به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، محمود عباسی، رئیس کنفرانس بین المللی حقوق کودک، در کنفرانس بین المللی حقوق کودک در مشهد با اشاره به اینکه یکی از رسالتهای وزارت دادگستری و سایر دستگاههای قضایی و تشکلهای مردمی، اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به حقوق کودکان است، افزود: برگزاری این کنفراس های تخصصی حقوق کودک در سراسر کشور، نشانگر بخش کوچکی از این اطلاع رسانی و حساس سازی مسوولان نسبت به حقوق کودک در سطح ملی و کشوری بوده است.
عباسی با بیان اینکه دستیابی به تعامل سازنده بین کنشگران حقوق کودک از جمله اهداف این کنفرانس به شمار میرود و در حوزه حقوق کودک همه دستگاه ها باید پای کار بیایند، ادامه داد: سال ۱۹۲۴ اولین کنگره بین المللی حقوق کودک برگزار شد و در سال ۱۹۸۹ به تصویب کنواسیون کودک رسید.
وی همچنین گفت: در حوزه حقوق کودک اکنون به دوره ثبات و ارتقای آن رسیدهایم اما در بسیاری از مسایل هنوز عقب هستیم؛ یکی از این مسایل، بر زمین ماندن قوانین اجرایی مانند قانون مدیریت پسماند است که باید برای اجرای آنها تدبیر و چارهاندیشی کرد. اکنون برخی از کودکان به دلیل اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند درگیر زباله گردی شده اند، در حالیکه بر طبق این قانون شهرداریها موظف به انجام تفکیک زباله از مبدا هستند که متاسفانه این کار را به پیمانکاران سپرده و پیمانکاران کودکان را استثمار کرده و از آنان بیگاری میکشند و بردگی اقتصادی را رقم میزنند.
رییس کنفرانس بین المللی حقوق کودک تاکید کرد: اجرای قانون مدیریت پسماند باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه تاثیر مستقیمی بر جامعه دارد و دادستانی بایستی به عنوان مدعی العموم، این موارد را پیگیری کند.برای حمایت از کودکان گام های موثری بایستی برداشت که در این زمینه در قالب «وکالت ترمیمی» کارهای خوبی در مشهد رقم خورده است که برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک همه سازمانها و نهادها را پای کار می آورد.
عباسی در ادامه گفت: حقوق کودکان نیازمند حمایت است و بایستی با نگاه ویژه به آن نگریست. در این رابطه فضای مجازی باید کنترل شود و برای مدیریت فضای مجازی افسارگسیخته بایستی اقدامات موثری انجام داد و نسبت به آن بی تفاوت نبود چرا که کودکان را به سمت بزه کاری سوق میدهد.
گفتنی است "کنفرانس بینالمللی حقوق کودک" با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام و اندیشکده بین المللی کرامت انسانی و با حضور معاون دادستان کل کشور، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و مسوولان استانی به مدت یک روز در مشهد برگزار شد.