به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی۱۳ مهرماه جاری در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: آثار منفی و مخرب اقدامات قهرآمیز یکجانبه به‌طور مستقیم توسط افراد بی‌گناهی که به دارو، محصولات پزشکی و واکسن‌های ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی دسترسی ندارند، احساس می‌شود. همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر اشاره کرده است، این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی منجر به نقض کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله حقوق زندگی، بهداشت، غذا، استانداردهای مناسب زندگی، آموزش، و حق توسعه می‌شود.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: چنین تأثیرات مخربی بر زندگی، سلامت و سلامت جسمی و روانی افراد آسیب‌دیده از جمله زنان، کودکان و سالمندان تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، اقدامات قهرآمیز یکجانبه توانایی کشورهای هدف را برای انجام تعهدات و تعهدات خود در حوزه سلامت تضعیف می‌کند و درعین‌حال منابع و ظرفیت‌ها را در بخش سلامت و فراتر از آن کاهش می‌دهد. بنابراین، یک متن مترقی، مختصر و عمل محور در مورد سلامت باید در واقع به این چالش مبرم که بالاتر از همه موانع بیرونی تأثیر منفی چشمگیر و آشکاری بر سلامت افراد دارد، بپردازد.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، گفت: فقط برای ذکر نمونه‌ای از این تاثیرات مخرب و منفی، می‌خواهم به وضعیت ناشی از اقدامات قهرآمیز یکجانبه برای بیماران پروانه‌ای – یک بیماری مزمن پوستی که کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود پوست آنان شکننده شده و به راحتی تاول بزند – اشاره کنم.
ارشادی ادامه داد: یک تولیدکننده خاص محصولات پزشکی در سال ۲۰۱۸ کلیه صادرات خود به جمهوری اسلامی ایران را در نتیجه اقدامات قهرآمیز یکجانبه متوقف کرد. همان‌طور که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامات یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر، منعکس شده است، «توقف صادرات شامل باندهای ساخته شده توسط آن شرکت که برای بیماران پروانه‌ای حیاتی بود شد. این بیماری پوستی مزمن وحشتناک منجر به رنج بیشتر و حتی مرگ در میان آن کودکان شده و حقوق آن‌ها برای سلامتی و زندگی را به خطر انداخته است.» بسیاری از موانع مشابه در مسیر دسترسی، تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات‌دهنده برای درمان سایر بیماری‌های نادر و شدید به‌دلیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه وجود دارد.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه ناقض حقوق بشر است و متأسفانه همچنان آسیب‌های بی‌اندازه به سلامت مردم وارد می‌کند. هیچ‌چیز هرگز نمی‌تواند چنین اقدامات هولناکی را علیه مردم توجیه کند، هیچ‌چیز نمی‌تواند مرگ کودکی را که به سادگی نمی‌تواند محصول پزشکی داشته باشد به‌دلیل چنین اقداماتی توجیه کند. با این حال، به وضوح در طول مذاکرات مشاهده کردیم که چند کشور این اقدامات غیرقانونی را توجیه می‌کنند و درعین‌حال سعی می‌کنند از هرگونه بحثی که نشان دهد چنین اقداماتی تا چه حد غیرانسانی هستند، اجتناب کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما همسویی خود را با بیانیه جمهوری بولیواری ونزوئلا از طرف گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد و بیانیه ارائه شده توسط کوبا از طرف گروه ۷۷ به اضافه چین اعلام می‌کنیم. مایلیم بیانیه خود را در مقام ملی به‌عنوان تبیین موضع در قبال قطعنامه‌ها و سه بیانیه سیاسی مرتبط با سلامت به پیوست آن در ذیل این دستور جلسه ارائه کنیم.
این دیپلمات ایرانی تصریح کرد: سازمان ملل متحد، طبق منشور، مبتنی بر برابری حاکمیتی همه کشورهای عضو است. دیدگاه‌ها و اولویت‌های کشورهای عضو مهم است و باید بسیار مورد احترام قرار گیرد. با این وجود، در جریان مذاکرات بیانیه‌های سیاسی مذکور و روندهای پس از آن، شاهد بودیم که این اصل بسیار اساسی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اولویت‌های معدودی به ضرر بسیاری از کشورهای عضو دیگر و حتی گروه‌های بزرگی از کشورهای درحال توسعه تطبیق داده شد. زبان‌های مورد توافق به نفع عده کمی تغییر یافت درحالی‌که پیشنهادات کشورهای درحال توسعه نادیده گرفته شد. و به‌طور کلی یک‌جانبه‌گرایی، ابهام عمدی و جهل متأسفانه بر بی‌طرفی، شفافیت و فراگیر بودن غلبه داشت.
معاون نمایندگی ایران درسازمان ملل اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و با روحیه انعطاف پذیری در مذاکرات پیش‌نویس اعلامیه‌های سیاسی مرتبط با سلامت شرکت کرد و انتظار داشت که فرآیندهای شفاف، فراگیر و منصفانه‌ای وجود داشته باشد که به نتیجه‌ای برسد که به‌طور کلی هر هیئتی از آن راضی باشد. با این وجود، نتایج، به ویژه باتوجه به حذف یکی از اولویت‌های مهم ما، خلاف آن را ثابت کرد. این شرایط باعث شد که بسیاری از کشورهای عضو از جمله گروه‌های بزرگی از کشورهای درحال توسعه در بسیاری از موارد دو بار روند سکوت را زیر پا بگذارند. بیانیه‌ای که از طرف G۷۷ و چین برای بیانیه سیاسی در مورد سل ارائه شد، نشان‌دهنده میزان ناامیدی و نارضایتی دو سوم سازمان ملل در نتیجه چنین شرایطی است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همراه با بسیاری از هیات‌های دیگر که طرفدار گنجاندن زبانی برای پرداختن به این چالش حاد در سه پیش‌نویس اعلامیه‌های سیاسی بودند، به‌طور سازنده در مذاکرات شرکت کردند و موارد مرتبطی را در این زمینه با ایده بهبود متن اعلامیه‌ها باتوجه به این موضوع پیشنهاد کردند. یکی از چالش‌های مهم بهداشتی ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی است. اما حتی به زبان‌های توافق شده ذیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه که از اسناد مربوطه که توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل پذیرفته شده بود، بی‌توجهی شد.
ارشادی گفت: میزان ناامیدی در میان بسیاری از کشورهای عضو از نحوه رسیدگی به سه فرآیند مرتبط با سلامت قابل مشاهده است. اما بر خلاف معدود کشورهای غربی که دلیل این ناامیدی و وضعیت هستند، قصد نداریم بخشی از مشکل باشیم. بلکه باتوجه به جایگاه اساسی سه اعلامیه سیاسی در زمینه سلامت، تصمیم می‌گیریم به اجماع در مورد قطعنامه‌های حاضر بپیوندیم با این درک که چنین فرآیندهای غیرمنصفانه، غیرشفاف و یک‌طرفه در آینده هیچ اولویتی نخواهد داشت و دیگر تکرار نخواهد شد. با در نظر گرفتن این موضوع، مایلم به ترتیب به چند نکته در مورد محتوای سه اعلامیه سیاسی اشاره کنم.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: ما مجدداً بر اهمیت مالکیت ملی و نقش و مسئولیت اصلی دولت‌ها در همه سطوح برای تعیین مسیر خود برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت و پیشگیری، آمادگی و واکنش همه‌گیر و همچنین در حوزه سل، مطابق با قوانین ملی، زمینه‌ها و اولویت‌های خودشان تأکید می‌کنیم. همچنین بر همکاری بین‌المللی به‌ویژه در حمایت و تقویت ظرفیت کشورهای درحال توسعه از جمله از طریق افزایش کمک‌های رسمی توسعه و همچنین حمایت مالی و فنی درصورت درخواست، و همچنین تضمین دسترسی بدون مانع کشورهای درحال توسعه به داروها، محصولات پزشکی و فناوری‌های بهداشتی با کیفیت و مقرون به صرفه تأکید می‌کنیم.
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گفت: در پایان، مایلم موضعی را در خصوص قطعنامه‌های حاضر و اعلامیه‌های سیاسی در مورد پیشگیری، آمادگی و واکنش، پوشش همگانی سلامت و سل ضمیمه آن‌ها که قرار است امروز در مجمع عمومی تحت این دستور جلسه به تصویب برسد، روشن کنم. در این راستا مجدداً تأکید می‌کنیم که رعایت و اجرای مفاد اعلامیه‌های سیاسی مزبور توسط جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین، مقررات، سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، حدودات شرعی و همچنین ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی آن است.