به گزارش پرس تی وی به نقل از واشنگتن پست ،اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا مدارکی که پیش‌تر به عنوان مدارک سری داخلی نگه‌داری می‌شد، به دست آورده و افشا کرده است.

در اسنادی که اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا افشا کرده، آمده است، نهادهای دولتی این کشور از افشای تعداد ارتباطاتی که بر اساس قانون نظارت بر اطلاعات خارجی (FISA) ردیابی یا شنود کرده‌اند، خودداری می‌کنند. این جاسوسی‌ها شامل ردیابی ایمیل‌ها و شنود مکالمات تلفنی بوده است.

این اسناد نشان می‌دهد که در عین حال، تیم‌های نظارتی در گزارش مارس 2009 خود اعلام کرد‌ند هیچ مدرکی دال بر تلاش‌های آگاهانه یا عمدی برای نقض یا فرار از قانون پیدا نکرده‌اند.

کنگره امریکا قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را در سه دهه پیش برای جلوگیری از ارتباط غیرقانونی شهروندان این کشور با دیگران تصویب کرده است.

این قانون در سال 2008 تغییر یافت و به ابزاری توان‌مند برای فعالیت جاسوسی دولت امریکا تبدیل شد.

ملیسا گودمن وکیل مدافع اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا در پروژه امنیت ملی گفت، به ناچار در آینده گزارش‌های بیشتری از افشای اطلاعات درباره نقض قانون نظارت بر اطلاعات خارجی در امریکا شنیده خواهد شد و کنگره تلاش دارد تا این قانون را ملغی کند و در سال 2012 به اصلاح این قانون بپردازد.