عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گزارشی از تلاش‌ها و اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا و تقویت حقوق بشر در عرصه داخلی در یک سال گذشته ارائه کرد؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:
متاسفانه بحث حقوق بشر در دنیای امروز بیش از آنکه یک مقوله حقوقی باشد، یک مقوله سیاسی است و در میان کشورهای توسعه‌یافته مدعی به‌ویژه آمریکایی‌ها، حقوق بشر مورد بهره‌برداری و استفاده‌های سیاسی قرار می‌گیرد؛ از این رو باید با روشنگری‌های کافی و مستمر، سوءاستفاده از این اصول بسیار مهم که از آیتم‌های مهم ارزیابی و ارزشیابی حاکمیت‌ها نیز است، متوقف شود.
دستگاههای متولی حقوق بشر در ایران مانند ستاد حقوق بشر، وزارت دادگستری، وزارت کشور، ... که اجرا یا عدم اجرای موضوع‌های حقوق بشری بر عهده آن‌هاست، اقدام‌های خوبی را در سال ۱۴۰۳ برای ارتقا و تقویت حقوق بشر در عرصه داخلی انجام دادند؛ با بررسی پرونده حقوق بشر کشور، در می‌یابیم که در سال ۱۴۰۳ اقدام‌های بسیار ارزشمندی در کشور انجام شده است.
یکی از این اقدام‌ها فعال کردن میز‌های تشکل‌های مردم‌نهاد در دستگاههای اجرایی است؛ این میز در سال گذشته در وزارت بهداشت و درمان و در ستاد حقوق بشر راه‌اندازی شدند که فعالیت‌های خوبی هم ارائه کردند؛ براساس گزارش‌های عملکردی، نشست‌ها و همفکری‌های خوبی با تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نهادهای برخاسته از متن جامعه، برگزار شده است.
میز تشکل‌های مردم‌نهاد در وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۲ تاسیس شد؛ این میز در سال ۱۴۰۳ فعالیت‌های خود را توسعه داده و نشست‌های بیشتری را در رابطه با موضوع‌های حقوق بشر برگزار کرده است؛ رویکرد وزارت دادگستری در میز تشکل‌های مردم‌نهاد این است که با تشکل‌های حقوقی که با مجامع بین‌المللی ارتباط دارند، نشست‌هایی برگزار کرده و به‌صورت دوره‌ای تبادل دانش در موضوع‌های مختلف حقوق بشر داشته باشد.
از آنجا که در سال ۱۴۰۳، بیشتر موضوع‌های حقوق بشری مرتبط به غزه و اقدام‌ها و نقض‌های بسیار سنگین حقوق بشری رژیم صهیونیستی بود، میز تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت امور خارجه بیشتر حول این موضوع‌های حقوق بشری فعالیت داشته و چندین بیانیه هم صادر کرد.
نکته حقوق بشری دیگری که در سال ۱۴۰۳ در کشور حائز اهمیت بوده و به آن توجه شده است، حق بر غذای سالم است؛ این حق یکی حقوق بنیادی انسان‌ها و بشریت است و کلیه دستگا‌هایی که به نوعی با غذای مردم سروکار دارند باید وظایف خود را به‌طور دقیق و جدی انجام دهند.
در موضوع غذایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ۲ نکته وجود دارد که یکی بحث ایمنی و دیگری امنیت آن است؛ ایمنی همان سلامت مواد غذایی است که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و امنیت غذا بحث فراوانی، قیمت و در دسترس بودن آن در زمان‌های مختلف است.
وزارت دادگستری علاوه بر مسائل حقوق بشری و شهروندی در این مقوله هم ورود کرد؛ متولی اصلی این بحث وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در مجموعه سازمان غذا و دارو کار‌های کلیدی مربوطه انجام می‌شود؛ وزارت دادگستری با هم‌افزایی میان دستگاههای ذی‌ربط، نشست‌های متعددی برگزار کرده و با کارشناسان دستگاههای مختلف جلسه‌های زیادی را داشته است؛ ضمن اینکه در روز‌های پایانی سال گزارشی در حدود ۲۰۰ صفحه تنظیم کرده تا بتواند در جهت تامین غذای سالم به تصمیم دستگاه‌ها کمک کند تا وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
برگزاری جلسه‌های متعدد با انجمن ارگانیک ایران و انعقاد تفاهم‌نامه برای تبادل بحث‌های فنی و تخصصی از دیگر فعالیت‌های وزارت دادگستری در این زمینه است؛ ضمن اینکه به وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد و سازندگی و وزارت صمت در جهت تحقق ماموریت‌هایشان در زمینه تامین غذای سالم نیز کمک می‌کند.
یکی از دیگر مسائل مهم مرتبط با موضوع‌های حقوق بشری مدیریت پسماند کشور است؛ مدیریت پسماند یکی از مباحث مهم و کلیدی است، چراکه اگر پسماند‌های تولیدی در کشور مانند کشاورزی، خانگی، صنعتی، خطرساز، خطرناک و عادی به‌خوبی و درستی مدیریت نشوند، پیامدهای زیست‌محیطی به بار می‌آورند که به‌صورت مستقیم سلامت را در کشور به خطر می‌‌اندازد و تهدیدی برای بهداشت عمومی بوده و در نهایت نقض حقوق انسانی و شهروندی را درپی دارند.
در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور نوشته و در سال ۱۳۸۴ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد؛ متاسفانه بنا به دلایلی مختلفی این قانون مهم و ارزشمند آن‌طور که باید اجرا نشده است و به دلیل عدم توجه مسئولان و مدیران ذی‌ربط در زمان‌های مختلف، افزایش آلودگی خاک و آلودگی آب و سفره‌های زیرزمینی رخ داده است.
در جلسه‌های وزارت دادگستری و شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه تهران، سازمان محیط زیست، دادستانی کل، دادستان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم، فراجا، قوه قضاییه و دیگر دستگاههای ذی‌ربط، مسیر اجرای این قانون تسهیل شد؛ براساس آمار موجود از شهر تهران، در سال ۱۴۰۳ تقریبا ۸۰ درصد از پدیده شوم زباله‌گردی از طریق این هم‌افزایی‌ها مهار شد.
تردیدی نیست که یکی از عوارض بدیهی و اولیه پسماند، بحث زباله‌گردی است؛ این در حالی است که زباله‌گردی نقض کرامت انسانی، حقوق شهروندی و بهداشت و سلامت عمومی است و باید با آن‌ها مقابله شود و برای تضمین این حقوق باید برنامه‌های جدی تدوین و اجرا شود.
از این رو، اقدام‌های متعددی برای تشریح قبح و زشتی پدیده شوم زباله‌گردی انجام شده که ازجمله آن‌ها برگزاری جلسه‌های متعدد وزارت دادگستری به‌عنوان رابط بین قوه قضاییه با دیگر قوه‌ها و عضوی از ستاد حقوق بشر با صداوسیما است؛ این وزارت‌خانه همچنین تهیه و تولید موشن‌گرافی‌ها و فیلم‌های کوتاه و انتشار در فضای مجازی را انجام داده و با سازمان مدیریت پسماند کشور تفاهم‌نامه امضا کرد تا از ظرفیت‌ها استفاده شده و ماموریت نهادهای مختلف مربوط به خوبی انجام شود.
مکاتبات وزارت دادگستری با دادستان کل کشور و تهران نیز در این زمینه قابل توجه است؛ دادستان کل کشور بخشنامه‌هایی در زمینه پدیده زباله‌گردی، سوءاستفاده از کودکان، کارتن‌خواب‌ها صادر کرد که در نتیجه آن اگر مافیایی از این افراد سوءاستفاده کند و آن‌ها را به‌کار گیرد، دادستان‌های سراسر کشور می‌توانند با این پدیده برخورد کنند.
در عین حال، در راستای تحقق حقوق شهروندی مکاتبات متعددی انجام و دستیار قضایی برای عوامل شهرداری تعیین شد تا مبارزه با پدیده شوم زباله‌گردی دقیق‌تر و جدی‌تر انجام شود.
اتفاق ارزشمند دیگری که در این زمینه رخ داد، ایجاد حوزه ویژه مقابله با زباله‌گردی در دادگستری تهران است؛ این یک اقدام بسیار مهم جهت نهادینه شدن و توسعه و توجه به حقوق بشر و شهروندی است که بابت آن باید از دادستان و رئیس کل دادگستری تهران به شکل ویژه تشکر شود.
در عین حال، در کارگروه ملی مدیریت پسماند که در سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ریاست معاون ریاست جمهور، سعی شده است از طریق کمیته تخصصی تشکیل‌شده، تفکیک از مبدا در دستورکار قرار بگیرد تا بسیاری از مشکلات مرتبط با زباله‌گردی مرتفع شود.
ابلاغ ارزشمند دیگر در حوزه حقوق بشر، ایجاد آژانس اجتماعی محیط زیست در تهران است؛ بر کسی پوشیده نیست که محیط زیست جزء نسل دوم حقوق بشر بوده و نسل سوم تحت عنوان حقوق همبستگی شامل حق صلح، حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم است؛ در سال ۱۴۰۳ در کشور توجه بسیار جدی بر حق بر محیط زیست سالم ذیل نسل سوم حقوق بشر، شده است.
موضوع بسیار مهم دیگر که به‌عنوان یکی از حق‌های بشری و انسانی در کشور در سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است، بحث درختکاری و توسعه کاشت درخت در حوزه سرزمینی است؛ در سال‌های قبل اقدام‌های خوبی در این زمینه شکل گرفت که در سال ۱۴۰۳ این موضوع تشدید شد.
با نگاهی که ریاست جمهور، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست سازمان منابع طبیعی و وزیر جهاد کشاورزی به مقوله درختکاری دارند، این اقدام بسیار مهم در دستور کار قرار گرفته و این امید وجود دارد که در حوزه درختکاری اقدام‌های خوبی رقم بخورد.
تردیدی نیست که درخت یک شریان اصلی تولید اکسیژن، سامانه کنترل سیلاب و فرسایش خاک و در واقع یک شریان حیاتی تنفس و زیست همه موجودات زنده در کره خاکی است و از آنجا که پایه و اساس محیط زیست، درخت است، قوه قضاییه تلاش کرده تا در جهت حفظ این حق بشری، سمینار‌های مختلفی را برگزار و گزارش‌های مختلفی را تهیه کند که به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در انجام ماموریت‌هایشان کمک کرده باشد.
همکاری کشور با سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هم یکی دیگر از موضوع‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ برای ارتقا حقوق بشر داخلی مورد توجه قرار گرفت؛ دستگاه‌هایی که باید با این سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشری همکاری داشته باشند، مشخص شده‌اند.
در سال ۱۴۰۳ همکاری خوبی با شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود داشت.
ایران در نشست‌های ۵۳، ۵۷ و ۵۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل مشارکت و حضور ارزشمندی داشته و این اقدام حاکی از توجه جمهوری اسلامی ایران به سازوکار‌های حقوق بشر بین‌المللی است؛ تبادل دانشی که در این نشست‌ها می‌شود، ضمن اینکه به توسعه حقوق داخلی کمک می‌کند، به تقویت دستگاههای اجرایی مربوطه منجر می‌شود.
در کنار این موارد، وزارت دادگستری به‌عنوان عضو کنوانسیون ۱۹۸۹ تحت عنوان پیمان‌نامه کودک، همکاری بسیاری خوبی با یونیسف (صندوق حمایت از کودکان) دارد و از طریق همکاری سازنده با یونیسف، تلاش می‌کند ارتباطش را هر روزه با این نهاد ارزشمند بین‌المللی تقویت کرده و از ظرفیت‌های موجود برای تامین حقوق کودکان کشورمان بیشتر بهره بگیرد.
در عین حال، دستگاههای ذی‌ربط با نمایندگی‌های سازمان ملل در تهران که نماینده صلح و رعایت حقوق بشر در کشورها هستند، نشست‌های متعددی برگزار کردند؛ وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۳ دو نشست با رئیس این نمایندگی‌ها برگزار کرده است؛ نشست‌های حقوق بشری خوبی هم با کشورهای مختلف ازجمله روسیه و سوئیس برگزار و توافق‌نامه‌های ارزشمندی با هدف کمک به شهروندان ایرانی امضا شدند.
قانون شفافیت قوای سه‌گانه در کشور در خرداد ۱۴۰۳ تصویب شد؛ اقدامی که در جهت رعایت حقوق شهروندی و حق دسترسی به دانش و اطلاعات مرتبط با حقوق مردم در قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی است.
دیگر اقدامی که در سطح کشور در جهت رعایت حقوق شهروندی انجام شده، توجه ویژه به لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در سال ۱۴۰۰ تهیه و حدود ۳ سال است توسط کمیسیون‌ها و دستگاههای ذی ربط در حال بررسی است و در سال ۱۴۰۳ یک بازنگری کلی متناسب با معاهده پاریس بر روی آن انجام شده و دولت چهاردهم و قوه قضاییه تاکید دارند که هرچه سریع‌تر نهایی شود و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ این لایحه تبدیل به قانون شده تا از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که دیده‌شده استفاده شود.
یکی دیگر از موضوع‌های مهم در زمینه حقوق بشر در کشور که در سال گذشته به آن توجه شد، بحث آموزش حقوق بشر و شهروندی است؛ ایران در یکی ۲ سال گذشته در شورای حقوق بشر حضور پیدا کرده و چهارمین گزارش سالانه حقوق بشر را ارائه داد.
یکی از توصیه‌های مکرری که متوجه ایران می‌شد، آموزش حقوق بشر و شهروندی در سطح ملی بود؛ وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، صداوسیما، وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌ها تلاش‌های چشمگیری درباره آموزش حقوق بشر و شهروندی انجام دادند.
حقوق شهروندی یکی از سند‌های بسیار مهمی است که در کشور ایجاد شده و در سال ۱۴۰۳ تلاش‌های خوبی جهت انجام آموزش‌ها صورت گرفته است.
ایران در کنار تعامل و همکاری با سازمان‌های بین‌الملل در زمینه حقوق بشر، عضو رسمی کنوانسیون‌های حقوق بشری متعددی ازجمله کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی است؛ براساس قانون ۹ مدنی، با عضویت ایران در هر معاهده بین‌المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، معاهده یادشده حکم حقوق داخلی را دارد و باید رسمیت پیدا کند.
ایران در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی را در حد توان داخلی اجرا کند؛ ضمن اینکه گزارش ادواری آن را در اوایل سال جاری تهیه و ارائه کرد.
گام مهم دیگر ایران برای مدیریت و رصد نظام‌مندتر موضوع‌های حقوق شهروندی و حقوق بشری در سطح ملی، تشکیل شورایی با عنوان شورای هماهنگی و حمایت از حقوق شهروندی در وزارت دادگستری ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی است که دستگاههای مختلف مرتبط در آن عضو هستند.
این شورا تاکنون ۶ جلسه تخصصی تشکیل داده و آیین‌نامه اجرایی آن در ۸ ماه تدوین شده است تا بتواند مباحث مختلف حقوق شهروندی را در کشور رصد و پایش کند و به دستگاههای ذی‌ربط برای انجام بهتر وظایفشان کمک کند.
شورای هماهنگی و حمایت از حقوق شهروندی در صورت مواجهه با ترک فعل‌ها و نقض‌های عمومی، این موضوع‌ها را در صورت نیاز به دادستان منعکس می‌کند تا تدبیر لازم در چارچوب شرح وظایف موجود اتخاذ
در عین حال، تعامل ایران با مراکز و موسسه‌های حقوق بشری بین‌المللی یک تعامل ارزشمند است؛ جمهوری اسلامی ایران حدود ۴ سال‌ونیم پیش گزارش ادواری (یو.پی.آر) شامل آیتم‌های مختلف حقوق بشر را ارائه و در بهمن ماه گذشته در جلسه‌های گزارش ادواری سازمان ملل شرکت کرده و گزارش‌های خود را تشریح کرد و به نظرهای دیگر کشورها درباره حقوق بشر پاسخ داد.
۱۱۰ کشور در این دوره یو.پی.آر حضور داشتند که عمدتا از همکاری و همراهی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر تشکر و نکاتی را مطرح کردند؛ جمهوری اسلامی ایران همواره از توصیه‌های دیگر کشورها در راستای بهبود شرایط کشور و بهبود شاخص‌های حقوق بشری استقبال می‌کند و آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
وزارت دادگستری نیز این آمادگی را دارد تا همه ظرفیت و توانایی خود را در اختیار دستگاههای ذی‌ربط و متولی مباحث مختلف حقوق بشری قرار دهد تا از حقوق شهروندان آن‌چنان که شایسته مردم عزیز ایران است، حمایت شود.
با همه این‌ها، آنچه به‌عنوان حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت، قربانی بهره‌برداری‌های سیاسی است.
دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادهای ذی‌ربط در موضوع حقوق بشر پذیرای نظرهای مردم ایران برای کمک به نهادینه شدن حقوق بشر هستند؛ ضمن اینکه دادستان‌های قوه قضاییه در سراسر کشور آماده دریافت گزارش نقض حقوق بشر هستند.
منبع: میزان