مدیرعامل ستاد دیه کشور از آزادی ۳ هزار و ۶۰۶ زندانی جرایم مالی غیرعمد با رقم بدهی بالغ بر ۲۰ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال در ۶ ماه نخست سال‌جاری خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، علی شمس با اعلام آمار آزادی‌های صورت گرفته از سوی ستاد مردمی دیه در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، اظهارکرد: از ششم فروردین تا پایان شهریورماه به همت کمک‌های خیران و مساعدت مسئولان تعداد ۳ هزار و ۴۲۳ زندانی مرد و ۱۸۳ بانوی گرفتار در بند از سطح ندامتگاه‌های کشور آزاد شدند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به تلاش‌های ستاد دیه در کاهش رقم بدهی زندانیان مشمول کمک، بیان کرد: به دلیل زایل شدن حقوق حقه برخی هموطنان همواره تلاش کمیته‌های صلح و سازش ستاد دیه در اخذ گذشت از طلبکاران پرونده ها در جهت مصحلت طرفین دعوا بوده و بر حسب همین سیاست در فرآیند آزادی ۳ هزار و ۶۰۶ زندانی حمایت شده در ۶ ماهه ابتدایی سال تا میزان ۵۱ درصد محکومٌ‌به در قالب اعسار و تقریبا ۳۵ درصد مطالبات به برکت اخذ رضایت از کل بدهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریالی کسر شده است.
شمس در خصوص ضوابط حمایتی این مجموعه از زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از جرح یا قتل غیرعمد، اظهارکرد: طبق ضوابط بدهکاران ناشی از تسبیب و موجب ضمان در دیات جرح و یا قتل غیرعمد در صورتی که حداقل ۵۰ درصد مبلغ بدهی آن‌ها از طریق آورده، اخذ گذشت، استفاده از نهادهای حقوقی اعسار و تسهیلات بانکی تامین شود از حمایت ستاد دیه برخوردار خواهند بود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آخرین دستورالعمل اجرایی صادر شده از سوی هیئت مدیره ستاد دیه کشور، گفت: زندانیان محکوم مالی در صورتی که حداقل ۷۰ درصد از میزان بدهی را از طرق مختلفی خودشان تامین کرده باشند مشمول دریافت کمک‌های این نهاد مردمی خواهند بود.
وی افزود: در این بخش اظهارات زندانی یا خانواده او دایر بر عدم تمکن مالی مانع از تشکیل پرونده در نمایندگی ستادهای دیه استانی نیست بلکه پس از انجام سلسله تحقیقات میدانی و کشف صحت و سقم مطالب اظهار شده از سوی کارشناسان حقوقی مجموعه، نتایج برای تصمیم گیری در جمع اعضا هیئت امنا که در رأس آن‌ها رئیس کل دادگستری استان حضور دارد، مطرح می‌شوند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور شرط اساسی حمایت از بدهکاران به پرداخت مهریه را ۲ ماه حضور در بند مطرح کرد و افزود: مساعدت به آن دسته از زندانیان که تک‌قرار بوده و تنها بابت ناتوانی در تامین صداق زوجه در ندامتگاه هستند، بلاعوض نبوده و صرفا از محل تسهیلات بانک‌های عامل و بنا به ماندگاری در حبس تا سقف معینی خواهد بود.
شمس با اشاره به زندانیانی که افزون بر مولفه «ناتوانی مالی» با شرایط خاص در حبس بسرمی‌برند، گفت: خانواده درجه اول شهدا (پدر، مادر و فرزندان)، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و آزادگان سرافراز، مددجویان کمتر از ۱۸ سال، زنان زندانی سرپرست خانوار یا بالای ۵۵ سال سن، زندانیان دارای معلولیت جسمی و حرکتی و البته زندانیان ورودی سال‌های ۱۳۹۹ و ماقبل در اولویت رسیدگی‌های ستادهای دیه در سراسر کشور هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ارایه هر مبلغی از سوی ستاد دیه به زندانیان نیازمند را مشروط به گزارش مکتوب تحقیقات اعلام کرد و اضافه کرد: مستندات بسیاری در خصوص تایید صلاحیت یک متقاضی کمک باید از سوی محققان ستاد دیه که اغلب از کارشناسان رسمی و باسابقه دادگستری هستند ارایه شود مستندانی که گزارش مکتوب اهل‌خبره اعم از گواهی اداره ثبت، اداره کار، پلیس راهور، پزشکی قانونی، آتش‌نشانی و دیگر مبادی ذیربط باید ضمیمه پرونده باشد.
وی تاسیس ستاد مردمی دیه را خدمت‌گزار اقشار فرودست جامعه معرفی کرد و یادآور شد: از شروع فعالیت این نهاد حمایتی در رمضان سال ۱۳۶۹ تا به امروز به برکت حضور شخصیت‌هایی چون شهید والامقام سید اسدالله لاجوردی در کسوت موسس و البته دوندگی، پیگیری شبانه‌روزی و خدمات ماندگار سید اسدالله جولایی در همه این سال‌ها، زمینه آزادی بیش از ۱۵۱ هزار زندانی جرایم غیرعمد فراهم شده است که اگر حمایت‌های ستاد دیه از محبوسان غیربزهکار نبود، بدلیل ماهیت خصوصی دیون، برخی از مددجویان گرفتار بند ممکن بود تا سال‌های سال در حبس باقی باشند.