به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) اسامی و مشخصات تعدادی از متهمین دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی را به این ترتیب اعلام کرد: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام و ضبط وجوهی که از طریق خلاف تحصیل کرده به مبلغ 350 میلیون ریال ، یونس بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم که به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و مشترکأ با نفر اول 350 میلیون ریال ازاین طریق تحصیل کرده‌است. حکم این دو نفر غیرقطعی است و آراء باید به دیوان عالی این کشور برود تا نظر بدهند. اما اسامی محکومان دادگاه های ویژه فساد اقتصادی که احکام آنها قطعی است، به این ترتیب است: محمد بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به ده سال حبس و رد مال، ایمان پهلوانی فرزند نعمت‌الله که به 5 سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از این طریق حاصل کرده ، داوود کاتبی فرزند ولی‌الله به 7 سال حبس تعزیری، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر 5 سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از کار خلاف تحصیل کرده، رضا نادری فرزند صفرعلی به 5 سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شدند.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد که این محکومان مربوط به دادگاه شیراز بودند و اسامی که در ادامه اعلام می‌شود به دادگاه ویژه تهران اختصاص دارد: حمید میرزایی زرین کلاهی فرزند عین‌الله محکومیت به 7 سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 48 میلیارد و 341 میلیون و 615 هزار ریال، جعفر بهشتی فروتن محکومیت به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 37 میلیارد و 496 میلیون و 69 هزار ریال، علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد و 538 میلیون و 126 هزار ریال، سنباد سفرها فرزند محسن به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 29 میلیارد 758 میلیون 84 هزار ریال، علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله محکومیت به 6 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 16 میلیارد و 525 میلیون 340 هزار ریال، محمد مرادی فرزند مرتضی محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ 16 میلیارد و 332 میلیون و 162 هزار ریال، فریدون امین‌آقایی فرزند محمد محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی معادل 8 میلیارد و 569 میلیون و 388 هزار ریال، مجید فلاحی فرزند محمد محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 8 میلیارد و 539 میلیون و 962 هزار ریال، سید محمد کاویانی فرزند سیدرسول محکومیت به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی معادل 6 میلیارد و 437 میلیون و 776 هزار ریال، محمد غالب علمداری فرزند نادر محکومیت به 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ 6 میلیارد و 10 میلیون و 560 هزار ریال.
وی افزود: فرشاد بهادری تولابی فرزند یحیی محکومیت به 6 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 5 میلیارد و 444 میلیون و 5 هزار ریال، مهدی محبی فرزاد فرزند بهرام محکومیت به 5 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 2 میلیارد و 842 میلیون و 780 هزار ریال، علی نورایی آشتیانی فرزند ابوالفضل محکومیت به 5 سال و 2 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 754 میلیون و 172 هزار ریال،امیر میثم گیاهی فرزند حبیب محکومیت به 5 سال و 1 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 2 میلیارد و 671 میلیون و 283 هزار ریال، رضا شرکت افتخار فرزند نادر محکومیت به 5 سال و 1 ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ 1 میلیارد و 809 میلیون و 736 هزار ریال.فرخ اسکندری نژاد فرزند نادر محکومیت به 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 600 میلیون و 30 هزار ریال، مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل محکومیت به 5 سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 140 میلیون و471 هزار ریال محکوم شده اند.
برخورد جدی و شدیدتر با متخلفین دستگاه قضایی/تشویق 19 قاضی در کرمانشاه
سخنگوی قوه قضائیه پس از اعلام اسامی تعدادی از محکومان دادگاه ویژه، گفت: البته موارد دیگری از احکام دادگاه‌ها را نیز داشتیم که در غیر دادگاه‌های ویژه صادر شده و مشمول این استجازه اخیر نبوده است و از آنجایی که این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است و قطعی نشده، از بیان مشخصات و جزئیات معذور هستم.
وی در ادامه تأکید کرد: همانطور که بارها در این زمینه تاکید کرده‌ایم، مقرر شد که با متخلفین در دستگاه قضایی با جدیت و شدت بیشتری از جاهای دیگر برخورد کنیم. طبیعتأ از حدود 40 هزار قاضی و کارمند که افرادی شایسته و خدوم و زحمتکش هستند، ممکن است بین آنها افراد متخلفی نیز وجود داشته باشند که تعداد آنها بسیار بسیار انگشت‌شمار باشد، اما حتی یک مورد هم به نظر ما نباید باشد و زیاد است. در مورد دو نفر قاضی که گزارش تخلفات آنها رسیده بود و دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت موضوع را بررسی کرده بودند و تخلف آنها از ناحیه توجه اتهام در این مرحله مشخص شده بود، درخواست تعلیق از سمت قضایی ارائه شد و از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه‌های کیفری و دادسرا ارسال گردید.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک مورد هم که متهم آن قبلا محکوم شده بود و پرونده با اعتراضی که هم از ناحیه دادستان و هم از ناحیه محکوم‌علیه و وکیلش شده بود، به دادگاه تجدید نظر رفته بود، بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن صادر شد و از آنجایی که حکم قطعی شده، می‌توان آن را اعلام نمود.
وی با اشاره به نام این قاضی متخلف گفت: حجت‌الله یازرلو فرزند سلیمان به دلیل اخذ رشوه به 10 سال حبس 75 ضربه شلاق، 3 سال انفصال و 7 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.درباره رد مال نیز مواردی که رشوه داده بودند، آنها نیز به عنوان تعزیر رشوه‌دهندگان ضبط شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در همین فاصله زمانی با گزارش دادسرای انتظامی قضات و بخش ارزشیابی استان‌ها در استان کرمانشاه افرادی که در طول سال‌های گذشته مخصوصا سال 96 و 97 ارزیابی دادسرا این بود که این افراد از جنبه‌های مختلف خوب کار کرده‌اند، مورد تشویق قرار گرفتند که 19 نفراز قضات با حضور دادستان دادسرای انتظامی قضات تشویق شدند.
وی در ادامه اظهاراتش به آمار صدور احکام جایگزین حبس در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: سال 97 مجازات جایگزین حبس به نسبت سال 96 و 95 رشد خوبی داشته است. از ابتدای سال 97 تا مهرماه 29 هزار و 611 مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آنها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.
توضیخات سخنگو درباره بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره دادخواست‌های بانک مرکزی/ کارمند وزارت خارجه جاسوس بود
حجت الاسلام محسنی اژه ای از خانواده‌های این افراد خواست که مراقب باشند نسبت به کاری که از آنها خواسته شده، تخطی نکنند.
وی افزود: حتما این محکومان جایگزین حبس باید به سراغ کاری که به آنها سپرده شده بروند و خانواده‌ها مراقب باشند این افراد دوباره دست به جرم و جنایتی نزنند؛ چرا که در مراحل بعدی حتما حبس آنها دیگر جایگزین نمی‌شود. در 6 ماهه سال 97 برای حدود 11 درصد از کسانی که محکوم به حبس شدند، مجازات جایگزین حبس تعیین شده است و این آمار در کل سال 96، 7 درصد و در سال 95، 4 درصد بوده است. لازمه صدور احکام جایگزین حبس همکاری مردم، محکومین و دستگاه‌هایی است که طبق قانون این محکومان برای انجام کار به آنها معرفی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیان فلسفه بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با ارجاع دادخواست‌های مربوط به تصمیمات بانک مرکزی که 15آبان ماه ابلاغ شده، پرداخت و اظهار کرد: در جهت اصلاح نظام بانکی همه متفق‌القول هستند که باید نظام بانکی اصلاح شود. در دولت یازدهم، دهم و دولت‌های قبلی همه اذعان داشتند که سیستم بانکی حتما باید اصلاح گردد. البته در طول سالیان مختلف یکسری اصلاحاتی انجام شد؛ اما کافی نیست. در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر خلاف قوانین بین‌المللی بر ایران تحمیل می‌کند، لازم است برخی اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آید.
وی گفت: پیشنهادی از طرف رئیس بانک مرکزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند، ارائه شد تا یک طرح جامع به مجلس برود و اصلاحات اساسی صورت گیرد و بعضی از موارد ضروری هم در این شورا که اجازاتی دارند، به تصویب برسد. پیشنهادی شده بود و کارگروه مربوطه نیز بررسی کرده بود و پیشنهاد در جلسه شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی را بگونه‌ای تنظیم کرده بودند که ریاست محترم قوه با آن تنظیم موافقت نداشتند و اعلام کردند که این کار، هم دست دیوان عدالت اداری را می‌بندد و هم ممکن است دست دادگاه‌ها را ببندد و احیانا حقی از طرفی ضایع شود یا از طرف کسانی که طرف بانک هستند، دادخواستی علیه بانک بدهند و یا احیانا خود بانک در شرایط کنونی متضرر شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: یک اصلاحیه در جلسه اخیر شورای عالی در این مورد مطرح و تصویب شد و بر اساس آن، این بخشنامه صادر شد تا اگر تصمیمی بر مبنای مصوبات شورای عالی که سران سه قوه در آن هستند گرفته شد، این تصمیم را بلافاصله کسی نتواند در دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی متوقف کند.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه در این بخشنامه فرموده‌اند اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی، صرفا نسبت به مصوبه‌ای که شورای عالی اعلام می‌کند نه برای هر اقدام دیگری، مطرح شد، ابتدا دادخواست را به رئیس قوه قضاییه احاله دهند تا رئیس قوه بررسی اجمالی کنند که مطابق با مصوبات است یا خیر؛ چرا که باید با مصوبات این شورا سران سه قوه موافق باشند و مقام معظم رهبری هم مصوبات را تایید بفرمایند. بنابراین فلسفه این بخشنامه این بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: کمال امیربیک فرزند محمد که کارمند وزارت امور خارجه بوده به 10 سال حبس و ضبط 270 هزار دلار محکوم شده است، این فرد به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود که حکم وی در دادگاه بدوی صادر و سپس قطعی شده است.
وی در رابطه با پرونده های احتکار کالا و صرافی ها و پرونده های ارز گفت: در این رابطه بیش از 110 نفر دستگیر شدند که تعداد قابل توجهی از پرونده ها به دادگاه رفته است و اسامی این افراد در جلسات پیش نیز قرائت شد. در این زمینه برای حدود 85 نفر حکم صادر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در مورد افرادی که در کف خیابان و یا احیاناً در برخی از سایت ها اقداماتی انجام دادند و در مسئله ارز و یا سکه اخلال ایجاد کردند نیز 96 نفر بازداشت شده بودند که در فاصله زمانی نشست قبلی تا فعلی 28 نفر با قرار مناسب آزاد شدند. همچنین تعدادی کیفرخواست نیز در این فاصله زمانی صادر شده است.
صدور کیفرخواست برای 13 نفر دررابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان/سیف ممنوع الخروج است
وی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه ،صندوق ذخیره فرهنگیان و قطعات خودرو گفت: برای 13 نفر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شده؛ ولی هنوز تعیین وقت نشده است. همچنین اخیراً دو نفر دیگر از مدیران عامل سابق بانک مذکور نیز بازداشت شدند. در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را بصورت متقلبانه وارد و ارز دریافت می‌کردند نیز پرونده تشکیل شد که در یک پرونده سنگین کیفرخواست برای 7 نفر از کسانی که وارد کننده و مرتبط بودند صادر شد و این پرونده به دادگاه ارسال شد. برای 4 نفر در پرونده شرکت لیزینگ کیمیایی، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. این پرونده هزار و 200 نفر شاکی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: برای 3 شرکت تعاونی اعتباری کیفرخواست صادر شده و برای 6 نفر از شرکت تعاونی دومان و توکان کیفرخواست صادر شده که 4 نفر از این 6 نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزاد هستند. همچنین برای دو نفر از شرکت تعاونی اعتباری ولیعصر کیفرخواست صادر شده است، البته این پرونده متهمان دیگری نیز دارد . برای دو نفر از شرکت تعاونی اعتباری البرز ایرانیان کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شد. همچنین برای 4 نفر در پرونده شرکت کنتورسازی ایران کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
وی گفت: فردی با عنوان نهاد ریاست جمهوری به شورای پول و اعتبار نامه نوشته است؛ این در حالی است که جعل امضای رئیس جمهور مجازات سنگینی دارد و یا فردی خود را به عنوان داماد بنده معرفی کرده است. جالب است که این فرد قبلاً مدعی بوده است که داماد آقای روحانی، رئیس جمهور بوده است و پس از جدایی از دختر ایشان، داماد یکی از روسای جمهور در کشورهای آفریقایی شده است و بیان کرده که در سال 96 داماد بنده شده است. این اقدامات واقعاً جای تعجب دارد. این فرد به روستایی در استان همدان رفته و قصد داشته در زمین مزروعی خلاف مقررات ساخت و ساز کند. فرض کنیم که این فرد منتسب به کسی باشد مگر صرف انتصاب می تواند منجر به کار خلاف قانون شود، این کلاهبرداری‌ها منجر به گرفتاری فرد جاعل و خانواده او می شود و مردم باید هوشیار باشند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: افرادی با ساختن مشروبات تقلبی و دست ساز و توزیع آن منجر به خسارت های جسمی فراوان می‌شوند که همه اینها جرم است. به نظر بنده این جرم، جرم بسیار سنگینی است و می‌تواند تا حد افساد فی الارض پیش برود. در پرونده اخیر در بندرعباس و برخی استان‌های دیگر 18 نفر بازداشت شدند و بر اساس گزارش واصله 38 نفر در اثر شرب این مشروبات الکلیِ دست ساز و غیرمجاز فوت شدند و 427 نفر مسموم شدند که برخی کلیه و کبدشان مشکل پیدا کرد و برخی نیز بینایی خود را از دست دادند.
وی از برخورد جدی با قاچاقچیان سوخت هم خبر داد و گفت: در شرایطی که دشمن فشار می آورد، افرادی به دلیل منافع شخصی این اقدامات را انجام می دهند که واقعاً بی انصافی است. در این زمینه پرونده هایی در استان فارس، لرستان و قم تشکیل شده است و افرادی که با مراکز سوخت و راننده های اتوبوس در ارتباط بودند، دستگیر شدند. به عنوان مثال در یک نمونه 84 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است. به این پرونده ها نیز در دادگاه های ویژه رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه چند نفر از متهمان اصلی فساد اخیر محاکمه شده‌اند و شنیده شده که 3 نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره آقای ولی الله سیف بازداشت شده اند؛ آیا اتهاماتی متوجه آقای سیف بوده است و این موضوع صحت دارد و پرونده‌ای برای آقای سیف تشکیل شده است یا خیر، گفت: در رابطه با بانک مرکزی 3 پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده از بعضی از اعضای شرکت تعاونی‌های اعتباری و یکی از نهادهای مردمی شکایت شده است و در گزارشی هم که از مجلس آمده است، در رابطه با رئیس کل سابق بانک مرکزی و بعضی از اعضای آن شکایت شده است که پرونده هنوز در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: یک پرونده هم در مورد توزیع خارج از مقررات و تخلفاتی که در رابطه با بخشی از توزیع اسکناس ارز صورت گرفته بود، تشکیل شد که سالار آقاخان معاون ارزی بانک مرکزی و دو نفر از مدیران کل مجموعه و فردی که واسطه بوده است، تحت تعقیب قرار گرفتند و در مجموع برای 5 نفر کیفرخواست صادر شده است و پرونده به دادگاه ارسال شده است. پرونده دیگر نیز در ارتباط با تخلفات مالی است که افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفتند. یک نفر بازداشت و دو نفر احضار شدند. پرونده هنوز منجر به صدور قرار، اعم از بازداشت و غیربازداشت نشده است و نفر بعدی که دستگیر شده است، مدیر کل است که اتهامش اتهام مالی است و بازداشت است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سیف همچنان ممنوع الخروج است یا خیر گفت: ایشان همچنان ممنوع الخروج است و در مورد شکایت‌هایی که علیه ایشان شده، پرونده تشکیل شده است.
نظارت بر عملکرد دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی/پرونده موسوم به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه در واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها از بخش دولتی به خصوصی تخلفاتی رخ داده است و در حال حاضر یک مجموعه فروشگاهی در حال واگذاری به بخش خصوصی است این در حالی است که شنیده شده در این زمینه تخلفاتی صورت گرفته و اموال بیت المال از بین رفته است؛ آیا سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده است یا خیر، خاطرنشان کرد: در این زمینه سازمان بازرسی ورود پیدا کرده است؛ اما از نتیجه نهایی و گزارش آن اطلاعی ندارم در مجموع در مورد واگذاری‌ها معمولاً پرونده هایی تشکیل می شود؛ اما در برخی مواقع مکانیزم و سلسله مراتبی که باید انجام شود، بدرستی صورت نمی گیرد. در مواردی نیز اینگونه نیست و بیشتر، مسئله قیمت و تخفیف شرکت و یا مجموعه است. به عنوان مثال در شرکت و یا پروژه ای که دولتی است و قصد واگذاری دارند، اگر قیمت واقعی را بگذارند ممکن است کسی خریدار نباشد و چنانچه پروژه ای واگذار نشود، دولت بیشتر متضرر می شود. در اینجا وجود شرکت، زیان ده است و اگر قیمت واقعی روز را نیز بگذارند، هیچ کس خریدار نیست.
وی افزود: ممکن است در این موارد تخلفی باشد که مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ اما در مقاطع و دولت‌های مختلف مواردی را نیز داریم که نگهداری یک شرکت زیان ده بوده و یا امکان اتمام یک پروژه برای دولت مقدور نیست که در اینجا ممکن است واگذار و یا تقسیط شود که گاهی اخذ ثمن، مورد اعتراض قرار می گیرد و موضوع بررسی می شود .
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه براورد شما از میزان خسارت‌های وارده به کشور که از مفاسد اقتصادی ناشی می‌شوند چقدر است و نیز آخرین وضعیت پرونده خودروها را بیان کنید، گفت: درباره پرونده‌هایی که مربوط به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی است، بنده بر عملکرد آنها و اقداماتشان نظارت دارم که کارهایشان بهتر پیش رود و دنبال می‌کنم که کارها زودتر انجام شود و یا کارهای پشتیبانی این دادگاه‌ها را پیگیری می‌کنم. بنده برآوردی ندارم که این خسارت‌ها چقدر است. مثلا همین امروز اعلام کردم که قاچاق سوخت به چه میزان بوده است.
وی افزود: برخی از خسارت‌ها مستقیم و برخی غیرمستقیم است. مثلا برخی ارز دولتی گرفته‌اند و کالا وارد نکرده‌اند. این کار دو نوع خسارت است. یکی بحثِ خود ارز و کالاست و بحث دیگر ناراحتی و بدبینی و بی اعتمادی مردم است. طبیعتا خسارت‌ها سنگین است. مثلا فرض کنید که یک داروی بسیار مهم را کسی احتکار می‌کند و در بازار توزیع نمی‌کند. در این خصوص حتما خسارت‌هایش بسیار زیاد است و نمی‌توان محاسبه کرد که یک میلیارد خسارت زده است یا کمتر یا بیشتر؛ چون با این اقدام فرد جان چندین نفر به خطر می‌افتد و ممکن است چندین بیمار جان خود را از دست بدهند و چه بسا مشکلات روانی زیادی به خانواده‌های بیماران تحمیل شود. بنابراین بنده برآوردی از میزان این خسارت‌ها ندارم.
معاون اول قوه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو هم گفت: در این خصوص چندین پرونده تشکیل شده است که اخیرا دو مدیرعامل دیگر از شرکت‌های مربوط به تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و رسیدگی‌ها ادامه دارد. در این زمینه پرونده دیگری هم در بندرعباس تشکیل شده بود که به تهران احاله شده و در حال رسیدگی است. در این خصوص مشخص شد که مواردی از اتهام متوجه مدیرعامل این دو شرکت است. لذا برخی از رسیدگی‌ها منتج به نتیجه شده و برخی هنوز در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی هنوز ادامه دارد و پرونده فرد مورد نظر کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است. این فرد در جهت نقل و انتقال حواله‌های ارزی و دیگر کارهای بابک زنجانی که انجام می‌داده، دخالت داشته است؛ اما من به این امر نرسیدم که او جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی باشد و اطلاعاتی نیافتم که او از همه به بابک زنجانی محرم‌تر بوده و یا اطلاعات بیشتری از دیگران داشته و یا بیشتر از بقیه مقصر بوده باشد. نهایتا اینکه پرونده این فرد به دادگاه رفته است و اگر حکم آن صادر شد، اطلاع‌رسانی می‌شود.
بخشنامه رییس قوه قضاییه برای تقسیط مهریه/معسر، زندان نمی‌رود
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از محکومیت زندانیان مهریه گفت: این بخشنامه برخلاف سوالتان برای جلوگیری از محکومیت نیست. من این موضوع را قبلا هم گفته‌ام و توضیح داده‌ام. اگر کسی به پرداخت مالی محکوم شد و این فرد مالی نداشت که بدهی خود را پرداخت کند، مثلا محکومیت درباره پرداخت مهریه داشت، اگر قبلا محکوم می‌شد و شاکی درخواست می‌کرد، ابتدا به زندان می‌رفت و در آنجا اگر درخواست اعسار می‌کرد، به درخواستش رسیدگی می‌شد و اگر اعسار او ثابت می‌شد یا بصورت کل و یا بصورت تقسیطی آزاد می‌شد.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه قبل از اصلاح قانون اعلام کردند که لازم نیست این فرد حتما به زندان برود بعد به اعسار او رسیدگی شود که البته قانون بعدا اصلاح شد. اکنون کسی که محکومیت مالی دارد، اگر تقاضای اعسار داشته باشد، درصورتیکه در گذشته اموال و دارایی داشته و شک بود که آیا او معسر هست یا نه، ممکن است به تقاضای شاکی به زندان برود؛ چون قبلا متمول بوده است و الان تردید داریم که دارایی دارد یا نه. اما اگر فردی که محکومیت مالی دارد، از قبل پول و مالی نداشته باشد و یا نمی‌دانیم که داشته است یا نه، در اینجا اگر درخواست اعسار دهد، دیگر به زندان نمی‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این اواخر یک اتفاق دیگر هم افتاده است. قبلا به فرض کسی به پرداخت مهریه محکوم می‌شد و دادگاه تشخیص می‌داد که بصورت یکجا نمی‌تواند پرداخت کند و اعسار او را می‌پذیرفت، می‌گفت چون نمی‌توانی مثلا همه 100 سکه را یکجا پرداخت کنی، می‌توانی مثلا ماهی یک یا دو سکه را به صورت قسطی پرداخت کنی. اما با توجه به شرایط فعلی که قیمت سکه بالا رفته است، ممکن است افرادی نتوانند این تعداد را در یک ماه پرداخت کنند؛ کارمند یا کارگر باشند و مالشان هم افزایش نداشته باشد. در اینجا برخی از افراد می‌رفتند دادگاه و شکایت می‌کردند که فردِ محکوم، همان مثلا یک سکه قسطی را هم پرداخت نمی‌کند.
وی افزود: در این خصوص برخی قضات اجرای احکام این افراد را دستگیر کرده بودند؛ بنابراین گفته شد اگر کسی باید یک عدد در ماه سکه بدهد اما نداشته و به زندان رفته است، آزاد شود و به تقاضای اعسار او رسیدگی شود. اگر مالی دارد بگیرند و اگر چنانچه امکان پرداخت همان یک سکه در ماه را هم ندارد، آن را تقسیط کنند مثلا هر سه ماه یا چهارماه یک سکه پرداخت کند. نهایتا اینکه دِین این افراد از بین نمی‌رود و دِینشان باقی است و هر تعداد به هر میزان و هر وقت که دارند، باید پرداخت کنند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص مهریه‌ها مردم باید توجه بیشتری داشته باشند. مثلا برخی می‌گویند که براساس شماره شناسنامه تعداد سکه مهریه را انتخاب کنیم که این کار منطقی و معقول نیست. اگر فردا مهریه را مطالبه کردند، چگونه می خواهید پرداخت کنید؟ البته الان به فکر اصلاح قانون هستند؛ اما به افراد و خانواده‌ها توصیه می‌شود که مراقب باشند اینگونه موارد برایشان مشکل ایجاد نکند.
وی در ادامه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب یک کاری را از خیلی وقت پیش مثلا 10-15 سال پیش انجام می‌دهد. حضرت آقا می‌فرمودند که من به شرطی صیغه عقد را جاری می‌کنم که تعداد سکه‌های مهریه 14 عدد باشد. من که الزام ندارم شما را عقد کنم؛ ولی اگر از من این درخواست را دارید که صیغه عقد را بخوانم، شرط من این است که تعداد سکه‌ها 14 عدد باشد. من این موضوع را شاید از حدود 15 سال پیش دیده‌ام و می‌بینیم که مقام معظم رهبری از آن سال‌ها به این موضوع توجه داشته‌اند. لذا خواهش ما از مردم این است که آنها هم به این مسائل توجه داشته باشند.
طرح کاداستر کامل اجرا می شد بسیاری از مشکلات مردم حل می شد/ کنترل بازار و قیمت‌ها در اختیار دولت و تعزیرات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم توجه به ثبت رسمی و آخرین وضعیت اجرای مصوبه سال 89 مجلس درباره ثبت رسمی املاک و اراضی گفت: در این خصوص باید دانست که باید همه اراضی اعم از شهری و غیرشهری و یا اراضی دولتی و منابع طبیعی و یا اراضی و املاک افراد همه باید نقشه‌برداری شود. طرح کاداستر که در سال‌های قبل تصویب شده بود، مقرر گردیده بود که دولت بودجه آن را هر ساله اختصاص دهد و این طرح طی 5 سال بصورت کامل اجرا شود. اگر این طرح بصورت کامل اجرایی می‌شد، حتما مشکلات بسیاری از مردم و مشکلات قوه قضاییه و دستگاه‌ها را که از این رهگذر ایجاد شده، امروز نداشتیم؛ چون بسیاری از این اراضی سند رسمی ندارند و حد و حدودشان مشخص نیست بنابراین اختلافات عدیده‌ای بخاطر عدم اجرای کامل طرح کاداستر بوجود می‌آید.
وی گفت: باز هم خواهش ما از مجلس و دولت این است که بودجه کافی را برای اجرای این طرح در نظر بگیرند چون در یک سال گذشته که بودجه خوبی را برای این کار اختصاص دادند، پیشرفت جهشی را در این خصوص دیدیم.قبلا هم این موضوع را گفته بودم که براساس قوانین و براساس برنامه پنجم و ششم و قوانین موضوعه مجلس، تکالیفی برای قوه قضاییه ایجاد شده است. ما برای انجام تکالیف آمدیم کف قضایا را در نظر گرفتیم و از همه دادگستری‌ها نظر گرفتیم و نیازهایشان را برآورد کردیم و اعلام کردیم که اگر می‌خواستیم ماموریت های خود را نه بنحو احسن، بلکه بنحو مناسب انجام دهیم، به بودجه‌ای حدود 23 هزار میلیارد و خرده‌ای نیاز داشتیم؛ اما دولت در اعتباری که برای قوه قضاییه در سال 97 در نظر گرفت، حدود 8 هزار میلیارد و خرده‌ای را پیشنهاد کرد که با همه رایزنی‌ها و پیگیری‌ها نهایتا زیر ده هزار میلیارد برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد.
وی افزود: بنابراین ممکن است خیلی از قوانین اجرایی نشود و به همین دلیل مشکلاتی برای مردم ایجاد شود. مثلا آیا این زمین ملی است یا نه، آیا این ملک مال منابع طبیعی است یا جای دیگر، آیا کسانی که ادعا دارند که سندشان عادی است، حرفشان درست است یا نه، که در بسیاری از موارد می‌بینیم بسیاری از سندهای عادیِ ادعایی، جعلی است. مثلا طرف سند عادی دارد و به دادگاه رفته و دادگاه ثبت را الزام به تنظیم سند رسمی کرده است و ثبت هم سند رسمی صادر کرده؛ اما بعدا معلوم شده است که سندِ عادی، جعلی بوده است. امیدوار هستیم با تخصیص دادن بودجه لازم اولا طرح کاداستر بطور کامل اجرایی شود؛ ثانیا سایر قوانینی که نیاز به بودجه دارند، بصورت کامل اجرا شوند.
سخنگوی قوه قضا در رابطه با اعتبار سند رسمی هم گفت: موضوع اعتبار سند رسمی و عادی را قبلا توضیح داده‌ایم. در بسیاری از موارد اگر قانون تایید می‌کرد که سند عادی در دعاوی مورد پذیرش قرار نگیرد، بسیاری از مشکلات کمتر می‌شد که البته مجلس آن را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را نپذیرفت.
وی درخصوص آزاد سازی قیمت حمل و نقل هوایی و سوءاستفاده و گرانفروشی برخی شرکت‌ها و برنامه قوه قضاییه در این زمینه، گفت: کنترل بازار، تعیین قیمت، مقابله با گرانفروشی و ... به اختیار دولت و تعزیرات است. اگر بخش‌های دولتی خلافی انجام بدهند، بازرسی کل کشور می تواند وارد شود و تصمیمات مغایرقانون دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود. در شرکت‌های خصوصی اما بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نمی‌توانند وارد شوند. البته دادستان ممکن است در موارد خاص مثل پیشگیری از وقوع جرم و یا در احقاق حقوق عامه وارد شده و تذکراتی بدهد و در صورت انجام ندادن تذکرات اقدامات بعدی را انجام دهد.
محسنی اژه ای تأکید کرد: اما دراین باره که این موضوع شامل حقوق عامه می‌شود، باید بگویم طی سه جلسه گذشته با مسئولین عالی قضایی بحث دستورالعمل حقوق عامه در حال تنظیم شدن است و ما درحال بررسی این موضوع هستیم که تعریف روشنی از حقوق عامه ارائه دهیم. در حال حاضر دراین جلسات بحث مفصلی انجام شده و همچنان ادامه دارد و تاکنون در موارد گرانفروشی و ... دادستان‌ها بیشتر از حد تذکر، پیگیری و بررسی‌های اولیه وارد نشده‌اند و دراین باره هنوز تصمیم جدی و قطعی گرفته نشده است.
اطلاعی درباره درخواست ملاقات خانم جنیدی با رئیس قوه قضا ندارم/کیفرخواست متهمان جاسوسی محیط زیست تغییری نکرده
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس و اینکه چرا این پرونده تغییر کیفرخواست خورده و آیا خانم جنیدی در سه هفته پیش ملاقاتی با رئیس قوه قضاییه داشته یا نه، بیان کرد: در پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس در پوشش محیط زیست کیفرخواست تغییر نکرده؛ اما عنوان اتهامی تغییر کرده است. در پرونده‌های کیفری تغییر عنوان اتهامی بسیار امر معمول و طبیعی است. مثلا فردی به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار می گیرد؛ اما بعد مشخص می شود او قاتل نبوده که البته عکس آن هم ممکن است. پس اینکه عنوان اتهامی تغییر کند، بعید نیست و الی ماشاءالله ما این مسئله را در طول سال در کشور خودمان و دیگر کشورها شاهد هستیم. عنوان اتهامی اولیه این اشخاص جاسوسی بوده که طبق ماده 286 برخی جاسوسی‌ها در مسائل فرهنگی و اقتصادی می تواند تا حد افساد فی الارض باشد.
معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: این آقایان یکسری ادعاهایی داشته‌اند و برخی نهادها می‌گفتند آنها جاسوس هستند و برخی نهادها می‌گفتند آنها جاسوس نیستند. این گزارش به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد و موارد و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات آنها در میدان بازبینی شد و بر اساس گزارشات ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر و اظهارات این افراد و مستندات خسارات وارده از این بابت، قاضی آن را مشمول ماده 286 دانست و نه فقط جاسوسی صِرف. اگر مسئله جاسوسی صِرف باشد و درزمان جنگ باشیم، حتی جاسوسی معمولی هم حکمش اعدام است؛ اما اگر غیر از این باشد، حداکثر مجازات جاسوسی 10 سال است. در این موضوع تشخیص قاضی این بود که با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فی الارض تبدیل شود. البته آنچه برای دادگاه احراز شود ملاک صدور حکم است و پرونده فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد.
وی در خصوص درخواست ملاقات خانم جنیدی با رئیس قوه قضائیه گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر روند پرونده شکایت رییس دولت اصلاحات از افرادی که به او اتهام زده بودند، گفت: این موضوع را باید بررسی کنم و از شما هم می‌خواهم از وکیل این پرونده شماره و تاریخ لایحه ارسالی را بپرسید و به من اطلاع بدهید تا راحت‌تر بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق گزارش‌های مردمی، مراجعان به دادگستری موظف هستند با پرداخت ده هزار تومان در سامانه ثنا ثبت نام کنند، آیا این درست است واینکه مشکلات این سامانه کی برطرف می شود، اظهار کرد: جواب این سوال را در حال حاضر ندارم و باید بپرسم؛ ولی بدون قانون هیچ کسی حق ندارد وجهی از مردم بگیرد و آن سامانه هم مثل سامانه های دیگر اشکالاتی دارد که باید بررسی شود. در جلسه بعدی یادآوری کنید این سوال را پیگیری خواهم کرد.
همکاری قوه قضاییه در تکمیل سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی/ به خاطر اعتراض کسی بازداشت نمی شود
حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص عملکرد قوه قضاییه در تکمیل سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اینکه آیا برای نهایی شدن این سند برنامه‌ای دارید، گفت: در موضوعات مختلف با افرادی در قوه قضاییه مشورت شده است. در این زمینه کارگروه‌های مختلفی فعالیت داشتند و نقطه نظرهایی را که قوه قضاییه داشته به برخی از آن کارگروه‌ها منتقل کرده‌ایم و با برخی مشترکا مسائل را بررسی کردیم. اکنون نیز دو سال فرصت برای تکمیل این قضایا هست. با توجه به بعضی از مسائل مستحدثه نیاز است در جهت سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی تلاش شود و حتما در مورد آنچه که مربوط به سند می‌شود، نقطه نظرهایی قبلا اعلام شده و باز هم قوه قضاییه نقطه نظرهایش را اعلام خواهد کرد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اجرای حکم وی گفت: همین الان هم حکم این فرد در حال اجرا شدن است و ممکن است الزامی نباشد که برای اجرای حکم یکی از افراد یک پرونده، پرونده همه افراد تکمیل شود. در بسیاری موارد قبلا تحقیقات انجام شده و جواب‌ها گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضا در خصوص اموال بابک زنجانی نیز بیان کرد: در خصوص اموال نیز اتفاق جدیدی نیفتاده ، غیر از اینکه وکالتی که ایشان در بعضی از اموال خارج از کشور خودش داده بود، در مورد آنها وزارت نفت و وزارت اطلاعات با کمک دادستانی دارند تلاش می‌کنند که اموال را تملیک کنند و اگر لازم باشد، بفروشند. در ایران هم هر مقدار که شناسایی شده بود، یا شناسایی شود، کارشناسی خواهد شد و در صورت نیاز باز با آن اختیاری که خود متهم داده است، تحویل خود وزارت و شرکت مربوطه می‌شود و برخی از این اموال نیز به مزایده گذاشته شده؛ ولی به فروش نرفته است.
وی اضافه کرد: این اموال به مزایده گذاشته می‌شود و در مزایده به فروش نمی‌رود. حال اگر لازم باشد در مزایده بعدی و واگذاری‌های بعدی اقدام می‌شود. اکنون اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و شناسایی‌ها در حال انجام است و به دنبال شناسایی‌ها و نقد کردن این اموال هستیم. بدهی این شخص بدهی ارزی بوده است و دلیل اینکه بعضی وقت‌ها درباره مبلغ بدهی ایشان یک رقم گفته می‌شود و بعضی وقت‌ها رقمی دیگر، این است که برخی از طلبکارانِ ایشان می‌گویند مقدار ارزی که ما طلب داشتیم این مقدارش تحویل و یا معادلش دریافت شده و بحثی نیست؛ اما آن مقدار که تحویل نشده، ما ارز آن را می‌خواهیم یا معادل قیمت ریالیِ امروزش را طلب داریم و این موجب می شود اموالی که شناسایی می‌شود، باز تکافو نمی‌کند.
معاون اول قوه قضا اضافه کرد: اموالی که شناسایی می‌شود با قیمت آن روز ممکن است تکافوی بدهی را داشته باشد؛ اما باقیمت امروز تکافوی بدهی را نمی‌دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بازداشت و تشکیل پرونده برای کامیون‌داران و بازاریان معترض ، خاطرنشان کرد: درمورد افرادی که صرفا اعتراض داشتند، مسئله‌ای وجود ندارد. اما کسانی که می‌خواستند از این قضیه سوءِاستفاده کنند و نظم اجتماعی را به هم بزنند و اختلال در حمل و نقل ایجاد کنند و افراد را تهدید کنند، در این زمینه افرادی دستگیر شده‌اند و برخی نیز هنوز بازداشت هستند. در استان فارس و اصفهان افرادی بودند که کامیون‌داران را تهدید می‌کردند. گاهی اوقات شیشه کامیون آنها را می‌شکستند و می‌گفتند که بهیچوجه نباید بار را حمل کنید و جاده را می‌بستند و اخلال در نظم عمومی و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد می‌کردند که در این خصوص افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و افرادی هم بازداشت شدند. افرادی هم با قرار وثیقه آزاد شدند و نهایتا دادگاه باید در مورد آنها قضاوت کند؛ اما اینکه کسی به صرف اعتراض بازداشت شده باشد، خیر؛ زیرا کسانی که اعتراض دارند، حق دارند اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند و مسئولین هم باید واقعا توجه کنند و باید تلاش کنند که به توقعات و انتظارات به حق هر صنفی ترتیب اثر دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان درباره آخرین وضعیت پرونده وحید مظلومین، گفت: مراحل اداری این پرونده در حال طی شدن است؛ معمولا حکمی که از دیوان عالی کشور برمی‌گردد، به دادگاه صادرکننده می‌رود و دستور اجرا می‌گیرد و به اجرای احکام ارجاع می‌شود و یکسری تشریفات اداری دارد، طبیعتأ حکم ایشان در حال طی کردن تشریفات اداری است.