در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر 1948 میلادی (19 آذر 1327) با 48 را‡ی مثبت و 8 را‡ی ممتنع اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده است و در ماده اول آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برادری در میان آنها اشاره شده است. باوجود تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، واقعیت در عمل به گونه‌ای دیگر شکل گرفت. نگاهی گذرا به رویدادهای سیاسی و نظامی جهان پس از جنگ دوم جهانی، تصویری از وقایع اسفبار را نشان می‌دهد که بیانگر فاصله زیاد میان اهداف با عملکرد جامعه بین‌الملل در دفاع از حقوق بشر است. به‌علاوه، بر خلاف تصور اولیه، شعار دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزاری در جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی برخی دولتها بر کشورهای مستقل جهان برای پیشبرد منافع استعماری این دولتها مبدل شده است. هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان با توجه به این واقعیت تلخ و همچنین به دلیل ناهمخوانی برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان، خواستار تغییر در این بندها و جلوگیری از استفاده ابزاری از این اعلامیه هستند.
ماهیت حقوق بشر تلاش‌هایی که در نیم قرن گذشته عمدتاً از سوی سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمی از قواعد موضوعه حقوق بشر را وارد پیکره و اندام اصلی حقوق بین‌الملل ساخته و دولتها را ملزم به متابعت نموده است. فرآیند بین‌المللی شدن حقوق بشر با تصویب و لازم‌الاجرا شدن منشور ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگونی که در سطح جهانی و منطقه‌ای مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است. حقوق بشر موضوعی ریشه‌دار، اصیل و با بنیاد است و از سوی دیدگاه‌ها و مکاتب فکری و فلسفی گوناگون حمایت و پشتیبانی می‌شود و به عبارتی توجیهات اخلاقی و عقلانی متنوعی در ورای مفاهیم حقوق بشر نهفته است. هرگاه قاعده‌ای حقوقی از چندین منظر مورد تأیید واقع شود، استواری و استحکام آن فزونی می‌یابد. کارآیی و مؤثر بودن هر نظام حقوقی در درجه نخست بستگی به این دارد که قواعد نظام از سوی تابعان آن مورد پذیرش قرار گیرد.
اگر تابعان حقوق، قواعد وضع شده را منطقی، عادلانه، ضــروری یـا لازم بـدانـنـد، به‌راحتی به اجرای آن تن می‌دهند و حتی در موارد تخلف، پذیرای ضمانت اجرای آن خــواهـنــد بــود. بـنــابــرایــن فـهــم توجیهات اخلاقی و عقلانی، وفاداری به قواعد و تبعیت از آنها را افزایش می‌دهد. واقعیت دیگری هم در صحنه حقوق بین‌الملل بر این نکته تأکید بیشتری می‌نهد و آن این است که حقوق بین‌الملل خلاف حقوق داخلی در جامعه‌ای از دولتها به اجرا در‌می‌آید که فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمان‌یافته‌ای از مکانیسم‌های رسمی ندارد تا به اجرای قواعد نظام اقدام نماید. از سوی دیگر، مفهوم اجرا هیچ‌گاه صرفاً به معنای استفاده از قوه قهریه و نیروی انتظامی نیست؛ بلکه شامل تمام اقداماتی می‌شود که هدف آنها ترغیب احترام به قواعد حقوقی و تأمین تبعیت از قواعد صحیح و مناسب است. در مورد حقوق بشر، ایجاد فرهنگ اجرا و به عبارتی پدیدآوردن ذهنیت مناسب در افراد، نخستین گام محسوب می‌شود؛ چرا‌که اجرای قاعده نیز همانند نقض آن، ابتدا در اندیشه مجریان یا متخلفان نقش می‌بندد و آن‌گاه صورت واقعیت به خود می‌گیرد.
اصطلاح حقوق بشر(human rights) اصطلاحی نسبتاً جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح <حقوق طبیعی> و <حقوق انسان> شده که قدمتی بیشتر دارند. انسان‌ها در زمینه‌های گوناگون از حقوق متنوعی از جمله حقوق شخصی، خانوادگی و مدنی برخوردارند؛ اما پرسش این است که کدام دسته از این حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقا می‌یابد؟ آیا همه این حقوق جزو حقوق بشر قلمداد می‌شوند؟ قطعاً چنین نیست؛ زیرا به عنوان مثال، حق فسخ بیع که به عللی به طرف‌های عقد داده شده، جزو حقوق بشر محسوب نمی‌شود. حال باید دید ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جای گیرد، کدام است و چه چیزی سبب مـی‌شـود تـا حـقـوق خـاصـی به صورت جهان‌شمول درآید و چـــــه کـــســــی در ایــــن خصوص تصمیم می‌گیرد؟ حقوق بشر و قواعد آمره اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضا و تصویب این میثاق عاید یک کشور می‌شود، اکنون باید پرسید که کدام یک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بین‌المللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه جهانی کشیده شده باشد؟
در این خصوص دیدگاه‌های متعددی ارائه شده است: 1- حــقـــوق بـشــر اســاســاً در صــلاحـیــت مـلــی دولت‌هاست؛ اما اگر نقض آن به روابط بین‌المللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین‌المللی مرتبط می‌شود. مـطــابــق ایــن نـظــریــه، دولــت در بـرابـر شهروندان خود مسئول است؛ اما در مورد حقوق بشر مسئولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای سازمان ملل متحد نـسـبـت بـه آن مـسئولیت جــمــعـــی دارنــد؛ ولــی ایــن مـسـئــــــولـــیـــــت بـــــه صـــــدمـــــه و آسـیـب‌پـذیـری جـامـعه بین‌المللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط است. 2- حقوق بشر جزایی از قواعد آمره بین‌المللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نیست. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی‌ناپذیر از ذات بشر می‌باشند و دولتها به عنوان مـسـئـولـیـتـی بین‌المللی موظف به اقدام لازم برای بهره‌مندی مؤثر انسان‌ها از آنها هستند. نقض این حقوق با معیارهای بین‌المللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است، سنجیده می‌شود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین‌المللی و سبب‌ساز مسئولیت در جامعه جهانی است. 3- حقوق بشر در زمره مسائل خارج از شمول بند 7 ماده منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در این بند است. این نظر به میزان الزام‌آوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بین‌المللی، دولت امضاکننده صلاحدید خود را با آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن است. 4- حقوق بشر به‌تدریج از منشأ نخستین خود که هـمـان تـوافق و اراده دولتها در قالب منشورها، پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی است، فاصله گرفته و حالتی عرفی پیدا کرده است؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بین‌المللی مربوط به آن، صرف نظر از الحاق یا عدم الحاق دولتها جنبه الزام‌آور یافته است. ده‌ها سند، اعلامیه، منشور، معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویه‌ای بین‌المللی دارد که براساس آن مـی‌تـوان گـفـت دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نـظـام بـیـن‌الـمللی اعتقاد دارند.
مجموعه این نظریات طیفی از عقاید تفریط و افراط‌گونه را ذیل خود جمع آورده‌اند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقه‌ای خاص نیست؛ اما این سخن به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نمی‌باشد. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد. درباره نظریه اول نیز باید گفت برخی هنجارها و ارزش‌های حقوق بشر که در همه فرهنگ‌ها مشترک است (مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری) حالت الزام‌آور و تبعیت‌آور دارند. اما نظریه چهارم را با اندکی اصلاح می‌توان پذیرفت. اقبال بین‌المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسئله حقوق بشر را از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار نموده است و ازاین‌رو حتی در مواردی که تأثیری مستقیم بر روند روابط بین‌المللی ندارند، بررسی آنها به حوزه صلاحیت بین‌المللی کشیده شده است.
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر علاوه بر تدابیر حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص شده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، چنین است: 1- کـمـیـته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که براساس معاهده مربوط تشکیل شده است. 2- کمیته محو تبعیض نژادی و مـبــارزه بـا آپـارتـایـد کـه براساس مقاوله‌نامه‌های امـحـای تـبـعـیـض نـژادی بـه وجود آمده است. 3- کمیته حقوق بشر که مطابق ماده 28 میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی تشکیل شده است. 4- کمیته محو شکنجه که براساس مقاوله‌نامه امحای شکنجه پایه‌گذاری شده است. علاوه بر این موارد، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها. معضلات جهانی شدن حقوق بشر گرچه در طول نیم قرن پس از شکل‌گیری سازمان ملل متحد تلاش‌های بسیاری برای نیل به اهداف یاد شده صورت گرفته؛ اما وجود معضلاتی از محقق شدن آنها جلوگیری کرده است. این موانع شامل موارد زیر است: الف: ابهام‌های اسناد حقوق بشری عـبارت‌های اسناد موجود حقوق بشر چندان واضـح و روشـن نـیستند.
وجود عبارت‌هایی نظیر <حقوق بشر> و <آزادی‌های اساسی> یا <حقوق اصلی و ضروری بشر> مؤید این دو حالت است. از سوی دیگر حمایت بین‌المللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به اموری چند است: 1- تدوین توافق‌نامه‌‌های بین‌المللی که به وجود آورنـده الـزامـات حـقوقی برای دولتها به منظور شناسایی و تضمین رعایت این حقوق می‌باشد. 2- ارائه توصیه‌های جهانی برای این که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باید در حق همگان بدون تبعیض‌های متداول شناسایی شود. 3- ایجاد مکانیسم‌هایی برای بررسی و تطبیق عملکرد بین‌المللی دولتها درخصوص حقوق بشر. ب:گوناگونی ارزش و هنجارهای ملل مختلف از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دولت‌های در حال توسعه تدوین شده و ادامه فرآیند تحول آن نیز در غرب بوده، نوعی عدم تجانس بین برخی از مواد آن با دیگر نظام‌های ارزشی و نظام حقوق اسلامی پدید آمده است. این امر به مانعی عمده درجهت توسعه و تضمین اجرایی شدن جهانی حقوق بشر بدل شده است.
کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست <قاهره> اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود. <رادیکا کومارا سومی> از اندیشمندان حقوق بشر، در این باره گفته است: "اگرچه حقوق بشر در همه فـــرهــنــگ‌هــای جـهــان خــاسـتـگــاه‌هــایــی دارد؛ امــا خاستگاه‌های نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است ... تنها این خاستگاه‌های تاریخی است که بسیاری از ملی‌گرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به عنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند ... و این موضوع به عنوان یک بحران عمده در نهضت‌های حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است." حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی رویکرد ابزارگرایانه و ایدئولوژی یک بام و دو هوا توسط قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیاد‌های انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. این‌گونه دولتها در هنگام تصویب میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق بشر از حق تحفظ و اعلام قید استفاده کرده‌اند. این امر به آنها اجازه ارائه تفسیر مورد نظر خویش از حقوق بشر را داده است. دولت آمریکا در زمان تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشت که نسبت به ماده 7 خود را ملزم می‌داند از رفتار ظالمانه و غیرانسانی یا مجازات خلاف شئون انسانی به مفهومی‌که در اصلاحیه‌های قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند. در بند اول ماده 20 میثاق نیز آمده است: "هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است."
دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حـمـایـت شـده‌انـد، مـحدود می‌نماید. دولت فرانسه هم در این خصوص اعلام کرده است: "واژه <جنگ> که در ماده 20 تبلیغ آن مـمـنــوع شــده اســت، بـه معنای نقض قوانین و مقررات و مـلاحظات بین‌المللی است و قـانـون‌گـذار فـرانـسـه بـرای تبیین این موضوع صالح است."این کشور در مورد ماده 27 که اختصاص به حقوق اقلیت‌های مذهبی در تقید به سنن مذهبی و آزادی انجام مراسم دینی دارد نیز اعلام داشته است: " در پرتو اصل دوم قانون اساسی فرانسه، این ماده تا آنجا که مربوط به جمهوری فرانسه است، قابل اجرا نیست." از نمونه‌های مذکور این‌گونه استنباط می‌شود که قـدرت‌های بزرگ نیز در برخی موارد به صورت مشروط به این اسناد پیوسته‌اند. ازاین‌رو نباید سایر ملت‌ها را به پیوستن بدون قید و شرط مجبور نمایند. از سوی دیگر، برخورد دوگانه و حتی چندگانه مدعیان حقوق بشر نسبت به کشورهای مختلف جهان و قضیه حقوق بشر در آنها به تردید در مقاصد و انگیزه‌های پیگیری وضعیت حقوق بشر می‌انجامد و این امر به سست شدن التزام عملی و نظری بدان منجر خواهد شد.