حجت‌الاسلام موسی قربانی تاکید کرد که براساس قانون، شرع و منویات مقام معظم رهبری باید با هر فردی و در هر مقامی که مرتکب فساد اقتصادی شده است، برخورد صورت گیرد.
به گزارش ایسنا،نماینده مردم قائنات در خانه ملت با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در برخی نهادها از جمله دادگستری گاهی اتفاق می‌افتد که کارها غیرروال معمول انجام می‌شود، به گونه‌ای که بعضا علاوه بر پارتی بازی، رسیدگی به پرونده‌ها تحت تاثیر جریانات فاسدی انجام می‌شود.
وی با بیان این‌که در سیستم اداری کشور مقداری فساد وجود دارد، افزود: بهترین دلیل وجود چنین فسادی در ادارات برخوردهای صورت گرفته با برخی کارکنان است؛ هنگامی که قوه قضاییه تعدادی از قضات را اخراج و یا بسیاری از کارمندان دستگاه‌ها را به جرم اختلاس و ... انفصال از خدمت می‌کند، از وجود روند فساد در ادارات حکایت دارد. بر این اساس قبل از پرداختن به دلایل وجود فساد اقتصادی، باید پذیرفت که در موارد عادی نیز جریانات فاسدی وجود دارند که مانع رسیدگی دقیق و صحیح به پرونده‌ها می‌شوند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه یادآور شد: علاوه بر روند فساد کلی در کشور، روند فساد دیگری از ناحیه کسانی وجود دارد که داعیه‌دار مبارزه با فسادند و با جلوتر حرکت کردن از دادگستری، عملا به رسیدگی‌ها آسیب می‌رسانند، به گونه‌ای که آنها به محض طرح پرونده‌ای در دادگستری و قبل از اتخاذ تصمیم از سوی مقام قضایی، با ایجاد سر و صدا و برخلاف قانون، محتویات پرونده‌ها را رسانه‌ای می‌کنند که این روند آسیب جدی به رسیدگی‌ها می‌زند.
قربانی توضیح داد: چنین روندی متهم را تحریک می‌کند تا برای خودش کاری کند، چرا که او هم برای خودش آبرو و عزتی قائل است که با مشاهده انعکاس پرونده‌اش در رسانه‌ها، دیگر ساکت نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت چنین روندی، این افراد را به سمت پارتی بازی و اعمال نفوذ هل می‌دهد.
وی در تبیین تبعات منفی چنین روندی گفت: در این شرایط قبل از رسیدگی قضایی به پرونده، توقعی در جامعه مبنی بر وجود فساد اقتصادی ایجاد می‌شود که اگر با رسیدگی قاضی به پرونده چنین نتیجه‌ای حاصل نشود، دیگر نمی‌توان جامعه را اقناع کرد که به دلیل اثبات عدم وجود فساد، فساد اقتصادی در کار نبوده است؛ در این حالت چنین تصوری در جامعه ایجاد می‌شود که با پارتی‌بازی پرونده مختومه اعلام شده است. مطمئنا این موضوع برای کشور و دستگاه قضایی مضر است.
قربانی ادامه داد: افرادی که می‌خواهند جلوتر از دادگاه به جرایم اقتصادی رسیدگی کنند، جریان فاسدی به شمار می‌آیند که مانع جدی برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی‌اند .
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر از آن جا که افرادی که در مظان اتهام قرار می‌گیرند، افراد کوچکی نیستند، به هرقیمتی با استفاده از وکیل، روابط ، پول و خرج کردن و... کاری می‌کنند تا مشکل‌شان را حل کنند؛ چنین روندی نیز کم و بیش در کشور وجود دارد که آسیب جدی به شمار می‌آید.
قربانی به بیان راهکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی و جریانی از مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و توضیح داد: در چنین پرونده‌هایی باید علاوه بر جلوتر حرکت نکردن از قاضی، او را در محیطی که ناچار به قضاوت تحت تاثیر افکار عمومی شود، قرار نداد و از قاضی حمایت کرد. از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز باید چشم و گوشش را به روی همه واسطه‌ها ببندد تا تخلفات افراد و متهمان مفاسد اقتصادی به خوبی بررسی شود.
وی در ادامه تاکید کرد: البته در این بین نباید پرونده‌ای تحت تاثیر جو عمومی که فردی مرتکب فساد اقتصادی شده است، تشکیل نشود. مطمئنا در چنین شرایطی دستگاه قضایی در رابطه با پرونده افراد در هر پست و مقامی کوتاه نمی‌آید.
قربانی هم‌چنین با تاکید بر این‌که در حال حاضر رییس قوه قضاییه به هیچ عنوان اهل گرفتن توصیه و گوش دادن به این موارد نیست، گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی حتی در مواجهه با پرونده‌های مهمی که فکر می‌کند امکان اعمال نفوذ در آن وجود دارد، با نظارت مستقیم در پرونده اجازه رخ دادن سوء جریانی نسبت به آن پرونده و یا انحراف پرونده از مسیر اصلی خود را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر همکاری سران سه قوه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، یادآور شد: از آن جا که هر زمانی که همکاری و همفکری بین نهادهای مختلف انجام شده است، آن کار زودتر و بهتر به نتیجه رسیده است، این روند در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.