به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مرتضی عبدی، رئیس کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دراین نشست اظهار داشت: اعمال تحریم صرفا جنبه تنبیهی دارد و در صورتی است که یک دولت صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند.
وی با اشاره به اینکه در تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نیز در حق کشور ما ظلم شده است، افزود: همواره جای سئوال است که چگونه اقدامات ناقض حقوق بشری رژیم جعلی صهیونیستی با ۴۵ هزار کشته در نوار غزه از منظر مدعیان حقوق بشر نادیده انگاشته می‌شود.
عبدی با اشاره به اتخاذ استانداردهای دوگانه در نهادهای بین المللی تصریح کرد: جنایات رژیم صهیونسیتی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یادآور شد: روسیه به دلیل جنگ اوکراین از حضور در المپیک منع شد اما این در حالیست که برای رژیم جعلی اسرائیل این موضوع رعایت نشد.
عبدی ادامه داد: اگر بناست به طرف‌های دعوی در مخاصمات مسلحانه کمک نشود چگونه است که آمریکا و کشورهای اروپایی به یک طرف جنگ یعنی به اوکراین کمک‌های نظامی کردند و هر روز نوآورانه‌ترین ابزار را در اختیار اوکراین قرار داده‌اند و از بیان آن حتی ابا ندارند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کدام یک از نشست‌های بین‌المللی و از سوی کدام مقامات رسمی اعلام کرده است که جنگ روسیه حمایت می‌کند؟ معاون امور بینالملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: آیا مستندات و دلایلی برای حمل موشک‌های بالستیک با ناوگان مسافربری هوایی وجود دارد؟ عبدی اضافه کرد: شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده متعلق به دولت نیست و سهامداران خصوصی خود را دارد از این رو تجارت خصوصی در نتیجه اعمال این تحریم‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها از ابزار تنبیهی حقوقی به ابزارهای سیاسی تبدیل شده است، افزود: هیچ ادله و مستندات حقوقی بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی و توافق‌های چندجانبه برای تحریم علیه اتباع ایرانی وجود ندارد.
هیبت الله نژندی منش کارشناس حقوق بینالملل در این نشست درباره تحریم اشخاص حقیقی و سه شرکت هواپیمایی ماهان، ایران ایر و ساها گفت: قطعنامه تحریمی علیه ایران از سوی شورای اتحادیه اروپا چند روز پیش منتشر و براساس این قطعنامه چند شخص و سه شرکت هواپیمایی تحریم شدند.
این استاد حقوق بینالملل تصریح کرد: اقدام شورای اتحادیه اروپا در تحریم اشخاص ایرانی در پرتو ارزش‌های حاکم بر این اتحادیه و اصول و قواعد حقوق بینالملل غیرقانونی و خلاف اصول است.
نصرالله ابراهیمی نیز در ادامه ضمن انتقاد از عدم اقدام به‌موقع در مقابله با تحریم‌ها و تأکید به بررسی برگزاری محکمه در خصوص محکومیت این تحریم‌ها گفت: آحاد حقوقدانان و وکلای کشور و کانون وکلای دادگستری به مانند مرکز وکلا باید نسبت به مسائل و پرونده‌های بین‌المللی حساس باشند و بدانند که جنگ حقوقی به مانند جنگ سخت است و باید حقوقدانان در نظر داشته باشند که مباحث حقوقی فقط در داخل نیست و دانش‌آموختگان حقوق بینالملل باید نسبت به این اقدامات در خارج از کشور هم حساس باشند.
ابراهیمی ادامه داد: برای دفاع از حق خود در مراجع بین‌المللی به سراغ وکلای انگلیسی و آمریکایی می‌رویم و این خوب نیست؛ بنابراین باید حساسیت‌ها را افزایش دهیم تا نهضت حقوقی در این عرصه ایجاد شود. ابعاد تحریم هواپیمای مسافربری از نظر حقوق نظام بینالملل موضوع بسیار پیچیده و چند وجهی است که حقوق بشر، تجارت بینالملل و معاهدات هوانوردی و حق حاکمیت‌ها را در بر می‌گیرد. نخستین بحث، نقص حقوق بشر است و تحریم‌های هواپیما مسافربری به ویژه در مسائل درمانی و پزشکی اخلال ایجاد می‌کند. این تحریم همچنین نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی هوانوردی مانند کنوانسیون شیکاگو است که به اصل عدم تبعیض و آزادی پرواز تأکید دارد. تحریم‌های بین‌المللی بحث تجارت بینالملل را هم دربر می‌گیرد زیرا دسترسی ناعادلانه تجار در بحث جابجایی کالا و خدمات و خودشان به منظور حضور در بازارهای بین‌المللی را ایجاد می‌کند.
در ادامه این نشست، محمدرضا فیروزمند استاد حقوق بینالملل با اشاره به لزوم تعیین راهبرد مناسب برای پیگیری حقوقی و قضایی به منظور برخورد با تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گفت: در قطعنامه اروپا اقداماتی در ۶ بند به ایران منتسب شده که همه آنها قابل بحث و رد شدن است. در طرح موضوع و اثبات موضوع این قطعنامه ایرادهای بنیادی وجود دارد که شورای اتحادیه اروپا به آنها توجه ای نداشته است.
زهرا فریور استاد حقوق بینالملل در ادامه این نشست با بیان اینکه این قطعنامه علیه ایران به صورت کلی بدون مستندات و با حداکثر اعمال فشار نگارش شده است، افزود: حمل و نقل مسافری و هوانوردی مربوط به شهروندان از مصادیق حقوق بشر است و دولت‌ها نمی‌توانند اقدامات محدود کننده برای آنها داشته باشند.
این استاد حقوق بینالملل در رابطه با طرح دعوا در این حوزه مرجع صالح برای رسیدگی را شعبه ۵۵ دادگاه‌های حقوقی داخلی عنوان کرد و گفت: اگرچه اجرای احکام صادره در این دادگاه دشوار است اما در زمان مذاکره این احکام قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: علاوه بر مبانی حقوق بینالملل در موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمل و نقل هوایی که ایران با بسیاری از کشورهای اروپایی دارد، در تمامی این معاهدات بر تسهیل و تضمین حقوق شهروندان تاکید شده است همچنین می‌توان در مراجع اتحادیه اروپا از جمله دادگاه حقوق بشر امکان طرح دعوا را پیگیری کرد.