کارشناسان سازمان ملل از کنگره آمریکا خواستند با لایحه‌ای که به دنبال تحمیل تحریم و قطع بودجه دیوان بین المللی کیفری ICC است، مخالفت کند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل متحد از مجلس سنای آمریکا خواستند با لایحه‌ای که به دنبال تحمیل تحریم و قطع بودجه دیوان بین المللی کیفری ICC است، مخالفت کند.
مجلس نمایندگان آمریکا، به‌تازگی لایحه اعمال تحریم علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری ازسوی آمریکا را تصویب کرده است.
براساس این طرح، صدور روادید برای مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری که آمریکایی‌ها و متحدان واشنگتن را تحت تعقیب قرار می‌دهند، ممنوع می‌شود.
طرح یادشده ادعا می‌کند که صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه محکوم و غیرقانونی است؛ این طرح همچنین پیشنهاد می‌دهد که آمریکا باید تمام بودجه دیوان بین‌المللی کیفری را لغو کند.
کارشناسان ضمن ابراز ناامیدی از تصویب چننی طرحی، گفتند: «جای تعجب است که کشوری که خود را قهرمان حاکمیت قانون می‌داند، تلاش می‌کند تا جلوی اقدامات دادگاه مستقل و بی‌طرف تشکیل‌شده توسط جامعه بین‌المللی را بگیرد و مانع پاسخگویی رژیم صهیونیستی شود. تهدید علیه دیوان بین‌المللی کیفری، فرهنگ معافیت از مجازات را ترویج می‌کند. این طرح چندین دهه تلاش برای برتری قانون بر زور و سبعیت را به سخره می‌گیرد.»
در بیانیه کارشناسان با اشاره به این که دیوان بین‌المللی کیفری میراث محاکمه نورنبرگ است، آمده است: «این دادگاه تعهدی است تا مانع از آن شود که ارتکاب جنایات فجیعی مانند جنایات ارتکابی در طول جنگ جهانی دوم بدون مجازات بمانند. دیوان کیفری بین‌المللی این مأموریت را دارد که افراد را به‌خاطر جنایات شدید بین‌المللی نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد. کار خستگی ناپذیر حقوقدانان شجاع در دیوان بین‌المللی کیفری محرک اصلی پاسخگویی است. کار دادستان‌های این دیوان بنیادی است که تلاش‌های ما برای حفظ یکپارچگی نظام حقوق بین‌الملل بر آن استوار می‌شود.»
کارشناسان سازمان ملل از همه کشورهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری و به طور کلی از همه کشورهای عضو خواستند تا استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و به آنها احترام بگذارند. آنها تأکید کردند: «استانداردهای بین‌المللی مقرر می‌دارد که وکلا و کارکنان دادگستری باید بتوانند تمام وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع، آزار و اذیت یا دخالت نادرست انجام دهند و نباید به خاطر هر اقدامی که مطابق با وظایف، استانداردها و اخلاق حرفه‌ای شناخته شده انجام می‌شود، تحت تعقیب قضایی یا مجازات‌های اداری، اقتصادی یا سایر موارد قرار گیرند.»
آنها افزودند: «اعمال تحریم‌ها علیه کارکنان دادگستری به دلیل انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای‌شان، نقض آشکار حقوق بشر است که به هسته مرکزی استقلال قضایی و حاکمیت قانون ضربه می‌زند. تصویب لایحه‌ای که نقطه کوری را برای عدالت در مورد برخی کشورها ایجاد می‌کند، نه تنها استانداردهای دوگانه و معافیت از مجازات را قانونی می‌کند، بلکه به طور جبران ناپذیری روح جهانی بودن را که نظام عدالت بین‌المللی بر آن بنا شده است، تضعیف می‌کند. چنین اقداماتی اعتماد عمومی به بی طرفی و یکپارچگی عدالت را از بین می‌برد، الگوی خطرناکی را ایجاد کرده، عملکردهای قضایی را سیاسی و تعهد جهانی به پاسخگویی و انصاف را تضعیف می‌کند.»
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که در صورت اجرائی شدن این لایحه، تحریم‌هایی آن می‌تواند بر اساس ماده 70 اساسنامه رم، تخلف علیه اجرای عدالت باشد. ماده 70 تلاش برای ممانعت یا ارعاب مأمورین دیوان یا مجازات آنها را به دلیل انجام وظایف خود، مستحق مجازات می‌داند.
۴۵ نماینده دموکرات آمریکا به ۱۹۸ نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان این کشور در حمایت از طرح یادشده پیوستند و هیچ نماینده جمهوری‌خواهی به آن رای منفی نداد؛ این رای‌گیری یکی از نخستین رای‌گیری‌ها از زمان تشکیل کنگره جدید آمریکا است و پیش درآمدی از حمایت دولت آتی این کشور از رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که مجلس سنای آمریکا به هدایت حزب جمهوری‌خواه در مرحله بعدی این لایحه را تصویب کند.