فرانسه در سال‌های اخیر رویکرد گزینشی خود در مورد آزادی بیان را بارها علیه اسلام و مسلمانان به کار بسته است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، در روزهای اخیر شاهد وقاحت مجدد نشریه هتاک و بدنام شارلی ابدو بودیم؛ نشریه ای که به ویژه در سال‌های اخیر در سایه حمایت دولت فرانسه و استانداردهای گزینشی این کشور در زمینه آزادی بیان بارها در مسیر اسلام ستیزی اقدام کرده و هر بار به بهانه آزادی بیان توانسته از پاسخگویی فرار کند.
شارلی ابدو پیشتر در سال ۲۰۱۵ نیز اقدام به توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام کرده بود که اعلام انزجار مسلمانان سراسر جهان را در پی داشت؛ این رویه با دفاع دولت فرانسه از این اقدام مداومت یافت.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۲۰ از اقدام هتاکانه شارلی ابدو مبنی بر بازنشر تصاویر موهن مجددا از این نشریه دفاع کرده و مدعی شد که توهین به مقدسات بخشی از آزادی بیان است؛ وی همچنین ادعا کرد که فرانسه اجازه ماجراجویی‌های تبعیض آمیز را نمی‌دهد.
مقام‌های فرانسوی در واکنش به اقدام توهین آمیز اخیر و پیشین شارلی ابدو موضع و ژستی یکسان اتخاذ کرده و مدعی شدند که اقدامات شارلی ابدو نمودی از آزادی بیان در فرانسه است.
اگرچه طبق قانون فرانسه، توهین به خدا و انبیا و ادیان امری مجاز و حتی مورد حمایت دولت اعلام می‌شود، اما نگاهی به موضع گیری‌های این کشور در قبال موضوعات مشابه در ارتباط با برخی کشورها و رژیم‌ها عمق نگاه گزینشی پاریس به آزادی بیان را آشکار می‌کند.
البته رویکرد فرانسه به تجلیل شخصیت‌ها و قهرمانان دینی و ملی نیز از همین رویکرد گزینشی تاثیر می‌پذیرد؛ به عنوان مثال فرانسه در حالی که شخصیت‌های استعمارگر تاریخ خود را می‌ستاید و از آن‌ها دفاع می‌کند، تجلیل از شخصیت‌های موثر در تاریخ اسلام را افراطی می‌خواند.
موارد و مصادیق متعددی از اقدامات اسلام ستیزانه فرانسه در سال‌های اخیر وجود دارند که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد؛ باید توجه داشت که وقوع این رویدادها ارتباط مستقیمی با تحولات داخلی فرانسه دارند.
به این معنا که سیاستمداران فرانسه در آستانه انتخابات یا در میانه مشاهده سقوط نرخ محبوبیت خود دست به اقدامات ضد اسلامی می‌زنند تا به زعم خود بتوانند از طریق این مبارزات هدفمند، نظر حامیان خود را جلب کرده و از برندگی تیغ تیز انتقادات علیه خود بکاهند.
اقدام به تعطیل کردن یک انتشارات اسلامی به اتهام فروش کتاب‌های مبلغ تاریخ اسلام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۱ از این جمله اقدامات هستند.
جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه در این رابطه ادعا کرده بود که خط مشی انتشارات اسلامی مذکور در تضاد مستقیم یا ارزش‌های غربی است؛ وزیر جوانان فرانسه نیز ادعا کرده بود که کارزار مذکور پوشیدن حجاب را تشویق می‌کند، این در حالیست که حجاب با ارزش‌های فرانسوی در تضاد است.
دولت فرانسه یک ماه پس از تعطیل کردن انتشارات اسلامی، با کارزار شورای اروپا در چارچوب مبارزه با تبعیض علیه زنان محجبه مخالفت کرده و آن را لغو کرد.زنان مسلمان محجبه فرانسوی در پی به راه افتادن کارزار شورای اروپا، پویشی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی فرانسه به راه انداخته و خشم خود را از تصویب قوانین ضد حجاب در پارلمان فرانسه نشان دادند.
شورای اروپا در پی ادعاهای فرانسه توییت‌های منتشر شده درباره کارزار مذکور را از حساب کاربری خود حذف کرد.دو ماه پس از لغو کارزار تبلیغاتی شورای اروپا، دادگاهی در فرانسه یک مرد مسلمان را به هشت ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۷۵۰ یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
اگر نقطه ابتدایی این زنجیره مشخص باشد، نقطه ای برای انتهای آن با توجه به رویکرد ضد اسلامی فرانسه متصور نیست.
حدود و ثغور آزادی بیان در فرانسه
حیطه و گستره آزادی بیان در فرانسه صرفا تا جایی گسترده می‌شود که توهین به اسلام و مقدسات اسلامی را در بربگیرد؛ به این معنا که فراتر از این محدوده هیچ آزادی برای هیچ نوع بیان و عقیده ای وجود ندارد و هرگونه عبور از این مرز ابداعی مجازات را در پی دارد.
واکنش مکرون به انتشار مطالبی درباره لبنان اندکی پس از دفاع تمام قدش از آزاد بیان در پی بازنشر تصاویر موهن پیامبر اسلام توسط شارلی ابدو از جمله موارد موید آزادی بیان گزینشی در فرانسه است.
براساس ویدئویی که اندکی پس از موضع گیری مکرون در موضوع مذکور منتشر شد، ویدئویی در تلویزیون فرانسه بخش شد که در آن مکرون، خبرنگار فیگارو را به دلیل انتشار مطالبی درباره لبنان توبیخ و متهم به بی مسئولیتی کرد.
شاید ساده ترین و ابتدایی ترین مصداق نقض قاعده آزادی بیان در فرانسه، برخورد این کشور با یک رپر معروف در سال ۲۰۲۰ بود که در یکی از آهنگ‌های خود جملاتی توهین آمیز در قبال فرانسه مطرح کرده بود.
وزیر کشور فرانسه در واکنش به انتشار آهنگ مذکور از دادستانی این کشور خواسته بود تا خواننده مذکور را تحت تعقیب قرار داده و در صورت امکان به ۱۵ سال حبس محکوم کند.
یکی از موارد دیگر رویکرد گزینشی فرانسه در زمینه آزادی بیان، قطع صحبت‌های یک خبرنگار زن درباره حمله اوکراین به بیمارستان‌های شهر خرسون در اکتبر ۲۰۲۲ در جریان بحران اوکراین است.
واکنش‌ها به اقدامات ضد اسلامی فرانسه
یک سازمان حقوق بشری در سال ۲۰۲۰ در پی بازنشر تصاویر موهن از پیامبر اسلام در شارلی ابدو و حوادث متعاقب آن با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که ادعای آزادی بیان فرانسه ریاکارانه است.
در این بیانیه آمده بود: موضع گیری دولت فرانسه در خصوص آزادی بیان نمی‌تواند نفاق خجالت آورش در خصوص آزادی بیان را مخفی کند؛ آزادی بیان زمانی معنا دارد که برای همگان اجرا شود.
از سوی دیگر فرانسه به درخواست سال گذشته ۲۵ انجمن و سازمان غیردولتی فرانسه مبنی بر لغو قانون ضد اسلامی که خطری جدی برای مسلمانان محسوب می‌شود، پاسخی نداد.
بیانیه انجمن‌ها و سازمان‌های نامبرده تاکید داشت که قانون اصول تقویت احترام به ارزش‌های جمهوری که در آگوست ۲۰۲۱ تصویب شد، خطر جدی برای نقض آزادی موسسه‌ها و انجمن‌ها و تعرض نامتناسب و ناهماهنگ به آزادی انجمن‌هاست.
یک سازمان حقوق بشری در گزارش سال ۲۰۲۱ خود از فرانسه به دلیل اعمال استانداردهای دوگانه حقوق بشری و ایجاد محدودیت در آزادی بیان و رفتار تحقیرآمیز علیه مهاجران مسلمان انتقاد کرد.
آیا فرانسه حامی و عامل آزادی بیان است؟
با نگاهی به مصادیق نقض آزادی بیان و مذهب در فرانسه دیگر با اطمینان می‌توان گفت که اصول لائیسیته و جمهوری، ابزار پاریس برای اعمال معیارهای خودسرانه و دلبخواه در زمینه آزادی بیان هستند و اساسا چیزی با نام آزادی بیان و مذهب در این کشور وجود ندارد.
مارکو پرولینی، پژوهشگر اروپایی می‌گوید: فرانسه برخلاف ادعاهایش حامی آزادی بیان نیست؛ فرانسه در حالی با قدرت از حق آزادی بیان دفاع می‌کند که آزادی مسلمانان در زمینه بیان و مذهب اصولا رعایت نمی‌شود.
وی ضمن اشاره به محکومیت دو مرد فرانسوی در پی اقدام به سوزاندن عروسک مکرون در سال ۲۰۱۹ تاکید کرد که اظهارات و موضع گیری‌های ریاکارانه مسئولان فرانسوی در این باره شرم آور است.
این پژوهشگر اروپایی تصریح کرد: فرانسه سالانه هزاران نفر را به اتهام توهین به مقام‌های دولتی محکوم می‌کند؛ جرمی مبهم و پیچیده که مسئولان حقوقی و قضایی از آن برای خاموش کردن مخالفان استفاده می‌کنند، همزمان فرانسه مدعی حمایت و حفظ آزادی بیان است.
طبق گزارش میزان، نگاهی به رویکرد ژاک شیراک، رئیس جمهور اسبق فرانسه درباره آزادی بیان به خوبی می‌تواند ادعاهای اخیر مقام‌های فرانسوی مبنی بر ریشه دار بودن آزادی بیان ادعاییشان را زیر سوال ببرد.
شیراک در سال ۲۰۰۶ در پی اقدام نشریه هتاک شارلی ابدو مینی بر انتشار تصاویری موهن از پیامبر اسلام، ضمن محکوم کردن اقدام مذکور تاکید کرده بود که باید از هر آن چه سبب جریحه دار شدن اعتقادات دیگران به ویژه اعتقادات مذهبی شود، اجتناب کرد.
اما نکته مهم تر و کلیدی تر درباره آزادی بیان به سبک فرانسه این که این قاعده با ارزش‌های دیگر مانند امنیت و حقوق بشر و … تزاحم دارد و به همین دلیل به رهیافت‌های مختلفی منجر شده است.