به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان متولی برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک و عهده­ دار حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین المللی رسالت سنگینی در تامین، تضمین و ارتقاء حقوق کودک بر عهده دارد. به موجب تکالیف مندرج در مبانی هنجاری جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی، اسناد بالادستی به ویژه سیاست­ های کلی نظام، برنامه­ های توسعه، کنوانسیون حقوق کودک و نیز قوانین و مقررات موجود این مرجع مکلف است با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی مستمر با همکاری اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مراجع متناظر استانی، قوه قضاییه، سازمان های مردم نهاد و سایر کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق کودک در عرصه ملی، زمینه ارتقاء همه سویه حق­ های کودکان را فراهم سازد.

این مرجع در راستای وظایف راهبردی خود راهبری و اجرای برنامه های گوناگون به منظور ارتقاء حقوق کودک­ در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام یافته در این راستا فهرستی بلند از اقدامات گوناگون را در بر می­ گیرد. از جمله این موارد می­ توان به تلاش در اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد کودک محوری، تدوین لوایح مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قالب مدارس فصلی به کنشگران اصلی عرصه حقوق کودک، هماهنگی در جهت ایجاد کلینیک های حقوق کودک، پیشگیری از نقض حقوق کودک و... اشاره نمود. اما بی­ گمان مهم­ ترین راهبرد این مرجع در حال حاضر ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دستگاهها و ایجاد زیرساخت فرهنگ حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و خانواده ها است.

یکی از اهداف عملکردی اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، جلوگیری از موارد نقض حقوق کودک در سطح ملی و بین المللی است.

به باور این مرجع یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودک نشر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر نمایش زیبایی ها و استعدادهای کودکان، بر انگیختن حس ترحم مخاطبین، تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی و رسانه ملی، سایت های خبری و اینترنتی و صفحات شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی والدین می باشد که این امر علاوه بر نقض حریم خصوصی کودکان، نادیده انگاشتن مصالح عالیه انان تلقی می شود و به صورت بالقوه می تواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسیب های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد. افزون بر این، با عنایت به ماندگاری این تصاویر بویژه در فضای مجازی تصمیم امروز دائر بر نشر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است در آینده کودک از انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی گردد، مغایر حق کودک بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر تعیین سرنوشت آنان و همچنین به واسطه آسیب­ های روحی، جسمی و... مغایر مصالح عالیه کودکان می باشد. از این رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام ان نقض صریح حقوق آنان به شمار می رود.

در روزهای اخیر، قتل فجیع کودک 14 ساله تالشی به دست پدر باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه گردید، قطعا آسیب زدن به دیگری و تصمیم گیری در باره سلب حیات یکی از اعضای خونی خانواده با هر انگیزه ای دارای ابعاد فرهنگی، حقوقی، روانشناختی و اجتماعی است. فارغ از عوامل اجتماعی و روانشناختی، چنین اقدامی تحت هر عنوان و با هر انگیزه­ ای که صورت گرفته باشد، حیات یک انسان را که به تعبیر قرآن کریم حیات تمامی آدمیان است را سلب و وی را به کام مرگ کشانده است. این گونه اقدامات سبعانه که بر خلاف موازین شرعی و قانونی و فرهنگ ملی ایران اسلامی و بیگانه با آموزه­ های وحیانی است، فاقد هرگونه جواز یا تجویز در نظام هنجاری است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اظهار تاسف و محکومیت این جنایت سبعانه و هولناک و ضمن پیگیری آن از طریق قوه قضائیه تا محکومیت و اجرای قاطع مجازات عاملان جنایت ، با اعزام نماینده ای ویژه و تحلیل موضوع در صدد ریشه یابی علل و عوامل آن و پیشگیری از موارد مشابه بوده و معتقد است آموزش زنجیره ای کنشگران اصلی حمایت از حقوق کودک و تزریق این آموزش ها به بطن جامعه، خانواده ها و دانش اموزان مهمترین عامل بازدارنده در مقابل این افکار متهجرانه است. در این میان خطای مرسوم دیگری که در خصوص این کودک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آگاهانه و یا ناآگاهانه رخ داده و می­ دهد نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق کودک با انتشار تصاویر وی در فضای مجازی و سایت های خبری است، نقض حقی که متاسفانه با استقبال در فضای مجازی مواجه می گردد.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اغتنام فرصت، انتشارتصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت های خبری که علاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق آنها، کودکان را در معرض مخاطره و سوء استفاده قرار می دهد را ممنوع و نقض آشکار حقوق کودک دانسته و از همه رسانه ها بویژه رسانه ملی، کنشگران عرصه حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی والدین و سرپرستان کودکان می خواهد با احترام به حقوق کوکان و با توجه خاص به مصالح عالیه کودکان، از انتشار تصاویر آنها با هر هدفی در صفحات شخصی، فضای مجازی، سایت های خبری و جراید مکتوب خودداری نمایند. بدون تردید رسالت سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی این موضوع و حمایت از حقوق کودکان بسیار مهم و برجسته است.