فرزندان دوم و پس از آنها در خانواده های کم درآمد در انگلیس از حمایت های تامین اجتماعی محروم می شوند.
به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «محدودیت دو فرزند» قانونی است که توسط انگلیس در سال 2017 اعمال شد. بر حسب این قانون، پس از فرزند دوم، حمایتهای تامین اجتماعی مربوط به کودکان از خانوادههای کم درآمد قطع شده و خانوادههای پرجمعیت تر که نیازهای بیشتری دارند، با چالش رو به رو میشوند. آخرین دادههای رسمی نشان میدهد که 440 هزار خانواده انگلیسی تحت این قانون، به ازای هر فرزند 3455 در سال را از دست میدهند. به گفته دیده بان حقوق بشر، دولت انگلیس با استناد به محدودیتهای مالی، علیرغم فشارهای فزاینده، از لغو این سیاست خودداری کرده است. این در حالیست که شواهد نشان میدهد «قانون محدودیت دو فرزند» باعث افزایش فقر کودکان میشود و به زعم این نهاد حقوق بشری، «قانونی بیهوده و ظالمانه» است که به کودکان و جامعه آسیب میرساند. دیده بان حقوق بشر در این باره نوشت: «سقف مزایا، که در سال 2013 ایجاد شد، یک محدودیت مالی در میزان کل مزایای تأمین اجتماعی یک خانوار است که ظاهراً برای کاهش اتکا به دولت و سوق دادن افراد به سمت اشتغال طراحی شده است. با این حال این قانون، کارایی نداشته و به طرز عجیبی، سقف مزایا که بر 123 هزار خانوار تأثیر میگذارد، امروز به صورت واقعی و اسمی کمتر از میزان سال 2013 است. این نهاد حقوق بشری با تاکید بر این که سطوح فعلی حمایتی برای برآورده کردن حق مردم برای داشتن استانداردهای زندگی مناسب در بریتانیا ناکافی است، افزود: «دولت انگلیس باید کفایت سطوح پرداخت کمک معیشتی را ارزیابی کرده و قوانینی را تصویب کند که اطمینان حاصل شود هیچکس زیر این سطح باقی نمیماند. انگلیس برای اینکه نشان دهد تعهدات حقوق بشریاش را جدی میگیرد، باید یک گام فراتر رفته و برنامههای کلیدی را اجرا کند.»