به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید.
این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و… از دیگر اهداف این لایحه است.
پایان ۱۲ سال انتظار
پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار که توسط دولت نهم و در سال ۸۹ با ۹۲ ماده تنظیم شده بود حالا پس از یک دهه و با تغییرات فراوان به صحن علنی مجلس رسید و در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف؛ کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع تصویب شد.
این لایحه که در سال ۸۹ توسط دولت تهیه و تدوین شده بود، بعد از بررسی به جهت پیش‌بینی مواد فراوانی در حوزه جرایم و مجازات‌ها و لزوم اظهارنظر قوه قضاییه از ناحیه دولت به دستگاه قضا ارسال شد و در دوران ریاست آیت الله لاریجانی به قوه قضاییه رسید، اما به دلیل محتوای آن که از منظر مسئولان وقت قوه قضاییه دارای اشکالات فراوان بود به نتیجه نرسید، اما در دوره مسئولیت آیت الله رئیسی و در بازه زمانی حدوداً ۳ ماهه اصلاح و به دولت دوازدهم ارسال و سرانجام در تاریخ ۱۵ دی ۹۹ در جریان جلسه هیات دولت «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» پس از حدود ۴۸۵ روز تصویب شد و اواخر همین سال به مجلس ارجاع و از آن زمان تاکنون در کمیسیون اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شده بود.
این لایحه که طبق گفته محسن پیرهادی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب در مواردی نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی بر اساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی در خصوص جایگاه زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه است با هدف تعیین تکلیف و رفع تبعیض و ظلم از زنان در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد.
الهام آزاد، عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در این لایحه تلاش شده تا گفتمان سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه و رعایت تناسب میان حمایت از زنان در عین تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون مبتنی بر حل مسئله بودن، پرهیز از پرداخت جزیره‌ای و پررنگ نمودن مقوله پیشگیری و عناصر اجتماعی و رویکرد‌های قضایی و جزایی صورت گیرد. ادامه داد: حمایت از حقوق زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، رسیدگی خارج از نوبت در مراجع قضایی و انتظامی به جرایم آسیب‌زا، پرونده‌های سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمامی هزینه‌های درمان زنان آسیب دیده توسط شخص بزهکار، تسهیل امور زنان در قوه قضائیه و پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
معصومه پاشایی بهرام، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس نیز معتقد است مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها و تبعات و آثار جرم و بزه صورت گرفته علیه زنان در محیط‌های عمومی، کاری و آموزشی و مراکز ارائه خدمات در لایحه لحاظ شده است، همچنین بانوانی که تاکنون مورد خشونت‌های مختلف کلامی، جسمی، ارتباطی و فیزیکی قرار گرفته‌اند با قانونی و اجرایی شدن این لایحه مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند.
این لایحه که دارای ۵ فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات‌ها و آئین دادرسی و ۵۱ ماده است طبق اعلام پرویسن صالحی مبارکه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی وزارت کار را مکلف می‌کند که در راستای حمایت از زنان دستورالعمل‌های حمایتی لازم را به منظور پیشگیری از سو رفتار علیه زنان در محیط‌های کاری مشمول قانون کار تدوین کرده و همچنین سازمان بهزیستی هم در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون باید زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب را شناسایی و در صورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آن‌ها و حسب مورد فرزندانشان را در دستور کار قرار دهد.
تاثیر تاکیدات رهبر انقلاب بر لایحه ارتقای امنیت زنان
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار‌های مختلف بر صاینت از حقوق بانوان در جامعه و خانواده تاکید کرده‌اند، ایشان در آخرین دیدار خود با صد‌ها تن از زنان فرهیخته و فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی که در آستانه ایام سالروز ولادت حضرت زهرا (س) انجام شد، با ابراز تأسف از ظلم به زنان در بعضی از خانواده‌ها گفتند: گاهی مردان با تکیه به توان جسمی خود به زنان ظلم می‌کنند که در این موارد برای حفظ خانواده قوانین مربوط به خانواده باید آنچنان محکم و قوی و حامی طرف مظلوم باشد که مرد قادر به ظلم کردن به زن نباشد.
در همین راستا زهرا شیخی نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه یکی از مطالبات پرتکرار رهبر انقلاب از دهه ۶۰ مسئله مقابله با ظلم علیه زنان است رسیدن لایحه ارتقای امنیت زنان به مجلس را حاصل همین تاکیدات دانست و گفت: امنیت روانی و جسمی و کرامت بانوان از اهداف این لایحه محسوب می‌شود و زن ایرانی فارغ از اینکه چه نگاه سیاسی و دینی داشته باشد به دنبال حمایت حاکمیت است تا بتواند در مقابل خشونت‌های مختلف کلامی، جنسی و فیزیکی از او دفاع کند.
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه رهبر انقلاب در طول ۴۰ سال اخیر بار‌ها در خصوص رفع ظلم و خشونت علیه زنان سخنرانی کردند و خواستار قانون نویسی در این حوزه شدند گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان نیز با همین نگاه بعد از ۱۲ سال تعلل در دستور کار مجلسقرار گرفت.
بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار پس از سال‌ها در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت و فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس به عنوان موافق این لایحه با بیان اینکه اعضای کمیسیون در جلسات متعددی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط در حوزه زنان بحث‌ها و تبادل نظر‌های زیادی را انجام دادند تا این لایحه تکمیل شود گفت: تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی از جمله ویژگی‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار است.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار نیز در موافقت با این لایحه گفت: شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان درمان گری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.
سرانجام و پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف نمایندگان با کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.