کمیته مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان مل متحد پیرامون اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و رژیم صهیونیستی، طی گزارشی اعلام کرد، این رژیم با اشغالگری طولانی مدت، شهرک سازی و الحاق سرزمین‌های فلسطینی تحت اشغال خود از سال ۱۹۶۷، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را نقض کرده و به نقض آن ادامه می‌دهد.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، این کمیته گزارش خود را تحت عنوان «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی» و در چارچوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر کرد که از دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بود حکم (نظر مشورتی) خود را در مورد اشغالگری سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی صادر کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری معا، کمیته تحقیقات بین‌المللی خاطرنشان کرد: «پیامد حقوقی نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، که یک تعهد در قبال همه است، متوجه دولت اسرائیل است.»
این کمیته اعلام کرد، اشغالگری رژیم صهیونیستی که اکنون ۵۶ سال به طول انجامیده است، بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. نتیجه این اقدامات نادرست مستلزم تعیین عواقب قانونی برای رژیم صهیونیستی است تا به «عمل نادرست بین‌المللی» پایان دهد. همه کشورها و سازمان ملل متحد موظفند برای پایان دادن به این اقدامات غیرقانونی، فوری اقدام کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ مه ۲۰۲۱ به کمیته تحقیق مأموریت داد، در داخل اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی پیرامون کلیه موارد ادعایی نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کلیه موارد ادعایی تخلفات و نقض حقوق بشر بین‌المللی تحقیق کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ با اکثریت آرا پیش نویس قطعنامه نقض حقوق ملت فلسطین در اراضی فلسطین از جمله قدس شرقی را تصویب کرد.
براساس این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان کیفری بین‌المللی خواست درباره پیامدهای حقوقی نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و اشغال طولانی مدت، شهرک سازی و الحاق سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷، اقدامات رژیم صهیونیستی درمورد تغییر بافت جمعیتی و ماهیت و وضعیت قدس همچنین درمورد تاثیر سیاست‌ها و عملکرد رژیم صهیونیستی بر وضعیت حقوقی اشغالگر و پیامدهای قانونی این وضعیت بر همه کشورها و سازمان ملل حکم صادر کند.
دیوان کیفری بین‌المللی مطابق با حقوق بین‌الملل و از طریق احکام الزام آور و غیرقابل تجدیدنظر طرفین ذینفع، نقشی دوگانه در حل و فصل اختلافات حقوقی ایفا می‌کند. علاوه بر آن در مورد مسائل حقوقی که توسط ارگان‌ها و آژانس‌های سازمان ملل متحد ارجاع می‌شود، نظر مشورتی صادر می‌کند.