به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، 2 نفر از قانونگذاران ایالت تنسی طی یک رای‌گیری در مجلس قانونگذاری این ایالت به دلیل شرکت در اعتراضات علیه حمل سلاح در آمریکا اخراج شدند.
جمهوری خواهان تنسی اخیرا این دو قانونگذار دموکرات را به دلیل نقش داشتن در تظاهراتی که خواستار کنترل بیشتر برای حمل سلاح در پی تیراندازی مرگبار در مدرسه‌ای در نشویل بودند، از مجلس قانونگذاری این ایالت اخراج کردند.
سومین نماینده این ایالت در جریان رای‌گیری، با اختلاف یک رای از اخراج در امان ماند.
تقسیم آرا در این نشست متهم به نژادپرستی شد و قانونگذاران ایالتی «جاستین جونز» و «جاستین پیرسون» را که هر دو سیاه پوست هستند، برکنار کردند، در حالی که «گلوریا جانسون» که سفیدپوست است از رای اخراج در امان ماند و با این حال، رئیس جمهوری‌خواه مجلس قانونگذاری تنسی اتهامات مبنی بر تاثیر نژاد در این رای گیری را رد کرد.
این رای گیری و اخراج دو نماینده سیاه‌پوست موجب ایجاد جنجال در مجلس قانونگذاری ایالت تنسی شده و حاضران در این نشست با سر دادن شعارهایی، اخراج آن‌ها را محکوم کردند.
در پی اخراج شدن این ۲ قانونگذار سیاه‌پوست اتهاماتی مبنی بر اقدام نژادپرستانه در مجلس قانونگذاری تنسی مطرح شده است.
در حالی که نفر سوم به عنوان یک سفیدپوست از اخراج رهایی یافته، این اتهام نژادپرستی قوت گرفته و بسیاری بر این عقیده هستند که اقدام اعضای مجلس قانونگذاری نژادپرستانه بوده است.
این اقدام از سوی ساکنان تنسی و کاربران رسانه‌های اجتماعی هدف انتقاد گسترده قرار گرفته است؛ مدیر موسسه «مارتین لوتر کینگ» در این باره می‌نویسد: این حمله به دموکراسی، همچنین یک اقدام نژادپرستانه نیز است؛ نماینده سوم که سفید پوست است اخراج نشد؛ یک روز فاجعه بار برای مجلس قانونگذاری ایالت تنسی.
به گزارش «آسوشیتد پرس»، اخراج در مجلس قانونگذاری ایالتی حرکتی است که این مجلس از زمان جنگ داخلی تنها چند بار از آن استفاده کرده است؛ بیشتر مجالس ایالتی قدرت اخراج اعضا را دارند، اما عموماً به عنوان مجازاتی برای قانونگذارانی که متهم به سوء رفتار جدی هستند، استفاده می‌شود، نه اینکه به عنوان سلاحی علیه مخالفان سیاسی.
مقامات حزب جمهوری‌خواه مدعی هستند که اقدام اخیر برای جلوگیری از ایجاد سابقه‌ای ضروری است که ایجاد اختلال از سوی قانونگذاران در روند مجلس قانونگذاری از طریق اعتراض قابل تحمل باشد.
جونز، پیرسون و جانسون هفته گذشته در حالی که صد‌ها تظاهرات‌کننده در ساختمان کنگره جمع شده بودند و خواستار تصویب اقدامات بیشتر برای کنترل حمل سلاح شدند، به تظاهرات پیوستند.
این سه نفر به مقابل مجلس نزدیک شدند و در شعاردهی شرکت کردند؛ این تظاهرات چند روز پس از تیراندازی در مدرسه‌ای در نشویل، که در آن شش نفر از جمله سه کودک کشته شدند، برپا شده بود.
در حالی که قوانین حمل سلاح در سال‌های اخیر در آمریکا با انتقادات بسیاری همراه شده و مردم این کشور خواهان اعمال محدودیت‌های بیشتری در این زمینه هستند، اما مقامات آمریکا در موارد متعدد زمینه را برای دسترسی بیشتر به حمل سلاح فراهم کرده‌اند.
سال گذشته و در پی وقوع تیراندازی جمعی در یک مدرسه ابتدایی در ایالت تگزاس، قانونگذاران این ایالت زمینه را برای دسترسی بیشتر به سلاح فراهم کردند.
در همین حال قانونگذاران ایالت تنسی بر این عقیده هستند که محدودیت بیشتر در زمینه حمل سلاح هرگز در حل بحران خشونت تسلیحاتی موثر نخواهد بود.
در کنتاکی، اوهایو، نبراسکا، تگزاس و ویرجینیا، قانونگذاران ایالتی در سال ۲۰۲۳ برای محدود کردن مناطق عاری از سلاح، حذف بررسی‌های پیشینه و لغو قوانین پرچم قرمز که به دنبال حذف سلاح گرم از کسانی هستند که برای خود یا دیگران خطرناک هستند، فشار آورده‌اند.
ایالت میسوری سال گذشته طرحی را تصویب کرد که همکاری مجریان قانون محلی با مقامات فدرال در بسیاری از تحقیقات مربوط به اسلحه را غیرقانونی دانست؛ یک قاضی فدرال در اوایل ماه جاری این قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
در ایالت فلوریدا نیز اخیرا مجلس قانونگذاری لایحه‌ای را به تصویب رساند که اجازه حمل سلاح‌های مخفی را بدون مجوز در بیشتر مکان‌ها می‌دهد.
کارشناسان بر این عقیده هستند که لابی گسترده حمل سلاح در سراسر آمریکا هرگونه تلاش را برای اعمال محدودیت بیشتر در زمینه حمل سلاح با شکست مواجه می‌کند و شرکت‌های تسلیحاتی و فروشندگان سلاح در این کشور با استفاده از این لابی زمینه دسترسی بیشتر افراد را به سلاح فراهم می‌کنند.
در حالی که بسیاری از کارشناسان راه حل مقابله با بحران خشونت تلسیحاتی در آمریکا را محدودیت بیشتر در زمینه دسترسی افراد به حمل سلاح می‌دانند و خواستار قوانین سختگرانه‌تر در زمینه حمل سلاح هستند اما دولت‌های آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تلاش چندانی در این زمینه انجام نداده‌اند.