌های گذشته کنترل این قلمروها را حفظ کرده است.
هنوز راه حلی برای این بی‌عدالتی‌ها ارائه نشده است. در سال 1999 فرایند صلح اسلو برای حرکت به سمت یک راه حل دو کشوری شروع شد. اما همان‌طور که گروه‌های حقوق بشر فلسطینی اشاره کرده‌اند، دلیل شکست مذاکرات این بود که اسرائیلی‌ها حاضر به پایان دادن به اشغال این قلمروها و واگذاری قدرت به مقامات فلسطینی نبودند.
توافقات امضا شده بین اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین در اواسط دهه 1990 نتیجه‌ای برای هر دو طرف به دنبال نداشتند. گروه‌های حقوق بشر اشاره می‌کنند که در نهایت مذاکرات بین دو طرف بدون دست‌یابی به یک راه حل جامع در سال 1999 پایان یافت.
همان‌طور که آقای عمر کریمی، نویسنده عرب اشاره کرده است، شکست مذاکرات از ابتدا قابل پیش‌بینی بود و فرایند صلح به طور عادلانه طراحی نشده بود. دولت آمریکا در این مدت، رویکرد منصفانه و بی‌طرفی نسبت به این مناقشه اتخاذ نکرد و به همین خاطر توازن قوا بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وجود نداشت.
به همین خاطر، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از آخرین پناهگاه‌های فلسطینی‌ها برای اجرای عدالت و احقاق حقوق خود در نظر گرفته می‌شود.
گفتنی است، رهبران فلسطین مدت‌ها پیش مقاومت مسلحانه و فرایند مذاکرات صلح اسلو را کنار گذاشتند. آن‌ها دادگاه کیفری را به عنوان یک ابزار کلیدی برای به چالش کشیدن مصونیت اسرائیل تصور می‌کنند.
همان‌طور که یکی از گروه‌های حقوق بشر اشاره کرده است، در سطح بین‌المللی اقدامات اندکی برای تغییر دادن سیاست‌های اسرائیل انجام شده است. در عوض، دولت اسرائیل از حمایت مالی بسیاری از قدرت‌ها برخوردار است. اکنون اسرائیلی‌ها نگرانند که به خاطر جرائم جنگی خود در گذشته محاکمه شوند.
در آخر باید گفت، در صورتی که تلاش‌های اسرائیل و آمریکا برای تضعیف اختیارات و استقلال دادگاه بین‌المللی کیفری موفقیت‌آمیز باشند، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دادگاه طراحی شده برای دفاع از قربانیان به ابزاری برای محافظت از ناقضان حقوق بشر تبدیل شده است.