به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 21 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود، درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال میشود.
براساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد مندرج در قانون محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.
این موارد عبارتند از انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومیبرای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.
نمایندگان در ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر کردند: در مواردی که مرتکب جرائم موضوع مواد (10)، (11)، (12) و (13) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او است و یا مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (8) تا (16) این قانون سوءاستفاده کرده باشد و یا در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد، مرتکب جرم به بیش ازمیانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 23 این لایحه تصویب کردند: درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.نمایندگان مجلس در ماده 24 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب کردند: اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نیز عواید حاصل از ارتکاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محکوم می شوند.
در تبصره ماده 24 این لایحه نیز که امروز تصویب شد،مقرر شده است: هرگاه اموال و اشیاء استفاده‌شده موضوع این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالک آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزبور مصادره می شود. نمایندگان در ماده 25 این لایحه مقرر کردند: اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانونمجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
همچنین در ماده 26 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد: در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
در ماده 27 این لایحه هم مقرر شده است: هریک از مسؤولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.
براساس قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه 5 است.
منبع: ایرنا