یک کارشناس مسائل بین الملل ضمن اشاره به اقدامات دستگاه امنیتی سوئد در روند پرونده حمید نوری، میگوید که به لحاظ حقوقی و قانونی اشکالات بسیار عمده‌ای نسبت به پرونده حمید نوری مطرح است.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، حنیف غفاری، تحلیلگر مسائل بین الملل ضمن اشاره به روند پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد در سال ۱۴۰۱، گفت: دادگاه نوری در استکهلم دارای دو بخش متن و فرامتن است. غفاری، اظهار کرد: متن این پرونده آن چیزی است که دولت سوئد و دستگاه قضایی این کشور سعی می‌کنند در قالب روایت رسمی مطرح کنند؛ ضمن این که تصویرسازی که مقامات سوئدی و رسانه‌های ضد انقلاب در قبال دادگاه نوری مطرح می‌کنند نیز در قالب همین متن قابل بررسی است. به گفته این کارشناس مسائل بین الملل، فرامتن‌های این پرونده هم عوامل محیطی، بیرونی و بعضا غیراعلامی هستند که در شکل‌گیری این صحنه نقش دارند. وی اظهار کرد: به لحاظ حقوقی و قانونی اشکالات بسیار عمده‌ای نسبت به پرونده حمید نوری مطرح است؛ نخستین مسئله این که دستور بازداشت نوری نه براساس اسناد محکم بلکه بر اساس یک سری ادعا‌های مطرح شده توسط ضد انقلاب صورت گرفت و در عرض ۵ روز انجام شد؛ یعنی این که از زمان طرح ادعا علیه نوری تا زمان صدور حکم بازداشت وی توسط دستگاه امنیتی سوئد و بعد هم اقدام قضایی، در مجموع ۵ روز فاصله است؛ همین امر نشان می‌دهد که انگیزه دستگاه قضایی از این اقدام یک انگیزه حقوقی نیست. غفاری در ادامه اظهار کرد: دومین مسئله، بحثی است که در روند دادرسی رخ داده است؛ محرومیت حمید نوری از وکیل، اجبار طرح دفاعیات به زبان سوئدی که خود نقض حقوق فردی است که شکایت علیه وی مطرح شده است و از همه مهم‌تر عدم اجازه حضور شهود وی در دادگاه با وجود تعیین کننده بودن در روند دادگاه به خوبی نشان می‌دهد که دادگاه سوئدی دست جریان ضدانقلاب را برای مانور همه‌جانبه علیه حمید نوری بازگذاشت و از آن طرف دستان حمید نوری را برای دفاع از خود در این خصوص بست. این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: مجموع این موارد و رویکرد‌های سیاسی و غیرحقوقی در روند پرونده نوری رخ داده و اکنون در دادگاه تجدیدنظر وی هم در حال رخ دادن است؛ یعنی هم در خود دادگاه اولیه این روال چه در بحث دستگیری، چه در بحث پروسه دفاع و چه در بحث پروسه صدور رای به صورت درست و قانونی طی نشد و در دادگاه تجدیدنظر هم شاهدیم که دادگاه سوئد اعمال فشار‌های روحی و روانی به نوری مانند قرار دادن وی در سلول انفرادی و محروم ساختن از امکانات حقوقی اولیه برای دفاع درست را در دستور کار دارد. غفاری، تاکید کرد: سوئد در حال ادامه دادن روند مذکور است؛ به این معنا که دولت سوئد از روند غیرقانونی خود در پروسه دادگاه کوتاه نیامده است و در حال تلاش در مسیر تقویت عوامل فرامتنی که اساسا به دادگاه مربوط نمی‌شود و به حمایت سوئد از گروه‌های ضدانقلاب به صورت سنتی و تاریخی مرتبط است، حرکت می‌کند. طبق گزارش میزان، وی در بخشی دیگر درباره اهداف پشت پرده سوئد از طراحی و اجرای پرونده علیه نوری، بیان کرد: سوئد از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به یکی از کانون‌های مانور جریان ضدانقلاب علیه ایران تبدیل شد و فراتر از آن ما شاهد بوده و هستیم که طی چند سال اخیر با پر رنگ شدن موضوعات به اصطلاح حقوق بشری در سیاست خارجی سوئد، دستگاه امنیتی و سیاسی این کشور، ایران را متناظر با این مولفه‌ها به اصلی‌ترین کانون عملیات خودشان تبدیل کردند؛ دستگاه امنیتی سوئد و دستگاه قضایی این کشور بازی پیچیدهای را علیه ایران شروع کردند. این کارشناس مسائل بین الملل در پایان تصریح کرد: در حقیقت این بازی یک بازیگردان پشت پرده در استکهلم دارد و آن دستگاهی به نام دستگاه امنیتی سوئد است؛ این دستگاه سیاستگذاری کلان این کشور را در قبال بازیگران بیرونی از جمله ایران برعهده دارد و اسناد و شواهد سال‌های اخیر نشان می‌دهند که دستگاه امنیتی سوئد شدیدا در ابعاد تبلیغاتی، فرهنگی و سیاسی علیه ایران فعال شده است؛ در اسناد غیررسمی و محرمانه سوئد نیز بار‌ها تکرار شده که باید شدت تقابل با ایران نسبت به دستگاه سیاست خارجی سوئد تقویت شود؛ پس نباید این بازیگر پشت پرده را فراموش کنیم و دلیل این که در برهه کنونی نماینده‌های پارلمان سوئد علیه سپاه در پارلمان اروپا نطق می‌کنند یا دولت سوئد به واسطه حضور برخی از نمایندگان مسائلی مانند بحث نقض حقوق زنان در ایران را به صورت خاص مطرح می‌کند، ریشه در فرمانی دارد که دستگاه امنیتی سوئد طی سال‌های اخیر به سیاستمداران و سیاستگذاران این کشور داده است.