به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، اگرچه دهه‌ها از آغاز کار شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گذرد، فعالیت این شورا همچنان مورد بحث است؛ چراکه همزمان با روند رو به رشد سیاسی شدن هر چه بیشتر موضوع حقوق بشر، امکان بهره برداری و سوءاستفاده از سازوکارها و رویه‌های ویژه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش یافته است.
بی توجهی به رعایت اصول بی طرفی مزید بر علت شده تا اعضای غربی سازمان ملل به شکلی نامتناسب کشورهای «غیر همراه» و «غیر دوست» را هدف سوءاستفاده با ابزار حقوق بشری قرار دهند.
این بدان معناست که یا کشورهای غربی از پاسخگویی به نقض حقوق بشر در پی اقدام مستقیم یا غیر مستقیم خود در کشورهای مورد بررسی گزارشگران سازمان ملل طفره می‌روند یا این که حاکمیت کشورهای «غیر همراه» و «غیر دوست» را از طریق این گزارشگران مورد تجاوز قرار می‌دهند و فشارهای سیاسی را با ابزار حقوق بشری با هدف دستیابی به خواسته‌هایشان اعمال می‌کنند.
ماموریت گزارشگران حقوق بشر چیست؟
سیستم رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، عنصر مرکزی دستگاه حقوق بشر این سازمان است و همه ابعاد حقوق بشر شامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.
این سیستم در دو قالب کارشناسان فردی یا گروه کاری متشکل از پنج عضو کار می‌کند؛ کارشناسان و اعضای گروه کاری نامبرده توسط شورای حقوق بشر برای مدت ماموریت حداکثر شش سال منصوب می‌شوند.
براساس اعلام سازمان ملل برای رسیدگی به رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر گزارشگرانی در نظر گرفته شده اند؛ این کارشناسان حقوق بشری ماموریت دارند حقوق بشر را از منظر یا موضوعی خاص در یک کشور مورد بررسی قرار داده، به آن مشاوره و توصیه‌هایی داده و گزارشی به شورای حقوق بشر ارائه دهند.
اگرچه شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ مجددا بر تعهد برای همکاری با رویه‌های ویژه تاکید، یکپارچگی و استقلال رویه‌های ویژه را تکرار و بر اصول همکاری، شفافیت و پاسخگویی و نقش سیستم رویه‌های ویژه در افزایش ظرفیت شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر تاکید کرد، اما همچنان مدعیان غربی حقوق بشر، خود و متحدانشان را از استثناهای این امر دانسته و بارها یا مانع کار این بازرسان در کشورهای مورد نظر شده یا از ممانعت کشورهای دوست و همراه از بازرسی گزارشگران سازمان ملل حمایت کرده یا دستکم سکوت می‌کنند.
استانداردهای دوگانه حقوق بشری غرب
اقدام غرب مبنی بر تسلیح سازی حقوق بشر سبب بدبینی جامعه بین المللی به ویژه کشورهای «غیر دوست» و «غیر همراه» غرب به این موضوع شده است؛ بدبینی که ریشه در تجارب متعددشان دارد.
آن چه مشخص و مورد تایید است این که استانداردهای دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر موضوع ناشناخته و بی سابقه ای نیست؛ به این معنا که نحوه پرداختن به جنایات و نقایص حقوق بشری کشورها به میزان سهم آن‌ها از قدرت بین المللی بستگی دارد.
در دهه‌های اخیر به خوبی نمایان شده که غرب از حقوق بشر به عنوان سلاحی علیه کشورهای «غیر همراه» و «غیر دوست» استفاده می‌کند.
به عنوان مثال، در مورد آمریکا؛ به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر و محافظان این مقوله در جهان، جنایت‌های جنگی متعدد رسیدگی نشده ای دارد و حتی اقدام به خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کرده است.
در مجموع باید گفت که وجود همین استانداردهای دوگانه حقوق بشری سبب شده تا جنایت‌های جنگی انجام شده توسط آمریکا و ناتو در خاورمیانه و افغانستان در دو دهه گذشته، جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، … هیچگاه مورد بررسی و پیگیری قرار نگیرد.
در عین حال، ابزار حقوق بشر سبب شده تا حاکمیت برخی از کشورها توسط کشورهای غربی مورد تعدی و تعرض قرار بگیرد و فشار بر آن‌ها به بهانه نقض حقوق بشر یا در مخاطره بودن این مقوله تا جایی پیش برود که کشورهای مذکور ناچار به تسلیم در برابر خواسته‌های سیاسی کشورهای غربی شوند.
مانع تراشی غرب در کار گزارشگران سازمان ملل یا بی توجهی به پرسش‌های آنان
تاکنون موارد متعددی از مانع تراشی در مسیر کار گزارشگران رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش و ثبت شده است.
جدیدترین این موارد، اقدام استرالیا در جلوگیری از بازدید یک کمیته فرعی ضد شکنجه سازمان ملل از زندان‌های این کشور است.
در ماه اکتبر سال جاری میلادی مقام‌های کوئینزلند از دسترسی بازرسان سازمان ملل به مراکز بهداشت روانی محل نگهداری جنایتکاران و مقام‌های «نیوساوت ولز» از ورود بازرسان به همه بازداشتگاه‌های خود ممانعت کردند.
این در حالیست که تا به امروز، پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه توسط ۹۱ کشور تصویب شده است؛ کشورهای عضو موظف هستند اجازه دهند کمیته مذکور بدون اطلاع قبلی و بدون مانع از همه مکان‌هایی که افراد از آزادی خود محروم هستند، بازدید کند.
ضمن این که براساس پروتکل مذکور، کمیته فرعی ضد شکنجه یک نهاد نظارتی یا رسیدگی به شکایات نیست، بلکه کار کمیته مذکور مبتنی بر همکاری است و توصیه‌های محرمانه ای به دولت‌های میزبان برای تقویت پادمان‌های حیاتی جهت کاهش خطر شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده می‌دهد.
گذشته از حمایت کشورهای غربی یا سکوتشان در برابر رویه‌های اینچنین کشورهای دوست و همراه در موضوع ماموریت گزارشگران ویژه سازمان ملل، آن‌ها با ایجاد چترهای امنیتی و براساس استانداردهای دوگانه ای که پیشتر درباره آن‌ها گفته شد، برخی از کشورهای دوست خود را اساسا از چنین بازدیدهایی مصون نگه می‌دارند.
البته عدم پاسخگویی کشورهای غربی به پرسش‌های گزارشگران سازمان ملل نیز قابل توجه است؛ تاکنون به کرات شاهد فرار این کشورها از پاسخگویی به نقش خود در نقض حقوق بشر در شماری از کشورها بودیم.
این موضوع به شکلی ویژه در پرونده پیامدهای منفی تحریم‌ها و اقدامات قهری علیه کشورهای «غیر همراه» و «غیر دوست» غرب مشاهده می‌شود.
فرار آمریکا از پاسخگویی به گزارشگران ویژه سازمان ملل در قبال ایران
آمریکا که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از طریق اعمال تحریم‌های گسترده، آسیب‌های متعددی را به مردم و کشور ایران وارد کرده، همچنان خود را یکی از مدعیان حقوق بشر می‌داند و با سوءاستفاده از این ابزار تلاش می‌کند مسیر شکست خورده را همچنان ادامه دهد.
مهم ترین گزارش رسمی و بین المللی آثار و پیامدهای سوءتحریم‌های آمریکا علیه ایران را می‌توان در گزارش «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع پیامدهای منفی تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی حقوق بشر مشاهده کرد که در پایان سفر وی به ایران در اردیبهشت ماه سال جاری تهیه شد.
این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارائه شده، تاکید دارد: کل جمعیت ایران به طرق مختلف تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته‌اند و تعداد زیادی از موارد و مصادیق حقوق بشر در این فرآیند آسیب آسیب دیده اند؛ بارزترین تاثیر بر حق سلامت و حق زندگی است، تا حدی به این دلیل که حتی تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشکی و همچنین قطعات یدکی اغلب به دلیل رعایت بیش از حد تحریم‌ها از سوی تولید کنندگان و ارسال کنندگان رخ نمی‌دهد.
این گزارش همچنین آورده است: ناتوانی در ایجاد منابع پایدار درازمدت بانداژهای ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری پوستی تهدید کننده حیات اپیدرمولیز بولوزا (EB) نمونه خوبی از این مشکل است؛ کمبود این بانداژها در ایران وجود داشته و مرگ برخی از مبتلایان که به دلیل پوست شکننده‌شان به بچه‌های پروانه‌ای معروف هستند، ناشی از مشکلات در دریافت بانداژ بوده است؛ تاثیر مشابهی برای افراد مبتلا به سایر بیماری‌های نادر یا شدید مانند تالاسمی، هموفیلی، برخی از انواع دیابت و اوتیسم، افراد مبتلا به بیماری های ناشی از سلاح های شیمیایی و بسیاری دیگر گزارش شده است.
به تاکید «دوهان»، «دیگر حقوقی که تحت تاثیر قرار گرفته و می‌گیرند نیز بر بخش بزرگی از جامعه ایران و غالبا همه افراد تاثیر می‌گذارد؛ این‌ها شامل حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، حق آموزش، حق بهره مندی از پیشرفت علمی و حق برخورداری از محیطی پاک، سالم و پایدار است.»
نکته جالبی که «دوهان» به آن اشاره کرده است، این که درخواست‌های مکررش از واشنگتن برای بحث و بررسی سیاست تحریمی آمریکاست.
وی گفت: من مایلم با مقامات و سیاستمداران آمریکایی که سیاست تحریم‌های آمریکا و قوانین و مقررات مربوطه را توسعه داده اند، صحبت کنم، زیرا معتقدم در مورد تاثیر تحریم‌های آمریکا بر حقوق بشر بحث زیادی وجود دارد؛ ترس ایجاد شده از تحریم‌ها و اجرای فراسرزمینی آن به ویژه توسط آمریکا منجر به تبعیت بیش از حد گسترده و تشدید تاثیر تحریم‌ها می‌شود.
«دوهان» افزود: متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی به مکاتباتم پیرامون درخواست سفر به آمریکا، از سوی واشنگتن دریافت نکرده ام؛ از جمله مکاتباتی که به تاثیر منفی تحریم‌های یکجانبه یا رعایت بیش از حد تحریم‌های یکجانبه بر حق سلامت و حق زندگی اشاره دارد؛ من مطمئن هستم که راه حلی‌هایی قابل دستیابی هستند و حقوق بشر تنها از طریق گفت‌وگو قابل حمایت است و من همیشه برای چنین گفت‌وگویی و به اشتراک گذاشتن تخصص خود آماده هستم.
در عین حال، آمریکا تاکنون به پرسش‌های جمعی از گزارشگران رویه‌های ویژه سازمان ملل در مورد «آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در حوزه محیط زیست» نیز پاسخی نداده است.
نامه مذکور در ۵ مهرماه سال جاری به نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل تحویل و خواستار پاسخگویی آمریکا طی ۶۰ روز شد.
آن چه که مشخص است آمریکا به عنوان بزرگترین کشور اعمال کننده تحریم که به این سیاست اعتیاد دارد، هیچگاه پاسخی برای جنایت‌های حقوق بشری خود علیه مردم ایران نخواهد داشت و کماکان در پوشش ادعاهای حقوق بشری با ابزارهای مختلف حقوق مردم ایران را با ادعای «حمایت از حقوق مردم ایران» نقض خواهد کرد!
منبع: میزان