به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، دیدهبان حقوق بشر از اقدام برخی از کشورهای اروپایی برای ممانعت از اتخاذ تدابیری برای رسیدگی به تخلفات شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها در غزه و کرانه باختری از سوی اتحادیه اروپا را محکوم کرده و گفت: احکام اخیر دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) باعث میشود که این انفعال دیگر قابل دفاع نبوده و آزمایشی باشد برای سنجش تعهد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به قوانین بینالمللی.»
در ماه ژوئیه، دیوان بینالمللی دادگستری نظر مشورتی خود را درباره پیامدهای حقوقی سیاستها و اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین (OPT) صادر کرد. این دادگاه، رژیم صهیونیستی را مسئول تبعیض نژادی و آپارتاید علیه فلسطینیها دانست و فهرست بلندبالایی از نقض قوانین بینالمللی توسط مقامات اسرائیلی ارائه کرد. دیوان بینالمللی دادگستری گفت که اشغالگری اسرائیل غیرقانونی است و استانداردهای واضحی را برای پرداخت غرامت به فلسطینیها مشخص کرد.
از ماه ژانویه، در پروندهای که توسط آفریقای جنوبی مطرح شده است، دیوان بینالمللی دادگستری سه حکم الزام آور صادر کرده که در آنها اقدامات فوری برای جلوگیری از خطر نسل کشی در عملیات نظامی اسرائیل در غزه را متذکر شده است. به گفته دیدهبان حقوق بشر، مقامات رژیم صهیونیستی با نقض این احکام، همچنان از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده میکنند و محدودیتهای خودسرانه و طاقت فرسایی را برای ورود و توزیع کمکهای بشردوستانه به شدت مورد نیاز در سراسر غزه اعمال میکنند.
احکام دیوان بینالمللی دادگستری مبتنی بر شواهدی از جنایات بسیار جدی اسرائیل است که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، کارشناسان سازمان ملل متحد و گروههای غیردولتی متعدد از جمله دیدهبان حقوق بشر ارائه شده است. همچنین با درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع، همخوانی دارند.
دیدهبان حقوق با بیان این که اتحادیه اروپا به اتفاق آرا اقدامات حماس را محکوم کرده و اقداماتی را علیه این تشکل انجام داده است، گفت: «اما برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان مانع از آن میشوند که این اتحادیه جنایات جنگی و سایر موارد نقض قوانین بینالمللی در غزه توسط اسرائیل را شناسایی کند، چه رسد به آن که این اقدامات را محکوم و به آن رسیدگی کرده و اقدامات قاطعانهای برای مقابله با تشدید نقض حقوق بشر در کرانه باختری اتخاذ نمایند.»
این نهاد بینالمللی با اشاره به اقدامات مجارستان، جمهوری چک، آلمان، اتریش و ایتالیا افزود: «این دولتها اغلب با هر اقدامی فراتر از تحریم تعداد معدودی از شهرک نشینان خشن اسرائیلی در کرانه باختری مخالفت کردهاند و به درخواست دادستان دیوان بینالمللی کیفری برای صدور حکم بازداشت واکنش ضعیفی نشان دادهاند.»
در 18 سپتامبر، تنها 13 کشور عضو اتحادیه اروپا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رأی مثبت دادند که تا حد زیادی بازتاب یافتهها و درخواستهای نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری بود؛ 12 کشور اتحادیه اروپا رأی ممتنع و مجارستان و جمهوری چک بدان رأی منفی دادند. این کشورها همچنین به طور موقت کمک مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (آنروا) را به حالت تعلیق درآوردند؛ این نهاد در ارائه کمکهای نجات به مردم غزه نقش مثمری ایفا کرده است.
دیدهبان حقوق بشر با بیان این که احکام دیوان بینالمللی دادگستری باعث میشود که انفعال اتحادیه اروپا، نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر حقوقی، دیگر قابل دفاع نباشد، افزود: «نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری تعهدات روشنی را برای کشورهای عضو سازمان ملل تعیین کرد که از اقدامات غیرقانونی اسرائیل و وضعیت غیرقانونی که در سرزمینهای اشغالی ایجاد کرد، حمایت نکنند و اطمینان حاصل کنند (رژیم) اسرائیل از قوانین بینالمللی بشردوستانه (IHL) یا قوانین جنگ پیروی میکند. حکم دیوان میگوید که دولتها موظفند از معاملات اقتصادی یا تجاری با اسرائیل در سرزمینهای اشغالی که ممکن است حضور غیرقانونیاش را در این سرزمین مستحکم کند، خودداری کرده و برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایهگذاری که به حفظ وضعیت غیرقانونی ایجاد شده توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی کمک میکند، اقدامات لازم را انجام دهند.»
این سمن بینالمللی تصریح کرد: «کشورهای اتحادیه اروپا همچنین باید به این موضوع فکر کنند که چگونه خودداری طولانی مدت آنها برای پرداختن معنادار به سوء استفادههای بسیار جدی مقامات اسرائیلی و شهرک نشینان به تداوم این وضعیت کمک کرده است و به تعهدات خود برای اطمینان از پیروی اسرائیل از قوانین بینالمللی، عمل نکردهاند. نظر مشورتی دیوان به صراحت به کنوانسیون چهارم ژنو اشاره میکند که به حفاظت از غیرنظامیان مربوط میشود و اسرائیل و همه کشورهای اتحادیه اروپا عضو آن هستند و با دقت توضیح میدهد که چگونه سیاستها و رفتار اسرائیل با فلسطینیها به طور جدی این تعهدات را نقض میکند.»
دیدهبان حقوق بشر در ادامه به بررسی ابزار عمال فشار قابل توجه اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: «اول، اتحادیه اروپا باید تجارت با شهرک سازیهای غیرقانونی را ممنوع کند. دوم، باید توافقنامه همکاری دوجانبه با اسرائیل را با هدف تعلیق احتمالی آن به طور کلی یا جزئی بازبینی کند. سوم، دولتهای عضو اتحادیه اروپا باید انتقال تسلیحات به اسرائیل را با توجه به خطر واقعی استفاده از این سلاحها برای ارتکاب سوء استفادههای جدی و مطابق با موضع مشترک خود در مورد انتقال تسلیحات متوقف کنند.»
این سازمان بینالمللی افزود: «چهارم، اتحادیه اروپا باید تحریمهای هدفمندی را علیه مقامات اسرائیلی که مسئول جنایات جنگی جاری و نقض جدی حقوق بشر در غزه و کرانه باختری هستند، اتخاذ کند. پنجم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از حمله یا زیر سؤال بردن استقلال دیوان بینالمللی دادگستری خودداری کنند و از آن علیه تهدیدها و ارعابهای اسرائیل و آمریکا محافظت نمایند.»
در پایان این یادداشت آمده است: «سالهاست که بیانیههای ضعیف اتحادیه اروپا مانع تشدید نقض جدی حقوق فلسطینیها و گسترش شهرکهای غیرقانونی اسرائیل نشده است. وقت آن رسیده که کشورهای عضو اتحادیه به اقدامات عملی روی بیاورند و برای حفظ اعتبار خودشان مطابق با قوانین بینالمللی گام بردارند.»