پرونده جنایت جنگی انگلیس در افغانستان، پرونده ایست که با وجود اهمیت بسیار همچنان با اهداف سیاسی از بررسیها دور نگه داشته میشود.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، انتشار بخشهایی از کتاب «هری»، از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس با نام «یدکی»، بار دیگر موضوع جنایتهای بی مجازات این کشور در افغانستان را به مرکز بحثهای حقوق بشری آورد.
«هری» در کتاب خود اعلام کرد که ۲۵ شهروند افغانستانی را در جریان دو سفرش برای انجام شش ماموریت به عنوان خلبان بالگرد آپاچی به افغانستان در سالهای ۸-۲۰۰۷ و ۱۳-۲۰۱۲ به قتل رسانده است.
او همچنین با دستاویز قرار دادن حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان توجیهی برای این اقدام، تاکید کرد که بابت این موضوع اگرچه به خود افتخار نمیکند، اما شرمنده هم نیست.
افشاگری «هری» سبب شد تا موجی از انتقادات متوجه او و در نتیجه متوجه ارتش انگلیس شود و موضوع جنایتهای انگلیس در افغانستان بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد.
به عنوان نمونه یک نظامی ارشد انگلیس از افشاگری هری به عنوان «کلاهبرداری پول ساز سوزناک» یاد کرد.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در واکنش به این افشاگری، به گفتن این جمله که «من در مورد مسائل خانواده سلطنتی اظهارنظر نمیکنم و فقط میتوانم بگویم که از نیروهای مسلح خود برای کار باورنکردنی که در حفظ امنیت همه ما انجام میدهند، بینهایت سپاسگزارم»، بسنده کرد.
فرمانده سابق ارتش انگلیس در افغانستان، ادعا کرد: افشاگری «هری» در مورد رفتار ارتش انگلیس در افغانستان گمراه کننده بود؛ فکر میکنم او در کتابش به اشتباه افراد را مهرههای شطرنجی که باید حذف شوند، معرفی کرده و گفت که ارتش انگلیس به آنها آموزش داد که دشمنان خود را کمتر از انسان ببینند.
از سوی دیگر طالبان نیز به این افشاگری پاسخ داده و اعلام کرد که کسانی که کشته شدند انسان بودند و نه مهرههای شطرنج.
یکی از مقامهای ارشد طالبان گفت: ما انتظار نداریم که دادگاه کیفری بین المللی «هری» را احضار کند یا حتی فعالان حقوق بشری اقدامات او را محکوم کنند؛ زیرا آنها در قبال چنین جنایتهایی کور و کر هستند.
سخنگوی سرپرستی وزارت خارجه طالبان نیز ضمن انتقاد شدید به اعتراف عضو خانواده سلطنتی انگلیس، گفت: اشغال افغانستان توسط غرب، واقعا یک لحظه نفرت انگیز در تاریخ بشریت است و اظهارات «هری» یک لحظه از آن و نمونهای از آسیبهایی است که افغانستانیها از جانب نیروهای اشغالگر که بیگناهان را بدون هیچ مسئولیتی به قتل رساندند، تحمل کردند.
مقامهای انگلیسی در حالی افشاگری پسر چارلز سوم را زیر سوال برده و مورد حمله قرار دادند که انگلیس در هفته گذشته ناچار شد تحقیقات درباره قتل عام شهروندان افغانستانی توسط نظامیان انگلیسی را آغاز کند.
البته دولت انگلیس به صراحت اعلام کرد که هدف تحقیق محافظت از مجرمان و نه محاکمه آنهاست؛ بن والاس، وزیر دفاع انگلیس در این رابطه گفت: هدف ما از انجام این تحقیقات اطمینان از عدم انجام تحقیقات مجدد غیر ضروری است.
وزیر امور کهنه سربازان انگلیس نیز در نامه ای به کهنه سربازان و خانوادههایشان تاکید کرد که این افراد از پشتیبانی کامل قانونی دولت انگلیس برخوردارند و دولت این کشور به خدمات آنها در افغانستان افتخار میکند.
دیگر مقامهای انگلیسی نیز در واکنش به انجام تحقیقات مذکور، از آن به عنوان ضربه سخت به روحیه کهنه سربازان یاد کرده و مدعی شدند که این تحقیق برای حفظ شهرت ویژه انگلیس لازم است.
واقعیت جنگ افغانستان چیست؟
طبق گزارش « wsws»، در اکتبر ۲۰۰۱ آمریکا به بهانه ساختگی انتقام حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کرد؛ بهانه آمریکا مبنی بر جنگ علیه تروریسم، این کشور را مدعی داشتن مجوز برای به اصطلاح حمله پیشگیرانه به هر کشوری که تهدیدی برای منافع جهانی خود میدانست و نیز ایجاد سایتهای سیاه شکنجه و بازجویی، کرد.
هدف واقعی آمریکا از طرح و اجرای ماموریت ساختگی نابود کردن القاعده، به دست گرفتن کنترل کشوری هم مرز با کشورهای نفت خیز بود.بیش از ۷۵۰ هزار نظامی آمریکایی به افغانستان فرستاده شدند (تعداد نیروهای ناتو در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۴۰ هزار نفر رسید) تا یک «جنگ استعماری» را که مشخصه آن کشتار جمعی از طریق حملات هوایی و حملات شبانه است، به راه بیاندازند.
در عین حال، کشتار و شکنجه بازداشت شدگان، با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، شورش ضداشغالگری فزاینده ای را تشدید کرد.ارتش انگلیس به دستور دولت این کشور در این ماموریت ساختگی نقش اصلی را ایفا کرد؛ این در حالی رخ داد که میلیونها نفر در سراسر انگلیس و جهان مخالفت خود را با حمله به افغانستان اعلام کرده بودند.
تعداد نظامیان انگلیسی مستقر در افغانستان در یک دهه پس از اشغال به اوج خود یعنی رقم ۱۰ هزار نفر رسید که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در استان هلمند در جنوب مستقر شدند؛ جایی که بسیاری از ۴۵۷ کشته نهایی انگلیس در آن جا اتفاق افتاد.
عمده نظامیان مذکور سربازان ۲۰ ساله یا کمتر بودند که در نبردی بیهوده اما خونین میجنگیدند؛ در این دوره بود که نیروهای ویژه انگلیس در حال عملیات بودند و تحقیقات فعلی در مورد جنایتهای جنگی بر روی آنها متمرکز است.
جنگ به بهانه تروریسم علیه افغانستان مسیر را برای جنگهای ریاکارانه بعدی در لیبی، کشوری با بزرگ ترین ذخایر نفت آفریقا و در سوریه را تسهیل کرده و به کشته شدن میلیونها غیرنظامی و آواره کردن دهها میلیون نفر دیگر منجر شد.
در مورد افغانستان به صورت خاص باید گفت که فقط در جنگ علیه این کشور به عنوان طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا، ارزیابیهای محافظه کارانه نشان میدهند که از زمان آغاز جنگ تا پیش از عقب نشینی تحقیرآمیز در آگوست ۲۰۲۱ دستکم ۱۷۵ هزار غیرنظامی افغانستانی کشته شدند.
تعداد واقعی تلفات با احتساب مرگ و میرهای غیرمستقیم ناشی از جنگ، مانند بیماری و سرما، نزدیک به یک میلیون نفر تخمین زده میشود. در سال ۲۰۲۱ تخمین زده شد که ۱۸.۴ میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
جنایت جنگی انگلیس در افغانستان
گذشته از افشاگریهای اخیر فرزند پادشاه انگلیس، اسناد، مستندات و شواهد متعددی وجود دارند که نشان میدهند که انگلیس در افغانستان چه جنایتهایی را علیه غیرنظامیان مرتکب شده است.
در یک مستند مبتنی بر مصاحبه و شواهد براساس پروندههای رسمی تحقیقات پلیس انگلیس اعلام شد که یک واحد خدمات ویژه هوایی (SAS) در ولایت هلمند افغانستان بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، ۵۴ نفر را در شرایط مشکوکی کشته است؛ این در حالی است که هیچ نظامی انگلیسی آسیب ندید و با تهدید امنیتی مواجه نشد.
در عین حال، شواهدی فاش شد که نشان میداد افسران ارشد از اقدامات SAS آگاه بودند، اما شواهدی را به پلیس نظامی منتقل نکردند.
دولت انگلیس تهیه کنندگان این مستند را با ادعای درگیر شدن در روزنامه نگاری غیرمسئولانه و نادرست محکوم کرد اما فقط ۲۴ بعد مجبور شد تحقیقاتی را در مورد کشته شدن زوج جوانی در استان نیمروز افغانستان به دست نظامیان خود در سال ۲۰۱۲ آغاز کند.نیروهای SAS پس از کشتن این زوج جوان، نوزادشان را به شدت مجروح کردند.
وظیفه تحقیقات مذکور بررسی حملات نیروهای ویژه موسوم به عملیات بازداشت عمدی (DDOs) در بازه زمانی اواسط سال ۲۰۱۰ تا اواسط سال ۲۰۱۳ است. افشاگریها نشان میدهند که مردان افغانستانی که در حملات شبانه SAS بازداشت شدند، اغلب از خانوادههایشان جدا و سپس کشته شدند.
در سال ۲۰۱۴، پلیس نظامی انگلیس، عملیات «نورث مور» را آغاز کرد تا تحقیقات در مورد ادعاهای بیش از ۶۰۰ تخلف توسط نیروهای انگلیسی در افغانستان، از جمله ادعای قتل کودکان توسط SAS را بررسی کند.
این تحقیقات در سال ۲۰۱۷ شروع به انحلال کرد و در سال ۲۰۱۹ خاتمه یافت؛ وزارت دفاع انگلیس ادعا کرد که شواهد کافی برای پیگرد قانونی پیدا نکرده است، اما یک افسر انگلیسی همزمان با برگزاری دادگاه ماه جولای ۲۰۲۲ نوشت که فشار سیاسی در سال ۲۰۱۶ سبب شد تا تمرکز تحقیقات پلیس نظامی در مورد ادعاهای مربوط به قتلهای انجام شده توسط سربازان SAS محدود شود تا تحقیقات آنها به مسئولیت فرماندهی در سطح تاکتیکی محدود شود.