گروه کارشناسان سازمان ملل درباره بازداشتهای خودسرانه خواستار آزادی یک زندانی گوانتانامو شده و بازداشت وی را جنایت علیه بشریت توصیف کردند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، یک نهاد سازمان ملل اعلام کرده که بازداشت «ابو زبیده»، یک زندانی برای طولانی مدت در گوانتانامو، مبنای قانونی ندارد؛ این گروه خواستار آزادی فوری وی شد و هشدار داد که محرومیت نظام‌مند از آزادی در این زندان ممکن است «جنایت علیه بشریت باشد».
بر اساس گزارش گاردین، کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشتهای خودسرانه (UNWGAD)، همچنین اعلام کرد که انگلیس، در میان سایر کشورها، «مسئول مشترک شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ابو زبیده» در طول بیش از ۲۰ سال بازداشت وی است.
یافته‌های UNWGAD که به تازگی منتشر شد، به طور خاص به پرونده ابو زبیده، یک فلسطینی ۵۲ ساله می‌پردازد که در مارس ۲۰۰۲ در پاکستان اسیر شد و قبل از انتقال به زندان گوانتانامو در سال ۲۰۰۶ در یک سری از سایت‌های سیاه سیا نگهداری و شکنجه شد. آمریکا در ابتدا ادعا کرد که او فرد «شماره سه» القاعده است، اما بعداً اعتراف کرد که او حتی عضو القاعده هم نیست.
این یافته‌ها به طور کلی به بازداشت در گوانتانامو پرداخته و «نگرانی شدید خود را در مورد الگوی همه این پرونده‌ها ابراز و یادآوری می‌کند که تحت شرایط خاص، حبس گسترده یا نظام‌مند یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی که نقض قوانین اساسی بین‌المللی است. احتمالا جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»
این کارگروه سازمان ملل یک نهاد شبه‌قضایی است که احکام حقوقی را از طرف جامعه بین‌المللی صادر می‌کند، اما این احکام الزام آور نیست و قدرت اجرای یافته‌های خود را ندارد.این کمیته متشکل از پنج کارشناس حقوقی از سراسر جهان است؛ هیئت فعلی متشکل از وکلا، اساتید حقوق و قضات سابق از مالزی، نیوزیلند، اوکراین، اکوادور و زامبیا است.
گزارش اخیر نخستین بار است که یک نهاد بین‌المللی از محل بازداشت این زندانی به مدت ۲۱ سال به عنوان جنایت بالقوه علیه بشریت یاد می‌کند، همچنین اولین باری است که چنین نهادی علیه آمریکا به دلیل بازداشت ابوزبیده حکم صادر می‌کند و اولین پرونده بین‌المللی در خصوص این زندانی است. انگلیس نیز در این بازداشت خودسرانه با آمریکا همدست است.
این تصمیم همچنین لهستان و لیتوانی را مسئول دانست؛ لهستان و لیتوانی برای میزبانی از سایت‌های سیاه سازمان سیا مسئول هستند.دادگاه حقوق بشر اروپا پیش از این علیه لهستان و لیتوانی به دلیل مشارکت آنها در شبکه بازداشتگاه‌های مخفی و پرواز‌های تحویل داده شده هشدار داده بود.
«هلن دوفی»، نماینده حقوقی بین‌المللی ابو زبیده، که یک گروه حقوقی مستقر در لاهه به نام حقوق بشر در عمل را اداره می‌کند، گفت: تصمیم امروز یادآور غیرقانونی بودن کامل گوانتانامو و به‌ویژه وضعیت موکل ما است.
دوفی گفت که انگلیس از نظر قانونی مسئول «همدستی» در شکنجه و بازداشت غیرقانونی موکل ما است و باید این امر جبران شود. این جبران می‌تواند شامل پیشنهاد‌های جابجایی، شناسایی و عذرخواهی، توانبخشی و جبران خسارت باشد.
وی افزود: ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که «جنگ علیه تروریسم» که طی ۲۰ سال انجام شد، شکست خورده است. اما نمی‌توانیم وانمود کنیم که از آن درس می‌گیریم و در عین حال بدنام‌ترین اشتباهاتش را ادامه می‌دهیم.»
۳۰ زندانی در زندان گوانتانامو باقی مانده‌اند که تنها یکی از آنها به جرم محکوم شده است؛ ۱۰ نفر درگیر رسیدگی‌های دادگاه نظامی هستند، اگرچه در بیشتر موارد، محاکمه‌ها حتی شروع نشده است. ۱۶ نفر برای انتقال به کشوری دیگر، در انتظار تضمین‌های امنیتی توصیه شده‌اند و دولت بایدن مذاکرات آرامی با دولت‌های خارجی داشته است تا آنها را متقاعد کند که زندانیان منتقل شده را بپذیرند.زبیده یکی از سه «زندانی برای همیشه» است که اتهامی به آنها وارد نشده و برای انتقال آنها توصیه‌ای نشده است.