به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، این تحقیقات مستقل به اتهامات مربوط به قتل ده ها غیرنظامی افغان توسط نیروهای ویژه انگلیس در بیش از یک دهه پیش رسیدگی خواهد کرد.
بر اساس گزارش الجزیره، وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که تحقیقات درباره تخلفات ادعایی کماندوهای ویژه خدمات هوایی ویژه ارتش (SAS) در بازه زمانی اواسط سال 2010 تا اواسط سال 2013، به سرپرستی قاضی ارشد «چارلز هادون کیو» اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.
اوایل ساری جاری میلادی بی بی سی گزارش داد که نیروهای ویژه ارتش انگلیس (SAS ) ده ها افغان را در شرایط مشکوک غیرقانونی به قتل رسانده اند، اما ستاد فرماندهی نظامی به دلیل نگرانی از این اتهام افشای این مسئله را پنهان کرد.
شبکه تلویزیونی بی بی سی پس از تحقیقات چهار ساله خود در گزارشی اعلام کرد که مردان غیرمسلح افغان به طور معمول در طول حملات شبانه توسط سربازان انگلیس به ضرب گلوله کشته می شدند و سربازان برای توجیه جنایات خود در صحنه قتل، کشته شدگان را به حمل سلاح متهم می کردند.
وزارت دفاع انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه همچنین «کفایت» پاسخ وزارت دفاع به نگرانی‌های مطرح‌شده در مورد رفتار سربازان را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد و «بررسی خواهد کرد که چه اقداماتی را می توان انجام داد».
«بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس نیز گفت: «اگر تحقیقات بیشتری نیاز باشد، درست است که ما آنها را کاملاً در نظر بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم که همه اتهامات به‌طور صحیح و کامل رسیدگی می شوند».
والاس افزود: وزارت دفاع در سال های اخیر "تعدادی از تغییرات" را برای رسیدگی به اتهامات جدی مبنی بر تخلف از جمله ایجاد واحد رسیدگی به جرایم جدی دفاعی را ایجاد کرده است.
گزارش تحقیقی برنامۀ پانورامای بی‌بی‌سی حاکی از آن است که یک واحد نیروهای ویژۀ هوایی انگلیس در جریان ماموریت شش ماهۀ خود از نوامبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱ در ولایت هلمند ۵۴ غیرنظامی افغان را در "شرایط مشکوک" کشته اند.
ژنرال «مارک کارلتون اسمیت»، از جمله افسران ارشدی است که در آن زمان ریاست نیروهای ویژه انگلیس را بر عهده داشته است و از نگرانی‌های SAS در مورد این عملیات آگاه بوده‌اند، اما آنها را به پلیس نظامی گزارش نکردند.
بی‌بی‌سی خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین انگلیس که بر نیروهای مسلح حاکم است، اگر افسران ارشد از جنایات جنگی احتمالی مطلع شوند و به پلیس نظامی اطلاع ندهند، یک جرم واضح مرتکب شده اند.
«اندرو موریسون»، معاون وزیر دفاع انگلیس نیزبه پارلمان گفت: این پرونده که در حال حاضر در صدر بررسی‌هایی قضایی در انگلیس است، توسط خانواده‌هایی مطرح شده که ادعا می‌کنند بستگانشان توسط SAS در سال‌های 2011 و 2012 کشته شده‌اند.
موریسون ادامه داد: «نیروهای مسلح انگلیس به درستی خود را با بالاترین استانداردهای عملیاتی ممکن تطبیق داده اند. عملیات ها باید در محدوده مشخص قانون انجام شود و اتهامات موثق علیه نیروهای ما همیشه باید به طور کامل بررسی شود.»
وزارت دفاع انگلیس همچنین اعلام کرد که تحقیقات انجام شده قبلی در مورد خانواده نورزی نشان می دهد "شواهد کافی برای هر گونه پیگرد قانونی" یافت نشده است. طبق گزارش ها خانواده های هشت نفر از جمله سه پسر جوان مدعی هستند که فرزندانشان توسط سربازان انگلیسی در دو حمله شبانه جداگانه در افغانستان در سال های 2011 و 2012 به قتل رسیده اند.
یکی از اعضای خانواده نورزی در بیانیه ای که از طریق دفتر حقوقی آنها در لندن منتشر شد، گفت: "خانواده من 10 سال منتظر ماندند تا بفهمند چرا این اتفاق افتاده است." ما خوشحالیم که بالاخره بعد از سال‌ها قرار است این موضوع به‌طور کامل بررسی شود. ما به این امید زندگی می کنیم که مسئولین روزی مورد بازخواست قرار گیرند.»