وزیر کشور انگلیس در ادامه تشدید سیاستها علیه پناهجویان، استفاده از پابندهای الکترونیکی علیه آنها را مطرح کرد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس در ادامه تشدید سیاستها علیه پناهجویان، استفاده از پابندهای الکترونیکی علیه پناهجویان را مطرح کرد.
بر اساس گزارش دیلی میرور، شمار پناهجویانی که هنوز وزارت کشور انگلیس، پرونده آنان را بررسی و تکلیفشان را روشن نکرده در ماه ژوئن به ۱۷۵ هزار نفر رسیده است.
در ادامه این گزارش آمده است: انباشته شدن شمار پروندههای رسیدگی نشده پناهندگان به انگلیس، مورد انتقاد احزاب رقیب حزب حاکم محافظه کار قرار دارد و وزیر کشور به شدت در تلاش است تا از این شمار بکاهد. تشدید سیاستها علیه پناهجویان با انتقاد هواداران حقوق بشر مواجه شده است و آنها، دولت انگلیس را متهم میکنند پناهندگی را جرم جلوه میدهد.
سوئلا براورمن که در مصاحبه با شبکه تلویزوینی اسکای نیوز این اظهارات را بیان کرد افزود: اگر قرار است پناهندگان را از بریتانیا اخراج کنیم، ما نیازمندیم مردم را کنترل کنیم و اکنون گزینههای مختلف را بررسی میکنیم.
دولت انگلیس از چند سال پیش اعلام کرده است افرادی را که از راههای غیرقانونی، مثلا از طریق آبراهه مانش به این کشور بیایند، به کشورهای دیگر، مثلا رواندا در آفریقا اخراج خواهد کرد یا تا زمان بررسی پرونده آنان، پناهندگان را در شناورهایی بر روی آب اسکان خواهد داد.
ماه پیش، دولت انگلیس شماری از پناهجویان را به رغم هشدارهای ایمنی به شناور بی بی استکلهم که در ابهای جنوب این کشور لنگر انداخته است منتقل کرد، اما چند روز بعد به علت واکنشهای گسترده به آلودگی آب این شناور، آنان را از شناور خارج کرد.
دولت انگلیس همچنین اعلام کرد که پناهجویان را پس از رفع آلودگی آب به این شناور باز میگرداند که علاوه بر واکنش نهادهای مدنی و حامی حقوق مهاجران واکنش آتش نشانی انگلیس را به همراه داشت.
اتحادیه آتش نشانهای انگلیس هشدار داده اگر پناهجویان دوباره به شناور بیبیاستکهلم بازگردانده شوند، به علت بی توجهی به هشدارهای ایمنی از دولت به دادگاه شکایت میکند.