برآوردهای صورت گرفته چشم‌انداز روشنی از بحران یمن در سال ۲۰۲۳ ارائه نمی‌دهند.
به گزارش مرکز وایش ستاد حقوق بشر، پس از هشت سال حملات ائتلاف سعودی در یمن، میلیون‌ها نفر در این کشور بر اثر چندین عامل از جمله خشونت مسلحانه، بحران اقتصادی مداوم و اختلال در خدمات عمومی رنج می‌برند.
بر اساس گزارش ریلیف وب، در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۱.۶ میلیون نفر از مردم یمن به کمک‌های بشردوستانه و خدمات حفاظتی نیاز خواهند داشت که نسبت به ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ کاهش بسیار کمی داشته است.
تداوم شکنندگی اقتصاد یمن در سال ۲۰۲۲ آسیب‌پذیری‌ها را در میان خانواده‌های فقیر تشدید کرد، از جمله در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جدایی عملی نهادهای اقتصادی و صدور سیاست‌های پولی رقیب، و کاهش قدرت خرید خانوارها.
یمن که تا حد زیادی به مواد غذایی و کالاهای وارداتی وابسته است، در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی بسیار آسیب‌پذیر است.در طول سال ۲۰۲۲، فشارها بر زنجیره‌های تامین بین‌المللی ناشی از بحران اوکراین، ناامنی غذایی جهانی را تشدید کرده و به افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای یمن کمک کرده است.
ابتکار غلات دریای سیاه برای ازسرگیری برخی از صادرات، کاهش فشارها بر قیمت‌های جهانی و زنجیره‌های عرضه را پیش‌بینی کرد، اگرچه ابهامات در بازار همچنان وجود دارد.
خدمات عمومی و زیرساخت‌های یمن به شدت تحت تأثیر درگیری، اقتصاد رو به وخامت و مخاطرات طبیعی مکرر قرار گرفته است؛ بیش از ۸۰ درصد از جمعیت این کشور برای دسترسی به غذا، آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی کافی با مشکل مواجه هستند، در حالی که نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت این کشور به برق عمومی دسترسی ندارند.
اکثر کارمندان بخش دولتی، از جمله معلمان و کارکنان مراقبتهای بهداشتی، سال‌ها حقوق منظمی دریافت نکرده‌اند.به طور کلی، حدود ۱۷.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ در یمن به خدمات حفاظتی نیاز خواهند داشت.فضا برای عملیات بشردوستانه در یمن به شدت محدود شده است؛ موانع بسیاری همچنان باعث تأخیر و ممانعت از ارائه کمک‌های بشردوستانه می‌شود و حوادث امنیتی در طول سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
وضعیت بشردوستانه یمن تا سال ۲۰۲۳ همچنان تیره و تار است و کمک‌های بشردوستانه پایدار برای جلوگیری از وخامت بیشتر نیازها مورد نیاز است. به موازات آن، افزایش تمرکز بر همکاری بین بازیگران بشردوستانه، توسعه و صلح برای ارائه راه حل‌های پایدارتر، از جمله بازسازی اقتصاد شکننده یمن و کاهش خدمات عمومی، کلیدی است.
۲۱.۶ میلیون نفر از مردم یمن در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت؛ عوامل اصلی پشت این ارقام ناامنی غذایی، سوء تغذیه، بهداشت، آب و نیازهای حفاظتی هستند.