به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر نوشت: «اگر دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانند دوره نخست ریاست جمهوری‌اش باشد، نقض حقوق بشر یک موضوع عادی خواهد بود. سیاست خارجی ترامپ بیش از آن که براساس ادعاهایش به نفع حقوق بشر باشد، ضربه ای به ارزش‌های دموکراتیک است. عملکرد دولت ترامپ در چهار سال آینده هر اندازه از نظر حقوق بشری تیره باشد، چهار سال ریاست جمهوری جو بایدن را نمی‌توان موهبتی برای موضوع حقوق بشر خواند. رئیس‌جمهوری که با ادعاهای فراوان حقوق بشری روی کار آمد و در نهایت خودش همه این ادعا‌ها را نقض کرد.»
این نهاد حقوق بشری نوشت: «بایدن در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۰ به صورت گسترده از ترامپ انتقاد کرد، که عوضی‌هایی مانند کیم جونگ اون و پوتین را در آغوش کشیده است. او در اوایل سال 2019 وعده داد که بن سلمان را به خاطر قتل قاشقچی در عربستان منفور می‌کند و پس از ورود به کاخ سفید، ادعا کرد که حقوق بشر را در اولویت سیاست خارجی خود قرار می‌ده. »
در ادامه این مطلب آمده است: «بایدن به جای اینکه حقوق بشر را در جایگاه نخست سیاست خارجی قرار دهد، طوری اقدام کرد که گویا این موضوع مانعی در مسیر و باری سنگین بر شانه‌های دولتش است. بایدن به جای استفاده از قدرت آمریکا برای پیشبرد حقوق بشر در خارج از کشور براساس ادعاهای تاریخی واشنگتن، در مواجهه با تخلفات متحدانش مردد بود، نگرانی‌ها در مورد هنجار‌های حقوقی بین‌المللی را کم‌اهمیت جلوه داد و در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، مین‌های ضدنفر را حتی با وجود ممنوعیت جهانی این تسلیحات برای دهه‌ها، به اوکراین و تسلیحات مرگ‌بار را با وجود اینکه رژیم صهیونیستی به‌صورت گسترده قوانین بین‌المللی را در جنگ غزه نقض کرد، به اراضی اشغالی فرستاد.»
تزویر آمریکا در زمینه حقوق بشر
در ادامه این مطلب به تزویر آمریکا در زمینه حقوق بشر اشاره شده و آمده است: «بایدن در انتقاد از جنایات جنگی روسیه در اوکراین صریح بود و از تلاش‌های نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی برای مداخله حمایت می‌کرد، اما رفتار مشابه اسرائیل را هنگام آغاز عملیات نظامی در غزه نادیده گرفت یا از آن دفاع کرد و مانع تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن اسرائیل در قبال اقدامات خود شد. کاربرد متناقض بایدن از ارزش‌های ادعایی ایالات متحده از دیده‌ها پنهان نماند. همچنین ناپدید شدن حقوق بشر، که زمانی جزء اصلی استراتژی اعلام شده بایدن بود، از لفاظی‌های دولت وی مورد توجه قرار گرفت. چنان که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، در فارن افرز در مورد «منابع قدرت آمریکا» در پاییز 2023 نوشت و بر قدرت اقتصادی و نظامی تمرکز کرد و نامی از حقوق بشر به میان نیامد.»
دیده‌بان حقوق بشر با بیان این که رؤسای جمهور ایالات متحده اغلب در تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کوتاهی می‌کنند، افزود: «حذف حقوق بشر از سیاست خارجی ایالات متحده - همانطور که بایدن در بسیاری از تصمیمات خود به این امر مبادرت ورزید و ترامپ نیز با قاطعیت بیشتری نشان داده است که مایل است چنین رویکردی در پیش بگیرد - به طور جدی به منافع ایالات متحده و سیستم بین‌المللی آسیب می‌رساند. هنگامی که ایالات متحده به طور گزینشی قوانین پذیرفته شده بین‌المللی را اعمال می‌کند، اعتبار خود را تضعیف می‌کند و نفوذ خود را در بقیه جهان از دست می‌دهد. اگر ایالات متحده قوانین را زیر پا بگذارد، اقتدارگراها و دیگر رهبران غیرلیبرال برای زیر پا گذاشتن قوانین به بهانه ای نیاز نخواهند داشت.»
در ادامه این مطلب آمده است: «آسیبی که ترامپ ممکن است به اهداف حقوق بشری وارد کند می‌تواند موجب شود که با حسرت به دوران بایدن نگاه کنیم که موجب می‌شود واقعیت کمرنگ شود. با تغییر قدرت‌های جهانی، ارزش‌های دموکراتیک مزیت نسبی پایدار ایالات متحده است و بایدن ادعا کرد که این موضوع را درک می‌کند، اما او استراتژی خود را در یک زمان حساس کنار گذاشت. با انجام این کار، او راه را برای تنزل در این مسیر هموار کرد، زیرا روسای جمهور آینده ایالات متحده و همتایان خارجی آنها، دموکرات‌ها و خودکامه‌ها به طور یکسان، با عواقب کمتری برای نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تحقیر حقوق بشر مواجه خواهند شد.»
اقدامات ضد حقوق بشری بایدن
دیده‌بان حقوق بشر در بیان مثال‌هایی از اقدامات ضد حقوق بشری بایدن نوشت: «سال هاست که دولت امارات متحده عربی با ارسال تسلیحات به نیروهای پشتیبانی سریع، یکی از جناح‌های جنگ داخلی این کشور، آنچه را که وزارت امور خارجه آمریکا نسل‌کشی در سودان می‌خواند را، تقویت کرده است. اما در ماه سپتامبر، از محمد بن زاید، رئیس جمهور امارات در یک سفر دولتی به واشنگتن استقبال شد. در طول سفر وی، بایدن از ارتقای همکاری دفاعی دوجانبه واشنگتن با امارات خبر داد. در حالی که محمد بن زاید در کاخ سفید شام می‌خورد، فرستاده ویژه خود بایدن در سودان به طور ناامیدانه و بی نتیجه تلاش می‌کرد تا از کشتار غیرنظامیان توسط ژنرال‌های سودانی با سلاح‌های اماراتی جلوگیری کند.»
این نهاد مدنی افزود: «تمایل بایدن برای دور کردن چین و روسیه نیز به قیمت حقوق بشر تمام شد. زمانی که دولت‌هایی مانند هند و تایلند مرتکب نقض حقوق بشر شدند، واشنگتن از ابراز نارضایتی جدی خودداری کرد، زیرا می‌ترسید که این کشورها برای معاملات دفاعی، توسعه و تجاری به پکن یا مسکو مراجعه کنند. هند و تایلند هم با آگاهی از نحوه انجام بازی، به سرکوب داخلی ادامه دادند و در عین حال مراوداتشان با رقبای آمریکا را ادامه دادند.»
دیده‌بان حقوق بشر مدعی شد: «کاخ سفید در سال 2023 برای نارندرا مودی، نخست وزیر هند، فرش قرمز را پهن کرد، حتی باوجود این که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند دولت هند در توطئه کشتن یک فعال جدایی طلب سیک در خاک ایالات متحده نقش داشته است. دولت مودی علیه گروه‌های مذهبی و سایر اقلیت‌ها تبعیض قائل شده و با این حال، مودی با انتقاد عمومی کمی از سوی مقامات آمریکایی مواجه شده است. در هر دو سال 2021 و 2022، کمیسیون دو حزبی ایالات متحده در مورد آزادی‌های مذهبی بین‌المللی توصیه کرد که هند در فهرست «کشور مورد نگرانی خاص» قرار گیرد، چنین کشورهایی تحت قوانین آمریکا مورد تحریم واقع می‌شوند. هر دو بار، وزارت امور خارجه از پیروی از این توصیه امتناع کرد و در اوایل سال 2024، دولت بایدن فروش هواپیمای بدون سرنشین 4 میلیارد دلاری به هند را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای حفظ یک کشور مهم ژئوپلیتیکی را تایید کرد.»
نادیده گرفتن حقوق بشر در سیاست های دولت بایدن
این مطلب می‌افزاید: «در مورد تایلند، دولت بایدن این کشور را برای برنامه‌ریزی نظامی ایالات متحده در اقیانوس آرام آنقدر ضروری می‌دانست که واشنگتن نمی‌توانست در پاسخ به نقض حقوق دولت تایلند جز انتقادات ملایم کاری انجام دهد. بدين ترتيب سوء استفاده‌ها بدون هيچ عواقبي ادامه يافت. تایلند قبلا پناهگاه امنی برای مخالفان کامبوج، چین، میانمار و ویتنام بود، اما دیگر نه. دولت تایلند به دولت‌های خارجی کمک می‌کند تا شهروندان خود را که به تایلند گریخته‌اند، هدف قرار دهند. یک قانونگذار سابق مخالف دولت کامبوج هفته گذشته در بانکوک کشته شد. دولت آمریکا هیچ اقدام معناداری در پاسخ به آن انجام نداده است. زمانی که دادگاه قانون اساسی تایلند حزب مخالف «حرکت رو به جلو» را منحل کرد، ایالات متحده اقدامی نکرد، حتی با وجود این که واشنگتن بارها از دولت تایلند خواسته بود این حزب را منحل نکند.»
دیده‌بان حقوق بشر افزود: «در عین حال، ادعاهای حقوق بشری دولت بایدن، پیامد‌های ژئوپلیتیکی ناچیزی داشتند؛ چراکه حقوق بشر در سیاست‌های دولت وی عموما نادیده گرفته می‌شد، گویا حتی کسی نبود که به بایدن یادآوری کند که ظاهرا حقوق بشر بخشی از استراتژی دولت وی است. از این جهت بود که حتی پست دستیار حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در سه سال‌ونیم نخست دوره ریاست جمهوری بایدن خالی ماند. بدون حمایت مقامات عالی رتبه از موضوع حقوق بشر، پیشرفت‌های متزلزل در این زمینه با تصمیمات سیاسی بالادستی‌ها تضعیف شد. به عنوان مثال، وزارت امور خارجه در سال 2023 حکمی را صادر کرد که نیروهای اتیوپی را مسئول جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت معرفی کرد. تنها سه ماه بعد مقامات ایالات متحده مجوز سرمایه گذاری اقتصادی خارجی در اتیوپی را صادر کردند و تدابیر جایگزین برای رسیدگی به تخلفات این نیروها نیز اتخاذ نشد با وجود این که برخی از همان نیروها همچنان درگیر جنایات بودند.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «متحدان منکر حقوق بشر آمریکا، با استفاده از فضای به‌وجودآمده و حمایت‌های حامی خود می‌توانند عامل هرج‌ومرج‌ها و خشونت‌های مرگ‌باری در جهان باشند. کنترل نشدن نقض حقوق بشر چرخه‌های درگیری را تسریع کرده و سیستم اقتصاد جهانی را مختل می‌کند؛ این امر تلاش‌های دفاعی ازجمله مقابله با تروریسم را دشوار می‌سازد. سیاست‌های گزینشی و ریاکارانه حقوق بشری آمریکا هزینه‌های حقوق بشری سنگینی را بر کشور‌های مختلف تحمیل می‌کند.»
حمایت همه‌جانبه دولت بایدن از جنایت‌های رژیم صهیونیستی
این نهاد حقوق بشری افزود: «یکی از اصلی‌ترین نمود‌های این رویکرد، اعمال تحریم بر کشور‌های غیرمتحد است که نقض گسترده حقوق بشر در کشور‌های هدف را به دنبال داشته و خواهد داشت. توجه و اعمال گزینشی به قوانین بین‌المللی در دولت بایدن در موارد متعددی به‌ویژه ابزارسازی گرسنگی در جنگ غزه، هنجار‌ها و قوانین بین‌المللی را زیرپا گذاشته و آنها تضعیف کرد. نقطه اوج ریاکاری حقوق بشری دولت بایدن حمایت همه‌جانبه آن از کارزار جنایت رژیم صهیونیستی در غزه بود؛ در حالی که دبیرکل سازمان ملل، سران جهان و سازمان‌های حقوق بشر، ارتش رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می‌کردند، دولت بایدن مشغول فرافکنی بود و همزمان به ارسال تسلیحات به اراضی اشغالی دون تحمیل هرگونه شرط ادامه داد.»
این مطلب می‌افزاید: «وزارت خارجه دولت بایدن، هشت ماه پس از آغاز جنگ غزه و وجود شواهد گسترده از جنایت‌های جنگی سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه این منطقه، ادعا کرد که نمی‌تواند در هیچ موردی رژیم صهیونیستی را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کند. در این مورد آشکار بود که آمریکا با پیچیده‌ترین دستگاه اطلاعاتی در جهان، آنچه را بقیه جهان به وضوح می‌دیدند، ثبت نمی‌کرد؛ غزه بیش از تقریبا هر منطقه شهری در تاریخ جنگ مدرن ویران شده است، براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، حدود ۵۰ هزار فلسطینی بر اثر حمله‌های نظامی رژیم صهیونیستی قتل‌عام شدند و تعداد زیادی زخمی شده و آسیب دیدند، بیش از ۹۰ درصد مردم غزه آواره شدند، مقام‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی آب لوله‌کشی به غزه را متوقف و برق آن را قطع کردند، ارتش رژیم صهیونیستی زیرساخت‌های اساسی غزه را نیز تخریب کرد.»
دیده‌بان حقوق بشری با بیان این که با وجود شواهد متعدد و آشکاری که نشان می‌دهند رژیم صهیونیستی به قوانین جنگ بی‌اعتنایی می‌کند، بایدن از استفاده از محموله‌های تسلیحاتی آمریکا به اراضی اشغالی به‌عنوان اهرمی برای تغییر رفتار خودداری کرد، آمده است: «در عوض، او نقض مداوم حقوق بشر در غزه را فعال و قوانین آمریکا ازجمله بخش ۵۰۲B قانون کمک خارجی ۱۹۶۱ که انتقال تسلیحات را به بازیگرانی که به قوانین جنگ پایبند نیستند، ممنوع می‌کند، نقض کرد. نادیده گرفتن قوانین آمریکا به روسای جمهور آینده این کشور مجوز انجام همین کار را می‌دهد؛ قوانین بین‌المللی که برای محافظت از غیرنظامیان طراحی شده‌اند، نیز زمانی که یک شریک نزدیک آمریکا می‌تواند آنها را زیر پا بگذارد و با پیامد‌های کمی رو‌به‌رو شود، تحقیر می‌شود. پس از آنکه واشنگتن جنایت‌های جنگی را برای حمایت از کارزار جنایت رژیم صهیونیستی در غزه نادیده گرفت، دیگر کشورها دیگر ادعاهای آمریکا را در مورد مسائل حفاظت از غیرنظامیان و پایبندی به قوانین بشردوستانه بین‌المللی جدی نمی‌گیرند.»