به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، عفو بین‌الملل در پژوهشی تفصیلی به بررسی جاسوسی پلیس هلند از شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز این کشور انتقاد کرد و نوشت: در هلند، پلیس با دوربین‌های بسیار پیشرفته، مانند هواپیماهای بدون سرنشین و خودروهای مجهز به دوربین، معترضان مسالمت آمیز را زیر نظر می‌گیرد که این عمل حق حریم خصوصی را نقض می‌کند، بر حق تجمع مسالمت‌آمیز تأثیر منفی دارد و ممکن است اثرات تبعیض‌آمیز داشته باشد.
تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که پلیس معترضان را با مجموعه‌ای از ابزارهای دیجیتالی، مانند هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته و ماشین‌های مجهز به دوربین‌های تصویری، شبکه‌ای از دوربین‌های شهری در فضاهای عمومی، دوربین‌های نصب شده روی لببسه، دوربین‌های فیلمبرداری دستی یا تلفن‌های همراه خود تحت نظر می‌گیرد و از آنها جاسوسی می‌کند.
به گفته این سازمان حقوق بشری، پلیس هلند ادعا می‌کند که هدف از استقرار دوربین‌ها، نظارت کلی و مکفی از تجمع است تا اطمینان حاصل شود که «نظم و امنیت» برقرار است اما عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده که سیاست‌ها و عملکرد مقامات نشان می‌دهد که تظاهرات را خطری برای مدیریت خود می‌دانند، نه به‌عنوان یک حق انسانی که دولت‌ها وظیفه دارند آن را تسهیل کنند.
این سازمان حقوق بشری نوشت: «طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اعتراضات نباید به عنوان فرصتی برای جاسوسی و تحت نظرگرفتن معترضان تلقی شود. تحت نظر گرفتن تظاهرات می‌تواند بر حقوق بشر مردم، از جمله حقوق آنها برای حفظ حریم خصوصی و آزادی تجمع مسالمت آمیز، تأثیر [منفی] بگذارد. چنین نظارتی تنها زمانی بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجاز است که به شیوه‌ای قانونی و برای یک هدف مشروع انجام شود و هم ضروری و هم متناسب باشد. هرگونه استفاده از دوربین‌ها باید تحت نظارت و سایر پادمان‌های حقوق بشر باشد.»
در این پژوهش با تأکید بر این که شیوه‌ای که پلیس هلند برای نظارت بر تظاهرات به کار گرفته، با این استانداردها مطابقت ندارد، تصریح شده است: «پلیس برای تصمیم‌گیری در مورد اقدامات نظارتی به اختیارات گسترده و عمومی ماده 3 قانون پلیس هلند متکی است. قوانین و سیاست‌های هلند فاقد دقت کافی برای اطلاع‌رسانی درباره احتمال جاسوسی از معترضان هستند و بنابراین نمی‌توان آنها را به اندازه کافی شفاف یا دقیق در نظر گرفت تا خطر سوء استفاده و خودسری را تضمین کند. پلیس از توضیح دادن به سازمان‌دهندگان، معترضان و عموم مردم درباره دلایل نظارت با دوربین، مانند نشانه‌های مشخص از شروع تخلفات، خودداری می‌کند. فقدان شفافیت و ارتباطات ممکن است معترضان را به این تصور سوق دهد که استفاده از دوربین‌ها برای اهداف حفاظتی نیست، بلکه برای جاسوسی از عموم مردم و ارعاب استفاده می‌شود.»
عفو بین‌الملل با بیان این که پلیس هلند معترضان را خطرناک می‌داند، گفت: «دوربین‌های نظارتی ممکن است موجب شود افراد از روی ترس در تجمعات شرکت نکنند؛ زیرا امکان ناشناس بودن در جمعیت است که افراد را تشویق می‌کند در تجمعات مسالمت آمیز شرکت کنند. معترضان می‌گویند که می‌ترسند هویت آنها ثبت شود و عواقب منفی برایشان داشته باشد.»
این سازمان حقوق بشری افزود: «مهاجران در این زمینه آسیب پذیرتر هستند. در هلند، چهره همه افرادی که متقاضی اقامت در این کشور هستند، در پایگاه داده تشخیص چهره به نام "Catch Aliens" ثبت می‌شوند. استفاده از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی به منزله جاسوسی گسترده و در نتیجه نقض حقوق حریم خصوصی و آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات مسالمت‌آمیز است.»
این پژوهش در پایان نتیجه گرفت که سیاست‌ها و شیوه‌های زیربنای نظارت پلیس بر اعتراضات اغلب با قوانین و استانداردهای حقوق بشری - از جمله حقوق حفظ حریم خصوصی، اجتماعات مسالمت‌آمیز و عدم تبعیض - مطابقت ندارد و خطرات جدی [نقض] حقوق بشر را به همراه دارد.»