به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نشست «میزان تحقق فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی(ره) در مورد حقوق مردم در قانون و عمل»، به مناسبت فرارسیدن 24 آذر، سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره) به قوه قضائیه و ارگان‌های اجرایی کشور در سال 1361، عصرامروز در ستاد حقوق بشر برگزار شد.
در ابتدای این نشست اکبر طلابکی طرقی، مشاور عالی ستاد حقوق بشر، رویکرد ستاد را ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه احترام به کرامت و حقوق انسان‌ها و تلاش برای ارتقای آن برشمرد و اظهار داشت: اگر حقوق بشر اسلامی را به معنای حقوق انسان‌ها از منظر اسلامی درک کنیم، به نظر می‌رسد حقوق بشر اسلامی دارای گنجینه‌های عمیقی در فقه و حقوق اسلامی است که باید استخراج و ارائه شود و از این طریق قابلیت پذیرش جهانی دارد.
وی افزود: در مقدمه قانون اساسی به این نکته اشاره شده که این قانون باید ابعاد انسانی را تقویت و ابعادی جهانشمول ارائه کند. یکی از مواردی که در سالگرد آن هستیم و می‌تواند از این گنجینه‌ها باشد، فرمانی است که امام راحل صادر فرمودند که معروف به فرمان 8 ماده‌ای است. این فرمان یکی از سندهای حمایت از حقوق قضائی مردم تلقی می‌شود که بازخوانی این فرمان می‌تواند کمک زیادی به ما برای عرضه این دستاوردها کند.
فرمان 8 ماده ای امام راحل؛ منشور کرامت انسانی در فرایند دادرسی
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در خصوص دستاوردهای حقوق بشر اسلامی فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(ره)، اظهار داشت: فرمان 24 آذر 61 توسط امام(ره) ابلاغ شد که بعد از تصویب قانون اساسی شکل گرفت. خطاب اصلی امام در فرمان 8 ماده‌ای قوه قضائیه است. ایشان در 8 بند یعنی از بند 3 تا 7 خصوصاً به قوه قضائیه می‌پردازد که نشان‌دهنده اهمیت قوه قضائیه در نگاه و اندیشه امام راحل است و فتح‌الفتوح آن حقوق مشروع و قانونی مردم است.
وی تأکید کرد: در خصوص سازمانی به نام قوه قضائیه، این قوه تنها قوه‌ای است که به‌صورت مستقیم در قانون اساسی در اصل 156 ذکر شده که مستقل است. امام هم عنوان می‌کردند که اگر استقلالی نباشد، عدالتی هم وجود ندارد. شاید اگر استقلال قوه قضائیه در سابقه ذهنی بشر مرور شود، این ریشه در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر دارد.
مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه، تصریح کرد: امام بحثی دارند به نام ولاءالقضا که ذیل آن یکی از نکات عقلانی برای اثبات ولایت فقیه را اجرای قانون توسط حاکمان فقیه دانسته‌اند. قاضی در نظام اسلامی یک فرد مستقل است. یکی از نکات اساسی که بعد از انقلاب پیگیری کردیم، استقلال نهادی، مالی و ساختاری قوه قضائیه است. در خصوص استقلال نهادی رهبر معظم انقلاب در جاهای مختلفی تأکیداتی داشته‌اند.
وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص، اصول متعددی آمده که در قانون اساسی ذکر شده است، منشور حقوق شهروندی مصوب رئیس جمهور، به این نکته نظارت دارد و قانون نظارت بر رفتار قضات هم موارد بسیار مهمی را ذکر کرده است؛ از جمله اینکه قاضی مصونیت دارد و استقلال قاضی مهم است. در مقدمه سند امنیت قضایی هم به موضوع استقلال پرداخته شده است.
فرزانه با بیان اینکه اگر در خصوص فرمان 8 ماده‌ای رویکردشناسی کنیم، متوجه می شویم دادرسی مدنظر امام راحل دادرسی کیفری است، افزود: در حال حاضر در آیین دادرسی کیفری تحولات خوبی در این باره ایجاد شده است. ما مبتنی بر شریعت و مبتنی بر آموزه‌های دینی که اصل بر برائت شرعی است در مرحله تعقیب کیفری باید مستند بر قانون رفتار کنیم، قانونی که مطابق شرع است. در راستای استقلال نهادینه و شخصی قاضی و تأمین لوازم و حاکمیت قانون و ایجاد انطباق با شرع که قوانین ما قوانین نو و تأمین‌کننده حقوق و انسان‌ها هستند، به حفظ حقوق مردم به عنوان هدف غائی خواهیم رسید.
وی ادامه داد: حفظ حقوق مردم دو وجه دارد؛ اول؛ مردم حقوق خودشان را به عنوان آخرین مرجع به قوه قضائیه برای دادخواهی ببرند و دوم؛ زمانی که در فرآیند دادرسی حقوق آنها تضییع می شود. امام در فرمان 8 ماده‌ای به هر دوی آنها اشاره دارند. بعد از انقلاب در خصوص حفظ حقوق مردم و احترام به حریم خصوصی، قوانین خوبی وضع شد که در عرصه حقوق بشری بسیار نوآوری دارند؛ مانند قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون انتشار و دسترسی آزاد انتشار و ... همه اینها قواعد فقهی مانند اصل برائت و اصل عدم تجسس ،منع شنود تلفنی و منع احضار و تعقیب و تفهیم اتهام و کیفرخواست بدون دلیل که نشان‌دهنده تحول نظام دادرسی ما از منظر ماهوی بعد از انقلاب است.
فرزانه در پایان اظهارتش گفت: نوآوری‌های فرمان 8 ماده‌ای آنقدر زیاد است که شاید بتوان آن را منشور کرامت انسانی در دادرسی قرار داد. اهمیت و تأکیدات امام راحل بر این است که همه فرآیند دادرسی در جمهوری اسلامی باید در راستای امنیت و آسایش مردم باشد.
تاکید امام راحل بر حفظ حقوق مردم و حفظ حقوق شهروندی
در ادامه ایمان حسین‌پور، معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه اگر این متن را صدها بار بخوانیم شاید به کفایت لازم نرسیم و شاید برنامه کلی برای نظام همین 8 ماده باشد، اظهار داشت: این دستورالعمل فقط برای قوه قضائیه نیست و در خصوص نهادهای اجرایی هم است و واقعاً یک منشور واقعی و جامع و منطبق با اصول قانون اساسی ماست.
وی افزود: فرمان 8 ماده‌ای امام راحل به دنبال این است که اجرای قانون اسلامی زیر پا نماند و حقوق مردم حفظ شود. آنچه امام اعلام کردند حول محور حقوق شهروندان و حقوق بشر است و به نظر دغدغه امام حفظ حقوق مردم است. امروز هم ما به دنبال احیای حقوق عامه هستیم. دغدغه امام این است که از قدرت سوءاستفاده نشود.
حسین پور تصریح کرد: امام می‌گوید که میزان، حال فعلی افراد است. در اسلام توبه داریم و اگر آنها صلاحیت لازم و قصد خدمت و اخلاق مناسب دارند، باید از خدمات و تخصص آنها بهره برد. قسمت اعظم این فرمان در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی در سند امنیت قضائی و منشور حقوق شهروندی دیده شده است؛ اما اینکه چقدر در اجرای مفاد این فرمان موفق بودیم، نیازمند نظارت ویژه هستیم. اگر نظارت مناسب رخ ندهد اجراکننده ممکن است تخطی کند.
معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه امام بر ابلاغ لوایح قضائی و سرعت آن تأکید داشتند و با الکترونیکی شدن ابلاغیه، این بند از فرمان 8 ماده‌ای محقق شده است، اذعان کرد: نظارت بر اجرای فرمان 8 ماده‌ای اگر سیستمی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. و تعداد زیادی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به دلیل عم نظارت در سیستم بانکی است، یا در بحث قانون جدید صدور چک. خوشبختانه سیستمی شدن، مشکل چک را تا حد زیادی حل خواهد کرد.
فرمان 8ماده ای امام راحل شان و اعتبار قوه قضائیه را تضمین می کند
از دیگر سخنرانان این نشست آقای درخشان، استاد دانشگاه و عضو کارگروه جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه بود که در خصوص فرمان 8 ماده ای امام راحل گفت: زمان صدور فرمان، زمان جنگ است و شاید در بسیاری از کشورهایی که داعیه حقوق بشری دارند، قوانین مربوط به آیین دادرسی چندان مورد توجه نبود؛ اما امام فرمان 8 ماده‌ای خود را ابلاغ می‌کنند که بسیاری از موازین آیین دادرسی را مورد تأکید قرار دادند.
وی افزود: امام با فرمان 8 ماده‌ای خود مرکزیت دادن به قوه قضائیه و شأن و اعتبار قوه قضائیه را تضمین کردند. در این فرمان همگانی تخصص و تعهد به عنوان دو بال حقوقی یاد شده که زمینه‌ساز انتصاب و استخدام قضات و کارمندان است و "ملاک حال فعلی افراد است" و نباید امور قضائی را تعطیل کرد یا به تأخیر انداخت.
عضو کارگروه جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه تصریح کرد: دقت در اجرای درست قانون به معنای مغفول ماندن کار مردم نیست و به همین دلیل باید دقت و سرعت در دستور کار باشند. امام فرمان 8 ماده‌ای خود را در زمان جنگ صادر کردند و الان که در زمان صلح هستیم، باید بیشتر اصول این فرمان را مورد توجه قرار دهیم. اصولی که مرتبط با تفهیم اتهام و حاکم شدن فضایی آرام‌بخش در دادسراها و نوع مدیریت عوامل قضایی است.