به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «ضیاء الدین الماسی»، دکترای برنامه‌ریزی محیط زیست، در یادداشتی با عنوان «محیط زیست و تعهدات حقوق بشری در اسناد بین المللی و ملی» نوشت:
نگراني‌های مربوط به رعايت حقوق بشر، به طور كلي، و توجه به گروه‌های خاص مانند زنان، كودكان، سالمندان و معلولان در نيمه قرن بيستم گسترش يافت. در همين دوران بود كه حقوق به دنيا نيامدگان و نيز نسل‌های آينده در ميان فعالان حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. در گزارش هزاره كوفي عنان (هفتمين دبير كل سازمان ملل متحد 2006-1997)، تصريح شده است كه مسئوليت زندگي سالم و سياره پايدار براي كودكان‌مان و كودكان كودكان‌مان، نه تنها با بيان حقوق بشر سازگار است، بلكه در تحقق آن نيز اجتناب ناپذير است .(UN DOC A/59/2005).
بدون توجه به محيط زيست، حقوق بشر نمي‌تواند بطور كامل درك و اجرا شود. به عنوان مثال، حقوق بهداشت، غذا، شرايط كار ايمن و عدم تبعيض، نمي‌تواند بدون توجه به جنبه‌هاي محيط زيستي آب آشاميدني سالم و بهداشتي، استفاده از آفت‌كشها، تجارت بين المللي مواد آلي پايدار ، آلودگي هوا در محيط‌هاي بسته يا احداث تأسيسات دفع مواد زائد خطرناك در ميان جوامع فقير، تحقق يابد.
ارتباط مقوله حقوق بشر با موضوعات محيط زيستي، براي نخستين بار در دادگاه اروپايي حقوق بشر، در استراسبورگ، مطرح و رسيدگي شد. در 9 دسامبر 1994، پرونده " خانم لوپز استرا اسپاين" در خصوص آلودگي فيوم، بو و سروصداي ناشي از فعاليت يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب، طرح شد و نظر دادگاه بر‌اين بود كه "طبيعتا، آلودگي‌هاي شديد محيط‌زيستي، بر رفاه افراد اثر گذار است و مانع بهره‌مندي آنها از زيستگاه‌شان است، به طوري كه حتي اگر به طور جدي سلامت آنها به خطر نيفتد، بر زندگي شخصي و خانوادگي آنها تأثير دارد " و به اين ترتيب، بر نقض بند 8 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي راي داد.
محیط زیست و حق سلامت
از حق سلامت، به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر، در همه اسناد مهم حقوق بشري چه در سطح بين المللي. (از جمله ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 12 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح ملي (نظير قوانين اساسي كشورها) ياد شده است و در عبارت‌هاي مختلف‌اين حق را به رسميت شناخته‌اند. ترديدي نيست كه يكي از بارزترين جنبه‌هاي تعامل موضوعات محيط زيستي، بويژه آلودگي‌هاي محيطي، با سلامت انسان‌هاست. حيات بشري و سلامت وي در محيطي ممكن است كه كيفيت آن امكان تحقق سلامتي و مقّدم بر آن زندگي را ممكن مي‌سازد.
در قطعنامه 45/94 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آورده شد كه همه افراد [بشر] سزاوار زندگي در محيط زيستي هستند كه براي سلامت و رفاه آنان كفايت مي‌كند. و اصل اول كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه (بيانيه ريو 1992):" انسان‌ها موضوع اصلي هرگونه توسعه هستند. برخورداري از سلامت و توانايي‌هاي جسمي و روحي جزو حقوق انسان‌ها در انطباق با طبيعت است." همچنین در پروتكل الحاقي به كنوانسيون بين المللي‌ايجاد صندوق بين المللي براي جبران تخريب حاصل از آلودگي نفتي و نيز پروتكل الحاقي به كنوانسيون بين المللي تعهد مدني در قبال آلودگي نفتي (لندن، 27 نوامبر 1992)، کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با بيابانزايي در كشورهايي كه خشكسالي شديد و يا بيابانزايي را تجربه مي‌كنند، بويژه در آفريقا (پاريس، 17 ژوئن 1994)، کنوانسيون بين‌المللي مسئوليت و جبران صدمات ناشي از حمل و نقل دريايي مواد خطرناك و سمي (لندن، سوم مي1996)، کنوانسيون روتردام در مورد آيين‌نامه اعلام رضايت قبلي براي مواد شيميايي و آفت كش‌هاي خطرناك خاص در تجارت بين الملل (دهم سپتامبر 1998) بر ارتباط محیط زیست و حق سلامت تصریح شده است. همچنین گزارش‌های ادواري كشورهای متعاهد به كميته های حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و حقوق کودک ملل متحد بر این امر تاکید دارند .
محیط زیست و حق امنیت و آب
پس از انتشار گزارش توسعه انساني (برنامه عمران ملل متحد 1994) جنبه‌هاي ديگر عدم امنيت انساني، برجسته‌تر شد. لذا حمايت از افراد و جوامع در مقابل پيامدهاي تخريب محيط زيست، یکی از موضوعات مرتبط با امنيت است.
درخصوص حق آب و ارتباط آن با محیط زیست، امروزه، بيش از يک ميليارد انسان از کمبود آب آشاميدني سالم رنج مي‌برند و نزديک به دو و نيم ميليارد نفر، دسترسي به سامانه‌هاي بهداشتي آب ندارند. برآورد شده است که روزانه 14 تا 30 هزار نفر در اثر بيماري‌هاي ناشي از آب، که قابل اجتناب نيز هستند، مي‌ميرند. اين افراد عموما کودک و سالمند هستند. اگر‌اين روند ادامه يابد، تا سال 2025، دو سوم جمعيت جهان تحت شرايط محدوديت جدي آب زندگي خواهند کرد و يا با بي آبي مطلق روبرو خواهند بود. اسناد متعدد حقوق بشری و محیط زیستی بر ضرورت دسترسی به آب سالم صحه گذاشته اند. ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي بين المللي حقوق بشر، کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد، در توضيح این امر بيان مي‌دارد: "حق انساني دسترسي به آب، براي دستيابي به زندگي در شأن و کرامت انسان، غير قابل انکار است. اين حق، پيش شرط تحقق ساير حقوق بشر است." کنوانسيون حقوق کودک و كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، نیز در این زمینه دارای تصریح هستند.
محیط زیست و حق غذای سالم و کافی
گرسنگي، نقض آشكار حقوق بشر است. همچنين ساير حقوق اساسي بشر، چون حق سلامت و به تبع آن حق آموزش و حق كار و در نهايت حق حيات را به مخاطره جدي مي‌افكند. همچنين، گرسنگي، در موارد زيادي باعث مهاجرت اجباري افراد از سكونتگاه‌شان شده است. این واقعیت در بیانیه های كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه 1987و اجلاس جهاني توسعه پايدار 2002 و نشست جهاني غذا 2002 به صراحت ذکر شده است. در اسناد مهم بین المللی بر حق غذای سالم و کافی که لازمه تأمین آن بهره مندی از محیط زیستی سالم است به صراحت تاکید شده است. سازمان خوار و بار جهاني حق دسترسي به غذاي كافي را كه در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مصوب 1966) به رسميت شناخته شده است را در پيوند نزديك با حفاظت محيط زيست تشريح مي‌كند و اعلام می دارد که "مردم بايد بطور فيزيكي و اقتصادي در همه زمان‌ها (بطور مدوام) به غذايي كه از نظر كميت و كيفيت براي يك زندگي سالم و فعال كافي بوده و از نظر فرهنگي پذيرفتني باشد، دسترسي داشته باشند. همچنين‌اين غذا بايد به شيوه‌اي توليد شده باشد كه از نظر محيط زيستي و اجتماعي پايدار باشد."
از نظر سازمان خوار و بار جهاني، "كيفيت و‌ايمني غذا جنبه‌هاي بااهميت حق غذا هستند. ايمني غذا به معناي نبود يا ضعف در سطح‌ايمن آلودگي‌ها، باكتري‌ها، سموم طبيعي و يا هر ماده ديگري كه ممكن است در غذا، سلامت را به مخاطره بيفكند." در‌اين رابطه به منظور حمايت از سلامت مصرف كنندگان، فائو و سازمان بهداشت جهاني، كميسيون كدكس آليمانتاريوس را در سال 1962 برگزار كردند. كه راهنماهايي در خصوص ارزشيابي آفت كش‌ها، حدود مجاز باقيمانده سموم و آلودگي‌ها را دربر مي‌گيرد. محيط زيست داراي توان و امنیت غذایی نیز از جمله موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد.
محیط زیست و حق انتخاب محل سکونت
علی رغم اینکه در بند (1) ماده سيزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند (1)ماده دوازدهم ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، بند (4) مادة 15 كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بر حق انتخاب محل سکونت تأکید شده است، لیکن به دلایل مختلف این حق نض شده است. از جمله: كشمكش‌هاي مسلحانه و تجاوز به حقوق و آزادي‌هاي انساني، عدم توسعه يافتگي و عدم توازن منطقه‌اي، اجراي پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي. در این میان یکی دیگر از عوامل مهم نقض این حق بشری مسائل محيط زيستي است. بلاياي طبيعي ناگهاني، نظير زلزله، سيل، حرکت توده‌اي زمين، فعاليت‌هاي آتشفشاني، بهمن و طوفانهاي سهمگين، همچنين تغييرات طولاني مدت تر در محيط، نظير تغييرات آب و هوا و خشکسالي‌هاي پياپي و بيابانزائي از جمله‌اين عوامل به شمار مي‌ايند. از افراد و جوامعي كه بدلايل محيط زيستي مجبور به مهاجرت و ترک سکونتگاه شده‌اند، اسناد محيط زيستي متعددي حمايت مي‌كند. از جمله: كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا (1992) )، كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با بيابانزائي در كشورهايي كه به طور جدي با خشكسالي و بيابانزايي روبرو هستند- به‌ويژه در افريقا (1994).
محیط زیست و حق مشارکت
يکي از پيش شرط هاي اساسي دستيابي به توسعه پايدار، مشارکت گسترده همگاني در تصميم گيري است.... که شامل نياز به مشارکت افراد، گروه ها و سازمانها در فرايند ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي و اطلاع و مشارکت در خصوص تصميمات است، بويژه آن دسته از تصميماتي که مي‌توانند بر زندگي و کار آنها اثر گذارد. بر این حق در اسناد دیگر محیط زیستی و حقوق بشری تأکید شده است. برخی از این اسناد عبارتند از: کنوانسيون تنوع زيستي، کنوانسيون بين المللي مبارزه با بيابانزائي در کشورهايي که خشکسالي جدي و يا بيابانزائي را بخصوص در آفريقا تجربه مي‌کنند (پاريس، 17 ژوئن 1994)، کنوانسيون تغيير آب و هوا (چهارم ژوئن 1992)، پروتکل کارتاهينا در خصوص‌ايمني زيستي مربوط به کنوانسيون تنوع زيستي (مونترال، بيست و نهم ژانويه 2000)، کنوانسيون شماره 169 سازمان بين المللي کار که به موضوع جوامع بومي و عشايري در کشورهاي مستقل مي‌پردازد (ژنو 27 ژوئن 1989).
محیط زیست و حق آموزش و حق بهره مندی از محیط زیست سالم
ماده بيست وشش اعلاميه جهاني حقوق بشر پس از اینکه بيان مي‌دارد: "هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود و آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي‌هاي بشر را تقويت كند. به تبع این اعلامیه اسناد دیگر حقوق بشری و محیط زیستی بر این امر تصریح و تأکید دارند. ماده سيزدهم ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و كنوانسيون آلاينده‌هاي آلي پايدار (استكهلم، 22 مي2001) از جمله اسناد حقوق بشری است که بر محیط زیست و حق آموزش تاکید دارند.
حق بهره مندی از محيط زيست سالم يكي از اشكال بيان حيثيت انسان است. بند 4 مقدمه بیانیه استکهلم آمده است: "بسياري از مسائل محيط زيست، در كشورهاي در حال رشد از كمي توسعه ناشي مي‌شود. ميليون‌ها تن از افراد بشر به زندگي در سطوحي پائين‌تر از آنچه كه شايسته زندگي يك انسان است و محروميت از غذاي كافي و پوشاك، مسكن و آموزش، سلامتي و بهداشت ادامه مي‌دهند. بنابراين كشوهاي در حال رشد بايد با در نظر گرفتن اولويت‌هاي خود و نياز به محافظت و بهبود محيط زيست، تلاش‌هاي خود را به طرف توسعه معطوف سازند. كشورهاي صنعتي نيز بايد به همان دليل كوشش كنند كه فاصله بين خود و كشورهاي در حال توسعه را تقليل دهند. در كشورها مسائل محيط زيست معمولا به صنعتي كردن و توسعه تكنولوژي مربوط مي‌شوند."
در اصل اول بیانیه استکهلم تصريح شده است: "انسان از حقوقي بنيادين براي داشتن آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي كه به او اجازه زندگي با حيثيت و سعادت‌مندانه را بدهد، برخوردار است. او رسما مسئوليت حفاظت و بهبود محيط زيست براي نسل حاضر و نسل‌هاي‌اينده را دارد."
این حق در اسناد متعددی از جمله اسناد زیر مصرح است: منشور جهاني طبيعت، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد (قطعنامه 7/37 مصوب 27 اكتبر 1982)، اصول 14 تا 24، مواد 1 تا 10 اعلاميه ريو (سازمان ملل متحد 1992)، طرح اعلاميه اصول حقوق بشر و محيط زيست (1994)، منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم (مصوب 1981)، پيش طرح سومين ميثاق بين المللي حقوق بشر، تحت عنوان حقوق همبستگي كه در سال 1982 در مجمع عمومي ملل متحد ارائه شد، اعلاميه نهايي كنفرانس جهاني حقوق بشر (مصوب وين 25 ژوئن 1993) و اصل بيست و پنجم اعلاميه ريو (1992).
حقوق بشر و محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پیوستگی حقوق بشری با محیط زیست در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل استخراج است؛ در اصل های سوم و چهل و سوم به حق غذا، سلامت و بهداشت پرداخته شده است. در اصل های سوم، بیست و هشتم و چهل و سوم به حق كار و اشتغال پرداخته که می توان از عبارت "تأمين شرايط و امكانات كار" در قانون اساسی، اين تعبير را كرد كه مديريت بهره‌برداري از منابع و حفاظت محيط در برابر آلودگي به منزله يكي از اقدامات لازم براي تأمين شرايط كار است. حق برخورداري از محيط زيست سالم در اصول پنجاهم و چهلم آورده شده است. اصول سوم، ششم، هفتم، بیست و ششم و بیست و هفتم، پنجاه و ششم و اصول یکصد تا یکصد و چهار قانون اساسی به حق مشاركت در تصميم‌گيري پرداخته و حق آموزش نیز در اصل سوم مورد تأکید قرار گرفته است.
جمع بندی
پیامدهای مسائل محیط زیستی جنبه‌های معیشت, تغذیه, دسترسی به آب، سلامت و حیات انسان را به نحو بارزی تحت تاثیر قرار داده است. این جنبه ها موضوعات حقوق بشری هستند که به طرز بی سابقه ای با موضوعات محیط زیستی پیوند خورده اند. برخورداري از تقريبا همه حق های بشری در پيوند نزديک با موضوعات محيط زيستي است. نه تنها حق حيات و بهداشت، بلکه ساير حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به همان درجه از تعامل، حقوق سياسي و مدني، در صورت کمبود ظرفيت‌هاي محيطي، امکان تحقق نخواهند داشت. از اين رو، محيط زيست نقش کنترل کننده‌ای در توانايي افراد و حکومت‌ها برای اعمال، رعايت و دستيابي به حقوق اساسي بشر داراست.
بررسي تصميمات اخذ شده در دادگاه‌ها و کميسيون‌هاي بين المللي و منطقه‌ای نشان مي‌دهد در موارد متعددي رآي بر نقض حقوق اساسي بشر به دليل (يا در نتيجه) فروافت محيط زيست صادر شده است. موارد بارز چنين آرائي درخصوص نقض حق سلامت، حيات، آب، غذا و مسکن بوده است. بخصوص در اتحاديه اروپا، پيوند روشني بين نقض حق حريم خصوصي و بهره مندي از محل زندگي مناسب در اثر آلودگي برقرار شده است. به همين دليل است كه تقريبا همه نهادها و ساختارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشري، بر پيوند بين فروافت محيط زيست و تأمين حقوق بشر تأكيد مي‌كنند. در قريب به اتفاق مصاديق، وابستگي حق حيات، استانداردهاي مکفي زندگي، بهداشت، دسترسي به اطلاعات، غذا و ديگر حقوق اساسي بشر به محيط زيست سالم و‌ايمن، تصريح شده است. ساختارهاي متعدد محيط زيستي نيز صراحتا يا غير مستقيم، مصاديق حقوق بشر را كه تحت شرايط ناسالم محيط زيستي، تهديد مي‌شوند برشمرده‌اند و تضمين تحقق آنها را از طريق پروتكل‌ها و ابزارهاي اجرايي مختلف خواستار شده‌اند.
حقوق بشر، به عنوان موضوع آرماني بشريت و جامعه بين الملل، برخوردار از ظرفيت بالاي حمايت و اعمال قانون در سطح بين المللي، منطقه‌اي و حتي ملي است. لذا رويکرد حفاظت محيط زيست به منزله حق بشري، باعث مي‌شود، ديدگاه توسعه گرايانه‌اي که اجازه مي‌دهد محيط زيست در برابر رشد اقتصادي فدا شود و به عقب رانده شود. برخورداري از محيط زيستي که در آن کرامت انساني و حقوق اساسي وي حفظ شود، حق انسان بوده و کسي نمي تواند به بهانه جبران عقب ماندگي‌هاي اقتصادي و یا اولویت دهی به تأمین یا صیانت از دیگر حقوق افراد و جامعه، مانع تأمين آن شده و کسي را از‌اين حق محروم سازد. به‌اين تربيب، برنامه‌ريزي براي حفاظت محيط زيست بيش از آنکه ادله اقتصادي و توسعه محور از آن پشتيباني کند از حمايت‌هاي قوي قانوني برخوردار خواهد شد. در چنين رويکردي دولتها می بایست چارچوبهاي قانوني و پشتوانه‌هاي اجرايي لازم را براي تحقق‌اين حق بشري فراهم آورند.