به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، در اتحادیه اروپا، دستورالعمل 2008/115/CE و برنامه اقدام بعدی 2017، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا برای مهاجران غیرقانونی تصمیم اخراج صادر کنند.
سیاست مهاجرت آلمان بسیار مبهم است و بین مقررات محدودکننده پناهندگی و افزایش فرصت‌های اقامت در نوسان است. این به نوبه خود زمینه پیچیده ای را برای اعتراضات، هم به نفع و هم علیه پناهجویان ایجاد می‌کند.
اخراج صدها پناهجو از شهر برلین و عدم رعایت حقوق مهاجران
طبق گزارش رسانه های آلمانی، به تازگی دولت آلمان به بهانه پذیرش مهاجرانی که از جنگ اوکراین فرار کرده اند، اخراج پناهجویان افغانستانی را آغاز کرده است. بلاتکلیفی پناهجویان در آلمان و تلاش دولت برای رد پذیرش و اخراج آنها مباحث انتقادی بسیاری را پیرامون عدم رعایت حقوق پناهجویان و ممنوعیت اخراج اجباری در آلمان ایجاد کرده است.
در همین حال euractiv، گزارش داد که دولت آلمان صدها پناهجوی افغانستانی را از محل اقامت موقتی آنها در شهر برلین، اخراج کرده است. اقدام اخیر آلمان موضوعی را برجسته کرد که بسیاری آن را ریاکاری و استاندارد دوگانه در واکنش غرب به جنگ اوکراین و پناهجویان اوکراینی در مقایسه با دیگر پناهجویان می‌دانند؛ در صورتی که بسیاری از این پناهجویان آفریقایی و آسیایی مستقیما قربانی سیاست‌های غارتگرانه غرب بودهاند.
در حال حاضر، حدود صدهزار پناهجو در برخی اردوگاههای مرزی و حتی درون شهری وجود دارد که حتی به مدت 5 سال است که در شرایط بلاتکلیفی پذیرش و ورود به جامعه آلمان باقی مانده اند. در سال 2015، تعداد زیادی از پناهجویان فراری از جنگ و تروریسم در سوریه، افغانستان و عراق به سواحل اروپا رسیدند.
آلمان اکنون بر اقدامات تهاجمی‌تر و سیاست بازگردانی معکوس پناهجویان برای بازگرداندن افرادی که پناهندگی آنها رد شده یا بلاتکلیف هستند و همچنین اقداماتی برای جلوگیری از سیل مهاجران از آفریقا و آسیایی تبار اصرار دارد.
در سالهای گذشته هزاران آواره و مهاجر به ویژه از کشورهای اسلامی وارد آلمان شدند که این موضوع باعث افزایش نگرانی جناح افراطی در آلمان شده است. حملات و تعرضات جنایی به جایگاه سیاسی برخی احزاب و حتی حملات فیزیکی به اعضای احزاب حامی ارائه تسهیلات به ورود بیگانگان، در این خصوص شایان ذکر است.
افزایش جرایم با انگیزه سیاسی و نژادی در آلمان
euractiv همچنین در گزارش دیگری نوشت: جرایم با انگیزه سیاسی در آلمان در سال 2021 به بالاترین میزان خود از زمان ارائه آمار مربوطه رسیده است. افزایش جرائم با انگیزه های سیاسی در آلمان انتقادهایی را پیرامون تأمین امنیت فردی و حفاظت از گروه‌های اقلیت در برابر خشونت در آلمان ایجاد کرده است.
داده‌های تحقیقاتی آلمان نشان می‌دهد که در مجموع 47303 جنایت با انگیزه سیاسی در سال 2021 انجام شده است. داده های اولیه ارائه شده از جانب پارلمان آلمان نیز نشان دهنده افزایش حدود 6 درصدی اینگونه جنایات در مقایسه با سال 2020 است.
اداره پلیس جنایی فدرال آلمان اعلام کرد در سال 2021 بیش از هر سالی در دو دهه گذشته، در آلمان جرایم با انگیزه سیاسی وجود داشته است. البته برخی جرائم نیز وجود دارند که انگیزه ارتکاب آنها مشخص نشده است. افراط گرایان راست و چپ نیز به طور یکسان در سال های اخیر، اقدامات خشونت آمیزی در شهرهای مختلف آلمان انجام داده‌اند.
بیش از 19000 مورد از جرایم خشن، به مظنونین از جناح راست نسبت داده شده است، در حالی که حدود 9000 مورد توسط افرادی که دارای دیدگاه های چپ هستند، صورت گرفته است.
چندی پیش گروهی از فعالان محیط زیست در آلمان پیرامون امتناع دولت از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت در قبال خواست شهروندان و اتهام جنایی به تظاهرکنندگان به شدت به دولت اعتراض کرده و تجمعات اعتراضی را در برخی شهرهای آلمان از جمله هامبورگ شکل دادند.
تظاهرکنندگان با بیان اینکه دولت فدرال به اولتیماتوم فعالان حقوق مدنی و محیط زیست پاسخ نداده است، اعلام کردند تا زمانی که دولت به مسائل مربوط به ضایعات مواد غذایی، تغییرات آب و هوایی و تورم اقتصادی حاصل از آن اقدامی نکند، به محاصره بندر و مختل کردن جریان عبور کشتی ها در هامبورگ و سایر نقاط آلمان ادامه می دهند.
پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از ماشین‌های آبپاش و جابجایی معترضین همراه با زور استفاده کرد. پلیس، مسئولین و عوامل قضایی آلمان در تلاش‌اند تا با ایراد اتهامات جنایی به تظاهرکنندگان، زمینه بازداشت و محکومیت آنان را به دلیل اخلال در امور شهروندی و اقتصادی شهر و فرایند اجرای قانون فراهم کنند.
این در حالی است که حق تجمع اعتراضی به عنوان یک حق اساسی در قانون اساسی آلمان و بر اساس قانونی که به سال 1848 باز می گردد، ثبت شده است. ماده 8 قانون اساسی تحت عنوان «آزادی تجمعات» عنوان می کند همه آلمانی ها حق دارند بدون اطلاع قبلی یا اجازه، تجمع مسالمت آمیزِ بدون سلاح داشته باشند.
سایت infomigrants در 19 فوریه سال 2020 در گزارشی نوشت: مردی 43 ساله راست‌گرای افراطی، در شهر غربی منطقه هانائو در نزدیکی فرانکفورت، اقدام به تیراندازی کرد و کسانی را که هویت مهاجری داشتند به ضرب گلوله به قتل رساند. ۹ نفر کشته و ۵ نفر زخمی شدند. مهاجم پس از این واقعه خودکشی کرد. مقامات آلمان این جنایت را به عنوان افراط گرایی جناح راست و با انگیزه نژادی معرفی کردند. قاتل در وب سایت شخصی خود اعلامیه نژادپرستانه ای را منتشر کرده بود که در آن از مهاجران و شهروندان آلمانی که به مهاجران اجازه ورود به کشور را داده بودند، اعلام تنفر کرده بود.
در همین حال مقامات مناطق مختلف آلمان هشدار دادند که آلمان باید در برابر نژادپرستی و افراط‌گرایی بایستد.
قصور پلیس آلمان در محافظت از اقلیت های نژادی و قومی
قصور مقامات و پلیس آلمان در حفاظت از اقلیت های نژادی و قومی همواره انتقادات شدیدی را میان مدافعان حقوق بشر پیرامون بی توجهی نقض امنیت شخصی و تعرض به اقلیت های نژادی و قومی ایجاد کرده است.
این جنایت سروصدای زیادی در آلمان به پا کرد و پارلمان آلمان نیز در بررسی عملکرد پلیس و نهادهای امنیتی در این حادثه اعلام کرد چطور ممکن است این نهادها، طی مدتی طولانی، متوجه ارتباط این قتل ها با گروه های نژاد پرست نشده باشند؟! خشونت علیه اقلیتهای نژادی و قومیتی به طور ویژه در شرق کشور، حاد بوده و هست. در آن منطقه، سطح بیکاری بیشتر از بقیه آلمان است.
بی توجهی دولت آلمان به اقلیتهای در معرض خشونت و رفتارهای تبعیض آمیز از جمله اقلیت های روما بیانگر عدم رعایت حقوق پناهندگان توسط دولت آلمان است.
کمیسیون مستقلی که توسط دولت آلمان برای بررسی وضعیت اقلیت ها از جمله روماها ایجاد شد، نشان می دهد که روماها در سراسر یوگسلاوی سابق «تبعیض نژادپرستانه گسترده و طرد اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن» را تجربه می کنند. با این وجود، دولت آلمان همواره با دلایل سیاسی و در راستای عدم تمکین به موازین حقوق بشر، خانواده‌های اقلیت های مذهبی و نژادی، که خود را با مشقت فراوان به آلمان رسانده اند اخراج می کند.
آلمان، کشوری با بیش از 83 میلیون نفر جمعیت، پس از فرانسه دومین جمعیت مسلمان در غرب اروپا را دارد. اگرچه قانون اساسی آلمان آزادی مذهب را تضمین می کند، مسلمانان، به ویژه زنان روسری پوش، اغلب با اعمال تبعیض آمیز در آموزش و بازار کار مواجه هستند. قانون بحث برانگیز جدیدی که کارکنان عمومی را از پوشیدن نمادهای ایدئولوژیک یا مذهبی در حین کار منع می کند، در گذشته در مجلس علیای پارلمان آلمان تصویب شد.
اخیراً دو دانشجوی زن مسلمان در یکی از دانشگاه‌های شهر مونیخ آلمان از جانب برخی اساتید دانشگاه و حتی دانشجویان مورد اعتراض به پوشیدن روسری قرار گرفتند با این بهانه که همه دانشجویان می بایست بدون تبعیض پوشش، یکدست و بدون حجاب باشند به نحوی که این ممانعت از جانب برخی فعالان حقوق بشر به مثابه تعرض به حیثیت و شأن انسانی و تعرض به ابراز عقیده تلقی شد.
آلمان در سالهای اخیر شاهد رشد نژادپرستی و اسلام‌هراسی بوده که توسط تبلیغات گروه‌های نئونازی و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تقویت شده است.
قوانین و رویه قضایی اکثر کشورهای اروپای غربی به ویژه فرانسه و آلمان، امکان توهین یا مسخره کردن پیروان ادیان دیگر را نمی‌دهد. با همین منطق، در فرانسه و دانمارک زندگی پیامبران و دیگر ادیان ابراهیمی و عقاید آنها به چالش کشیده می شود اما نژادپرست خواندن تمام کاتولیک‌ها به دلیل جنایات هیتلر یا آدم‌کش توصیف کردن اسرائیلی ها به‌خاطر بمباران نوار غزه، ممنوع است.
بازداشت‌های طولانی و بدون تفهیم افراد در زندان های آلمان
بازداشت طولانی بدون تفهیم اتهام و ایراد مسئولیت، مسئله ای است که بارها دادگاه اروپایی حقوق بشر آن را به عنوان محاکمات ناعادلانه مطرح کرده است. از هر پنج نفری که در منطقه اتحادیه اروپا زندانی می شوند، یک نفر به هیچ جرمی محکوم نشده و اینکه این برآورد شامل 12000 نفر در آلمان نیز می شود.
طبق گزارش دویچه وله ، در سال 2020 حدود 27500 نفر در آلمان بازداشت شدند که تقریباً 3 درصد از کل افرادی است که به جرم متهم شده اند. این بدان معنا بود که برای مثال، در ژانویه 2021، 12000 نفر از 60000 نفر در زندان‌های آلمان محکومیت نهایی نداشتند در حالی که عملاً در زندان بوده و بی‌گناه فرض می‌شدند.
در سراسر اتحادیه اروپا، در حال حاضر حدود 100000 نفر در بازداشت موقت به سر می برند که بسته به کشور، به طور متوسط از چند ماه تا بیش از یک سال متغیر است. بیشتر آنها در بازداشت موقت متهم به جرایم جزئی هستند. قانون آلمان به صراحت می گوید که مدت زمان بازداشت قبل از محاکمه باید متناسب با مجازات احتمالی باشد. تداوم خشونت پلیس در آلمان، قتل افراد به دلیل احساس تهدید موجب افزایش اعتراض و نگرانی مردم آلمان نسبت به بی دقتی همراه با خشونت پلیس شده است.
چهار عملیات پلیس و چهار کشته در یک هفته، جامعه آلمان را بار دیگر درباره خشونت پلیس و نژادپرستی وارد مباحث فقدان آموزش و خشونت بی دلیل پلیس کرد. آخرین قربانی یک پناهجوی 16 ساله بود که قصد داشت خود را با چاقو بکشد و در نهایت با مسلسل پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
ماموران می گویند زمانی که این نوجوان با چاقوی خود آنها را تهدید کرد اوضاع از کنترل خارج شد و یک پلیس حداقل پنج بار به وی شلیک کرد. پس از مدت کوتاهی این نوجوان در بیمارستان جان باخت.
اینگونه قتل های غیر موجه موجب اعتراضات متعددی پیرامون خشونت پلیس در دورتموند شده است و تظاهرکنندگان شعار «قاتل، قاتل» را به نیروهای پلیس سر می‌دهند.
نیکول گوهلکه (Nicole Gohlke)، نماینده پارلمان فدرال آلمان، در توییتر نوشت؛ قابل قبول نیست که «11 افسر پلیس حاضر در صحنه موفق نشدند یک نوجوان 16 ساله را بی آنکه او را به قتل برسانند، بازداشت کنند.»
این در حالی است که روابط بین افسران و ساکنان برخی مناطق نژادی، که اکثر آنها رنگین پوست و مهاجر هستند، به شدت متشنج است.
مایکل ماتز (Michael Maatz)، معاون اتحادیه پلیس در آلمان، به دویچه وله گفت که افسران باید در عرض چند ثانیه تصمیم بگیرند که چگونه چنین حمله ای را متوقف کنند و شلیک به آنها «آخرین راه حل» پس از استفاده از همه روش های دیگر برای کاهش یا رفع تهدید است.