به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،ه نقل از میزان، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه امشب (دوم تیرماه) همزمان با هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت.
آیت الله آملی لاریجانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و درود و سلام بر شهدا و طلب طول و عمر و سعادت برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از زحمات کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان و همه مدیران پرتلاش قضایی قدردانی و اظهار امیدواری کرد که خداوند به همه توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور و همه کسانی که به نحوی در راه تعالی انقلاب اسلامی گام برداشته اند را عنایت فرماید.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیت‌های بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت‌ها ترسیم شده و انجام این مسئولیت‌ها واقعا تلاش بسیار گسترده‌ای را می‌طلبد.
رییس قوه قضاییه گفت: در دادگستری‌های سراسر کشور از مرکز استان‌ها گرفته تا بخش‌های کوچک که دارای حوزه قضاییِ بخش هستند، همچنین نهادهای ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمان‌های تابعه میلیون‌ها خدمت ارائه می‌شود. در مجموعه دادگستری در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعا در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرارها است که بنده این موضوع را تاکید کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشت‌هایی از تعداد پرونده در قوه قضاییه می‌شود. مقصود این است که اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح می‌شود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می‌شود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص ۶ یا ۷ هفت بار محسوب شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین کیفیتی است.
وی ادامه داد: به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه در دادگستری و دادسرا، در ۱۲ میلیون و اندی مورد با پرونده‌ها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه می‌شود و ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال ۹۶ می‌شود.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این حجم گسترده واقعا مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد، افزود: امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضاییه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده است. در سازمان پزشکی قانونی نیز چند میلیون خدمت انجام گرفته و در سازمان‌های دیگر نیز همینطور.
وی با اشاره به اینکه مجموعه‌ای عظیمی از اقدامات انجام می‌گیرد تا پرونده‌های مردم زمین نماند، افزود: در دوران گذار از سال ۹۵ به سال ۹۶، حدود ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشته‌ایم و همین مقدار هم خروجی دستگاه قضایی بوده است؛ به طوریکه ورودی و خروجی تقریبا با کمی اختلاف، سر به سر است و مقداری خروجی کمتر است.
آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع تاکید کرد: قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشته‌اند ۹۰۰ هزار پرونده‌ی افزوده شده، زمین بماند و تلاش فوق العاده‌ای می‌کنند؛ گرچه جذب قضات داشته‌ایم؛ اما نه به این میزان که بتوانند ۹۰۰ هزار پرونده را رسیدگی کنند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: تقریبا در همه سنوات افزایش بین ۵۰۰ هزار،۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار پرونده داشته‌ایم؛ ولی دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشد که اگر کاستی در فعالیت عزیزان ما در دستگاه قضایی بود مثلا فرض کنید سال ۹۶ اگر چند درصد فقط کمتر از سال ۹۵ کار می‌شد و ۹۰۰ هزار مورد نیز به آن اضافه می‌شد، بار عظیمی به عنوان باقیمانده‌ها بر زمین می‌ماند که اگر بنا بود هرساله اینگونه باشد، یک مانده زیادی حاصل می‌شد.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مجموعا فعالیت‌های عظیمی صورت می‌گیرد و همه مراجع دستگاه قضایی افزایش پرونده داشته‌اند که رسیدگی شده. در دیوان عدالت اداری همینطور که البته آنجا یک مقدار خروجی‌ها به دلیل محدودیت نیروها کمتر است. در سازمان‌های تابعه هم همینطور. در شورای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده رسیدگی شده که مجموعه این حجم گسترده خیلی مسئله مهمی است.
وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدویت‌ها و افزایش‌های پرونده باشد، افزود: نمی‌شود محدودیت‌ها و افزایش پرونده در طول سال را نبینیم و گاهی نیز متاسفانه در برخی غوغاسالاری‌ها که سر یک یا دو پرونده در کشور صورت می‌گیرد، این حجم عظیم دیده نمی‌شود که نوعی ظلم به دستگاه قضایی است و انصاف اقتضاء می‌کند که هم کاستی‌ها را ببنیم و هم مجموعه خدمات دیده شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی، فعالیت قابل قبول این دستگاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزیابی کلی بنده از دستگاه قضایی این است که در مجموع فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته است مشکلات قضایی را تاحدی حل کند و وظایفی که قانون اساسی خصوصا اصل ۱۵۶ که مربوط به رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمان است، برعهده این دستگاه گذاشته را در حد قابل قبولی انجام داده است.
وی با بیان اینکه گاهی مسئله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضاییه می‌دانند، به این ادعاها پاسخ داد و افزود: ادعا می‌شود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل می‌کرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه می‌گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده‌اند و رسیدگی عادلانه را احساس نمی‌کنند؛ درحالیکه بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست می‌دانم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی جرایم مثل "سرقت‌های مستوجب تعزیر" از سال ۹۲ تا سال ۹۶، تعداد پرونده‌ها تقریبا دو برابر شده است و "توهین" که یک جرم است، از سال ۹۲ تا ۹۴ دوبرابر شده است. اگر کسی به کسی توهین کرد و طرف به دستگاه قضایی مراجعه کرد، ما نمی‌توانیم برای وی تشکیل پرونده ندهیم؛ چراکه قوه قضاییه موظف است اگر کسی شکایت کرد، رسیدگی نماید، پس نمی‌توان گفت که این افزایش ربطی به رسیدگی قوه قضاییه دارد؛ البته نمی‌گوییم کلّا بی ربط است؛ ولی ممکن است یک جاهایی ارتباطات خیلی ظریفی وجود داشته باشد. مثلا اگر برخوردها قاطع باشد، ممکن است یک حدی از بازدارندگی داشته باشد؛ ولی در دستگاه قضا به این پرونده‌ها رسیدگی و مجازات تعیین می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: مجموعه‌ای از حوادث که موجب تشکیل پرونده می‌شود، در اختیار قوه قضاییه نیست و سر ریز آن از جای دیگری می‌آید.
وی تصریح کرد: بخشی از سرقت‌های مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه نشینی و ابتلاء به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضاییه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه می‌دانند، صد در صد نادرست است.
رییس قوه قضاییه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم اعتماد به قوه قضاییه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمی‌کنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه می‌نمایند. اگر توهینی، سرقتی و یا تصادف غیرعمدی واقع می‌شود، برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه می‌کنند و می‌گویند که مردم چاره‌ای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده می‌شود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی کلی بنده این است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین و با یک همت عالی از ناحیه همه کارکنان سهم خود را ادا می‌کند و نباید با پاره‌ای تبلیغات سوء، این خدمات عظیم را بپوشانیم.
رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در تقریبا تمام سخنانم در طول این سنواتی که در دستگاه قضایی بودم، شاید تاکید اولم بازسازی منابع و نیروی انسانی بوده است؛ چراکه هر مشکل و چالشی که وجود داشته از طولانی شدن فرآیند رسیدگی، کثرت باقی مانده‌ها و عدم اتقان آرا، مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد و کمیت و کیفیت نیروی انسانی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ما ۷ هزار قاضی داشتیم و برخی حتی در سمت‌های کلیدی که مربوط به گزینش قضات است معتقد بودند همین مقدار قاضی کافی است. ما این موارد را با میزان پرونده‌های آن زمان رصد کردیم و متوجه شدیم که این کار شدنی نیست. مگر هر قاضی می‌تواند چند پرونده در ماه رسیدگی کند؟ خصوصا اینکه برخی قضات وظایف خارج از کار قضایی نیز دارند بنابراین معلوم شد اگر رشد فزاینده‌ای که در پیش رو است را حساب کنیم مجبوریم هر سال جذب قاضی داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضات گفت: این موضوع را در ۲-۳ نوبت با مقام معظم رهبری مطرح کردم که همینجا باید از ایشان تشکر کنم چرا که با حمایت ایشان توانستیم به قوه مجریه و مجلس بقولانیم که اجازه دهند ما در سال قریب ۸۰۰ قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.
وی ادامه داد: جذب دستگاه قضایی شدن آسان نیست و معیارها بسیار سختگیرانه شده است. ما نمی‌توانیم دست کسی که لیسانس حقوق دارد را از خیابان بگیریم و بگوییم بیاید یک سال کارآموزی کند. البته بحث نخبه‌گزینی را به‌صورت موازی ادامه داده‌ایم و خودمان دنبال نخبه‌ها از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها می‌رویم و آنها با گزینش و گذراندن دوره کارآموزی وارد دستگاه قضایی می‌شوند؛ اما به نحو معمول اینها کنکور و امتحاناتی برای ورود دارند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در سال گذشته ۴۰ هزار نفر امتحان دادند و از میان این تعداد بعد از گزینش که معیارهای متعدد و اصول روانشناختی نیز در آن در نظر گرفته شد حدود ۳۰۰ و اندی انتخاب شدند که بخشی از اینها نیز در گزینش خواهند ریخت.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در سنوات اخیر جذب در دستگاه قضایی ضابطه‌مندی‌های خاصی پیدا کرده است و کیفیت جذب را بسیار دشوار گرفته‌ایم تا برای مشکلاتی که ممکن است برای عده‌ای در قوه قضاییه پیش بیاید، از قبل فکری کرده باشیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقصود این است که منابع انسانی مهمترین رکن حل معضلات دستگاه قضایی است. ما برای جذب با امتحانات متعدد و در نظر گرفتن دوران کارآموزی در این زمینه تلاش نموده‌ایم و از طرفی آموزش‌های ضمن خدمت را نیز بسیار جدی گرفته‌ایم. به‌عنوان مثال فردی که ابلاغ قضایی می‌گیرد، چنانچه رها شود، هم دانش حقوقی‌اش افت پیدا می‌کند و هم با قوانین جدید آشنا نمی‌شود.
وی اظهار کرد: ما در طول ایام خدمت به‌صورت متناوب قضات را برای بازسازی و ارتقاءِ دانش قضایی دعوت می‌کنیم و توصیه‌های لازم را نیز به آنها می‌دهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: کار بسیار خوب دیگری که در این زمینه شده، بحث پرونده‌هایی است که برای قضات در معاونت منابع انسانی و به نحوی دیگر در واحد ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات تشکیل شده است که به لحاظ رفتار و آرای صادره این پرونده‌ها بررسی می‌شود و در مقام ارتقاء همه این موارد محسوب خواهد شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ما مجموعه‌ای از این اقدامات را برای بازسازی نیروی انسانی و ارتقاءِ سطح نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی در دستگاه قضایی داشته‌ایم که مجموع اینها به نظر بنده امیدوارکننده است. امروز از ۷ هزار قاضی به قریب ۱۱ هزار و ۳۰۰ قاضی رسیده‌ایم. این یعنی تحول قابل توجهی صورت گرفته است. اگر ما در سال ۸۸ که بدو ورود بنده به دستگاه قضا بود، نظر آن دوستانمان را که می‌گفتند نیروی انسانی در قوه قضایی کافی است، قبول می‌کردیم، الان چه وضعیتی داشتیم؟ حتما با یک بحران در دستگاه قضایی مواجه بودیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سلامت و کارآمدی دو مولفه اصلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضاییه مطالبه کردند؛ در حوزه تحول در دستگاه قضا چه کارنامه‌ای می‌توانید ارائه دهید، گفت: تحول فقط در این دو حوزه نیست؛ ولی ممکن است حوزه سلامت و کارآمدی هم بخش عمده‌ای از این تحول باشد. تحول در قوه قضاییه مظاهر مختلف دارد و اگر منصفانه بحث کنیم، باید بگوییم تحول دارای درجاتی است. از طرفی به نظر بنده بازسازی نیروی انسانی تحول کاملا قابل توجهی از لحاظ کمی و کیفی بوده است. در قسمت‌های دیگر هم فی‌الجمله این تحولات صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در ساختار قوه قضاییه نیز تحولاتی صورت گرفته است. مثلاً راه‌اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه که بررسی و تدوین و تایید طرح‌ها و برنامه‌ها را بر عهده دارد، یکی از این موارد است. برنامه داشتن برای یک دستگاه عظیم مثل قوه قضاییه یکی از لوازم مهم است و ما برنامه‌های ۵ ساله و برنامه‌های اجرایی و هرساله داریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: راه‌اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های فقهی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه از تحولات ساختاری است که در قوه قضاییه انجام گرفته است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مهمترین کاری که باید انجام گیرد، در مسئله رسیدگی‌های قضایی و رسیدن به همان غایت نهایی در دستگاه قضایی یعنی نزدیک شدن به اتقان آراء و عدالت است که برای این کار، هم توسعه منابع انسانی و هم نظارت‌های فزاینده را در نظر داشتیم.
وی ادامه داد: ما نظارت‌ها را برای سلامت دستگاه قضایی و کارآمدی این دستگاه تشدید کرده‌ایم و از چند مجرا این نظارت انجام می‌شود. یک نظارت کلی و نوبه‌ای توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه صورت می‌گیرد؛ بطوریکه با کمک بخش‌های مرتبط به استان‌ها سفر می‌کنند و تمام نقاط دستگاه قضایی از جمله دادگستری‌ها، دادسراها و سازمان‌های تابعه را مورد بررسی قرار می‌دهند و یک مجموعه کامل از ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه در استان و به مدیریت کل دستگاه ارائه می‌کنند و کاستی‌هایی که قابل رفع در استان است و یا باید بصورت ملی و در ستاد مرکزی رفع شود را بیان می‌کنند. همچنین نسبت به کارهای خوبی که انجام شده، تشویق نیز صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، این بود که شما در کنار تشدید نظارت‌ها و کشف تخلفات کارهای خوب قضات را ببینید و تشویق کنید و این حرف حقی است و ما دایره تشویق را در دستگاه قضایی فراتر برده‌ایم. بحمدالله در مجموع کارهایی در حال انجام است و البته تا تحول نهایی هنوز فاصله داریم؛ اما باید تحول را با پارامترهای خود در هر قسمتی تحلیل کنیم و انشاءالله آرام‌آرام کارها را پیش می‌بریم تا چهره قوه قضاییه چهره دیگری شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در بحث دفاع از حقوق عامه در مصادیقی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، فرودگاه‌ها، تأخیر پروازها و آزادراه‌ها چه مقدار اهتمام دارد که از این مسئله جانانه دفاع کند، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و توسعه عدالت تصریح شده است؛ این در حالی است که مسئله حقوق عامه گویی تا حدی مغفول مانده بود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مسئله حقوق عامه خصوصا در روزگار ما مسئله‌ای بسیار اساسی است. مقام معظم رهبری در ملاقات‌های سالانه بر این موضوع تأکیدِ موکد فرمودند و قوه قضاییه در ورود به پرونده‌هایی مثل گوشت‌های آلوده، آزادراه قزوین، تاخیر در پروازهای هواپیمایی، خون‌های آلوده و ... اقدامات خوبی انجام داده است.
وی اضافه کرد: پروازهای هواپیمایی یک امر فنی است و ارتباطی به قوه قضاییه ندارد؛ اما تکریم مسافران و رسیدگی به وضعیت آنها و اطلاع‌رسانی بموقع از جمله وظایفی است که شرکت‌های هواپیمایی باید رعایت کنند؛ این در حالی است که بسیار شنیده می‌شد که مسافرین فرضا به جای ساعت ده شب به دلیل نقص فنی در هواپیما گاهی تا ساعت‌ها و یا تا ۷-۸ صبح معطل می‌ماندند و بعضا مسافران را در هواپیما نگه می‌داشتند. بطوریکه به بنده در یک نوبت گزارش دادند مسافران ۷ ساعت در هواپیما نگه داشته شدند و حتی اجازه خروج به آنها ندادند و مردم مستأصل بودند و هیچ مرجعی نمی‌یافتند. این کار واقعا صحیح نیست.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه به این مسئله وارد شد و شرکت‌ها را برای رعایت حقوق مسافران الزام کرد. در واقع درست است که پرواز یک مسئله فنی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد، اما رسیدگی به وضعیت مسافران و اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص تأخیرها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و شرکت‌ها باید تمهیداتی را برای جلوگیری از سرگردانی مسافرین درنظر بگیرند. در این زمینه کارهای قابل توجهی در فرودگاه مشهد صورت گرفته است و دادسرای تهران نیز این مسئله را پیگیری می‌کند و بناست که این اقدامات توسعه پیدا کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم این مسئله عامدانه است؛ اما در مورد بی‌توجهی‌هایی که صورت می‌گیرد، باید دستگاه‌ها موارد را رعایت کنند و مردم نیز باید طعم این مسئله را بچشند که یک جایی و یک مرجعی برای دفاع از حقوق آنها وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مسئله آزادراه قزوین بحث‌های زیادی وجود دارد و هنوز هم مسئله نهایی نشده است؛ ولی قدر متقن این است که تخلفات گسترده‌ای صورت می‌گیرد. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت می‌گرفت که متولی نداشت و قراردادهایی که برای اخذ عوارض بسته شده بود، زمانش به اتمام رسیده بود و حساب‌هایی که عوارض در آن ریخته می‌شد، قابل بحث بود که در حال حاضر نیز به‌عنوان پرونده قضایی به این موارد رسیدگی می‌شود.
وی به بیان نمونه دیگری از ورود دستگاه قضا به مسئله احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ای که مربوط به چند روستا بود، بر اثر احداث سد، برای این روستاها مشکل ایجاد شده بود و افراد با بلم و اتوبوس‌هایی انتقال پیدا می‌کردند که متاسفانه عده‌ای در جریان این نقل و انتقال‌ها غرق شدند. آن زمان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بود که به ایشان گفتم بروند و شخصا پرونده را رسیدگی کردند و تقریبا کوتاهی و قصور مسئولین محرز شد؛ بطوریکه آنها باید در آنجا اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: مقصود این است که ما مقولات بسیار متعددی در سطح کشور داریم که نیاز هست مرجعی برای مواردی که حقوق عامه نقض می‌شود، وجود داشته باشد. بحث‌های محیط‌زیستی و آلودگی هوا از این قبیل است و دستگاه‌های اجرایی متعددی دراین باب وظیفه دارند. ممکن است مشکلات اعتباری و بودجه‌ای و ... در این زمینه دخیل باشند؛ اما بالاخره دستگاه‌های متولی باید بگویند تا چه حد از وظایفشان را در همین چارچوب قانونی انجام داده‌اند. شما وضعیت موتورهای خودروها را می‌دانید که باید معیارهایی را رعایت می‌کردند؛ اما هنوز به استانداری که باید برسیم، نرسیده‌ایم؛ درحالیکه بر حسب زمانبندی باید این به این استانداردها رسیده باشیم. دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌ها به مقوله حقوق عامه ورود می‌کنند و این مقوله بسیار وسیع و گسترده است که باید در دستگاه قضایی مورد عنایت باشد و مورد عنایت هم بوده است؛ اما تاکید و توجه نظری و عملی بیشتری می‌خواهد.
آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه در زمینه رسیدگی به حقوق عامه برخی نقاط ابهام وجود دارد، عنوان کرد: حقوق عامه دارای متولیانی است. به‌عنوان مثال در همین بحث آزادراه‌ها همانطور که می‌دانیم متولیانی وجود داشت. میزان ورود دستگاه قضایی هم به همین خاطر باید معلوم باشد. اگر یک مسئول یا نهاد اجرایی کار خودش را انجام نداد، دستگاه قضایی نمی‌تواند جانشین دستگاه اجرایی شود. در واقع کار دستگاه قضایی در اینجا کار ظریفی است. مرحله اول الزام دستگاه‌ها به انجام وظایفشان و مرحله دوم برطرف کردن کاستی‌هاست.
رئیس قوه قضاییه افزود: حالا اگر چنین نهادی نبود که متولی حقوق عامه شود و بعنوان مثال ما در موضوع آلودگی هوا یک نهاد متولی نداشتیم، در اینجا وظیفه دستگاه قضایی چیست؟ آیا وظیفه دستگاه قضاست که آن نهاد را ایجاد کند؟ همانطور که مشخص است این یک کار اجرایی است..
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به حقوق عامه دقت فوق‌العاده‌ای می‌طلبد، عنوان کرد: آیا در بحث حقوق عامه اگر قوه قضاییه همان رسیدگی به جرم را انجام دهد، کار تمام است؟ مثلا در بحث گوشت‌های آلوده که به کشور وارد شد، اگر ما همان رسیدگی به جرم را انجام می‌دادیم، آیا کار تمام بود؟ آیا حقوق عامه چیز دیگری نیست؟
رئیس دستگاه قضا افزود: ظاهر بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در خصوص احیای حقوق عامه و بندهای دیگری در مورد رسیدگی‌های قضایی و حل خصومات است، نشان می‌دهد که مسئله احیای حقوق عامه یک مقوله مستقل از بحث مجازات است و اگر به هر دلیلی مجازات و رسیدگی کیفری هم در کار نباشد، احیای حقوق عامه، باز برای دستگاه قضایی یک وظیفه است.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: ما باید اصل مسئله احیاء و حفظ حقوق عامه را بعنوان یک اصل اساسی قبول کنیم و قدر متقن‌هایش را بپذیریم و اگر موارد ابهام و بحث‌های نظری پیرامون آن وجود داشت، نیز باید در مورد آن بحث کنیم.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه گفت: ما به پژوهشگاه قوه قضاییه و بخصوص دادستانی کل در این زمینه ماموریت دادیم؛ ماموریتی برای آوردن یک مجموعه در خصوص چارچوب‌بندی مسئله احیای حقوق عامه. این ماموریت یا می‌تواند در قالب لایحه یا طرح اجرا شود یا تحت عناوینی در قالب دستورالعمل از ناحیه رئیس قوه قضاییه باشد.
وی در پاسخ به سوالی با این موضوع که آیا اگر کسی امنیت روانی جامعه را در زمینه مسائل اقتصادی همچون ارز، مسکن، خودرو، طلا و ... به هم بزند، قوه قضاییه از حیث احیای حقوق عامه وارد خواهد شد یا خیر، گفت: مباحثی همچون مباحث مربوط به بازار ارز و تلاطم‌های این بازار و مشکلات عظیمی که از جهت آن برای سرمایه‌ها و وضعیت مالی مردم پدید آمده و یا بحث‌هایی مثل خودرو و مسکن از دو منظر قابل بررسی هستند: اولا بسیاری از اینها جنبه اجرایی دارند که فراتر از کار قوه قضاییه است و این مسئله‌ای بسیار روشن است؛ منتها قوه قضاییه حتما می‌تواند در این مسائل با هماهنگی قوه مجریه و قوه مقننه دخالت داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر کسی واقعا در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کند، هم جرم مرتکب شده و هم به حقوق عامه اضرار رسانده است،؛ ضمن آنکه سلب امنیت روانی مردم نیز در اینجا مسئله بسیار مهمی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: دولت محترم در ورودی که به مسئله ارز داشتند، از قوه قضاییه استمداد کردند و ما با تمام استعداد و امکان در خدمت دولت محترم بودیم. دادستان‌های مراکز استان‌ها و خصوصا تهران به این موضوع ورود پیدا کردند و پرونده‌های متعددی نیز برای کسانی که در بازار ارز دلال بودند و اخلال ایجاد می‌کردند، تشکیل شده است؛ ضمن آنکه قریب به ۷۰ میلیارد تومان توقیف اموال این افراد انجام شده است. هرکجا که جرم واقع شود، از منظر کیفری و هرکجا که جرم واقع نشود و موضوع قابل بحث باشد، قوه قضاییه از منظر احیای حقوق عامه به مسئله ورود پیدا می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به فضاسازی‌های موجود در رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی علیه قوه قضاییه، از دید شما رسانه در این قوه دارای چه جایگاهی است، عنوان کرد: پاسخ به این سوال بسیار مهم است؛ چرا که یک مطالبه عمومی در سطح نخبگان و در سطح عموم جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و بموقع دستگاه قضایی وجود دارد و من هم نمی‌توانم اینجا ادعا کنم که قوه قضاییه در این زمینه بصورت صد در صدی موفق بوده است؛ چرا که کاستی‌ها را خود ما نیز مشاهده می‌کنیم.
وی با اشاره به اقدامات خوب قوه قضاییه در زمینه اطلاع‌رسانی افزود: از جمله اقدامات خوب قوه قضاییه در زمینه اطلاع‌رسانی تاسیس مرکز رسانه قوه قضاییه بود که خود این مرکز یک خبرگزاری دارد. ما اخبار متعددی در قوه قضاییه داشتیم که بصورت تحریف شده منتشر می‌شد و خبرگزاری میزان به‌عنوان خبرگزاری تابع قوه قضاییه در مرکز رسانه این قوه تا حدی این مشکل را برطرف کرده و اخبار قوه قضاییه را تا حد قابل توجهی از تحریف به دور نگاه می‌دارد و اخبار را از مصادر خودش اخذ و آنها را منتشر می‌کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: در کنار فعالیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه پرونده‌هایی وجود دارد که نیاز به اطلاع‌رسانی‌های بیشتری دارد و سخنگوی قوه قضاییه تا حد زیادی این خلاء را پرکرده است و پرونده‌های مهم را شخصا اطلاع‌رسانی می‌کند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه همه مسائل با رسانه حل نمی‌شود، گفت: مواجهه‌های حضوری مسئولان قوه قضاییه و مدیران این دستگاه در استان‌های مختلف و برگزاری مباحثات و جلسات مختلف نقش تعیین‌کننده‌ای در زمینه اطلاع‌رسانی اقدامات قوه قضاییه دارد، به‌عنوان مثال خود من جلسات دانشجویی مفصلی داشتم؛ گرچه خود همین جلسات هم انعکاس خیلی خوبی پیدا نکرد. من یادم هست برخی از دانشجویان عزیز ما در آن جلسه اشکالشان این بود که با وجود آنکه جلسه خوب بوده، اما چرا مباحث مطرح شده در این جلسات سروقت خودش منتشر نمی‌شود؛ راست هم می‌گفتند. من هم می‌پذیرم کاستی‌هایی در اطلاع رسانی وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از مطالبات ناشی از یک سری انتظارات غیرصحیح است، گفت: بعنوان مثال ادعاهایی مطرح می‌شود و به ما می‌گویند که شما پاسخگویی کنید. ما درعین حال که می‌پذیریم باید قوه قضاییه اطلاع‌رسانی بموقعی داشته باشد، ولی از مردم هوشیار و بصیر کشورمان نیز می‌خواهیم که این هوشیاری و بصیرت خود را به صحنه بیاورند و هر ادعایی را گوش نکنند.
وی افزود: در پرونده‌ای که اخیرا ادعا می‌شد قوه قضاییه در یک خلع ید مماشات کرده و حکم صادر شده را مدت‌ها اجرا نکرده، شاهد بودیم که اصلا قوه قضاییه در این مسئله نه پرونده‌ای داشت و نه مماشاتی کرده بود و نه به قوه قضاییه مراجعه‌ای صورت گرفته بود. فقط کمتر از یک ماه پیش نامه‌ای که هیچگونه وجهه حقوقی نداشت، به بخشی از قوه قضاییه نوشته شد که ما چنین مشکلی داریم. یک نهاد اگر مشکل قضایی دارد، باید دادخواست بدهد و شکایت کند. اینطورنیست که کسی به گوشه‌ای از دستگاه قضا نامه‌ای بنویسد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گاهی مطالبات و انتظاراتی از قوه قضاییه شکل می‌گیرد که اصلا واقعیتی ندارند، گفت: گاهی ما شاهد هستیم که خود فضای رسانه یک مسئله و یک کاستی برای قوه قضاییه درست می‌کند؛ با وجود آنکه قوه قضاییه در آن موضوع اصلا ورودی نداشته و اصلا مسئله‌ای مطرح نبوده است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه یک "نهاد فصل‌الخصومتی" است، گفت: این فصل‌الخصومت بودن به معنای آن است که قوه قضاییه باید دعاوی را تمام کند. کار قوه قضاییه این است که با حل دعاوی به عدالت نزدیک شود و مشکلات جامعه را از این حیث تمام کند. دستگاه قضا نمی‌تواند دائما در یک نزاع رسانه‌ای با دستگاه‌های دیگر باشد. ما می‌دانیم اختاپوس رسانه‌ای بیگانه وجود دارد و در درون نیز گرایش‌های مختلف با احساسات متفاوت وجود دارد و برخی در مطالبی که علیه قوه قضاییه می‌گویند، حق و برخی ناحق هستند و اگر بنا باشد دستگاه قضایی به یک یک اینها پاسخ دهد، طبیعتاً از وظیفه اصلی خودش باز می‌ماند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه به رسانه قوه قضاییه باید در یک حد متعادل باشد، گفت: در عین حال ما دائما اذعان می‌کنیم که قوه قضاییه باید پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی را به وقت خودش اطلاع‌رسانی کند و مطمئنا ما در حال گام برداشتن به این سو هستیم. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، مصاحبه‌های متعددی که انجام می‌شود و اطلاع رسانی‌هایی که وجود دارد تا حدی این خلاء را جبران کرده؛ ولی از سوی دیگر باید انتظار و توقع از کار رسانه در دستگاه قضا را متفاوت با کار رسانه در سایر نهادها بدانیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه نهادی برای رسیدگی به دعاوی و انجام یک کار متقن دور از یک فضای ملتهب رسانه‌ای است، عنوان کرد: اگر یک فضای سنگین رسانه‌ای درست شود، ممکن است به رسیدگی منصفانه و متقن قاضی اضرار برساند. اگر یک فضای رسانه‌ای سنگین ایجاد شود، ممکن است قاضی برای رسیدگی دچار فشار شود و ما همیشه از این موضوع پرهیز کرده‌ایم؛ فلذا در یک حالت تعادلی باید بحث رسانه در قوه قضاییه را دنبال کرد و من فکر می‌کنم اقدامات دستگاه قضا در این زمینه قابل قبول بوده است. البته ما تلاش می‌کنیم که بیشتر از این هم بتوانیم در جامعه اطلاع‌رسانی انجام دهیم و اقناع مورد انتظار را ایجاد کنیم.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی اطاله دادرسی در دادگاه‌ها گفت: بسیاری انتظار دارند وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضا مطرح می‌شود، سریعا به آن رسیدگی شود. گاهی این انتظارات خیلی فراتر از محدودیت‌هایی است که ما در دستگاه قضایی با آن روبرو هستیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ریشه‌های اطاله دادرسی متعدد است، عنوان کرد: کمبود نیروی انسانی اولین ریشه اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست و به همین خاطر بازسازی نیروی انسانی همواره در صدر توجهات اینجانب در قوه قضاییه قرار داشته است. اما تنها این نیست؛ کثرت ورودی پرونده‌ها و همچنین تخلفاتی که صورت می‌گیرد، از دیگر ریشه‌های اطاله دادرسی هستند. مثلا در بررسی‌ها و نظارت‌هایی که داشته‌ایم، معلوم شده گاهی یک قاضی از اختیاراتی که داشته، سوءِاستفاده کرده و در موعد مقرر به یک پرونده رسیدگی نکرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برای حل موضوع اطاله دادرسی بحث‌های بسیار مبنایی و تحقیقات گسترده‌ای در قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: در این زمینه باید به بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز بسیار توجه شود. همچنین بحث اطلاع‌رسانی‌های حقوقیِ عمومی نیز باید در برنامه‌ها قرار بگیرند. در همینجا باید از برنامه‌های خوبی که صدا و سیما در این زمینه داشته و اطلاع رسانی‌های حقوقی خوبی که انجام داده است، تشکر کنم؛ باید این موضوع توسعه پیدا کند تا مردم به حقوق خودشان آگاه شوند.
وی افزود: بسیاری از پرونده‌های کیفری و حقوقی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود، ناشی از ندانستن قوانین و ناآگاهی حقوقی است. مثلاً معامله‌ای را انجام می‌دهند، ولی نمی‌توانند دقیقاً مفاد آن را بنویسند. جای جای آن سند ابهاماتی برای پرونده قضایی ایجاد می‌کند. اگر بحث حکمیت و داوری را در پرونده‌ها بیاورند، قطعا کار سریع‌تر انجام می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امیدواریم با مجموعه کارهایی که صورت می‌دهیم، دادرسی‌ها کوتاه‌تر شود، گفت: در بسیاری از کشورها زمان رسیدگی به پرونده کمتر از کشور ما نیست؛ اما مسئله این است که در آن کشورها این اطاله اتفاقی غیرطبیعی نیست. مثلا برخی پرونده‌ها در بخش کیفری از بدو تشکیل تا زمان رسیدن به بخش اجرای احکام بیش از دویست و اندی روز زمان می‌برند و همچنین پرونده‌های حقوقی حدود ۳۰۰ روز. ما برای همین کار محاسبه‌ای یک کار پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام داده‌ایم و تقریبا روشن شد که اطاله دادرسی در کشور ما چندان غیرعادی نیست.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی خیلی غیر عادی نیست، مقصود آن نیست که پرونده‌ای وجود ندارد که برای مثال ۵ سال و یا ۱۰ سال طول نکشیده باشد؛ اما اینها مستثنی هستند. بطور کلی متوسط رسیدگی به کلیت پرونده‌ها یعنی آن ۱۲ میلیون و اندی پرونده موجود در دادگستری و سه میلیون و نیم پرونده موجود در شورای حل اختلاف به لحاظ زمانی غیر عادی نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه درپاسخ به سوالی مبنی بر نحوه مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: اصل فساد اقتصادی مخصوص کشور ما نیست؛ بحث فساد بر حسب گزارش‌هایی که سازمان‌های مدنی بین‌المللی ارائه کرده‌اند، تقریبا مسئله اول کشورهاست؛ یعنی موضوع فساد اقتصادی یک مشکل جهانی است. در کشور ما هم فساد اقتصادی بوده و هست. قوه قضاییه در این رابطه برخوردهای قاطعی داشته است. پرونده‌هایی مانند پرونده سه هزار میلیاردی موسوم به مه آفرید آریا و پرونده‌هایی نظیرآن وجود دارد که تعدادی از اینها در دادسرای اقتصادی و مجتمع اقتصادی در حال رسیدگی است و پرونده‌های کلانی نیز می‌باشد که همه آنها درحال رسیدگی است و پیرامون آنها برخوردهای قاطعی صورت گرفته است. شما دیدید به خاطر اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام و حبس ابد اعمال شد و امثال اینها.
وی تصریح کرد: یک نکته قابل توجه آن است که قوه قضاییه در مواجهه با فساد اقتصادی نقش برخوردی دارد؛ اما فساد را باید از سرچشمه‌های آن بست. نمی‌شود دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه کار خود را دقیق انجام ندهند و یکدفعه قوه قضاییه با پرونده‌های کلان اقتصادی مواجه شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: این نکته را نیز باید اضافه کنم که رسیدگی به این پرونده‌های کلان نیروی بسیاری را می‌طلبد. دستگاه قضایی نمی‌تواند به مسائل با نگاه تبلیغاتی ورود کند. باید برخوردها بر اساس ضوابط و رسیدگی‌های کارشناسی باشد. درباره موسسه‌ای شبیه صندوق ذخیره فرهنگیان - که به من گزارش داده اند رسیدگی به آن نیز طول کشیده است- مثلا مجلس می‌گوید تحقیق و تفحص کرده است؛ خب نتیجه‌اش چه شده است؟ فعلا گفته می‌شود تا به حال پرونده این موسسه ۳۰۰ جلد شده است. توجه داشته باشید که این امر به معنای کاغذ روی هم گذاشتن نیست؛ بلکه هر کدام از اینها مستلزم رسیدگی‌های بسیار و کارهای کارشناسی بوده است. یکی از کارهای مهم در این رابطه ردیابی پول‌هایی است که اینها به ناحق اخذ می‌کنند؛ همچنین گاهی پولشویی‌هایی در این رابطه صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مثلا در یک موسسه مالی اعتباری آنطور که ادعا شده مدیرانش پولی را به بانک‌های پاکستان بردند و بعد به داخل کشوربرگرداندند؛ برای اینکه مسئله اموالی که اینها ازاین موسسه جذب کرده اند، در این چرخه پوشیده شود و این مبلغ بالغ بر صدها میلیارد بوده است. مقصود این است که رسیدگی‌ها در این مسئله باید بر اساس مواضع اصولی و داده‌های عینی باشد. من فکر می‌کنم قوه قضاییه با کمک دستگاه‌های دیگر کار خود را در این رابطه انجام می‌دهد؛ اما فضاهای تبلیغاتی گاهی مسئله را خیلی تشدید می‌کنند.
وی با اشاره به بحث معوقات بانکی افزود: این اشکال درست است که برخی، معوقات بانکی زیادی دارند و وام‌های کلانی گرفته‌اندکه به بانک‌ها باز نمی‌گردانند. در این رابطه بررسی‌هایی که صورت گرفته نشان داده که برخی حتما مرتکب جرم شده‌اند؛ اما در این مورد چند مشکل وجود دارد؛ برخی از اینها مشکل‌شان تقصیر نیست؛ بلکه این تلاطم‌هایی که در بازار اقتصادی کشور رخ داده، نگذاشته که تولیدکننده سرِ وقت ادای دِین کند و اینها انباشت می‌شود. امروز کمتر کارخانه‌ای است که بتواند با ۳۰ درصد سود تولید کند؛ در حالیکه با جرایمی که به اینها تعلق می‌گیرد، گاهی وامی که باید بازپرداخت کنند، به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: کارخانه‌ای با دو سه هزار کارگر در حال کار است؛ در این میان مشکلات بازار و تحریم هم وجود دارد؛ حالا این کارخانه با مشکل معوقه هم مواجه شده است؛ بنابراین همه را نمی‌توان یک کاسه کرد. فلذا خود دولت محترم هم ستادها و کمیته‌هایی برای بررسی این قبیل معوقات بانکی تشکیل داده است. آنجایی که درباره معوقات به ما اعلام جرم شود، رسیدگی می‌کنیم. متاسفانه گاهی ممکن است مبادلاتی هم در خود بانک‌ها صورت گیرد که باید اعلام جرم کنند؛ اما نمی‌کنند. سازمان بارزسی کل کشور در این رابطه ورود پیدا کرده است. نهایتا باید عرض کنم که قوه قضاییه در انجام مسئولیت کوتاهی نمی‌کند؛ اما به لحاظ فضای رسانه‌ای که پدید می‌آید، حتما باید رسانه ملی و دلسوزان نظام و کارشناسان، این موارد را برای مردم تبیین کنند که هر کسی معوقات بانکی دارد، لزوما مجرم نیست؛ بلکه باید بررسی شود که چرا اینگونه شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعاده هزاران میلیارد از معوقات بانکی با الزامی که از جانب دستگاه قضایی صورت گرفت، تصریح کرد: ما برخی از کسانی را که معوقات بانکی داشتند، ملزم کردیم تا این معوقات را بازگردانند و بعضا تا چندین هزار میلیارد معوقه بانکی بازگردانده شد. این اقدام مثبت قوه قضاییه بوده است. بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌دارانی بودند که وام‌های کلان اخذ کرده بودند و علیرغم توانایی در بازگرداندن معوقات، این کار را انجام نمی‌دادند که ما آنها را ملزم کردیم وموارد متعدد دیگری نیز در این رابطه وجود داشته است.
وی با اشاره به بحث ممنوع الخروجی افرادی که دارای معوقات بانکی هستند، گفت: ممنوع الخروجی افراد همیشه از ناحیه دستگاه قضایی نیست. گاهی سازمان امور مالیاتی مستقیما افراد را ممنوع الخروج می‌کند. قوه قضاییه به کمک تولید کشور شتافته است. مثلا کسی را که در کشور کارخانه و چند هزار کارگر و سرمایه زیاد دارد، ممنوع الخروج می‌کنند؛ این شخص اگر نیاز داشته باشد برای تامین مواد اولیه یا حل یک مشکل ارزی به خارج سفر کند، نباید ممنوع الخروج باشد. به هرحال برخی نهادها بعضی افراد را ممنوع الخروج می‌کنند که ما این امر را با اخذ برخی وثایق تسهیل کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بحث‌های مربوط به سطح اقتصادی کشور اعم از معوقات بانکی یا اخلال در نظام اقتصادی همه و همه نیاز به تبیینات ظریف دارد و دستگاه اجرایی باید در این رابطه کنار دستگاه قضایی باشد و به ما اعلام کند در این محل‌ها خطا صورت می‌گیرد. البته گاهی ما خودمان برای کشف فساد در دستگاه اجرایی ورود می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به دادستان‌های مراکز استان‌ها و سایر مسئولان قضایی در مجتمع‌های اقتصادی اعلام کرده ایم که باید برای رسیدگی به پرونده‌ها هر چقدر هم مفصل باشند، زمان اختصاص دهند و ما امیدواریم با سرعت‌بخشی صورت گرفته در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات و مفاسد اقتصادی، نتایج بررسی‌ها به افکار عمومی اعلام شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات دستگاه قضایی برای اجرای بموقع احکام صادره اظهار کرد: در این زمینه در قوه قضاییه کار گسترده‌ای صورت گرفته است. گاهی پرونده‌هایی در اجرای احکام می‌ماند و این امر موضوع را برای محکوم له تلخ می‌کرد؛ چرا که فرد مدتی را برای احقاق حق خود صرف کرده بود و حکم صادر شده بو؛، اما حکم دراجرای احکام می‌ماند. برای حل این موضوع ما یک کار پالایشی انجام دادیم. ما پرونده‌های ازسال ۹۵ به قبل را به عنوان پرونده‌های مُسن تعریف کردیم و اعلام کردیم که پرونده مُسن در قوه قضاییه نباید باشد. تقریبا در سال ۹۶، ۵۸ درصد از ۸۰ هزار پرونده باقی مانده از سال‌های قبل مورد رسیدگی قرار گرفت و این میزان غیر از اجرای احکاماتی است که در طول این دو سال صورت گرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در قوه قضاییه اقدامات مثبتی در رابطه با اجرای احکام صورت گرفته است، گفت: در اجرای احکام به روسای دادگستری‌ها اعلام کردیم که ولو خارج از وقت اداری برای اجرای احکام از خود قضات استمداد کنند تا هر چه می‌شود تعداد احکام باقی مانده سریع‌تر اجرا شود و حلاوت و شیرینی یک حکم برای محکوم له بماند. امیدواریم با افزوده شدن نیروی انسانی در قوه قضاییه و کار و تلاش بیشتر همکاران قضایی انشاءالله این مسئله هم سامان بهتری پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون نقش قوه قضاییه در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی گفت: بحث آسیب‌های اجتماعی، بحث بسیار مهمی است. حتما پیرامون این موضوع اطلاع رسانی صورت گرفته است که مقام معظم رهبری جلسات منظمی را هر شش ماه یکبار در این رابطه ترتیب می‌دهند و در آن جلسات از همه دستگاه‌ها چه از قوه مجریه، چه از قوه مقننه و چه از قوه قضاییه با جدیت مطالباتی را مطرح می‌کنند و بحمدالله ایشان وقت کافی برای بررسی نتایج انجام گرفته در این رابطه صرف می‌کنند. بحث آسیب‌های اجتماعی بسیار متکثر است. این بحث یک متولی لازم داشت؛ متولی وحدت بخش، وزارت کشور و شورای آسیب‌های اجتماعی است که زیر نظر وزیر کشور می‌باشد؛ درآنجا تقریر شده که هر نهادی چه وظیفه‌ای بر عهده دارد.
وی تصریج کرد: دستگاه قضایی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در چند مطلب باید ورود کند؛ از جمله بحث زندانیان، بحث اطاله دادرسی، بحث مواد مخدر و امثال اینها. قوه قضاییه در این موارد ورود دارد؛ البته دررابطه با بحث آسیب‌های اجتماعی انتظارات مردم و مقام معظم رهبری که مبدع این جهش جهادگونه هستند، بیش از اینهاست.
وی افزود: در بحث آسیب‌های اجتماعی یک موضوع مهم، پیشگیری از جرم است که قوه قضاییه عمدتا در این رابطه اقدامات مثبتی انجام داده است. در بحث کاهش طلاق‌های توافقی کارهایی انجام گرفته است. همچنین در بحث زندانیان بویژه کسانی که جوان هستند و برای بار اول محکوم به زندان شده اند، قوه قضاییه ورود پیدا کرده و برای اصلاح فرد، اقداماتی صورت داده است؛ از جمله آنکه از وی تعهد گرفته وبرای او جلسات مشاوره ترتیب داده و این امر بسیار موثر بوده است به گونه‌ای که بسیاری از آنها دیگر به اقدامات خلاف بازنگشته اند.
آیت الله آملی لاریجانی در باره نحوه ورود به سهم قوه قضاییه در حل و فصل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی واعتباری گفت: وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با کسانی است که در این موسسات مالی و اعتباری مرتکب تخلف، جرم و دخل و تصرف در اموال مردم شدند که بسیار هم گسترده بوده و برخی از موسسات مالی و اعتباری مثل فرشتگان و مولی‌الموحدین تخلفات واقعا عظیمی کردند و با اموال مردم بصورت بسیار بسیار نادرستی رفتار کردند و اموال مردم را هدر دادند.
رئیس قوه قضاییه گفت: پس برخورد با مجرم وظیفه اصلی دستگاه قضایی است؛ بنابراین دست‌اندرکاران این موسسات دستگیر شدند؛ هیئت مدیره آنها دستگیر شدند و هنوز هم در زندان هستند. منتهی واقعیت این است که اینها حلّال مشکل مردم نیست. با دستگیری اینها مشکل مردم حل نمی‌شود.
وی اظهار کرد: لذا قوه قضاییه یک کار فراتر از مسئولیت خود را برای خودش در این موضوع ایجاد کرد. خود بنده جلسات متعددی را با تمام اطراف موضوع داشتم. با رئیس بانک مرکزی، معاونین وی، مسئولان قوه قضاییه که درگیر پرونده بودند، دادستان کل، دادستان تهران، معاونت اول و نهادهای دیگری که به نحوی دخیل بودند و با نمایندگان مجلس جلسات متعددی داشتیم و موارد را بررسی کردیم.
آیت الله آملی لاریجانی به حمایت‌های مقام معظم رهبری در راستای برطرف کردن مشکلات مردم در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: ما برای راهگشایی در مواردی از محضر مقام معظم رهبری استمدادهای خاصی کردیم و با اجازه ایشان، سران سه قوه توانستند اقداماتی انجام دهند که اگر این اجازه نبود، مشکل پیدا می‌کردیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از آن نهادهایی است که بیشترین سهم را درحل این مشکلات دارد؛ ولی ببینید که مشکلات خیلی عظیم بوده است و برخلاف اینکه بعضی فکر می‌کنند اگر پولی در موسسه‌ای گذاشتند که به مشکل خورد، می‌روند سراغ قوه قضاییه و بانک مرکزی. واقعا مسئله به این سادگی نیست.
وی به علل شکل‌گیری این مشکلات اشاره کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری در برهه‌ای از زمان خارج از نظارت بانک مرکزی بودند که این به نظرم حتما یک سیاست غلطی بود که در برنامه ششم تقریبا اصلاح شده؛ اما شما ببینید سی واندی سال ما مجال دادیم به راه‌اندازی اینگونه موسسات مالی.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: علی القاعده خود این بانک‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند؛ اما نظارت خیلی دقیقی وجود نداشت. بجای آنکه بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری مجوز بدهد، وزارت تعاون به آنها مجوز می‌داد؛ در حالی که یک موسسه مالی واعتباری برای ضابطه‌مند شدن باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و کارهای مالی آن دقیقا تحت نظارت باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم اعتمادهایی کردند و پولشان را وارد این موسسات کردند؛ ولی از آنطرف هم باید توجه می‌کردند که وقتی بانک مرکزی می‌گوید سود سپرده گذاری ۱۵ درصد است و یک موسسه مالی که هنوز گستردگی هم ندارد، سود ۲۵ درصد و سی درصد می‌دهد و حتی بالای ۴۰ درصد به برخی سود داده اس،ت باید بدانند که یک مشکلی وجود دارد.
وی در توصیه‌ای به مردم در رابطه با توجه بیشتر در امر سپرده گذاری‌های خود گفت: واقعا من اینجا به مردم عزیز توصیه می‌کنم هر کجا دیدید موسسه‌ای خارج از حد متعارف سودی پرداخت می‌کند، بدانید که به در نهایت به مشکل برخورد می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی به مصداقی دیگر از سپرده گذاری که منجر به ضرر مردم شد، اشاره کرد و گفت: ما موارد مشابهی در غیر بازار بانکی و موسسات مالی داشتیم مثل پرونده گلیم و گبه در کرمانشاه که مشکلات عظیمی را ایجاد کرد.
رئیس قوه قضاییه توضیح داد: در اینجا یک آدم غیر وارد و تقریبا بیسواد و مجرم که مدتی در زندان بوده است، آمده و چهره عوض کرده و به عنوان اینکه من سرمایه می‌گریم و کذا می‌کنم و تحت نظارت هیچ نهادی هم نبوده، اقدام به دریافت پول از مردم کرده است که ما قالی می‌خریم و می‌فروشیم و سود می‌دهیم؛ در حالی که تقریبا همه اینها بیخود بود و با کاری که کردند صدمات زیادی به مردم زده شد.
وی تصریح کرد: منظور این است کسانی که مراجعه می‌کنند باید بدانند که اگر کسی درصد بالاتری سود می‌دهد، در شرایط فعلی اقتصادی این امر میسر نیست که بتوانند به مردم ۲۵، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بپردازند. متاسفانه گاهی طمع‌ها هم مراجعه به این موسسات مالی و اعتباری و یا خارج از این موسسات را تحریک می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی یادآور شد: هم قوه قضاییه و هم مجلس و هم دولت در اینجا با یک حادثه مواجه می‌شوند؛ البته قبول داریم که حاکمیت باید نظارت‌های خیلی قوی‌تری داشته باشد، اما خود مردم عزیز هم باید رصد کنند و تا اطمینان پیدا نکرده اند به یک موسسه مالی و اعتباری ورود نکنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دولت محترم تا همین جا ۳۰ هزار میلیارد تومان در پرداخت به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز هزینه کرده که خیلی مسئله مهمی است. قوه قضاییه برای اینکه اموال مردم هدر نرود، در همان مرحله اول تمام اموال آنها را توقیف کرد. حتی به یاد دارم همان موقع عده‌ای رفتند و دادخواست موردی دادند برای اخذ اموالشان و حتی برخی شعبات و دادگاه‌ها می‌خواستند رسیدگی کنند که ما جلوی همه را گرفتیم و گفتیم موسسه‌ای است که فعلا به یک معنا ورشکست شده است و نمی‌تواند اموال مردم را پس بدهد، شما حق ندارید همه اموال آن را به یک شخص بدهید و باقی مردم همینطور بمانند.
وی گفت: واقعا قوه قضاییه در اینجا خیلی همت کرد؛ هم با توقیف اموال و هم با ورود به این موضوع. ما آمدیم با جلسات کارشناسی سپرده‌گذاران را از حیث میزان سپرده با استفاده از آماری که بانک مرکزی داد و آماری که دادستانی داشت، به طبقات مختلفی مثل صاحبان سپرده‌های 5، 10، 20 و... تقسیم کردیم و کوشیدیم در طول زمانی خاص، سپرده‌ها به ترتیب میزان آنها به افراد برگردانیم.
آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: در این مورد قوه مجریه واقعا به میدان آمده است؛ ولی این موضوع باید برای همیشه حل بشود؛ یعنی ما نمی‌توانیم دستگاه‌های اجرایی کشور را با یک چنین معضلاتی مواجه کنیم. لذا قوه قضاییه سهم خود را در اینجا خوب ادا کرده است؛ هم در برخورد قاطع با متخلفان و مجرمان و هم در توقیف اموال و هم در همکاری با قوه مجریه و مقننه برای حل این معضل.
رئیس قوه قضاییه افزود: تا امروز برای بازپس دادن سپرده‌های افرادی که تا سقف یک میلیارد تومان در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند، اقدام کردیم؛ ولی این را بدانید قوه مجریه بار سنگینی را در تامین مالی این امر تحمل می‌کند. ما باید اموال توقیفی را تحویل بانک مرکزی و قوه مجریه بدهیم تا بخشی از این فشارها کاسته شود. تا همین جا بعید می‌دانم تمام پرداختی‌های قوه مجریه بتواند با همه اموال موجودِ این موسسات برگردد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایفی است که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ منتهی در اولین وهله در بحث پیشگیری از وقوع جرم باید بدانیم که این موضوع یک بحث فراقوه‌ای است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: یعنی ما نمی‌توانیم جرمی که قرار است در قوه قضاییه رسیدگی شود را پیشگیری کنیم؛ مگر اینکه قوه مجریه و مجلس محترم به آن ورود پیدا کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان مثالی عنوان کرد: مثلا می‌خواهیم جلوی جرم سرقت را بگیریم؛ یکی از ریشه‌های سرقت مواد مخدر است و دستگاه‌های متعددی در این خصوص متولی هستند. یا یکی دیگر ازدلایل سرقت فقر است. ما که نمی‌توانیم به عنوان دستگاه قضایی جلوی فقر را بگیریم.
وی افزود: در واقع سرریز بسیاری از موارد جرم، به پرونده قضایی تبدیل می‌شود و لذا همه دستگاه‌ها باید با هم هماهنگ شوند.
آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: بصورت مفصل در همه استان‌ها دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و در حد هماهنگی کارها در حال انجام است. همچنین یک شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم دیده شده است که متاسفانه به خاطر پاره‌ای از مشکلات هنوز تشکیل نشده؛ ولی کارهای دبیرخانه در حال انجام است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: جز با هماهنگی قوا پیشبرد این مسئله امکان پذیر نیست. چون ریشه بسیاری از جرایم بیرون از قوه قضاییه است. من فکر می‌کنم مقوله پیشگیری، مقوله‌ای است که هر چه جلوتر می‌رویم، نیاز به آن بیشتر احساس می‌شود. قوه قضاییه وارد این کار شده و آن را جلو می‌برد؛ ولی هماهنگی دیگر دستگاه‌ها هم لازم است.وی درپاسخ به سوال دیگری در رابطه با لزوم تامین امنیت اجتماعی و ایجاد احساس امنیت و عملکرد قوه قضاییه در این زمینه گفت: مقوله امنیت اجتماعی مقوله بسیار مهمی است و ما از سال‌ها پیش بر این مسئله تاکید داشته و اقدامات قاطعی هم انجام داده ایم.
آیت الله آملی لاریجانی به یک نمونه در این مورد اشاره کرد و گفت: مثلا وجود اشرار در سطح جامعه امنیت جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند و یا بحث قاچاقچیان مواد مخدر به نحوی امنیت اجتماعی مردم را از بین می‌برند. شما معتادان را در جامعه می‌بینید؛ به خانواده‌هایی که بشدت تحت تاثیر این مشکلات قرار می‌گیرند و همچنین به بحث سرقت‌های مسلحانه که واقعا امنیت اجتماعی را سلب می‌کنند، توجه کنید. واقعا این مسائل بر تمام آحاد آن جامعه و خانواده‌ها آثار سویی دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: دستگاه قضا برخوردهای قاطعی را در این خصوص انجام داده است؛ اما عده‌ای می‌گویند که چرا اینقدر سارق در زندان‌ها هستند؟ خب این برای تامین همین امنیت اجتماعی است. می‌گویند چرا شما با سارقان مسلح برخورد خشن دارید؟ ما گفتیم که سارق مسلح که به روی مردم اسلحه بکشد، جرمش محاربه است و یکی از مجازات‌های آن هم اعدام است. برخی می‌گویند شما، هم سریع رسیدگی می‌کنید و هم اعدام می‌کنید. بحث ما این است که وقتی یک فرد با یک اسلحه به یک جواهرفروشی حمله کرده و پولش را می‌برد و به یک خانه وارد می‌شود، احساس امنیت را در سطح جامعه از بین می‌برد.وقتی یک آدم لاابالی به نوامیس مردم تجاوز می‌کند، واقعا در سطح شهر مشکل امنیت را ایجاد می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: بنابراین برخورد قوه قضاییه باید قاطع باشد که بوده است. ما هیچ تعللی در برخورد سنگین با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال می‌کنند، نکردیم؛ چه در سرقت‌های مسلحانه و چه در قاچاق مواد مخدر و امثال آن. فکر می‌کنم برخورد قابل قبولی را قوه قضاییه در این زمینه داشته است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در زمینه برخورد با قاچاق گفت: همانگونه که می‌دانید اموال قاچاق در اختیار قوه قضاییه نیست ودر اختیار اموال تملیکی است. البته قوه قضاییه در آنجا نماینده دارد؛ ولی متولی اصلی آن دولت است که البته آنجا هم باید نظارت‌ها خیلی قوی‌تر از آن چیزی باشد که اکنون هست.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: منتهی قبل از رسیدن به توقیف اموال قاچاق خود بحث قاچاق باید مورد توجه قرار گیرد که اصلا چرا قاچاق انجام می‌شود.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه محور اصلی در برخورد با اینها نیست؛ چون باید مبادی ورودی و گمرکات مانع این کارها شوند. در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که یک ستاد است و زیر نظر قوه مجریه است و باید این ستاد ورود جدی را در این زمینه داشته باشد.
وی تاکید کرد: عمده بحث ورود کالای قاچاق از مبادی گمرکی است؛ البته هم دادستان‌ها و هم بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده اند؛ منتهی همیشه عرض می‌کنم سرریزهای قوه قضاییه باید در منشا آنها رسیدگی شود و باید گمرک‌ها خیلی سختگیرانه‌تر عمل کنند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: البته قوه قضاییه در این زمینه هم باید جدی باشد. مدتی است دادستانی کل نظارت‌های خوبی دارد. همچنین دادستان‌های مراکز استان‌ها بخصوص در مرزها نظارت‌های خوبی دارند؛ ولی درعین حال ممکن است تخلفاتی هم رخ دهد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ما از متولیانی که در دستگاه‌های اجرایی و گمرکات هستند، اسناد جعلی در این زمینه کشف کرده‌ایم.
وی گفت: یک اختلاف نظر در این مورد بین قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و البته نظر نهایی نظر دستگاه قضایی است. مثلا در مورد ورود قریب به ۴۰۰ الی ۵۰۰ دستگاه خودروی مدل بالا ما معتقدیم که تخلفات اساسی صورت گرفته است؛ ولی گمرکات نامه نوشتند که تخلف نشده است و لذا باید در دستگاه قضایی رسیدگی شود. ما هم اصرار نداریم جرمی را بر کسی ثابت کنیم؛ ولی تمام قرائن و ادله اولیه نشان می‌دهد که تخلفات اساسی صورت گرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی عنوان کرد: نظیر این موارد کم نیست که قوه قضاییه با ورود خودش می‌تواند آن را کشف کند. گمان می‌کنم اگر قوه مجریه دربحث گمرکات و در بحث تخصیصاتی که در ثبت سفارشات انجام می‌دهد،دقت کافی را انجام دهد، سرریز آن به دستگاه قضایی خیلی محدود می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در رابطه با سوال دیگری مبنی بر عملکرد دستگاه قضایی در بهبود روند حبس زدایی گفت: شاید بحث حبس در همه دنیا یک مسئله باشد و تاحدودی در کشور ما هم همینگونه است؛ بخصوص بخاطر بحث قاچاق مواد مخدر که منشاءِ بسیاری از جرایم است.
وی گفت: وقتی حبسی صورت می‌گیرد هم کسی که حبس می‌شود، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هم خانواده و اطرافیانش دچار مشکلات متعدد می‌شوند. البته بحث نان آوری مسئله دیگری است. بنابر این ما نباید حبس را به عنوان اولین مجازات بدانیم؛ بلکه حبس باید نقطه نهایی باشد که اگر کسی به هیچ صراطی مستقیم نیست، آنگاه به سمت حبس برویم. دستبندهای الکترونیکی هم کاری در رابطه با همین کاهش حبس است. اینکه فرد در زندان درحبس باشد یا در خانه خودش یا در کنار خانواده‌اش در حبس باشد، در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد. دراین موارد ما حسب آیین دادرسی کیفری و مصوبات دیگر داریم موارد را دنبال می‌کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: در کل بالاخره زندان وجود دارد؛ چون افرادی هستند که شرور هستند یا قاچاقچی مواد مخدر هستند و مجبوریم اینها را درحبس داشته باشیم که برای تامین امنیت مردم است و البته همین هم اقتضائاتی دارد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: متاسفانه گاهی عدم توجه به برخی نکات از ناحیه قضات و بازپرسان و... موجب می‌شود که افرادی که شایسته حبس نیستند، در حبس بمانند. مثلا بازداشت‌های موقت گاهی واقعا ضرورت ندارد و می‌شود وثیقه گرفت. حتی گاهی کفالت کافی است و نیاز به وثیقه هم نیست. مثلا شخص، شخص محترمی است وکسی حاضر می‌شود کفیل او شود و دلیلی ندارد که او بازداشت شود.
وی عنوان کرد: گاهی مثلا در روز چهارشنبه برای فردی بازداشت موقت صادر می‌کنند و یا قرار وثیقه صادر می‌کنند که تا طرف بخواهد وثیقه بیاورد و از بانک یا جاهای دیگر تامین کند، نمی‌تواند و بازداشت می‌شود و دو سه روز در زندان می‌ماند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: مادر دستورالعملی مجموعه‌ای از مطالب که می‌تواند در کاستن حبس موثر باشد را تدوین کردیم. مخصوصا در مواردی که حبس ضرورت ندارد، قرارهای وثیقه‌ای که صادر می‌شود را توجه کرده ایم. مثلا به ما گزارش دادند در یک استانی شخصی که اصلا لازم نبوده است داخل در مجرمین باشد، به او پابند و دستبند زده اند؛ درحالیکه اینها واقعا بدسلیقگی افراد در قوه قضاییه است.
وی با اشاره به تشدید نظارت قضات بر دادسراها و تاثیرگذاری آن، ادامه داد: دادستان‌ها در مراکز استان‌ها از طریق معاونتها و قضاتِ ناظر بر زندان، بازرسی‌های بسیار گسترده‌ای برای حل این مشکلات دارند که اجحافی به کسی نشود؛ ولی در عین حال باید بگوییم هنوز با جایی که بتوانیم حبس را به عنوان آخرین مرحله مجازات درنظر بگیریم، فاصله داریم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در آیین دادرسی جدید مجازات‌های جایگزین دیده شده و در قانون مجازات اسلامی هم همینطور که به جای حبس مجازات‌های دیگر بدهیم و بحث آزادی‌های مشروط، تخفیف مجازات و عفو مطرح است و اینها همه مراحلی است که می‌تواتند بحث حبس را کم کنند.
رییس قوه قضاییه در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه حقوق بشر یکی از چالش‌های مهم امروز ما به لحاظ فشار بیرونی است، تصریح کرد: دشمنان ما در خارج از کشور بخصوص کشورهای سلطه‌گر مثل آمریکا و امثال اینها که کارنامه بسیار سیاهی در بحث حقوق بشر دارند، موضوع حقوق بشر را برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی ابزار می‌کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه برخی در خارج و داخل کشور با اینها در اخبار نادرست همصدایی می‌کنند، افزود: وقتی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری اخبارشان را از یک گروه جنایتکار و فاسدی مثل منافقین کسب می‌کنند، چه انتظاری هست که بتوانند شاخص‌های حقوق بشری در کشور را رصد کرده و ارزیابی کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در بحث حقوق بشر بحث‌های مبنایی با غربی‌ها از جمله اینکه خود انسان و حقوق انسان چیست، داریم، افزود: بحث نگاه ما به انسان یک بحث مهم است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در همان ابتدا در مقدمه بحث کرامت انسانی را مطرح کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه با طرح این سئوال که کرامت انسانی چیست، انسان کیست که کرامتش تصویر شود، بیان داشت: حتما کرامت انسانی تابعی از نگاه ما به انسان است و معتقدیم نگاه دینی به انسان که او را خلیفه الله می‌داند، یک نگاه است و حقوق بشر را یک جور ترسیم می‌کند و آن کسی که ملحد و ماتریالیست است و معتقد است که بعد از این دنیا، دنیایی نداریم و حقیقت انسان هم همین وجود مادی‌اش یا حداکثر آگاهی و خودآگاهی اوست، نگاه دیگری به کرامت انسانی دارد.
وی با بیان اینکه این نگاه‌ها خیلی با هم فرق می‌کند و فلذا بحث‌های مبنایی در بحث حقوق بشر داریم، افزود: فراتر از آن در مقام اجرای اصول و مبانی حقوق بشر به نظر بنده اتهاماتی که به جمهوری اسلامی و خصوصا قوه قضاییه زده می‌شود، اتهامات نادرستی است.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بحث اعدام‌ها که به قوه قضاییه فشار می‌آوردند، باید گفت که ما مجری حکم هستیم. ممکن است گفته شود که قانون می‌توانست اینها را کمتر داشته باشد و البته اصلاحاتی هم در قانون می‌شود؛ اما اینکه نهادهای بیرونی مثل سازمان مللی که متاسفانه در بخش حقوق بشر از کشورهای سلطه‌گر تبعیت می‌کند و آمریکایی که خودش بزرگترین جنایت‌ها را در منطقه و خارج از منطقه انجام می‌دهد، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کنند، غیرقابل تحمل است. در بحرین ببنید چگونه به شیعیان اجحاف می‌شود، در بحث یمن در همین چند روز اخیر ببینید تمام کشورهای سلطه بعنوان حامی جنایاتی که در حال انجام است، وارد شده‌اند. در سرزمین‌های اشغالی با مسلمانان و ساکنین حقیقی سرزمین فلسطین چه می‌کنند؟ سال‌ها قبل با جمهوری اسلامی چه کردند و سال‌های قبل‌تر در ویتنام چه کردند و در عراق و افغانستان آمریکایی‌ها چه کردند؟ مجموعه اینها را که می‌بینیم، تعجب می‌کنیم که کشوری اینچنینی جمهوری اسلامی را به رفتار خلاف حقوق بشر و نقض حقوق بشر متهم می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: شما ببینید در همین چند روز اخیر چند هزار کودک مهاجر را از والدین خود جدا کرده اند. ما با ضجه‌های کودکانی که به زور از والدین جدا می‌شوند، مواجه هستیم. این چه کشور جنایتکاری در دنیاست که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند؟ بنده از همه دلسوزان انقلاب و کسانی که در زمینه حقوق بشر کار می‌کنند، می‌خواهم واقعاً این مسئله را تبیین کنند؛ هم مبانی و مبادی و هم نحوه عمل کشورهای سلطه‌گر باید تبیین شود.
وی ادامه داد: حقوق بشر برای اینها ابزاری برای فشار آوردن به کشورها شده است. ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه کارهای خوبی انجام می‌دهد؛ اما کافی نیست. من فکر می‌کنم یک آگاهی عمومی از وضعیت حقوق بشر لازم است تا کشورهای سلطه‌گر با آن اختاپوس رسانه‌ای و سلطه رسانه‌ای خود نتوانند فضاهای افکار عمومی را عوض کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در بحث حقوق بشر، قدرت‌های سلطه‌گر اتهامات بیخود و دروغ‌های آنچنانی علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، تصریح کرد: در همین قضیه اعدام اخیر نسبت به شخصی که جنایت خیابان پاسداران را انجام داد، شما ببینید که اینها چه کردند. متاسفانه در داخل کشور نیز عده‌ای از وکلا از یک آدم جانی که هم در مرعا و منظر مردم جنایت کرده بود و هم در مراحل مختلف بازپرسی و در دادگاه اعتراف کرده بود که این کار را انجام داده است، حمایت کردند. عده‌ای اصلاً در اصل جنایت تشکیک کردند؛ این در حالی است که وقتی ازمجرم سوال کردند که چرا این کار را انجام دادی، گفت: من عصبانی بودم و نگفت که انجام نداده ام. دفاع از جانی حقوق بشر نیست.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: حقوق بشر مقوله بسیار مهم امروز ماست و اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران مطالب قابل عرضه‌ای در بحث حقوق بشر دارد. ما فکر می‌کنیم اسلام بزرگترین منادی حق بشر و کرامت انسانی بوده است. از آن طرف هم در مقام مواجهه با کارهایی که کشورهای سلطه‌گر انجام می‌دهند، اطلاع رسانی و تبیین دقیق لازم است و همه باید در این بستر کمک کنند.
وی با اشاره به قابلیت‌های فرهنگی در سطح جامعه گفت:: من به این معنا خوشبینم و فکر می‌کنم جوهره مردم ما یک جوهره دینی و اخلاقی است و این به دلیل یک تمدن عظیم قبل ازاسلام و بعد از ورود اسلام به ایران است؛ آنهم با همه اقتضائات دینی و اخلاقی و روحانی و معنوی که داشته است. افراد بزرگی تربیت شده اند و زبان فارسی با همان محتوای عظیم عرفانی خود در اشعار و نثرهایشان گسترش پیدا کرد و این موجب شد که بافت کشور ما یک بافت دینی و جوهره معنوی اخلاقی باشد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: من حتی می‌بینم دخترخانمی که حجابش را رعایت نمی‌کند و یا پسری که در نحوه پوشش ظاهری‌اش بعضی معیارها را رعایت نمی‌کند، همین افراد در بزنگاه‌های خود رعایت‌های اخلاقی را انجام می‌دهند. موارد متعددی به من گزارش شده است مثلاً پدر و مادری خودشان خیلی حجاب را رعایت نمی‌کنند؛ ولی می‌گویند ما خط قرمزهای اخلاقی داریم. این خیلی مهم است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که حضور این جوانان در شب‌های قدر نشان دهنده اخلاق و جوهره دینی آنان است، گفت: این بسیار مسئله مهمی است و از آن طرف مسئولیت بزرگی را متوجه نهادهای فرهنگی می‌کند. من فکر می‌کنم دستگاه‌های متولی فرهنگی (قوه مجریه، وزارت ارشاد، دانشگاه ها، حوزه‌های علمیه، دلسوزان نظام و افراد متفکر) وظیفه عمده‌ای در حفظ این جوهره دینی دارند و باید برای ظواهری که وجود دارد و ممکن است گاهی تعمیق پیدا کند و انحراف ایجاد کند، چاره اندیشی کنند.
وی تصریح کرد: ما این تعبیر سوء بعضی را که می‌گویند بهشت اجباری را قبول نداریم، نمی‌پذیریم. بهشت، اجباری نمی‌شود؛ اما توجه و اقدام و تضییقات را که می‌شود انجام داد؛ امروز کشورهای سلطه گر در مقام هجوم فرهنگی هستند؛ شبیخون فرهنگی که زمانی مقام معظم رهبری مطرح کردند، واقعا شبیخون فرهنگی بود؛ بدین معنا که کشورهای جهان سلطه به انحاءِ و طرق مختلف در مقام تخریب نهادهای دینی و اخلاقی ما هستند؛ البته آنها نهادهای خود را نیز تخریب کردند.
رییس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه ما باید در مقام مواجهه و مقابله با شبیخون فرهنگی دنیای سلطه برآییم، گفت: ما چرا در این رابطه خودمان را به بی خبری می‌زنیم؟ نهادها و دستگاه‌های اجرایی ما در این رابطه موظف و متولی هستند. یک زمانی مسئولی در وزارت ارشاد گفته بود که ما کاری به این جهات نداریم؛ این حرف اشتباهی است. آنها هم در این رابطه متولی و موظف هستند؛ البته انحصار به آنها ندارد؛ دستگاه قضایی، نهادهای فرهنگی دیگر مانند حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نیز هستند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: من امیدوارم همه این نهادها دست به دست هم دهند؛ چراکه احیای مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع اساسی است و نکته‌ای است که هم در قرآن کریم و هم در روایات و هم در قانون اساسی به آن تاکید شده است و نباید روی زمین بماند.
وی در ادامه با اشاره به تفاوت نگاه قرآنی نسبت به نگاه فردگرایی لیبرالی به موضوع ساحات وجودی انسان گفت: نگاه قرآن به زندگی و حیات انسان با آن چیزی که در دنیای غرب مانند انفجار فرهنگی از دوره رنسانس به بعد خصوصا در عصر روشنگری و مدرنیته مورد توجه واقع می‌شود، نگاه متفاوتی است. فردگرایی لیبرالی چیزی نیست که قرآن کریم مدنظر دارد و نگاه آن به انسان و حیات انسانی و عوالم موجود با نگاه قرآنی تفاوت دارد.
وی ادامه داد: انسان از منظر قرآن کسی است که سلطه حق را دائما ببنید و هرآنچه که در دنیاست را بمنزله ابزار بداند. انسان قرانی دائما فراتر از این دنیا را می‌بیند و این نگاه با نگاه کسانی که تمام هم و غمشان التذاذ در دنیای مادی است، تفاوت دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احیای نگاه قرانی مسئولیت همه دلسوزان فرهنگی است، اظهار کرد: در نگاه قرآنی حیات حقیقی انسان وجود دارد و چنانچه ما از این نگاه غافل شویم و متوجه یک زندگی مادی صرف گردیم، مرتکب بزرگترین خسارت شده‌ایم و معنایش آن است که عالم آخرت را که به تعبیر قرآن زندگی واقعی است را از دست داده ایم.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه انسان در کثرتی که عمدتا از دنیای غرب وارد شده و امروز در عالم رسانه‌ها و رایانه‌ها و ... به حد انفجار رسیده غرق شود، با نگاه قرآنی نامنطبق است.
وی تاکید کرد: توصیه من آن است که آن تعالیم مهم قرآنی که رشد انسانی را می‌سازد و نگاه انسان را بصیر و تیز می‌کند، از دست ندهیم و به کسی که ابزار را جانشین حقیقت انسانی کرده، تبدیل نشویم. یعنی دچار حالت از خود بیگانگی و جابجا شدن حقیقت انسانی نشویم.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تلنگرها و تذکرات قرآنی بسیار اثرگذار است، گفت: تذکرات قران را باید دائما در سینه داشته باشیم؛ چراکه این تذکرات انسان را زنده می‌کند. خداوند در اوایل سوره حدید می‌فرماید" هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن". حق متعال اول و آخر و ظاهر و باطن است. هرگاه این نگاه توحیدی بر اعمال ما سیطره یافت، انسان، دینی و وحیانی می‌شویم.
وی با بیان اینکه سلطه غرب و شبیخون فرهنگی مغرب زمین اجازه نمی‌دهد نگاه توحیدی بر زندگی انسان سیطره داشته باشد، اظهار داشت: دنیای غرب با فیلم‌ها و بازی‌ها بچه‌ها را سرگردان و مشغول می‌کند؛ البته من نمی‌گویم این موارد بد است؛ خوشحالی و تفریح مردم سر جای خود باید باشد؛ اما نگاه ابزاری به این موارد غیر از نگاه موضوعی و عینیت بخشیدن به آنهاست. علی ایحال نگاه قرانی یک نگاه معنوی و باطنی است که ان شاء الله آن نگاه بر همه ما حاکم باشد.
رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن تشکر از مصاحبه کنندگان و بینندگان و ریاست صدا و سیما گفت: باید از خانواده بزرگ دستگاه قضایی، قضات شریف و کارمندان و کارکنان و مدیران پرتلاش قوه قضاییه تشکر مجدد داشته باشم. همچنین می‌خواهم بخصوص از خانواده‌های این کارکنان قضایی تشکر کنم؛ چراکه کار قضایی واقعا صبوری می‌طلبد و خانواده‌های کارکنان دستگاه قضایی باید صبور باشند و با این عزیزان همراهی کنند تا آنها در یک فضای مناسب کارها و وظایف خود را انجام دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از مقام معظم رهبری به سبب حمایت هایشان از دستگاه قضایی و ارشادات و تذکرات بموقع ایشان تشکر کنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق خدمت به مردم و انجام وظیفه را عنایت فرماید و بتوانیم کاستی‌ها را با کار و جهاد در جهت رضایت مردم رفع نماییم.