به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس24، دیوان حقوق بشر اروپا پس از رسیدگی به شکایت وکیلی که در فرانسه بازداشت شده بود، نتیجه گرفت دستگاه قضایی فرانسه از دستگاه سیاسی این کشور مستقل نیست.

این حکم دولت فرانسه را در وضع حساسی قرار داده است. انتصاب قاضی کوروا در دادسرای شهر نانتر در سال دوهزار و هفت جنجال زیادی در فرانسه به پا کرده بود.

برخی ها این قاضی را بیش از حد نزدیک به نیکلا سارکوزی رئیس جمهور این کشور می دانستند. این دادسرا مسئول رسیدگی به پرونده اریک ورت وزیر کشور سابق بود که به سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی در ارتباط با وارث شرکت لورئال متهم شده بود.

در ان زمان این انتقادها در فرانسه در حد جنجال ماند. این بار دیوان حقوق بشر بدون ذکر نام قاضی کوروا ، استقلال دستگاه قضایی فرانسه را در ارتباط با پرونده ای دیگر زیر سئوال برده است.

قضات این دیوان حق را به وکیلی دادند که به مدت پنج روز به تصمیم جانشین دادستان شهر تولوز قبل از احضار به دادگاه بازداشت شده بود. کریستف رنیار رئیس اتحادیه قضات فرانسه گفت اگر دادستانها این طور به تصمیم گیری در خصوص ازادیهای فردی بپردازند، می توان گفت که دستگاه قضایی استقلال خود را از دست داده است به همین علت باید به جایگاه دقیق قانونی دستگاه قضایی رسیدگی و ان را مستقل تر کرد.

در سال دوهزار و هشت نیز دیوان حقوق بشر اروپا فرانسه را به علت عدم استقلال دادستانی محکوم کرده بود که پس از درخواست تجدید نظر، این دیوان حکم خود را پس گرفته بود. وزارت دادگستری فرانسه به حکم جدید اعتراض کرده است.