به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۳۱ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: مِّنَ المُؤمِنِینَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَّن قَضَىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبدِیلا. عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله رئیسی خادم الرضا (ع) در این روز مهم و باعظمت، در روز میلاد حضرت ثامن‌الحجج (ع) و همراهان ایشان آیت‌الله آل‌هاشم، وزیر محترم امور خارجه، استاندار محترم آذربایجان شرقی، خلبانان و محافظین عزیز را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، مقام معظم رهبری، مردم عزیز و خانواده‌های محترم معزا تسلیت عرض می‌کنم و امیدواریم که انشاءالله این ارواح پاک و ملکوتی با انبیاء عظام و اولیاء و شهدای کربلا محشور باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امیدواریم همانطور که همیشه فضل پروردگار متعال شامل حال این امت و کشور و مردم بوده، در رابطه با این ضایعه بزرگ و این عروج، خداوند آنچه را که بهترین است برای این کشور و مردم مقدر فرماید.
رئیس عدلیه تصریح کرد: جناب آقای رئیسی پیش از ریاست‌جمهوری، تقریباً غیر از مدت کوتاهی، عمدتاً در مراجع و مراکز مختلف قضایی حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز به یک نیروی مورد وفاق در میان جریان‌های مختلف تبدیل شده بودند. انشاءالله ایشان با انبیاء و اولیاء و شهدا محشور شوند و خداوند به ما نیز توفیق دهد که بتوانیم به صورت خستگی‌ناپذیر و مخلصانه در جهت پیشبرد امور کشور حرکت کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: مقامات و مسئولان ذیصلاح قضایی در شوراهای‌عالی و جلسات شورای امنیت کشور و سایر شورا‌ها و جلسات مربوطه، حضوری فعال و مستمر داشته باشند و با مسئولان و دستگاه‌های ذیصلاح کشور در امرِ تحکیمِ امنیت نیز همکاری مجدانه‌ای را برقرار سازند. قطعاً کلیه امور کشور کما‌فی‌سابق با قدرت و تدبیر انجام خواهد شد و اهتمام مسئولان امر به این مهم بیش از پیش خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر چه دارای مهلت یک ساله برای ایجاد زیرساخت‌ها و سامانه‌های مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» است، اما تاکید من آن است که هرچه سریعتر و تا قبل از انقضای مهلت قانونی، این مهم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اسرع وقت، آیین‌نامه‌های مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» را نهایی کند.
رئیس عدلیه در ادامه در واکنش به گزارش رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر دستگیری باند‌های جعل اسناد در چند استان کشور، گفت: اخیراً در جریان سفر به یاسوج، در جلسه‌ی بازپرسیِ یکی از باند‌های جعل اسناد حضور یافتم و به بررسی پرونده مربوطه و شگرد‌های این باند پرداختم؛ باید توجه داشت که این اسناد مجعول، گرفتاری‌های عمده‌ای را ایجاد می‌کنند و با فروش اراضی و املاک مربوطه نیز این قبیل گرفتاری‌های عمده دست‌به‌دست می‌شوند و حتی با ابطال آن اسناد مجعول نیز دردسر‌ها برای فردِ خریدارِ ملک یا زمین باقی می‌ماند. بر همین اساس خطاب به دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و کلیه رؤسای دادگستری‌ها دستور می‌دهم که درخصوص اسناد مجعول، در وهله نخست، تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نمایند و در این رابطه اطلاع‌رسانی صحیح و جامع به مردم داشته باشند و همچنین برخورد‌های بازدارنده‌ای را نیز با اعضای باند‌های جعل اسناد به عمل آورند.
در بخش دوم نشست، شورای عالی قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی یک باند جعل سنددر یکی از استان‌های جنوب غرب کشور خبر داد و گفت: اعضای این باند، اراضی خاص در سطح کشور را شناسایی کرده و با قولنامه‌ها و قرارداد‌های جعلی، این اراضی را به فروش می‌رساندند.
وی همچنین از دستگیری یک باند جعل سند دیگر در یکی از استان‌های جنوب غرب کشور خبر داد که اعضای آن با اسناد جعلی، نسبت به وثیقه‌گذاری برای افراد اقدام می‌کردند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین از دستگیری فردی در یکی از استان‌های شمال غرب کشور خبر داد و گفت: این فرد از طریق جعل چندین و چند قرارداد مرتبط با زمین و مسکن و فروش زمین‌های فاقد اصالت، از افراد زیادی کلاهبرداری کرده بود.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: از جمله تکالیف متعددی که برای سازمان ثبت در این قانون تعریف شده، راه اندازی سامانه‌های ثبتی است که این سازمان از سال گذشته طراحی و اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار داده و در کمتر از شش ماه آینده تمامی این سامانه‌ها عملیاتی خواهند شد.
وی افزود: با توجه به وجود فرصت مناسب برای تبدیل اسناد عادی به رسمی که حداقل دو سال است، همکاران ثبتی ما در ۵۰۰ واحد ثبتی این آمادگی را دارند که به تکالیف مقرر در این مصوبه اقدام کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون نیاز به هرگونه واسطه و هزینه اضافی، کار تبدیل اسناد را انجام دهند.