به گزارش سایت ستاد حقوق بشر به نقل از میزان، پنجاه‌و‌ششمین نشست در جریان شورای حقوق بشر سازمان ملل با پایان دوره دوم ماموریت سه ساله جاوید رحمان، به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر ایران تلاقی زمانی یافته است.
همین امر سبب شده تا جاوید رحمان پیش از ترک ماموریت خود و سپردن آن به مای ساتو ژاپنی، با استفاده از ابزار‌هایی مانند سخنرانی و مصاحبه با برخی بنگاه‌های خبرپراکنی به‌عنوان بازوی رسانه‌ای کشورهای معاند و حتی رسانه گروهک تروریستی منافقین برای اثبات کارآیی ادعایی خود به کارفرمایانش تلاش کند.
جاوید رحمان پیشتر در جریان نشستی در ژنو در اواسط ژوئن سال جاری (اواخر خرداد)، مدعی شد که دستاورد مهمی را در ماموریت خود با نگارش گزارش نهایی ضد ایرانی پیش از پایان یافتن ماموریتش در ۱۰ مرداد ثبت کرده است(!)
به‌تازگی نیز به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران درآخرین روز‌های حضور خود در این سمت، گزارش ۶۶ صفحه‌ای ادعایی را منتشر و تلاش کرد آخرین تیر ترکش دشمنی خود را شلیک کند.
رحمان که در سال‌های فعالیت خود در سمت ادعایی همواره گزارش‌های خود را بر مبنای ادعا‌های رسانه‌ها و چهره‌های معاند ایران می‌نوشت و از اعلام این موضوع ابایی نداشت و البته بارها استنادش به آمارهای ساختگی سبب رسوایی‌اش شد، درباره آخرین گزارش خود مدعی است که از پنج دسته منبع از جمله آنچه منابع رسمی و دولتی و گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های کارشناسان خوانده، استفاده کرده است.
گذشته از راستی‌آزمایی ادعای رحمان در مورد استفاده از منابع رسمی و دولتی، پرسش مهمی وجود دارد: آیا آنچه او اسناد سازمان‌های بین‌المللی خوانده است، چیزی غیر از گزارش‌های ادعایی و پرونده‌سازی‌های سازمان‌های بین‌المللی بر مبنای دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای و آنچه او کارشناسان خوانده است، چیزی غیر از شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته‌شده به عناد با ایران است؟
ناگفته پیدا است که نگارش و انتشار چنین گزارش‌هایی علیه کشورهای مستقل، آن هم در شرایطی که مدعیان غربی حقوق بشر مصون از هرگونه پاسخگویی و مجازات در عرصه‌های داخلی و خارجی به نقض گسترده حقوق بشر مشغول هستند، چه اهدافی را دنبال می‌کند.
این گزارش‌ها که با عنوان گزارش کارشناسان ویژه سازمان ملل منتشر می‌شوند در نهایت با اهداف سیاسی به ابزاری برای اعمال فشار، تحریم و اتهام‌زنی به کشورهای مستقل و نقض‌های حقوق بشری مردمان آن‌ها تبدیل می‌شوند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه ایران همواره در مسیر حرکت حفظ و ارتقای حقوق بشر گزارش‌های متعددی را از وضعیت حقوق بشری در کشور تهیه کرده و در اختیار نهادها، سازوکار‌ها و سازمان‌های مربوط قرار داده است؛ هرچند که توجه و استفاده از این گزارش‌ها هیچگاه در دستورکار از پیش تعیین‌شده برای اتهام‌زنی به ایران از سوی کارفرمایان به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل، نبوده است؛ همانگونه که در ادعانامه نهایی رحمان نیز خبری از آن نیست.
جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش ادعایی خود در اقدامی کم‌سابقه با اعلام توصیه‌هایی خواستار تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به آنچه نقض حقوق بشر از سوی ایران خوانده، شده و از جامعه بین‌المللی درخواست کرده در این زمینه اقدام کنند(!)
در نهایت گزارش ادعایی جاوید رحمان را می‌توان الگوی خاص تکلیف شده برای مای ساتو، به‌اصطلاح هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران دانست که طی روز‌های آینده جای او را در پایان دوران ماموریت پر حاشیه‌اش می‌گیرد.
مای ساتو پیشتر برای تکمیل مسیر سیاسی اسلاف خود با سوار شدن بر موج ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مدعی شد که اولویت‌هایش برای بررسی حقوق بشر در ایران حقوق زنان و حق حیات با تاکید بر نظام قضایی ایران است(!)
با در نظر داشتن واقعیت اصرار شورای حقوق بشر بر گماردن گزارشگر ویژه برای ایران، تمدید ماموریت به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل در ایران را نمی‌توان چیزی جز ابقای ابزار اعمال فشار بر ایران در دست کشورهای غربی مدعی حقوق بشر دانست؛ از این رو، می‌توان گفت که تفاوت اصالت، ملیت و جنسیت رحمان و خلفش به معنی تفاوت در گزارش‌های مای ساتو با سلفش نیست.
در عین حال، می‌توان پیش‌بینی کرد که انتخاب یک زن به‌عنوان به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران اقدام برنامه‌ریزی شده‌ای برای باورپذیر کردن گزارش‌های سیاست‌زده و مغرضانه‌ای است که قرار است مای ساتو ارائه کند؛ این همان تاکتیک تکراری شورای حقوق بشر سازمان ملل است که پیشتر نیز در انتخاب سارا حسین، شهین سردار علی و ویونا کرستیچویچ به‌عنوان اعضای به‌اصطلاح حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد استفاده قرار گرفته بود.
جدیدترین موضع‌گیری ایران در قبال تعیین مجدد به‌اصطلاح گزارشگر ویژه، تاکید بر حفظ موضوع مهم حقوق بشر از رویکردهای سیاسی است؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به میزان درباره تعیین به‌اصطلاح گزارشگر جدید سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران و پایان ماموریت جاوید رحمان، گفت: طبیعی است که ما با تبدیل موضوع حقوق بشر به‌عنوان یک موضوع و ابزار سیاسی برای تحمیل سیاست‌های تحمیلی به دولت‌ها و کشورهای مستقل کاملا مخالف هستیم.
کنعانی با اشاره به اینکه حقوق بشر یک مقوله انسانی و مقدس است، تصریح کرد: حقوق بشر نباید تحتالشعاع اهداف و رویکردهای سیاسی دولت‌های مشخص برای تحمیل سیاستها و خواستههای نامشروع نسبت به دولت‌های مستقل مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ ارتقای مبنای حقوق بشر در جهان صرفا مبتنی بر یک همکاری و همافزایی جهانی، مبتنی بر دوریگزینی از رویکردهای گزینشی و استاندارد‌های دوگانه و پرهیز از سیاسیسازی مقوله حقوق بشر اتفاق خواهد افتاد.