همه ما بارها و بارها واژه‌های شهروند یا شهرنشین را شنیده‌ایم. از رسانه‌های گروهی مانند رادیو، مطبوعات، تلویزیون یا حتی در محاوره‌های عادی زندگی روزمره خودمان.
به این خبر دقت کنید: «شهروندان عزیز، هم‌اینک در محور شرق به غرب بزرگراه... به علت تصادف، شاهد ترافیک سنگین هستیم...» خطاب رادیو پیام به «شهروندان عزیز» است. ولی آیا کسانی که گوینده رادیو آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد «شهروند» هستند یا «شهرنشین»؟
اگر چه در ابتدا ممکن است بین این دو عبارت تفاوتی به نظر نرسد و حتی هر دو یکسان و هم‌معنی باشند، اما برای پی بردن به وجوه تفکیک این دو واژه نیازمند دقت در شئون جامعه با رویکرد جامعه‌شناختی هستیم. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که به راستی شهروند کیست و از چه حقوقی برخوردار است؟
محسن احمدی-کامبیز نوروزی، حقوقدان، حقوق شهروندی را از واژگانی می‌داند که به تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده،به همین علت معنای واقعی این واژه را برای مردم ناشناخته و مبهم می‌پندارد: «حقوق شهروندی باوجود هر تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است.
حقوق شهروندی بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. مثلا برخورداری از محیط‌زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، مانند کشاورزی، امور شهروندی و... ضوابط و سیاست‌های مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی کرده و به مرحله اجرا بگذارد. با این حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه اجتماعی است.
بدون آنکه جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آنها مطالعه عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام موارد راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد. بنابراین در حقوق شهروندی، ملت با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند.»
پرداخت هزینه، راهی برای رسیدن به حقوق شهروندی
همه ما این روزها خبر گران شدن مسکن را شنیده‌ایم و یقین داریم که این حق همه شهروندان یک جامعه است که از رفاه نسبی برخوردار باشند، اما بسیار مهم است که توجه کنیم در همه مصادیق حقوق شهروندی، معمولا تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است.چ
اقتضای اقتصادی مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است حال آنکه بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب بدون پرداخت کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست، بنابراین برای داشتن محیطی با حداقل حقوق شهروندی نیازمند پرداخت هزینه‌های آن از سوی مردم و دولت هستیم. آنچه این مهم را موجب می‌شود مسئولیت شهروندی است، از این‌رو مسئولیت شهروندی را می‌توان خودآگاهی مردم به حقوق شهروندی دانست.
حقوق شهروندی و سازمان‌های محلی
تا چندی پیش بحث بر سر این بود که جامعه بین‌المللی متشکل از دولت‌های ملی است اما دکتر اردشیر امیرارجمند، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در این خصوص می‌گوید: «تجربه جهانی نشان داده است که صرف اعلام حقوق بنیادین در اسناد جهان‌شمول بین‌المللی، موجب تحقق و تضمین عملی این حقوق در زندگی روزمره شهروندان نمی‌شود و گاهی دیوان‌سالاری فرساینده ملی مانعی جدی برای تحقق این حقوق است.»
دکتر امیرارجمند با اشاره به متحول‌شدن مفهوم شهروندی با ظهور فرایند جهانی‌شدن اضافه می‌کند: «تا‌چندی پیش بحث بر سر این بود که جامعه بین‌المللی متشکل از دولت‌های ملی است اما امروزه شاهد خردشدن قدرت دولت‌های ملی به‌نفع نهادهای فراملی (منطقه‌ای و جهانی) و نهادهای مادون ملی (محلی و منطقه‌ای) هستیم. در شرایط کنونی جهان، مقامات و نهادهای محلی مکلف به تأمین بخش عمده‌ای از حقوق شهروندان، همچون حق بر آموزش، حق بر کار، حق بر مسکن، حق بر محیط‌زیست سالم و حق بر شهریت هماهنگ و پایدار هستند.
بنابراین می‌توان با ایجاد ارتباط وسیع بین حقوق شهروندی و دمکراسی مشارکتی، زمینه مشارکت فعال همه اقشار جامعه را فراهم کرد. دولت‌ها نیز می‌توانند با تکیه بر تمرکززدایی و واگذار کردن بخشی از اختیارات خود به نهادهای محلی، تحقق حقوق شهروندی را تسهیل کنند تا شهر به فضای اصلی تحقق دمکراسی مشارکتی و شکوفایی شخصیت شهروندان تبدیل شود.»
پذیرش حقوق شهروندی
دکتر حمیده امکچی، استاد برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تربیت مدرس و عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران، اولین و مهم‌ترین مهارت برای یادگیری اصول شهرنشینی را «پذیرش و یادگیری حقوق شهروندی» می‌داند و می‌گوید: «براساس این اصل مهم که بر مبنای دوگانه «حق و تکلیف» شکل می‌گیرد به انسان‌ها یاد می‌دهند چگونه در محیط بزرگ‌تری همچون یک شهر در کنار هم زندگی کنیم و از امکانات محیط خود بهره بگیریم.»
«حقوق شهروندی» در چارچوب دوگانه «حق و تکلیف» حقوق اجتماعی به یک فرد به‌عنوان انسان متمدن و مدرن شهری تعلق می‌گیرد و از سوی دیگر تکلیفی را که متناسب با این حق نسبت به دیگران براو واجب می‌شود، به او گوشزد می‌کند تا بتواند با کلیه افرادی که با او دریک محیط و یک فضا به‌عنوان شهرهستند با تفاهم و درک متقابل زندگی کند. با رعایت حقوق دیگران، حق خود را هم به دست آورده و با امکان برقراری ارتباط مبتنی بر احترام متقابل به زندگی آرام و سالم و با تعادل در محیط خود مشغول باشد.
آموزش شهروند دمکراتیک
دکتر رضا اسلامی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در همایش انسان‌شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی، معتقد است، در مفهوم شهروندی حقوق و آزادی‌هایی برای شهروندان در نظر گرفته شده که وظیفه صاحب‌نظران است که آنان را نسبت به این موضوع آگاه کنند اما شهروندی دمکراتیک یک مرحله بالاتر است و شهروند خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال می‌شود؛ به عبارتی با از بین رفتن دروازه‌ها و برج و باروها، شهرهای جدید از یک فضای بسته به فضایی باز و از یک زیستگاه اقلیتی به زیستگاهی اکثریتی تبدیل می‌شوند. به این ترتیب با تبدیل شهر به یک مفهوم دمکراتیک گسترده در قرن بیستم به معنای واقعی کلمه وارد سیستم‌های شهری می‌شویم.
ساخت اخلاق شهروندی
دکتر ناصر فکوهی، جامعه‌شناس راهکارهای رسیدن به جامعه‌ای با رعایت حقوق شهروندی را ساخت اخلاق شهروندی می‌داند و معتقد است: در کشور ما سال‌هاست شهرنشینی به شیوه زیست اکثریت مردم تبدیل شده است. در حال حاضر با پشت‌سر گذاشتن نرخ 65 درصد شهرنشینی، کشور ما شهری‌ترین کشور خاورمیانه و یکی از شهری‌ترین کشورهای جهان در حال توسعه به شمار می‌آید. روند شهرنشینی در ایران در سال‌های اخیر باوجود توسعه نسبی روستاها نه تنها متوقف نشده که همه علائم حاکی از آن است که این رویه در سال‌های آینده همچنان ادامه داشته باشد.
بنابراین رشد ناموزون و ناکافی شهروندی و عدم پدید آمدن فرهنگ شهروندی یعنی عدم تبدیل شهرنشینان به شهروندانی مسئول در حدی مطلوب که بتوانند نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند جامعه شهرها را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. به همین منظور من معتقدم خروج از این وضعیت «ساخت اخلاق شهروندی»، نهادینه ساختن اخلاق مدنی در میان شهروندان، برنامه‌ریزی در سه سطح محلی، ملی و جهانی و منطبق کردن خود با یک چارچوب جهانی است.
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه شهروندی نوعی تمرین برای رسیدن به مردم‌سالاری مشارکتی است، می‌گوید: گسترش و تعمیق فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در همه زمینه‌ها، استفاده از امکانات جامعه شبکه‌ای و بهره‌گیری مناسب از تقسیمات شهری با تقسیم شهر به خرده‌پهنه‌های قابل مدیریت مستقیم، فراهم کردن امکان دستیابی به مشارکت‌های مردمی است.
اخلاق شهروندی حقوق شهروندی
اما بد نیست پایان بحث درباره رابطه اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی باشد. کامبیز نوروزی، حقوقدانی که در ابتدای مطلب از نظرات او استفاده شد، درباره ارتباط این دو واژه می‌گوید: بدون شک این دو عبارت لازم و ملزوم یکدیگرند. از این منظر اخلاق شهروندی را می‌توان همان خودآگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگان برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن تعریف کرد.
در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی و روستایی به طرق مختلف در چرخه مطالبه حقوق شهروند وارد شده و فعال و شکل یافته باشد و در سطح خرد نیز فرهنگ عمومی به سمت وارد کردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت کند. اگر این قاعده رعایت شود، آنگاه نتیجه‌ای که حاصل می‌شود بستری مناسب برای هماهنگ ساختن همه اقشار جامعه در رسیدن به اهداف متعالی حقوق شهروندی است.
همشهری آنلاین