هرچند بر طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی - سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل به اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن برعهده فقهای شورای نگهبان است؛ لکن درخصوص اینکه کودک و طفل از چه سنی تا چه سنی را شامل می شود هنوز رویه یکسانی در قوانین و مقررات مشاهده نمی شود!؟

بر این پایه در این مقاله ضمن نگاهی به قوانین گونه گون (قانون اساسی و برخی اسناد بین المللی) درصدد بیان این اختلاف و گونه گونی در تعیین اینکه کودک کیست؟ و طفل از چه سنی تا چه سنی است؟ می باشد، شاید علاوه بر فایده آموزشی این مساله در قوانین مختلف، زمینه نگریستن جامع به این مساله مهم و اساسی نیز فراهم شود.

کودک از منظر قانون اساسی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کودک را تعریف نکرده است لکن در اصل بیست و یکم خود از واژه «کودکان بی سرپرست» استفاده کرده است؛ که این استفاده به نظر می رسد با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که در مقدمه این مقاله به آن اشاره گردید باید بر آن کودکی اطلاق شود که به لحاظ شرعی کودک محسوب می شود و به تعبیر ساده که کودکی در این اصل قانونی اساسی همان صغیر و طفل شرعی را شامل می شود که مشخص است که به سن بلوغ نرسیده است.

کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک 1989

کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند ، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.

به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد؛ حال نگاهی به این تعریف می اندازیم؛

ماده یکم کنوانسیون 1989 مقرر داشته است؛

از نظر این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، کمتر از سن بلوغ باشد.

بر پایه این ماده نکات ذیل را می توان مورد توجه قرار داد:

اولاً: این ماده از کنوانسیون صرفاً کودک را از منظر خود تعریف کرده است و آن را به صورت کلی و بدون قید مطرح نکرده است و لذا نباید بیش از آن تعمیم داده شود.

ثانیاً: خود ماده مورد اشاره دارای برخی نواقص و خلاءهاست منجمله اینکه مشخص نکرده است آیا از بدو تولد یا پیش از آن کودک مشمول عنوان مورد حمایت کنوانسیون قرار می گیرد امری که تصریح به آن می توانست بسیار راهگشا باشد و مانع تفاسیر گونه گون متعارض گردد.

ثالثاً: ماده یکم کنوانسیون 1989 حقوق کودک، زیر سن 18 سال بودن را در صورتی سبب اطلاق واژه ی کودک می شمارد که استثناء ذکر شده یعنی «به موجب قانون قابل اعمال کمتر از آن سن بلوغ شمرده نشود» را نتوان یافت؛ لذا این معیار بر حسب قوانین مختلف قابلیت انعطاف پیدا می نماید و می تواند خود را با قوانین مختلف کشورهای گونه گون تطبیق یابد.

کودک از منظر اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان 1990

با همه نکات مثبت و قابل توجه بیان شده در اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان مصوب 30 سپتامبر 1990 سازمان ملل متحد (اجلاس جهانی سران دولتها برای کودکان)، متاسفانه در این اعلامیه جهانی نیز اثری از تعریف کودک مشاهده نمی شود!

نتیجه گیری:

هر چند برخی اسناد و کنوانسیون های بین المللی درصدد حمایت و ارتقاء حقوق کودک برآمده اند و یا لااقل ادعای آن را دارا هستند لکن آنچه بیش از هر چیز و پیش از هر مساله ای باید روشن می گردید موضوع دقیق آنها از واژه کودک «child» است، که متأسفانه بصورت دقیق صورت نگرفته است.