سازمان‌های حقوق بشر آمریکایی با طرح دعوای حقوقی در دادگاه فدرال، اعتراض خود را نسبت به قتل‌های هدفمند برخی از شهروندان آمریکایی خارج از مناطق جنگی اعلام کردند.
به گزارش ایرنا روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز سه شنبه در همین زمینه نوشت، اتحادیه گروه‌های طرفدار آزادی‌های مدنی و مرکز دفاع از حقوق قانونی با طرح این پرونده حقوقی اختیارات دولت آمریکا را برای کشتن شهروندان آمریکایی مظنون به مشارکت در امور تروریستی به چالش کشید.
وینس وارن دبیر اجرایی مرکز دفاع از حقوق قانونی آمریکا، در همین زمینه گفت، آمریکا نمی‌تواند بر اساس خواسته‌ها و تصورات خود انسان‌های بیگناه از جمله شهروندان خودش را در هر جای دنیا بکشد. این امر که دولت افرادی را بعد از طی مراحل اداری به فهرست سیاه اضافه می‌کند و برای مدت‌ها آنها را در این فهرست نگه می‌دارد، در تقابل آشکار با قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی است.
این گروه‌ها همچنین معتقدند که به موجب قانون اساسی آمریکا اعدام‌ها و قتل‌های هدفمند بدون برگزاری دادگاه و انجام مراحل دادرسی، ممنوع است. غیر از اینکه به عنوان آخرین راه حل برای جلوگیری از بروز خظرهای مشخص و بالقوه‌ای منجر به مرگ یا جراحت‌های جدی صورت پذیرد.
در بخشی از این دادخواست، این گروه‌ها خواستار صدور حکم اولیه دادگاه آمریکا برای متوقف ساختن اقدامات این کشور در زمینه اعدام و مورد هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی شده اند.
افزون بر این آنها به طور جداگانه از دادگاه خواسته‌اند تا به دولت آمریکا دستور دهد از استانداردهایی صرف نظر کند که با توجه به آنها افراد از جمله شهروندان آمریکایی را در فهرست سیاه قرار می‌دهد. همچنین این گروه‌ها خاطرنشان کرده اند، هنوز معلوم نیست نام چه تعداد آمریکایی یا تبعه‌های دیگر کشورها در این فهرست قرار دارد.
جمال جعفر دبیر پروژه امنیت ملی در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، معتقد است، آمریکایی‌ها حق دارند بدانند دولت تحت چه شرایطی می‌تواند آنها را دستگیر یا به اعدام محکوم کند و بکشد.
وی ادامه داد، بر خلاف منازعاتی که اعدام‌های بدون محاکمه و دادگاه نیروهای رزمنده دشمن در دولت جرج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا، در افکار عمومی پدید آورد، واکنش مردم و افکار عمومی در برابر قتل‌های غیر قانونی که توسط دولت اوباما صورت می‌گیرد، تا کنون چندان جدی نبوده است.
اما باید دانست که هر دوی این سیاست‌ها روش‌هایی را به ما نشان می‌دهد که مبارزه با القاعده با استفاده از آنها به تضعیف حقوق بشر می‌انجامد.
در عین حال و همزمان با این اقدام گروه‌های حقوق بشری مزبور اریک اچ هولدر، دادستان کل آمریکا، در همین زمینه گفت، دولت اوباما از تمام تدابیر قانونی موجود برای مقابله با نیروهای سازمان القاعده استفاده می کند و تا وقتی نیروهای این سازمان به تهدید در برابر امنیت آمریکا ادامه دهند، ما دست از این اقدامات خود بر نمی‌داریم.
وزارت دادگستری آمریکا نیز از اظهار نظر در مورد اتهامات مشخص پرهیز کرد، اما مت میلر سخنگوی این وزارت خانه گفت، کنگره آمریکا اجازه استفاده از تمام تدابیر و نیروهای لازم و مناسب را برای مبارزه با سازمان القاعده و متحدانش به دولت این کشور تفویض کرده است.