رئیس قوه قضاییه در بخشنامه ای به روسای کل دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کرد تا با بررسی وضع خاص استانها و صلاحیت و تجارب قضات به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم پولشوئی، الکترونیکی و دعاوی بانکی اقدام کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی، آمده است:
پیرو بخشنامه شماره 10675 / 82 / 1 ـ30 / 6 / 82 با اختیار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و همچنین مواردی که قوانین مصوب پیش بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات خاص نموده است مانند:
1- دعاوی بانکی موضوع قسمت اخیر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5/ 4 / 1386.
2- جرم پولشوئی و جرایم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب 2 / 11 / 86
3- جرایم الکترونیکی و جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
بدینوسیله به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ می شود با بررسی وضع خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی برای رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام کنند.
همچنین چنانچه اجرای این بخشنامه مستلزم آموزش قضات برای تصدی شعب یاد شده باشد، مراتب مستقیماً جهت برنامه‌ریزی به معاونت آموزش قوه قضاییه اعلام تا به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اقدام شود.