در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است، براساس اصول و ضوابط اسلامی و برپایه کتاب، سنت و فقه پویا و در حال تحول و نوگرای اسلام مسئولیت‌های مختلفی به‌منظور تحقق حقوق شهروندی برای قوای سه‌گانه در نظر گرفته شده است.
انسان به عنوان موجودی اجتماعی حقوق مختلفی را داراست. قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق مشترک میان شهروندان ایرانی، نگاه دقیقی به حقوق شهروندی دارد؛ به گونه‌ای که در اصل ششم این قانون، سخن از مشارکت‌های سیاسی مردم و شهروندان به میان آمده است.
علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی مانند قانون مجازات اسلامی و برنامه چهارم توسعه نیز به حقوق شهروندی نگاه ویژه‌ای دارند. در آموزه‌های اسلامی هم به حقوق شهروندی انسان‌ها توجه زیادی شده است.در کتاب آسمانی قرآن مجید که اساس زندگی پر‌رمز و راز انسان‌ها در آن نهفته و نسخه همه دردهای بشر است، به‌وضوح به حقوق شهروندی اشاره شده و با کمی تأمل در آن می‌توان به ایجاد تحول و نوآوری در همه زمینه‌ها دست یافت.
بنا به فرمایش مولای متقیان حضرت علی(ع)، باید شفای دردها و راه پیشرفت و دستیابی به تحول، بازخوانی و بازآفرینی علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در قرآن کریم جست‌وجو کرد.شناخت خداوند اساسی‌ترین اصل اسلام و بارزترین ویژگی روحی و روانی بشر در روند رو به رشد تمدن و تحول بوده و رعایت این اصل اساسی، عزت و افتخار و فتح قله‌های پیروزی را به ارمغان می‌آورد.
بـشــر مـتـمــدن امــروز کــه خــود را وامــدار قـوانـیـن مترقی‌خواهانه اسلام می‌داند می‌تواند به اهداف انسانی و شرافت الهی خود در پاسداشت ارزش‌ها و صیانت و حفاظت از دستاوردهای خویش براساس الگویی درست، اصولی و صحیح منطبق بر موازین و قوانین اسلام دست پیدا کند و خود را ملزم به رعایت این اصول و ارزش‌ها نماید.
براساس این واقعیت است که انقلاب عظیم ملت ایران، چه در مرحله شکل‌گیری انقلاب به رهبری امام خمینی (ره)، چه در قیام علیه رژیم طاغوت و سرنگونی این رژیم و چه در دوران دفاع مقدس و همچنین برخی توطئه‌های دشمنان، به جهت صیانت از حقوق حقه شهروندی و احترام به کرامت انسان‌ها و ارزش‌های والای انسانی توانست پله‌های ترقی و کـمـال را بپیماید و به اوج عزت و سرفرازی در میان کشورهای جهان برسد؛ به گونه‌ای که امروزه یکی از محوری‌ترین و تأثیرگذارترین کشورها در معادلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی، اقتصادی، نظامی و راهبردی منطقه و سراسر جهان محسوب می‌شود. این جایگاه برای کشور به مدد اعتماد، توکل و ایمان راسخ ملت به قوانین اسلام و درایت، مدیریت و تصمیم‌‌گیری بجا و مطمئن مسئولان نظام براساس بینش و نکته‌بینی درست و صحیح و تحقیقات اصولی در معادلات پیچیده و مبهم دشمنان این نظام حاصل شده که نتیجه آن راست‌آزمایی منطقی با تکیه بر بینش سیاسی و بین‌المللی جهان کنونی است.
اما براساس ماهیت شکل‌گیری این حکومت و همچنین تأکید قانون اساسی کشور، یکی از وظایف اساسی حکومت و در کنار آن حاکمیت، دفاع و حفظ و حراست از حقوق شهروندی و کرامت انسانی است.
هرچند تمدن‌های به ظاهر مترقی و تحول‌گرا که با عـنـاویـن دروغـیـن و ساختگی شکل گرفته‌اند، خود را سردمدار دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها می‌دانند؛ اما مقصود اصلی آنان چپاول و غارت ثروت‌های ملی و سرمایه‌های انسانی کشورهای اسلامی است که براساس این واقعیت‌ها، قانون اساسی در اصل 156، قوه قضاییه را قوه‌ای دانسته است مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی آحاد ملت و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. در بند دوم همین اصل، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، آزادی‌های مشروع و دفاع و صیانت از کرامت و شرافت انسانی جزو وظایف اصلی دستگاه قضایی قلمداد شده است. براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضایی در زمره یکی دیگر از وظایف محوری و کلیدی دستگاه قضایی است؛ به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت احیا و نهادینهسازی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و مهیا کردن بسترها و زمینه‌های حضور افکار عمومی برای اجرای این بند به منظور افزایش ضریب احساس امـنـیـت عـمـومـی، خـود مـرکز ثقل گسترش و توسعه ارزش‌ها و فـــرهــنـــگ نـــاب اســلامــی و جلوگیری از بروز کجروی‌ها و جرایم و همچنین مهم‌ترین عامل احیای بسترها و زمینه‌های ظهور و بروز امنیت اقتصادی و کاهش خطر ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاری و ایجاد تحول اقتصادی و به تبع آن، پیشرفت و توسعه کشور به سمت و سوی شکوفایی همه‌جانبه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی است. اما پرسش اساسی که باید در این باره مطرح کرد این است که آیا دستگاه قضایی به‌تنهایی و بدون توجه و درایت و پشتیبانی دیگر قوای نظام، مسئول اجرای اصل 156 قانون اساسی است؟
اگر پاسخ این پرسش به فرض محال مثبت باشد، آیا دستگاه قضایی به‌تنهایی باید به دنبال اتخاذ سازو‌کار‌های نهادینهسازی این فرهنگ در کشور باشد؟
با دقت در واقعیت امر و مستفاد از قانون اساسی می‌توان گفت این چنین نیست.
پرسش سومی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا تعامل، همیاری، همکاری و تساهل و تسامح مسئولان نظام برای دستیابی به یک وحدت رویه به منظور احیای اصل 156 قانون اساسی نمی‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین تضمین برای نهادینهسازی و فرهنگ‌سازی آن با تکیه بر ایمان و اعتماد به افکار عمومی باشد؟
برخلاف تصور برخی افراد که پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق حقه شهروندان را رسالت نهاد و یا تشکیلات خاصی می‌دانند، تحقق این هدف مهم مشارکت گسترده و عزم ملی تمامی ارکان حکومت و آحاد ملت را مـی‌طـلـبـد. بـدیـهـی اسـت کـه کـارگزاران و اندیشمندان، روشنفکران، استادان دانشگاه‌ها، صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف و متفکران مراکز علمی و پژوهشی کشور، نقش و رسالت ویژه و عظیمی را در این زمینه‌ها برای ظهور و بروز استعدادهای بالفعل و شکوفایی استعدادهای بالقوه با ایجاد بسترها و زمینه‌های لازم دارند.
پس بر این اساس می‌توان به این نتیجه اساسی و زیربنایی دست یافت که رسالت علمی پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حـقـــوق شــهـــرونـــدی بـــرعــهـــده اندیشمندان و صاحبان خرد و اندیشه و حوزه‌های علمیه اســـت و رســـالــت عـمـلــی آن برعهده دولتمردان و در مجموع، حــاکـمـیـت بـه مـعـنـای اعـم. تـعـامـل و هم‌اندیشی دو قشر علما و امرا کلید پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق شهروندی است و نظارت و کنترل از سوی مردم صورت می‌پذیرد. در ایـن صـورت اسـت کـه تـأثـیـرگـذاری نـقـش و رسـالت اندیشمندان و دولتمردان در پیشگیری از وقوع جرم و حفظ و دفاع از آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق حقه آحاد ملت و مقابله علمی و عملی با این آسیب‌ها و بزه‌ها بیشتر نمود داشته و حاکمان را در نیل به اهداف والای خود در این زمینه‌ها کمک و یاری می‌کند.
بر این اساس، وفاق، تعامل، هم‌اندیشی، خردگرایی جمعی به دور از تعصبات حزبی، گروهی و سیاسی و هماهنگی قوای سه‌گانه توأم با مشارکت همگانی افکار عمومی و اعتماد و ایمان به آنها و تمامی نهادها و تشکل‌های مردمی شرط ضروری تحقق ایده مقدس پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق شهروندی و احیای آن است. این مهم از جمله رهنمودها و تأکیدات مکرر مقام عظمای ولایت و به تبع آن، جزو برنامههای اصولی و زیربنایی ریاست قوه قضاییه در راستای توسعه قضایی است که بحمدالله تعجب تمامی دشمنان و دوستان این نظام را برانگیخته و به این نتیجه اساسی رسیده‌اند که انقلاب اسلامی در راستای توسعه قـضایی و گسترش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، زمینه‌ها و بسترهای این امر را مهیا کرده است. تحقق این هدف امروزه ایران اسلامی را در زمره مدافعان و کانون اصلی و مرکز ثقل دفاع‌و صیانت از حقوق شهروندی به‌خصوص در میان کشورهای اسلامی قرار داده است. دستیابی به این هدف که موجبات بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن، سیستم قضایی کشور را فراهم کرده، جزو برنامههای توسعه‌محور و زیربنایی رئیس قوه قضاییه بوده است.
باید این نکته را مد نظر داشت که توجه به قانون سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد و مهم‌ترین هدف مقنن از قانون‌گذاری و تدوین قوانین مدون در مرحله نخست به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف شهروندان یک جامعه در حـوزه‌هـای گـوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و در مرحله دوم، احیا، گسترش، توسعه و نـهـادیـنـه‌سـازی و تـقـویـت روحـیـــه تــعـــاون، هــمـیــاری، مشارکت و تعامل آنهاست.
برقراری نظم و امنیت و به تبع آن، پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی باید توأم، همراه و همزاد با تأمین ارزش‌های معنوی و انسانی بشر باشد تا بر این اساس شکل حقیقی حقوق و قانون در جامعه نمود پیدا کند؛ به گونه‌ای که این امر موجب بقای قانون و عدالت و عـدم گـرایـش انـسـان‌هـا بـه بـی‌نـظمی، هنجارشکنی و قـانون‌گریزی و نیز دفاع از حقوق حقه همنوع خود می‌شود. قانون‌ستیزی که به عنوان یک معضل اجتماعی و ویروسی مرگبار سلامت جامعه و حقوق انسان‌ها را تهدید می‌کند، برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که امروزه بر روابط افراد جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها معلول عوامل خرد و کلان است که ریشه در زمینه‌های تربیتی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، روانی، قضایی و سیاسی دارد و سبب می‌شود همبستگی، تعامل، مشارکت و مهم‌‌تر از همه، انسجام اجتماعی برای جلوگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق جامعه تضعیف شود و وحدت، همدلی و همیاری سازمان‌یافته جامعه که براساس الگویی واحد به آن رسیده است، دچار آسیب شده و درنهایت امنیت عمومی در زمینه‌های گوناگون به خطر افتد.
راه رشد و توسعه امنیت و سعادت یک جامعه چیزی جـز زیـسـتـن در اجـتـمـاعی قانون‌مدار که در آن همه شهروندان در پناه قانون به رشد و بالندگی برسند، نیست و بدین ترتیب است که می‌توان به نتایج مطلوب در راستای توسعه حقوق مردم و پیشگیری از بزه دست یافت.
اجرای صحیح و کامل قانون و تلاش درجهت ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی و قانون‌پذیری در رفتارهای فردی و اجـتـمـاعـی و بـررسـی مـوانع قانون‌گرایی و قانون‌پذیری و اتـخـــــاذ راهـــکـــــارهــــای نــهــــادیــنــــه‌ســــازی فــــرهــنــــگ قـانـون‌پـذیـری مـهـم‌ترین ضرورت برای رسیدن به نقطه مطلوب و ایده‌آلی است که در شأن و شایسته سیستم قضایی کشور برای دفاع از حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. هم‌اکنون این مهم به لطف خداوند بزرگ و دوراندیشی، مدیریت و درایت فقیه عالی‌قدر آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و همت و تلاش بی‌وقفه مسئولان قضایی به نقطه مطلوب رسیده است و رضایت‌مندی افکار عمومی که به فرمایش مقام معظم رهبری باید محور کار دستگاه قضایی کشور باشد، خود بهترین دلیل این مدعاست.