به گزارش پایگاه تحلیلی و خبر وطن ؛این مسئله در کشورهای اروپایی بسیار جدی است و تصور اکثریت شهروندان اروپایی این است که حقوق بشر در اولویت است. به این معنی که سیاستمداران بین منافع و حقوق بشر، اولویت را به حقوق بشر می دهند.

اما نگاهی به کارنامه حقوق بشری در غرب نشان می دهد که تصور اکثریت شهروندان غربی زیاد با واقعیات سیاست در غرب همخوانی ندارد. این مسئله هنگامی که مسائل اطلاعاتی و امنیتی مطرح می شود از اهمیت بیشتری برخوردا می شود.

چندی پیش روزنامه انگلیسی" ایندپندنت "ضمن افشای وجود زندان های مخفی در انگلستان، تاکید کرد که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس از جمله " ام آی 5" به بهانه " جنگ با تروریسم" در بازداشت و نقل و انتقال غیرقانونی زندانیان و متهمان دست دارند. ایندپندنت، می افزاید: سرویس اطلاعات و امنیت داخلی انگلیس موسوم به " ام آی 5" بطورمستقیم درانتقال غیرقانونی یک شهروند مغربی از زندانی در بلژیک به یک زندان مخفی انگلیس دست داشته است.

هنوز مدت زمان زیادی از این مسئله نگذشته بود که چندی پیش "کنت کلارک" وزیر دادگستری انگلیس گفت که: "نیروهای امنیتی این کشور باید در برابر کشمکش های قضایی محافظت شوند". این گفته وزیر دادگستری انگلستان پرده از رسوایی بزرگ دولت این کشور برداشت، اظهارات کنت کلارک که عملا سیستم قضایی این کشور را زیر سوال برده است به این معنی است که در برابر اقدامات غیر قانونی و بعضا شکنجه مظنونانی که توسط سیستم های اطلاعاتی و امنیتی این کشور صورت می گیرد سیستم قضایی اجازه ورود پیدا نمی کند. این اظهارات وزیر دادگستری انگلستان پس از آن صورت گرفت که خبر پرداخت سی تا پنجاه میلیون پوند طی سه تا پنج سال ، از سوی مقامات دولتی این کشور به شاکیان شکنجه در زندان گوانتانامو افشا شد تا آنها از پیگیری شکایت های خود در دادگاه های انگلستان خودداری کنند. وزیر دادگستری انگلستان حتی پا را فراتر گذاشت و از یک سند دولتی صحبت به میان آورد که حاوی پیشنهادهای خاصی است که از اقدام دادگاه ها به انتشار اطلاعاتی نظیر اطلاعاتی که درباره پرونده های گوانتانامو در دادگاه های انگلیس آشکار شد، ممانعت می کند.

این اظهارات وزیر دادگستری انگلستان به این معنی است که ام ای پنج و ام ای شش (سرویس های جاسوسی داخلی وخارجی انگلیس) وزرای این کشور را متقاعد کرده اند که افشای اطلاعات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و به ویژه اطلاعاتی که سازمان های خارجی نظیر سیا ارائه می کنند، امنیت ملی انگلیس را به خطر می اندازد.

این رسوایی تا آنجا پیش رفت که روسای سازمان های جاسوسی انگلستان از حل شدن این کشمکش قضایی بین دولت و بازداشت شدگان گوانتانامو استقبال کردند. به این معنی که عملاً سیستم قضایی از این مناقشات کنار گذاشته شود تا به این وسیله مانع از ارائه اسنادی به دیوانعالی انگلستان شود که نشان می دهد مقامات سابق این کشور از جمله "تونی بلر" و "جک استراو " از نزدیک در روند تصمیم گیری هایی دخالت داشتند که به ربوده شدن و انتقال مظنونان به گوانتانامو منتهی می شد.

آنچه در اظهارات مقامات رسمی دولت انگلستان مشاهده می شود ترجیح منافع نهادهای امنیتی این کشور بر مباحث حقوق بشری است، برخلاف آنچه مقامات غربی ادعا می کنند حقوق بشر تا حدی برای آنها دارای اهمیت است که با منافع آنها در تضاد نباشد. و چنانچه تضاد منافع پیش آید قطعاً منافع را بر حقوق بشر ترجیح می دهند و با شانتاژ رسانه ای مانع از آگاهی و پی بردن افکار عمومی به این موضوع می شوند.