به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده آن توسط رییس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه که مبنای تدوین سند تحول قرار گرفت
در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است:
مأموریت ۱. «رسیدگی به تظل مات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت ۲. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
مأموریت ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت ۴. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت ۶. «اصلاح مجرمان»
مأموریت ۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
• حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی
• حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع
• تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
• تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
• توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت دار، «۴۷ عامل ریشه ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مزبور را رفع کند.
همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش‌شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی‌ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصراً توضیح می‌دهد.
ویژگی های سند تحول قضایی
• تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
• تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
• تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
• تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
• توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‌ها
• تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو
• واقع‌بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
• تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
• نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده¬ها در روند تهیه‌ی سند تحول قضائی
• تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا
راهبردهای تحولی اجرای مأموریت های قوه قضاییه
سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
۱) ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی
۲) توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی
۳) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
۴) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
۵) افزایش تبعات متواری شدن محکومان
۶) ارتقاء شفافیت اطلاعاتی
۷) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
۸) مدیریت تعارض منافع
۹) توسعه مشارکت های مردمی
۱۰) شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
۱۱) حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده
۱۲) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی
۱۳) توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست
۱۴) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی
۱۵) ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
۱۶) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
۱۷) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
۱۸) هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها
۱۹) استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
۲۰) بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم
۲۱) افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب
۲۲) متناسب سازی وثایق و کفالت های مورد پذیرش
۲۳) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
۲۴) تقویت کیفیت خدمات حقوقی
۲۵) تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
۲۶) موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم
۲۷) توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی
۲۸) ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
۲۹) ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
۳۰) افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
۱۰ مورد از مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول
برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش هایی که حل آن براساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت به عنوان نمونه به شرح ذیل است:
۱) اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی
۲) اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات
۳) ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت
۴) طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم
۵) حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
۶)ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی
۷) ناکارآمدی در جلب محکومان متواری
۸)ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان
۹) ضعف در حمایت از حقوق متهمان
۱۰) عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
لازم به ذکر است در این سند برای هرکدام از ده مورد بالا توضیح مسئله برای روشن شدن آن برای آحاد مردم بیان شده است .
تحول در نظام مدیریتی دستگاه قضایی
سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضاییه نیز داشته و تحقق سند را در گروی بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضائی می‌داند.
در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضائیه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضاییه در فضای رقابتی، شفاف سازی عملکرد مدیران قوه قضاییه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقا زنان شاغل در قوه قضاییه اشاره شده است.
این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:
۱) برنامه ریزی
۲) سازمان دهی
۳) منابع انسانی
۴) منابع مالی
۵) منابع فیزیکی و تجهیزات
۶) قوانین و مقررات
۷) فناوری
۸) نوآوری و پیشنهادها
۹) گفتمان سازی
۱۰) ارتباطات مردمی
۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع
ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر اجرای سند تحول
بخش آخر سند تحول به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند پرداخته است. برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست شخص حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده اند تا به صورت مداوم نحوه‌ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضاییه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر ومناسب تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.